gfdfgdgfdfgdfgdfgdgfdfgdfgdfgd
 
قانون اساسي عراق
 
بسم الله الرحمن الرحيم
ما به بني آدم كرامت بخشيديم .

 
ما اهالي عراق خاستگاه پيامبران و رسولان , سرزمين ائمه اطهار و پيشتازان تمدن و كتابت و نگارش هستيم كه اولين قانون بشري در سرزمين ما تدوين شد , قديمي ترين معاهده عادلانه براي اداره امور در سرزمين ما تهيه شد , صحابه و اوليا در سرزمين ما نماز خواندند , فلاسفه و علما در سرزمين ما به تامل و تفكر پرداختند و ادبا و شعرا دست به ابداع و نوآوري زدند با آگاهي از حق خداوند بر ما و در پاسخ به دعوت وطن و شهروندان و رهبران ملي و مذهبي و اصرار مراجع بزرگ , رهبران , مصلحان و نيروهاي ملي و سياسي و با حمايت دوستان , براي اولين بار در تاريخ خود در روز سي ژانويه 2005 ميليونها زن و مرد و پير و جوان پاي صندوقهاي راي حاضر شدند آنها در حالي پاي صندوق هاي راي حاضر شدند كه سركوب هاي طايفه اي توسط ستمگران مستبد را به ياد مي آوردند , از شهداي فجايع عراق اعم از شيعه و سني , عرب , كرد و تركمن و بقيه برادران خود الهام مي گيرند.
فاجعه حمله به شهرهاي مقدس و جنوب در انتفاضه شعبانيه انها را تحت تاثير قرار داده است , آتش گورهاي دسته جمعي , اهوار و دجيل و... آنان را داغ كرده است , درباره فجايع سركوب قومي در كشتارهاي حلبچه , برزان , انفال و كردهاي فيلي سخن مي گويند و از فجايع سركوب تركمن ها در البشيرالهام مي گيرند.
اهالي منطقه غربي نيز مانند بقيه مناطق عراق با كشتار رهبران شخصيتها و بزرگان و آواره شدن افراد شايسته و خشكاندن منابع فكري و فرهنگي روبرو شدند بر همين اساس دست به دست هم داديم تا دوشادوش يكديگر عراق جديدي بسازيم , عراق آينده كه از طايفه گرايي , گرايش هاي نژادي , مشكلات منطقه اي و تبعيض و طرد درخبري نيست .
تكفير و تروريسم پيشرفت مابه سمت ايجاد كشور قانون را متوقف نكرد و طايفه گرايي و نژادپرستي نيز ما را از تلاش براي تقويت وحدت ملي , در پيش گرفتن شيوه انتقال مسالمت آميز قدرت , اتخاذ شيوه توزيع عادلانه ثروت ودادن فرصت هاي برابر به همه بازنداشت .
ما ملت عراق كه تازه از ذلت و خواري بيرون آمده و با يك نظام جمهوري فدرال دمكراتيك كثرت گرا با اطمينان به آينده خود چشم دوخته است و با همه عناصر خود اعم از زن و مرد و پير و جوان عزم خود را جزم كرده است تا به اصول قانون احترام گذاشته و سياست تجاوز را كنار بگذارد , به زنان و حقوق آنها , سالخوردگان و دغدغه هاي آنان و كودكان و امور آنها توجه كند و فرهنگ تنوع را گسترش دهد و ريشه تروريسم را از جا بكند.
ملت عراق كه با همه عناصر و مولفه هاي خود عهد بسته است آزادانه تصميم بگيرد و اتحاد را براي خود برگزيده است و از ديروز براي فردا عبرت بگيرد و بااستفاده ازمجموع ارزشها , الگوهاي عالي رسالت هاي آسماني ودستاوردهاي جديد علمي و تمدن انساني اين قانون اساسي دائمي را تدوين كند.
پايبندي به اين قانون اساسي اتحاد آزادي ملت , سرزمين و حاكميت عراق را براي آن حفظ مي كند.


