سرمایه گذاری در عراق
در مورد عراق نباید کوتاه‌مدت فکر نمود بلکه باید نگاه بلند مدت و توأمان به بازار عراق (هم به بازار کالا و هم خدمات و توریسم) داشت. ‌باید توجه نمود هرچه امنیت در عراق بیشتر شود، ‌حتما رقبای سخت‌تری برای ایران در بازار عراق وجود خواهد داشت. در حوزه تجارت با عراق بایستی از حالت پیله‌روی خارج شد و شرکت‌های صاحب‌نام و برند‌های ایرانی با شناخت مناسب وارد عراق شوند و برای پایداری تجارت حتما باید یک شریک عراقی (مطلع، صاحب قدرت و نفوذ) داشته باشند.
با توجه به سرمایه‌گذاری های گسترده کشور عراق در حوزهای نفت و انرژی، مسکن، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و همچنین با در نظر گرفتن تجارب موفق ایران در حوزه های مذکور بستر سازی مناسب جهت گسترش همکاری های فی مابین در موارد فوق می بایست مورد توجه اساسی قرار گیرد. بدیهی است در صورت عدم برنامه ریزی مناسب، ایران در سالهای آینده نقش خود را در بازار بزرگ عراق کمرنگ تر خواهد دید.

 
مراحل سرمایه گذاری در عراق
-مراحل اعطای مجوز سرمایه گذاری و اجرای پروژه
سازمان ملی سرمایه گذاری بر اساس اقدامات ذیل مجوز سرمایه گذاری صادر می کند:
ارائه درخواست از سوی سرمایه گذار به سازمان ملی سرمایه گذاری،
تکمیل فرم درخواست مجوز که از سایت www.investpromo.gov.iq قابل دسترسی است.
ارائه سابقه فعالیت های شرکت،
داشتن توان مالی با تائید یک بانک مورد اعتماد،
اعلام جزئیات پروژه مورد نظر برای سرمایه گذاری به همراه اعلام بازده اقتصادی آن
ارائه جدول زمانی اجرای پروژه.
سازمان ملی سرمایه گذاری، مجوز سرمایه گذاری را حداکثر ۴۵ روز بعد از تاریخ دریافت درخواست و پس از جلب موافقت ارگانهای ذیربط در پروژه، صادر می کند.

 
تعهدات سرمایه گذار
-اعلام تاریخ شروع فعالیت های تجاری پروژه به سازمان ملی سرمایه گذاری.
-اطلاع کتبی فوری به سازمان ملی سرمایه گذاری، یا سازمان سرمایه گذاری اقلیم یا استان در مورد تجهیزات موجود وترکیب آنها به همراه تاریخ شروع فعالیت پروژه،
-نگهداری حساب ها برای حسابرسی از سوی حسابرس قانونی مجاز.
-نگهداری لیست کالاهای وارداتی معاف از مالیات پروژه و تعیین زمان استهلاک این مواد،
-ارائه گزارش در مورد بازدهی اقتصادی و فنی پروژه و هر نوع اطلاعات دیگر مورد درخواست سازمان ملی سرمایه گذاری و سایر ارگانه های ذیربط در مورد بودجه پروژه و روند پیشرفت کار،
-نگهداری لیست مربوط به کالاهای وارداتی و حفاظت از محیط زیست و پایبندی به مقررات کنترل کیفیت.
-پایبندی به قوانین جاری عراقی در مورد حداقل میزان حقوق، مرخصی ها، ساعات کار و شرایط کاری
-پایبندی به قوانین عراق و مطابقت جدول کارهای ارائه شده از سوی سرمایه گذاران.
-پایبندی به آموزش کارکنان عراقی و افزایش کارائی و مهارت های فنی آنها(حق تقدم با استخدام نیروی کار عراقی است).

 
معافیت های سرمایه گذار
-معافیت از پرداخت مالیات به مدت ده سال بعد از شروع پروژه،
-امکان ارائه لوائح جدیدی از سوی هیات دولت برای برخورداری از معافیت بیشتر وسایر مزایا،
-امکان برخورداری از معافیت مالیاتی و عوارض متناسب با افزایش سرمایه(بیش از ۵۰ درصد)
-پروژه هائی که از سازمان ملی سرمایه گذاری مجوز سرمایه گذاری دریافت نموده اند، از تاریخ شروع فعالیت تجاری خود، از پرداخت مالیات و عوارض به مدت ده سال معاف هستند.
-در صورتی که میزان مشارکت طرف عراقی در پروژه از ۵۰% تجاوز نماید، سازمان ملی سرمایه گذاری حق افزایش تعداد سنوات معافیت از پرداخت مالیات و عوارض را متناسب با مشارکت سرمایه گذار عراقی در پروژه را تا مدت ۱۵ سال دارد.
-کالاهای وارداتی برای استفاده در پروژه سرمایه گذاری، از پرداخت مالیات معاف هستند، مشروط بر اینکه این کالاها در خلال سه سال بعد از تاریخ اعطای مجوز وارد عراق شده باشند.
-هرچهار سال یک بار، درمورد پروژه های مربوط به هتل ها، سازمان های توریستی، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، آموزشی و علمی، معافیت های بیشتری در عوارض واردات لوازم، ملزومات و لوازم که با هدف نوسازی صورت پذیرد، اعمال می شود، مشروط بر اینکه آنها در طول سه سال بعد از تاریخ صدور موافقت سازمان ملی سرمایه گذاری با لیست کالاها و کمیات آنها، وارد عراق شده و فقط در پروژه های مورد اجراء مورد استفاده قرار گیرند.

 
استثناها
قانون سرمایه گذاری شماره ۱۳ سال ۲۰۰۶ میلادی، واگذاری استخراج نفت و گاز و سرمایه گذاری در بخش های بانکی و شرکت های بیمه به شرکت های خارجی استثناء شده کرده است.

 
مزایای سرمایه گذاری در عراق
-انتقال سرمایه وارد شده به عراق و درآمدهای حاصله از آن با ارز قابل تبدیل، پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون سرمایه گذار به دولت عراق و سائر ارگان ها،
-اجاره زمین های لازم برای پروژه های سرمایه گذاری برای ۵۰ سال قابل تبدیل،
-امکان انجام معامله در بازار بورس،
-بیمه پروژه سرمایه گذاری از سوی شرکت بیمه ملی عراق یا سایر شرکت های بیمه خارجی،
-امکان انتقال سود و سرمایه،
-امکان استفاده از نیروی کار غیرعراقی در پروژه های سرمایه گذاری در صورت عدم امکان استفاده از نیروی کار عراقی،
-تضمین عدم ملی کردن کل یا بخشی از سرمایه یا مصادره آن،
-دریافت کمک و وام ویژه و رسمی،
-سرمایه گذاری مستقیم خارجی که موجب ایجاد فرصت های جدید شغلی و مبارزه با بیکاری می شود،
-توسعه و تنوع صادرات،
-ایجاد تنوع تولید در اقتصاد ملی،
-امکان افتتاح حساب با ارز عراقی یا خارجی یا هر دو برای پروژه های مجاز،
-اعطای حق اقامت برای غیرعراقی ها و ارائه تسهیلات برای ورود و خروج آنها
-انتقال حقوق تکنسین ها و کارکنان اداری غیر عراقی شاغل در پروژه به خارج از عراق،
-خارج کردن سرمایه وارد شده به عراق به همراه سود آن با ارز قابل تبدیل، بعد از پرداخت همه تعهدات و دیون به دولت عراق و سائر ارگانها.
-معامله در بازار بورس عراق از طریق سهام
-اجاره زمین لازم برای اجرای پروژه برای مدتی که این پروژه بر روی آن زمین قرار دارد، مشروط بر اینکه از ۵۰ سال تجاوز ننماید.
-بیمه کردن پروژه سرمایه گذاری از سوی هر سازمان بیمه عراقی یا خارجی
-افتتاح حساب به ارز محلی (دینار عراقی) یا ارز خارجی یا هر دوی آنها در یکی از بانکها در عراق یا خارج از عراق برای پروژه های مجوز داده شده.
-اعطای حق اقامت در عراق برای سرمایه گذار خارجی و دست اندرکاران غیر عراقی پروژه و اعطای تسهیلات برای ورود و خروج آنها به عراق.
-عدم مصادره یا ملی کردن کلی یا جزئی پروژه سرمایه گذاری مشمول این قانون (به استثنای پروژه هائی که در مورد آنها حکم قضائی صرف صادر می شود)
-اعطای مجوز به تکنسین ها و کارکنان اداری پروژه برای حواله حقوق خود به خارج از عراق بر اساس قانون بعد از پرداخت همه تعهدات و دیون به دولت عراق و سائر ارگانها.
هر نوع تغییر در این قانون در مورد ضمانت ها و معافیت ها و حقوق مقرر،عطف به ماسبق نمی شود.