 
بخش اول
اصول اساسي

ماده 1
جمهوري عراق كشوري مستقل و داراي حاكميت است كه نظام حكومتي آن جمهوري پارلماني دمكراتيك و فدرال است .

ماده 2
1 ـ اسلام دين رسمي كشور و منبع اصلي قانون گذاري است .
1 ـ الف : تدوين قوانيني كه با احكام ثابت اسلامي تعارض دارد جايز نيست .
1 ـ ب : تدوين قوانيني كه با اصول دمكراسي تعارض دارد جايز نيست .
1 ـ ج : تدوين قوانيني كه باحقوق و آزاديهاي اساسي ذكر شده در اين قانون اساسي تعارض دارد جايز نيست .
2 ـ قانون اساسي حفظ هويت اسلامي اكثريت ملت عراق و همچنين آزادي عقيده اجراي شعائر ديني براي همه افراد مانند مسيحيان , يزيديان و صائبي هاي مندائي را تضمين مي كند.
 
ماده 3
عراق كشوري داراي اقوام , اديان و مذاهب مختلف است و بخشي از جهان اسلام به شمار مي رود و ملت عرب آن بخشي از امت عربي هستند.

ماده 4
1 ـ زبان عربي و كردي زبان هاي رسمي عراق هستند و عراقي ها حق دارند طبق اصول آموزش زبانهاي مادري مانند تركمني يا سرياني ارمني يا هر زبان ديگري را در موسسه هاي آموزشي دولتي يا خصوصي به فرزندان خود آموزش دهند.
2 ـ دامنه اصطلاح زبان رسمي و چگونگي اجراي احكام اين ماده در قانوني به شرح زير تعيين مي شود.
2 ـ الف : انتشار دو روزنامه رسمي به اين دو زبان .
2 ـ ب : در اماكن رسمي مثل پارلمان , هيئت دولت , دادگاهها و كنفرانس رسمي از اين دو زبان استفاده مي شود.
2 ـ ج : اسناد رسمي و نامه ها به اين دو زبان به رسميت شناخته مي شود و اسناد رسمي نيز به اين دو زبان منتشر خواهد شد.
2 ـ د : طبق ضوابط آموزشي , مدارس دو زبانه داير خواهد شد .
2 ـ ه : هر مسئله ديگري مثل پول , گذرنامه و تمبر كه اصل برابري براي آن ضروري باشد.
3 ـ نهادها و دستگاههاي فدرال در منطقه كردستان از هر دو زبان استفاده مي كنند.
4 ـ زبان تركمني و سرياني در واحدهاي اداري كه اكثريت جمعيت را در انجا تشكيل مي دهند زبان رسمي به شمارروند.
5 ـ در صورتي كه اكثريت مردم يك منطقه يا استان در همه پرسي عمومي موافقت كنند هر منطقه يا استان مي تواند هر زبان محلي را به عنوان زبان رسمي ديگر خود برگزيند.

 
ماده 5
حاكميت از آن قانون است و مردم منبع اختيارات و مشروعيت آن به شمار مي روند كه اين حق خود را از طريق راي دادن مخفي و مستقيم از طريق نهادهاي قانون اساسي اعمال مي كنند.

ماده 6
قدرت به صورت مسالمت آميز و از طريق ابزارهاي دمكراتيك كه درقانون اساسي بر آنها تصريح شده است منتقل مي شود.

ماده 7
1 ـ فعاليت هر گونه تشكيلات كه خط مشي نژادپرستي , تكفير ياپاكسازي طايفه اي رااتخاذ كند يا ازان ستايش كرده يا زمينه را براي آن فراهم كند وديگران را به ان تحريك كند بخصوص تشكيلات بعث صدامي در عراق و سمبل هاي ان تحت هر نامي كه باشد ممنوع است و نبايد در چارچوب پوراليزم سياسي درعراق باشد و اين امر با تدوين يك قانون سازماندهي مي شود.
2 ـ كشور به مبارزه با انواع تروريسم پايبند است و سعي مي كند از تبديل خاك خود به مركز , گذرگاه يا صحنه فعاليتهاي آن جلوگيري كند.

 
ماده 8
عراق اصول حسن همجواري را رعايت كرده و به عدم دخالت در امور داخلي ديگر كشورها پايبند است وكوشد منازعات را با ابزارهاي مسالمت آميز حل و فصل كند , روابط خود را براساس منافع مشترك و مقابله به مثل برقرارمي كند و تعهدات بين المللي خود را رعايت مي كند.

ماده 9
1 ـ الف : نيروهاي مسلح و سازمان امنيتي عراق از مولفه هاي ملت عراق به شمار مي رود و توازن خود و حضور همه اقشار در خود بدون هر گونه تبعيض رارعايت مي كند و تحت رهبري حكومت مدني قرار دارد و از عراق دفاع مي كند ضمن آنكه ابزاري براي سركوب ملت عراق نيست , در امور سياسي دخالت نمي كند و در نقل و انتقال قدرت نيز نقشي ندارد.
1 ـ ب : تشيكل گروههاي شبه نظامي در خارج از چارچوب نيروهاي مسلح ممنوع است .
1 ـ ج : نيروهاي مسلح عراق و اعضاي آنها از جمله نظاميان وزارت دفاع يا ديگر ادارات و سازمانهاي وابسته به آنها نمي توانند براي احراز پست هاي سياسي نامزد شوند و نبايد در تبليغات انتخاباتي نامزدها و ديگر اقداماتي كه سيستم هاي وزارت دفاع آنها را منع مي كند شركت كنند , اين ممنوعيت , فعاليت افراد ياد شده را شامل مي شود كه اين فعاليت ها را به صورت شخصي ياشغلي انجام مي دهند ولي شامل حق راي دادن آنها در انتخابات نمي شود.
1 ـ د : سازمان اطلاعات ملي عراق اطلاعات را جمع آوري كرده و تهديداتي كه امنيت ملي را نشانه رفته است ارزيابي كند و توصيه هايي در اختيار دولت عراق قرار مي دهد.
سازمان اطلاعات تحت حاكميت مدني و زير نظر قوه قانون گذاري خواهد بود و طبق قانون و بر اساس اصول و رسميت شناخته شده حقوق بشر فعاليت مي كند.
1 ـ ه : دولت عراق تعهدات بين المللي اين كشور در خصوص منع گسترش , توسعه , توليد و استفاده از سلاح هاي هسته اي , شيميايي و ميكروبي را رعايت مي كند و از تجهيزات , مواد , فنآوري و سيستم هاي ارتباطي كه به توسعه , ساخت , توليد و استفاده از اين گونه سلاحها مربوط مي شود جلوگيري مي كند.
2 ـ خدمت زير پرچم بر اساس قانون سازماندهي مي شود .

 
ماده 10
عتبات مقدسه و اماكن مذهبي در عراق هويت هاي ديني و فرهنگي هستند و كشور بر حفظ حرمت آنها و تضمين انجام آزادانه شعائر در آنها تاكيد مي كند.

ماده 11
بغداد پايتخت جمهوري عراق است .

ماده 12
1 ـ پرچم , شعائر و سرود ملي عراق كه سمبل عناصر مختلف تشكيل دهنده ملت عراق است بر اساس قانون مشخص مي شود.
2 ـ نشان ها , تعطيلات رسمي , مناسبت هاي مذهبي و ملي و تقويم هجري و ميلادي بر اساس قانون مشخص مي شود.

ماده 13
اين قانون اساسي , عالي ترين قانون عراق به شمار مي رود و همه قسمتهاي آن بدون استثنا الزام آور است .
تدوين قوانيني كه با قانون اساسي در تعارض باشد جايز نيست و هر گونه نص قانوني كه در قوانين اساسي مناطق بيايد ياهر نص قانوني ديگري كه با قانون اساسي تعارض داشته باشد باطل است .