 
سیستم سرمایه گذاری در عراق 
سیستم سرمایه گذاری در عراق
آئین نامه شماره 2 سال 2009 میلادی
با استناد به بند(ثانیا) از ماده(80) قانون اساسی و بند(اولا) از ماده( 30) قانون سرمایه گذاری شماره 13 سال 2006 میلادی، آئین نامه زیر صادر شد : 
آئین نامه شماره 2 سال 2009 میلادی
سیستم سرمایه گذاری در عراق

فصل اول
ماده یک:
احکام این آئین نامه در مورد افراد ذیل اعمال می شود:
•شرکت های علاقمند به سرمایه گذاری در عراق اعم از حقیقی یا حقوقی (بعد از کسب مجوزهای لازم)
•فعالیت های سرمایه گذاری در همه زمینه ها (بجز موارد استثناء شده در ماده 29 قانون سرمایه گذاری)
•پروژه های با سرمایه بیش از 250000 دلار آمریکا یا معادل آن به ارز عراقی
ماده دو: 
احکام ماده( 1) این آئین نامه همچنین در مورد پروژه های موجود و مورد عمل قبل از اجرای آئین نامه نیز اعمال می شود مشروط بر اینکه:
اولا: وضعیت پروژه با احکام قانون سرمایه گذاری تطبیق داشته باشد.
ثانیا: درخواستی به از سوی مدیر پروژه به سازمان(سازمان ملی سرمایه گذاری) ارائه شود.
ماده سه: 
اولا: سازمان در مدت ده روز، درخواست ارائه شده را مورد بررسی قرار می دهد.
ثانیا: درصورت رد این درخواست از سوی سازمان، ارائه کننده درخواست می تواند ظرف مدت ده روز بعد از تاریخ اعلام، علیه آن سازمان به مراجع ذیربط شکایت نماید. این مرجع نیز باید ظرف 30 روز پس از تاریخ ثبت تظلم، شکایت وی را مورد بررسی قرار دهد.
ثالثا: در صورت رد تظلم یا سپری شدن مدت مورد اشاره در بند 2 این آئین نامه، وی حق مجدد طرح شکایت را دارد.
 
فصل دوم
مسئولیت ها و اختیارات سازمان ماده 4:
اولا: سازمان ملی سرمایه گذاری، فقط مسئولیت پروژه های سرمایه گذاری استراتژیک دارای ماهیت فدرال را برعهده دارد.
ثانیا: پروژه های سرمایه گذاری استراتژیک دارای ماهیت فدرال عبارتند از:
•پروژه های زیربنائی با حداقل سرمایه 50 میلیون دلار آمریکا یا معادل آن به ارز عراق،
•پروژه های مشترک بین اقلیم یا استان غیر مرتبط با اقلیم،
•پروژه های مربوط به استخراج منابع طبیعی با مراعات موارد مذکور در ماده 29 قانون سرمایه گذاری،
•پروژه های بوجود آمده در اثر امضای یک موافقتنامه که عراق یکی از طرف های آن بوده است،
•پروژه های صنایع مهندسی، معدنی، پتروشیمی، داروئی و صنعتی سازی با حداقل سرمایه 50 میلیون دلار آمریکا یا معادل آن به ارز عراق،
•پروژه های توسعه مناطق باستانی و تاریخی،
•پروژه های حمل و نقل مانند راهها، بنادر، فرودگاهها، خط آهن که سرمایه آن از 30 میلیون دلار آمریکا یا معادل آن با دینار عراقی کمتر نباشد.
•پروژه های مربوط به مخازن و سدها و آبیاری که مساحت آنها از 20 هزار دونم (جریب)کمتر نباشد .
•پروژه هائی که حداقل سرمایه مورد نیاز آن از یک میلیارد دلار آمریکا یا معادل آن با دینار عراقی کمتر نباشد.
•هر نوع پروژه دیگر مصوب هیات دولت با ماهیت استراتژیک و فدرالی.
 
ماده 5: 
هیات مدیره سازمان ملی سرمایه گذاری مسئولیت های ذیل را برعهده دارد:
اولا: تدوین سیاست های کلان  ملی و استراتژیک و تدوین طرح ها، سیستم ها  و ضوابط آنها،
ثانیا: تعیین اقدامات لازم برای نظارت، پیگیری وارزیابی کارکرد پروژه از طریق تشکیل کمیته هائی برای این منظور،
ثالثا:  تعیین بخش های سرمایه گذاری دارای اهمیت بالا،
رابعا: تهیه نقشه پروژه های های سرمایه گذاری در جمهوری عراق در سایه اطلاعات بدست آمده از اقلیم ها و استان ها،
خامسا: تهیه لیست فرصت های سرمایه گذاری درپروژه های سرمایه گذاری استراتژیک دارای ماهیت فدرال،
سادسا: تعیین مناطق توسعه برای پروژه های سرمایه گذاری،
سابعا: پیشنهاد مناطق سرمایه گذاری امن و ارائه آن به هیات دولت جهت موافقت با آن،
ثامنا: تشکیل کمیته های دائم برای بررسی روند کار در سازمان ملی سرمایه گذاری
فصل سوم
ساختار اداری سازمان ملی سرمایه گذاری
 
ماده 6:
اولا: ریاست سازمان ملی سرمایه گذاری را کارمندی با رتبه وزیر بر عهده دارد. وی مسئول اجرای سیاست ها و ماموریت های سازمان می باشد.
ثانیا: معاون رئیس سازمان ملی سرمایه گذاری کارمندی است با رتبه قائم مقام وزیر که مسئولیت اجرای  مندرجات آئین نامه داخلی سازمان را بر عهده دارد.