 
بخش دوم
حقوق و آزادي ها

فصل اول
حقوق مدني و سياسي

ماده 14
عراقي ها بدون هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت , نژاد , قوميت , اصل , رنگ , دين , مذهب , اعتقادات , انديشه يا اوضاع اقتصادي واجتماعي دربرابرقانون برابر هستند.

ماده 15
هر فردي حق برخورداري از زندگي , امنيت وآزادي دارد و محروميت وي دراين حقوق يامحدود نمودن حقوق وي براساسا قانون وحكم صادره ازمقامات قضايي ذيربط جايز نيست .

ماده 16
حق برابري فرصتهابراي همه عراقي هاتضمين شده است و حكومت اتخاذاقدامات لازم براي اين امر را برعهده دارد.

ماده 17
حريم خصوصي هر شخص تاجايي كه باحقوق ديگران و آداب عمومي منافات نداشته باشد محفوظ است .
حرمت منازل محفوظ است و ورود به آنها ياتفتيش وتعرض به آنها جز با حكم قضايي طبق قانون جايز نيست .

ماده 18
1 ـ هركس پدر يا مادر عراقي داشته باشد عراقي محسوب مي شود .
2 ـ مليت عراقي حق هر عراقي است واساس شهروندي وي به شمار مي رود.
3 ـ الف : سلب مليت عراقي از كسي كه درعراق متولد شده به هر دليلي كه باشد ممنوع است و كسي كه اين حق از وي سلب شده است مي تواند اعاده حق خود را خواستار شود. اين امر براساس قانون مشخص مي شود.
3 ـ ب : تابعيت عراقي از كساني كه تابعيت اين كشور را دريافت كرده اند در مواردي كه قانون به آن تصريح مي كند سلب شود.
4 ـ هرعراقي حق دارد چندتابعيت داشته باشد كساني كه پستهاي حساس ياعالي امنيتي رااحراز مي كنند بايد هرگونه تابعيت ديگري راكه به دست آورده اند رها كنند , اين امر براساس قانون مشخص مي شود.
5 ـ تابعيت عراقي با هدف سياست اسكان كه به تركيب جمعيتي عراق لطمه وارد مي كند داده نخواهد شد.
6 ـ احكام مربوط به تابعيت درقانوني خواهد آمد و دادگاههاي ويژه به دعاوي كه درخصوص آن روي ميدهد رسيدگي خواهند كرد.

 
ماده 19
1 ـ دستگاه قضايي مستقل است و جز قانون هيچ كس حاكميتي برآن ندارد.
2 ـ هر جرم و مجازاتي بر اساس نص قانون تعيين ميشود و مجازات فقط مخصوص اقداماتي است كه قانون هنگام انجام آن اقدام آن را جرم به حساب آورده است و اعمال مجازاتي شديد تر ازمجازاتي كه هنگام ارتكاب جرم نافذ بوده است جايز نيست .
3 ـ دادخواهي حق همه است .
4 ـ حق دفاع مقدس و در همه مراحل تحقيق و محاكمه محفوظ است .
5 ـ متهم تازماني كه محكوميتش دردادگاه قانوني عادل ثابت شود بيگناه است و متهم پس ازآزادي به خاطر همان اتهام بارديگر محاكمه نمي شود مگراينكه دلايل جديدي پيدا شود
6 ـ رفتار عادلانه در اقدامات قضايي و اداري حق همه افراد است .
7 ـ جلسات دادگاهها علني است مگر اينكه دادگاه تصميم بگيرد آن را غير علني برگزار كند.
8 ـ مجازات شخصي است .
9 ـ قوانين عطف به ما سبق نمي شود مگراينكه به آن تصريح شده باشد . به استثنا قوانين ماليات وعوارض
10 ـ قانون جزايي عطف به ماسبق نمي شود مگراينكه براي متهم بهتر باشد.
11 ـ دادگاه براي كسي كه به انجام جنايتي متهم شده است و وكيل مدافع ندارد باهزينه دولت وكيل مي گيرد.
12 ـ الف : بازداشت ممنوع است .
12 ـ ب : حبس بازداشت دراماكن غير از اماكني كه طبق قوانين زندانها براي آن اختصاص يافته است و مشمول مراقتبهاي بهداشتي واجتماعي مي شود و تحت نظر مقامات كشور قراردارد ممنوع است .
13 ـ برگه هاي تحقيقات اوليه تا بيست و چهار ساعت پس از دستگيري متهم در اختيار قاضي قرار مي گيرد و تمديد آن فقط يك بار وبه همين مدت امكان پذير است .
 
ماده 20
شهروندان اعم از زنان ومردان حق دارند درامورعمومي دخالت كرده وازحقوق سياسي از جمله حق راي دادن انتخاب كردن و نامزد شدن بهره مند شوند.

ماده 21
1 ـ تحويل يك شهروند عراقي به مقامات و طرفهاي خارجي ممنوع است
2 ـ حق پناهندگي سياسي به عراق در قانون مشخص مي شود و تحويل پناهنده سياسي به مقام خارجي يا بازگرداندن اجباري وي به كشوري كه ازان فرار كرده است جايز نيست .
3 ـ حق پناهندگي سياسي به كسانيكه به ارتكاب جنايات بين المللي ياتروريستي متهم شده اند ياكسانيكه به عراق خساراتي وارد كرده اند داده نمي شود.

 
حقوق اقتصادي اجتماعي وفرهنگي
 
ماده 22
1 ـ كاري كه زندگي باعزت براي عراقي ها راتضمين ميكند حق همه آنان است .
2 ـ قانون روابط بين كارگر و كارفرما را براساس اصول اقتصادي و با رعايت اصول عدالت اجتماعي تنظيم مي كنند.
3 ـ حكومت حق تاسيس سنديكاها واتحاديه هاي صنفي ياپيوستن به انهاراتضمين ميكند واين امر براساس قانون سازماندهي مي شود.

 
ماده 23
1 ـ مالكيت خصوصي محفوظ است و مالك حق دارد ازان بهره برداري كرده و در چارچوب قانون دران تصرف كند.
2 ـ سلب مالكيت مگر به خاطر منافع عمومي و درمقابل غرامت عادلانه كه قانون انرا تعيين ميكند جايز نيست .
3 ـ الف : شهروند عراقي درهرجاي كشور حق مالكيت دارد وغير عراقي هانمي توانند اموال غير منقول را در مالكيت داشته باشند مگرمواردي كه درقانون مستثني شده است .
3 ـ ب : مالكيت بااهداف تغيير جمعيت ممنوع است .

 
ماده 24
حكومت آزادي نقل و انتقال نيروي كار كالاها و سرمايه عراقي را بين مناطق و استانها تضمين ميكند و اين امر براساس قانون سازماندهي ميشود.

ماده 25
حكومت اصلاح اقتصاد عراق طبق اصول جديد اقتصادي راكه ضامن بهره برداري ازهمه منابع وگسترش منابع و تشويق بخش خصوصي وتوسعه آن است تضمين ميكند.

ماده 26
حكومت تشويق سرمايه گذاري دربخشهاي مختلف راكه با صدور قاوني سازماندهي ميشود برعهده دارد.

ماده 27
1 ـ اموال عمومي حرمت دارد و محافظت از آن به هر شهروندي واجب است .
2 ـ احكام ويژه مربوط به حفظ املاك كشور , اداره آنها , شروط تصرفدرانهاو مواردي كه چشم پوشي ازاين اموال جايز نيست درقانوني سازماندهي مي شود.

 
ماده 28
1 ـ تعديل گرفتن ومعافيت مالياتي فقط براساس قانون صورت مي گيرد .
2 ـ افراد كم درآمد ازپرداخت ماليات معاف مي شوندتابه حداقل درآمد براي زندگي لطمه اي وارد نشود. اين امر درقانوني سازماندهي مي شود.