ماده 7:
سازمان ملی سرمایه گذاری متشکل از تشکیلات زیر می باشد:
اولا: اداره  حقوقی و اداری
ثانیا: اداره اقتصادی
ثالثا: اداره روابط، تبلیغ و رسانه ها
رابعا:  اداره اجرائی هماهنگ و خدمات سرمایه گذاران
خامسا: اداره نظارت و حسابرسی داخلی
سادسا: اداره تکنولوژی اطلاعات،
سابعا: اداره هماهنگی با استان ها
ثامنا: دفتر رئیس سازمان

ماده 8:
اولا: مدیریت ادارات مورد اشاره در بند 7 را کارمندی با رتبه مدیر کل که دارای مدرک دانشگاهی  تجربه و تخصص و حداقل 15 سال سابقه کار در رشته خود می باشد، بر عهده دارد.
ثانیا: ریاست ادارات نظارت و حسابرسی داخلی، تکنولوژی اطلاعات ،اداره اجرائی و هماهنگی با استان ها و دفتر رئیس سازمان مورد اشاره در بندهای خامسا، سادسا، سابعا و ثامنا را کارمندی با رتبه مدیر که دارای مدرک دانشگاهی  تجربه و تخصص و حداقل 8 سال سابقه کار در رشته خود می باشد، بر عهده دارد.
ماده 9:
مسئولیت تشکیلات مندرج در ماده 7 این آئین نامه و تقسیمات داخلی آن از طریق آئین نامه داخلی که از سوی دولت تهیه می شود، تعیین می گردد.

ماده 10:
شورای اقلیم واستان که هنوز در اقلیم سازماندهی نشده است باید از کاندیداهای ریاست سازمان یا عضویت در آن بخواهد که مدارک لازم را جهت تائید شرایط مورد اشاره در بند ثانیا ماده 5 ارائه نمایند.

ماده 11: 
اولا: به سازمان سرمایه گذاری اقلیم یا استان سازماندهی نشده، عنوان اداره  اطلاق می شود.
ثانیا:
الف ـ سازمان مورد اشاره در بند اولا این ماده را کارمندی با رتبه مدیر کل که دارای مدرک دانشگاهی ،تجربه و تخصص می باشد، بر عهده دارد.
ب ـ معاون مدیرکل هم باید فردی دارای مدرک دانشگاهی و تجربه و تخصص باشد.

ماده 12:
اداره سازمان اقلیم یا استانی که هنوز سازماندهی نشده، با هیات مدیره است که روند امور را از طریق آئین نامه مصوب سازمان اداره می کند .

ماده 13:
درمورد اعطای مجوزهای سرمایه گذاری برای پروژه ها ئی که نیازمند کسب موافقت از هیات دولت در این زمینه میباشد، مفاد بند(ج) ماده 7 قانون سرمایه گذاری مراعات می شود.

ماده 14:
اولا: واگذاری یا اجاره زمین لازم برای اجرای پروژه با توافق سرمایه گذار ومالک زمین یا دارنده حق تصرف در آن ،صورت می پذیرد.
ثانیا: سازمان، در جهت تسهیل در واگذاری یا اجاره زمین، با وزارتخانه های دارائی، دفاع، کشاورزی و شهرداری ها و خدمات عمومی و سایر ارگانهای ذیربط، تلاش می کند .
ثالثا: سازمان، به هنگام تعیین جایگزین واگذاری یا اجاره زمین، از ارگانهای مذکور در بند ثانیا این ماده نظرخواهی می کند. این سازمان باید با هماهنگی با ارگانهای ذیربط، میزان جایگزین مشخص شده را بدون توسل به مزایده علنی تعیین نماید.
رابعا: سازمان باید ازکارشناسان دولتی و نظر مشورتی آنها در تعیین قیمت واقعی زمین، کمک بگیرد.
خامسا: ارگانهای ذیربط، باید زمین اختصاص یافته برای پروژه را حداکثر ظرف 30 روز پس از تاریخ واگذاری، به سرمایه گذار تحویل دهد.
سادسا: سازمان، در پروژه های مورد اشاره در ماده 10 قانون سرمایه گذاری، باید زمین را بگونه ای به سرمایه گذار واگذار نماید که اولا به هیچ روشی به انتقال مالکیت منجر نگردد و ثانیا این جایگزینی بگونه ای باشد که کاهش هزینه ها برای سرمایه گذار را فراهم نماید و ثالثا به کاهش قیمت واحدهای مسکونی به هنگام فروش آنها به شهروندان عراقی ،پس از تکمیل پروژه  منجر شود .
سابعا: سرمایه گذار باید از انجام معامله با زمین واگذار شده برای انجام پروژه سرمایه گذاری خودداری نماید.
ماده 15:
اولا: سازمان با هماهنگی وزارت دارائی مبلغی را در بودجه کل سالانه برای اعطای وام های کم بهره و تسهیلات مالیاختصاص می دهد تا از طریق بانک های دولتی به سرمایه گذارانی که به موجب قانون سرمایه گذاری مجوز دریافت نموده اند، اعطاء شود.
ثانیا: سرمایه گذار عراقی که موفق به دریافت وام های کم بهره و تسهیلات مالی شده، متعهد می شود متناسب با حجم وام ها و تسهیلات مالی دریافتی، کارگران عراقی بیکار را بکار گیرد.
فصل چهارم 
امتیازات اعطائی به سرمایه گذار