 
ماده 29
1 ـ الف : خانواده اساس جامعه است و حكومت موجوديت ارزش ديني , اخلاقي وملي آنرا حفظ مي كند.
1 ـ ب : حكومت حمايت از مادران , كودكان وسالخوردگان ومراقبت از نوجوانان و جوانان وتامين شرايط مناسب براي رشد تواناييهاي رابرعهده دارد.
2 ـ تربيت , مراقبت و آموزش فرزندان بر عهده والدين است و فرزندان نيز بايد به والدين خود احترام گذارند واز آنان بخصوص در زمان ناتواني و پيري مراقبت كنند.
3 ـ بهره برداري اقتصادي دركودكان ممنوع است وحكومت اقدامات مناسب براي حمايت از آنان را اتخاذ ميكند.
4 ـ خشونت و ظلم درخانواده مدرسه , وجامعه ممنوع است.

 
ماده 30
1 ـ حكومت بيمه اجتماعي وبهداشت وعناصر اصلي زندگي با عزت رابراي افراد و خانواده ها بخصوص كودكان و زنان تامين مي كنند و درآمد و مسكن مناسب را براي آنان فراهم مي كند.
2 ـ حكومت درشرايط پيري , بيماري , ازكارافتادگي , آوارگي , يتيمي , يابيكاري بيمه اجتماعي عراقي ها را تامين كرده و مي كوشد از آنان در برابر جهل , ترس و فقر حمايت كند و حتي تامين مسكن براي انان , راههاي ويژه اي رابراي كمك و توجه به آنان مي انديشد اين امر درقانوني سازماندهي مي شود.

 
ماده 31
1 ـ مراقبت بهداشتي حق هر عراقي است حكومت به بهداشت عمومي توجه دارد 

ماده 32
.................
ماده 33
1 ـ هر فردي حق دارد در شرايط زيست محيطي سالمي زندگي كند .
2 ـ حكومت محافظت از محيط زيست , تنوع زيستي را بر عهده دارد .

ماده 34
1 ـ آموزش عامل اصلي پيشرفت جامعه است كه اين امر برعهده حكومت قراردارد وآموزش مرحله ابتدايي اجباري است و مبارزه بابيسوادي نيز برعهده حكومت است .
2 ـ آموزش رايگان در مراحل مختلف حق هر عراقي است .
3 ـ حكومت تحقيقات علمي با اهداف صلح آميز راكه درخدمت بشريت است تشويق مي كند و از ابداع , ابتكار و نوابغ حمايت مي كند.
4 ـ آموزش هاي ويژه تضمين شده است و درقانوني سازماندهي مي شود .

 

فصل دوم
آزادي ها

ماده 35
1 ـ الف : آزادي و كرامت انسان محفوظ است .
1 ـ ب : بازداشت يا بازجويي از افراد فقط بر اساس حكم قضايي امكان پذير است .
2 ـ ج : هر نوع شكنجه جسمي و روحي و رفتار غيرانساني ممنوع است و اعترافاتي كه به زور يااز طريق تهديد يا شكنجه به دست آيد , اعتبار ندارد. شخصي كه براثر چنين رفتارهايي متضرر شده است تواند غرامت وخسارات مادي يامعنوي را كه به وي وارد شده است , طبق قانون طلب كند.
2 ـ حكومت در برابر احيا فكري , سياسي يا امنيتي از افرادحمايت مي كند.
3 ـ كار اجباري , بردگي , تجارت برده , تجارت زنان و تجارت انسان بااهداف جنسي ممنوع است .

 
ماده 36
حكومت بطوري كه به نظم و آداب عمومي لطمه واردنكند امور زير را برعهده دارد.
1 ـ آزادي بيان انديشه با همه ابزار .
2 ـ آزادي مطبوعات , چاپ , نشر و رسانه ها .
3 ـ آزادي تجمع و تظاهرات مسالمت آميزكه براساس قانون سازماندهي مي شود.