ماده 16: 
اولا: سرمایه گذار می تواند چند مجوز سرمایه گذاری برای انجام فعالیت های سرمایه گذاری از یک یا چند بخش مختلف کسب کند.
ثانیا: طبق احکام قانون سرمایه گذاری، سرمایه گذار می تواند پروژه های سرمایه گذاری محلی یا خارجی را که موفق به دریافت مجوز سرمایه گذاری شده و یا سهام آنها را بدون معامله زمین و بر اساس قانون خریداری نماید.
فصل پنجم 
تعهدات سرمایه گذار 

ماده 17:
سرمایه گذار متعهد می شود احکام مندرج در مقررات شماره) 2( دفاتر تجاری سال 1985 را برای انجام امور مربوط به مالیات بر درآمد، رعایت کند.

ماده 18:
بر اساس قانون شماره 9 سال 1994، مدت قدمت و فرسودگی تجهیزات وارداتی برای پروژه های سرمایه گذاری بهشرح ذیل تعیین می شود: 
اولا: معتبر شمردن ارزش تاریخی تجهیزات وامکانات موجود ثابت به عنوان اصلی برای احتساب مدت قدمت و فرسودگی
ثانیا: پرداخت هزینه های قبل از راه اندازی آزمایشی پروژه، قبل از شروع فعالیت تجاری آن حداکثر در خلال 10 سال یا عمر تولیدی پروژه یا هر کدام از آنها که کمتر باشد.
ثالثا: مدنظر قراردادن ابتدای ماه اول استفاده از تجهیزات وامکانات موجود، به عنوان تاریخ اصلی احتساب مدت قدمت و فرسودگی که باید به صورت متناسب بین سایر ماههای باقیمانده از سال تقسیم شود.
رابعا: قدمت و فرسودگی تجهیزات وامکانات موجود ثابت پروژه، از زمان آغاز فعالیت تجاری آن محاسبه می شود.
ماده 19:
اولا: سرمایه گذار متعهد می شود جدول زمانی مندرج در بند(سابعا) ماده 14 قانون سرمایه گذاری را مراعات نماید.
ثانیا: اگرسرمایه گذار مفاد بند (اولا) این ماده را رعایت نکند، موظف به پرداخت جریمه تاخیر ـ که میزان آن بر حسب تفاوت مدت زمان عدم رعایت به صورت تصاعدی افزایش می یابد ـ حداکثر تا 10% سرمایه پروژه می شود، ضمن اینکه سازمان حق ابطال مجوز را نیز برای خود محفوظ نگه می دارد.
ماده 20:
طبق احکام ماده 27 قانون کار شماره 71 سال 1987 میلادی ،سرمایه گذار بر اساس قرادادهائی که متضمن آموزش کارکنان عراقی و افزایش کارائی و مهارت های آنها می باشد، متعهد می گردد.

ماده 21:
سرمایه گذار، باید استانداردهای تولید وعملیات تولیدی پروژه های مشمول استانداردهای مورد عمل درعراق وسازمانبین المللی استاندارد(ISO) یا استانداردهای محلی اتحادیه اروپا را که با قوانین عراقی نیز هماهنگی داشته باشد، مراعات کند.

ماده 22: 
سرمایه گذار صاحب پروژه ـ که پروژه وی از یک منطقه توسعه به منطقه دیگر توسعه انتقال می یابد ـ موطف است موضوع انتقال را در خلال 30 روز از تاریخ انتقال، به سازمان ملی سرمایه گذاری اطلاع دهد .