 
ماده 37
1 ـ آزادي تاسيس جمعيت ها و احزاب سياسي ياپيوستن به آنها تضمين شده است و در قانوني سازماندهي مي شود.
2 ـ اجبار افراد براي پيوستن به حزب , جمعيت يا يك تشكل سياسي ياواداشتن او به ادامه عضويت در آن ممنوع است .

ماده 38
آزادي ارتباطات و مراسلات پستي , تلگرافي , تلفني و الكترونيكي تضمين شده است و نظارت بران , شنود يا افشاي آنها مگر با حكم قضايي و در مواردي كه ضرورت قانوني و امنيتي داشته باشد جايز نيست .

ماده 39
مردم عراق مي توانند آزادانه مشخصات فردي خود را طبق دين , مذهب , اعتقاد يا انتخاب خود حفظ كنند.

ماده 40
هرفردي آزادي انديشه و عقيده دارد.

ماده 41
1 ـ پيروان هر دين يا مذهبي در موارد زير آزادي دارند .
1 ـ الف : شعائر ديني از جمله مراسم حسيني .
1 ـ ب : اداره اوقاف وامور آن و نهادهاي ديني كه براساس قانون سازماندهي مي شود.
2 ـ حكومت آزادي عبادت و محافظت از اماكن آن را تضمين مي كند.
 
ماده 42
1 ـ هرعراقي آزادي نقل و انتقال و سفر و سكونت در داخل و خارج عراق را دارد.
2 ـ تبعيد شهروندعراقي يا اخراج و محروم كردن وي از بازگشت به وطن ممنوع است .

 
ماده 43
1 ـ حكومت برتقويت نقش نهادهاي جامعه مدني و حمايت و توسعه ومستقل كردن آنها بطوري كه با ابزارهاي مسالمت آميز براي تحقق اهداف مشروع آن هماهنگي داشته باشد تاكيد دارد. اين امر در قانوني سازماندهي مي شود.
2 ـ حكومت بر رشد و ترقي قبايل و عشاير عراق تاكيد دارد و به امور آنها به طوري كه با دين , قانون و تقويت ارزشهاي والاي انساني و كمك به پيشرفت جامعه هماهنگ باشد , توجه مي كند و از عرف هاي عشاير كه با حقوق انسان منافات دارد جلوگيري به عمل مي آورد.

 
ماده 44
هر فردي حق دارد از همه حقوق ذكر شده در معاهدات و توافق نامه هاي بين المللي مربوط به حقوق بشر كه عراق آنها را پذيرفته است و با اين قانون اساسي منافاتي ندارد برخوردار شود.

ماده 45
اجراي حقوق و آزادي هاي وارده دراين قانون اساسي فقط براساس قانون محدود مي شود بطوري كه اين محدوديت به اصل آزادي يا حق لطمه اي وارد نكند.

 
بخش سوم
قواي حكومت فدرال

ماده 46
قواي حكومت فدرال شامل قوه مقننه , مجريه و قضاييه است كه هر يك از آنها براساس تفكيك وظايف بين قوا وظايف و ماموريتهاي خود را انجام مي دهند.

فصل اول

قوه مقننه
ماده 47
قوه مقننه در حكومت فدرال از دو نهاد مجلس نمايندگان و شوراي مناطق و استانها تشكيل يافته است .


مجلس نمايندگان
ماده 48 
1 ـ مجلس نمايندگان با شماري از نمايندگان ملت عراق تشكيل مي شود و براي هر يكصد هزار نفر يك نماينده در نظر گرفته شده است كه انتخاب آنان از طريق برگزاري انتخابات عمومي و مستقيم صورت مي گيرد ضمن آنكه ميزان نمايندگي ساير مولفه هاي ملت عراق در اين انتخابات لحاظ خواهد شد.
2 ـ نامزدهاي عضويت در مجلس نمايندگان بايد تابعيت كامل عراقي داشته باشند.
3 ـ شرايط مربوط به نامزدها و راي دهندگان و هر آنچه را كه مربوط به انتخابات است توسط قانون مشخص مي شود.
4 ـ قانون انتخابات عراق بايد در پي تحقق بخشيدن به ميزان نمايندگي زنان در مجمع ملي باشد به اين معني كه زنان كمتر از يك چهارم اعضاي مجلس مجمع ملي نباشند.
5 ـ مجلس نمايندگان قانوني را وضع خواهد كرد كه به موجب آن وضع مربوط به جايگزيني اعضا به هنگام استعفا , بركناري يا مرگ مشخص خواهد شد.
6 ـ در دست داشتن شغل نمايندگي مجلس و يا هر كار و منصب رسمي ديگر به طور همزمان جايز نيست .