ماده 23:
اولا: صاحب پروژه سرمایه گذاری، که پروژه آن توسعه یافته یا متحول شده، موظف است این موضوع را در خلال 30 روز از تاریخ پایان توسعه یا تحول، به اطلاع سازمان ملی سرمایه گذاری برساند.
ثانیا: در صورتی که توسعه پروژه مستلزم استفاده از اماکن موجود در مناطق تحت نظر سازمان سرمایه گذاری دیگری باشد ،سرمایه گذار موظف است درخواستی را به سازمان سرمایه گذاری که پروژه وی در منطقه آن قرار دارد، تسلیم نماید. آن سازمان سرمایه گذاری هم که این اماکن در منطقه آن قرار دارد،باید بر اساس آئین نامه، تسهیلات لازم را برای اعطای مجوز ارائه نماید .
ماده 24:
در صورت تحقق یکی از حالت های مندرج در ماده 18 قانون سرمایه گذاری ، سرمایه گذار موظف به پرداخت سودهای مقرر در قانون و مالیات، عوارض و جرائم  می باشد.

فصل ششم 
اقدامات مربوط به اعطای مجوز سرمایه گذاری

ماده 25:
اعطای مجوز سرمایه گذاری به سرمایه گذار طبق مراحل ذیل صورت می گیرد:
اولا: الف ـ تسلیم درخواست صدور مجوز به اداره اجرائی هماهنگ) سازمان ملی سرمایه گذاری( متشکل از نمایندگانوزارتخانه ها و سایر ارگان های ذیربط.
ب: نمایندگان مورد اشاره در بند )الف( این ماده، صلاحیت اتخاذ تصمیم برای  اعطای مجوز سرمایه گذاری را دارند.
ثانیا: الف ـ تکمیل فرم درخواست صدور مجوز و فرم اطلاعات آماده شده از سوی سازمان و امضای آن از سوی سرمایه گذاری یا نماینده قانونی او.
ب: الحاق ضمائم ذیل:
1-تایید کفالت مالی از سوی بانک مورد اعتماد
2- پروژه های اجرائی از سوی سرمایه گذار
3- بررسی سود دهی اقتصادی و فنی اولیه پروژه 
4- جدول زمانی مراحل اجرای پروژه
ج: اسناد ضمیمه درخواستی مذکور دربندهای )الف( و )ب( را می توان از طریق وسائل عادی یا الکترونیکی تحویل داد مشروط بر اینکه دریافت کننده اسناد، ظرف 2 روز مراتب را به اطلاع  متقاضی برساند .
ثالثا: رئیس سازمان ملی سرمایه گذاری موظف است نمایندگان این سازمان در اقلیم ها و استان های غیر مرتبط با اقلیم را برای بررسی و نظارت بر درخواست های سرمایه گذاران در پروژه های استراتژیک تعیین نموده و با وزارتخانه های و دوائر ذیربط جهت جلب موافقت آنها ـ طبق موارد مذکور در آئین نامه ـ هماهنگی های لازم را به عمل آورد.
رابعا: اداره اجرائی هماهنگ سازمان ملی سرمایه گذاری، صلاحیت رسیدگی به درخواست های سرمایه گذاری که مستقیما به نمایندگان آن دراقلیم ها و استان های غیر مرتبط در مورد پروژه های واقع در مناطقی که هنوز سازمان سرمایه گذاری در آنها تشکیل نشده و یا در مناطقی که نمایندگانی از این سازمان حضور ندارند، ارائه  می شود را دارد.
خامسا: زمان تعیین شده برای اعطای مجوز سرمایه گذاری از تاریخ دریافت درخواست صدور سرمایه گذاری، از سویاداره اجرائی هماهنگ تعیین می شود. در صورتی که مشخص شود درخواست مجوز کامل نبوده، زمان آن پس از تکمیل مدارک درخواستی تعیین می شود.
سادسا: طبق مصوبه سازمان ملی سرمایه گذاری و برای ایجاد تسهیل در امور مربوط به اعطای مجوز سرمایه گذاری، نمایندگان وزارتخانه ها و ارگانهای ذیربط فعالیت های خود را در وزارتخانه های خود یا دفاتر سازمان انجام می دهند .
آنها موظف هستند بر اساس دعوت مسئولان سازمان، در جلسات آن حضور داشته باشند.
سابعا: سازمان ملی سرمایه گذاری نمونه ای از فرم درخواست صدور مجوز را با هدف فراهم کردن زمینه استفاده سرمایه گذار از مزایا و ضمانت های مقرر در  قانون سرمایه گذاری تهیه کرده است.

ماده 26:
سازمان ملی سرمایه گذاری سابقه سرمایه گذارانی را که موفق به کسب مجوز سرمایه گذاری می شوند، بر اساس اطلاعات مندرج در فرم تهیه شده که مستقیما از سوی سرمایه گذار تکمیل شده و یا از طریق وسائل الکترونیکی و یا از طریق نمایندگان خود در اقلیم ها واستانهای غیر مرتبط و یا از طریق اداره اجرائی هماهنگ این سازمان دریافت کرده ،ثبت می کند.

فصل هفتم
اعتراض ها

ماده 27:
 
 
 
اولا :
الف ـ متقاضی ئی که درخواست وی رد شده می تواند اعتراضیه ای را در خلال 10 روز پس از اعلام تاریخ رد درخواست حقیقی یا حکمی، به هیات مدیره سازمان ملی سرمایه گذاری ارئه نماید.
ب: کمیته ای به ریاست مدیرعامل یا نماینده تام الاختیار وی و عضویت 2 نفر از اعضای هیات مدیره (که یکی از آنهانماینده بخش خصوصی است)، برای بررسی این اعتراض تشکیل می شود.
ج: هیات مدیره یا کمیته تشکیل شده بر اساس بند )ب( این ماده، به اعتراض تسلیم شده ظرف 15 روز، از تاریخ تحویل رسیدگی می نماید. عدم رسیدگی به اعتراض به منزله رد آن می باشد.
ثانیا:
ارائه کننده اعتراض، که اعتراض وی بطور حقیقی یا حکمی رد شده می تواند، ظرف 10 روز از تاریخ اعلام رد  تظلم، شکایتی را به نخست وزیر تسلیم نماید .
ثالثا:
نخست وزیر، در خلال 30 روز پس از تاریخ دریافت اعتراض آنرا مورد بررسی قرار می دهد. عدم رسیدگی به اعتراض به منزله رد آن می باشد. 
رابعا:
فرد معترض که اعتراض وی بطور حقیقی یا حکمی رد شده می تواند در مورد رد اعتراض خود، به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
 
ماده 28:
نخست وزیر به اختلاف مندرج در بند)ثالثا( ماده 20 قانون سرمایه گذاری حداکثر در مدت 30 روز از تاریخ ارجاع شکایت رسیدگی می کند. عدم رسیدگی به اعتراض به منزله رد آن می باشد.

ماده 29:
اولا: متقاضی درخواست صدور مجوز سرمایه گذاری که درخواست وی رد شده می تواند ظرف 15 روز پس از تاریخ اعلام رد درخواست، شکایت خود را منحصرا به رئیس سازمان اقلیم یا استان غیر مرتبط ذیربط تسلیم نماید.
ثانیا: متقاضی مجوز سرمایه گذاری می تواند نسبت به تصمیمات سازمان ـ به جز رد درخواست تاسیس شرکت ـ اعتراض نماید.
ثالثا:
الف ـ رئیس سازمان اقلیم یا استان غیر مرتبط ذیربط موظف است ظرف 7 روز پس از تاریخ ثبت تظلم در دفترخود آنرا مورد بررسی قرار دهد. پس از انقضای مدت فوق الذکر و عدم رسیدگی به تظلم، به معنی رد درخواست می باشد.
ب ـ معترضی که اعتراض وی رد شده می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند .
رابعا: متظلمی که تظلم وی از سوی یک ارگان ذیربط با سازمان اقلیم یا استان غیر مرتبط با اقلیم رد شده، می تواند شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نماید .
فصل هشتم 
احکام عمومی

ماده 30: 
سازمان ملی سرمایه گذاری به هنگام اعطای مجوز سرمایه گذاری به سرمایه گذار، موارد ذیل را مورد لحاظ قرار می دهد:
اولا: حجم نیروی کار محلی نباید از 50% کل نیروی کار شاغل در پروژه کمتر باشد،
ثانیا: استفاده از سطح تکنولوژی جدید و پیشرفته،
ثالثا: استفاده از مواد اولیه محلی،
رابعا: رفع نیاز داخلی از تولیدات پروژه،
ماده 31:
سرمایه گذار می تواند با استفاده از قانون سرمایه گذاری و با ارائه درخواستی به سازمان ملی سرمایه گذاری، کالاهایموجود معاف از مالیات وعوارض خود را به فروش رسانده یا آنها را به سرمایه گذار دیگری واگذار نماید. سازمان ملی نیز موظف است ظرف 15 روز از تاریخ ارائه درخواست، آنرا مورد بررسی قرار دهد.

ماده 32:
سرمایه گذار می تواند با ارائه درخواستی به سازمان ملی سرمایه گذاری کالاهای موجود معاف از مالیات و عوارض خود را مجددا صادر نماید. این درخواست باید ظرف 30 روز پس از ارائه درخواست، آنرا مورد بررسی قرار دهد.

ماده 33:
سرمایه گذار ضمن برخورداری از مزایای مقرر در موافقتنامه های دوجانبه  یا چند جانبه، موظف است به تعهدات خود در صورتی که عراق و کشور سرمایه گذار یکی از طرف های آن باشد، پایبند باشد .

ماده 34:
اولا: سازمان ملی سرمایه گذاری موارد خلاف احکام این آئین نامه را به اطلاع سرمایه گذار متخلف می رساند و او نیز مکلف است 30 روز بعد از دریافت اخطار موارد تخلف را برطرف نماید.
ثانیا: پس از پایان مدت مهلت اولیه، سازمان ملی سرمایه گذاری مهلت دیگری حداکثر به مدت 30 روز می دهد .
ثالثا: درصورت عدم رفع تخلف و پایان مدت های مندرج در بندهای(ثانیا) و(ثالثا) این ماده سرمایه گذار متخلف ،جریمه تاخیر مندرج در بند (ثانیا) ماده 20 این آئین نامه را بدون اخلال با هر نوع جبران خسارت مصرح در قوانین دیگر، می پردازد.
ماده 35:
در یکی از حالت های ذیل، مجوز صادر نمی شود:
اولا: درصورتی که سرمایه گذار بیش از یکبار یکی از تعهدات مندرج در فصل چهارم قانون سرمایه گذاری را مراعات نکرده باشد .
ثانیا: درصورتی که ثابت شود سرمایه گذار در داخل و یا خارج عراق جرم خلاف عفت  مرتکب شده است.
ثالثا: درصورتی که سرمایه گذار موجب شود موافقتنامه دوجانبه یا چند جانبه یا معاهده بین المللی دیگری که عراق یکی از طرف های آن می باشد، نقض شود .
ماده 36:
در صورتی که ثابت شود تاریخ شروع فعالیت های تجاری اعلام شده از سوی سرمایه گذار به سازمان ملی سرمایه گذاری نادرست بوده مجازات های مندرج در قوانین جاری کشور در مورد سرمایه گذار مشمول احکام این آئین نامه ،اعمال می شود.

ماده 37:
سازمان ملی سرمایه گذاری، امور ذیل را بر عهده دارد:
اولا: تعیین تاریخ شروع فعالیت تجاری، در این رابطه سازمان باید از مستندات لازم اطلاع حاصل نموده و برای تعیین تاریخ از محل بازدید نماید.
ثانیا: اعلام تاریخ شروع فعالیت تجاری به سازمان کل مالیات ها و سایر ارگان های ذیربط.
ثالثا: اعطای مجوز سرمایه گذاری برای پروژه سرمایه گذاری واقع در اقلیم یا استان غیر مرتبط با اقلیم فاقد سازمان سرمایه گذاری.
رابعا: اصلاح حداقل سرمایه پروژه مشمول احکام قانون سرمایه گذاری در سایه تغییرات حاصله در سطح تورم، برابری ارز یا علل دیگر، بعد از جلب موافقت هیات دولت در این زمینه
خامسا:اصلاح حداقل سرمایه های لازم برخی از پروژه ها به استثنای احکام بند (ثالثا) ماده (1) این آئین نامه، با هدفهماهنگی با طرح های استراتژیک ،بعد از جلب موافقت هیات دولت در این زمینه .

 
ماده 38:
سرمایه گذار می تواند نسبت به تعیین تاریخ شروع فعالیت تجاری اعتراض نموده واعتراض خود را ظرف 10 روز پس از اعلام به رئیس سازمان ارائه نماید. وی نیز مکلف است ظرف 15 پس از تاریخ دریافت اعتراض، آنرا مورد بررسی قرار دهد.

ماده 39:
سازمان ملی سرمایه گذاری گزارشی را از ماهیت پروژه و تاثیر میزان سود دهی اقتصادی آن در اقتصاد ملی جهت استفاده در تمدید پروژه تهیه می نماید.

ماده 40:
صدور دستورالعمل ها وآئین نامه های داخلی با هدف تسهیل در اجرای احکام این آئین نامه، مجاز است.

ماده 41:
این آئین نامه از زمان انتشار در روزنامه رسمی، به مورد اجراء گذاشته می شود.
نوری کامل المالکی
نخست وزیر


 
سرمایه گذاری در بازار بورس عراق
طبق قانون شماره ۱۳ سال ۲۰۰۶ عراق، اعطای مجوز سرمایه گذاری برای افراد غیر عراقی در بازار بورس داده شده و سرمایه گذاران اجازه معامله با سهام و اوراق بهادار را دارند.
معاملات در بازار بورس عراق با استفاده از سیستم الکترونیکی صورت می پذیرد و این امر ضمن تامین شفافیت زیاد، راه را برای سرمایه گذاران خارجی جهت ورود به این بازار هموار می سازد.
علاوه بر موارد فوق، پیش نویس قانون و دستورالعمل های مربوط به بازار بورس تهیه شده است.


gfdfgdgfdfgdfgdfgdgfdfgdfgdfgd