 
ماده 49
اعضاي مجلس نمايندگان قبل از آغاز به كار خويش بايد به ترتيب ذيل در برابر مجلس سوگند ياد كنند.
به خداوند عظيم و والامرتبه سوگند مي خورم كه وظايف و مسئوليتهاي قانوني خود را با جان و دل و اخلاص انجام دهم و حافظ استقلال و حاكميت عراق و پشتيبان منافع ملت باشم و نسبت به سلامت ارضي , حريم هوايي , آبها , ثروتها و نظام دمكراتيك فدرال توجه و هوشياري كامل داشته باشم و براي پاسداري از آزاديهاي عمومي و فردي و استقلال قوه قضائيه تلاش كنم و به اجراي بي طرفانه قوانين همراه با امانتداري پايبند باشم و خداوند را برآنچه كه گفتم شاهد و ناظر قراردهم .

ماده 50 
مجلس نمايندگان براي ساماندهي روند فعاليتهاي خود نظامنامه داخلي وضع مي كند.

ماده 51 
1 ـ مجلس نمايندگان درباره سلامت اعضاي خود تا 30 روز پس از تاريخ ثبت اعتراض با اكثريت دو سوم اعضا تصميم گيري خواهد كرد.
2 ـ از زمان تاريخ صدور تصميم مجلس (تا 30 روز بعد) فرصت براي ارائه اعتراض به اين تصميم در دادگاه عالي فدرال وجود دارد.

 
ماده 52
1 ـ جلسات مجلس نمايندگان به صورت علني برگزار خواهد شد و مگر در مواردي كه ضرورت ايجاب كند كه جلسات غيرعلني باشد.
2 ـ وقايع مجلس از طريق ابزارهايي كه خود مجلس مناسب مي داند , پخش , خواهد شد.

 
ماده 53
پانزده روز پس از تاثير نتايج انتخابات عمومي رئيس جمهور با صدور حكمي خواستار تشكيل جلسه مجلس خواهد شد و جلسه به رياست مسن ترين اعضا براي انتخاب رئيس مجلس و معاونانش تشكيل مي شود و تمديد آن به بيش از زمان مذكور پانزده روز جايز نيست .

ماده 54
مجلس نمايندگان در نخستين نشست خود رياست مجلس و معاون اول و دوم او را با اكثريت مطلق اعضاي مجلس از طريق انتخابات مخفيانه مستقيم انتخاب خواهد كرد.

ماده 55
1 ـ مدت زمان دوران نمايندگي مجلس 4 سال خواهد بود كه از زمان برگزاري نخستين جلسه آغاز مي شود و با جلسه پاياني سال چهارم خاتمه مي يابد.
2 ـ انتخاب نمايندگان مجلس جديد 45 روز قبل از تاريخ پايان كار مجلس وقت صورت مي گيرد.

 
ماده 56
مجلس نمايندگان دو دوره ساليانه برگزار خواهد كرد كه نبايد از هشت ماه طولاني تر شود ضمن آنكه چگونگي برگزاري اين نشستها براساس نظامنامه داخلي مجلس مشخص خواهد شد. اما در دوره اي كه بودجه عمومي به مجلس ارائه شده است نشست مجلس بايد با موافقت با بودجه پايان يابد.

ماده 57
1 ـ رئيس جمهور , نخست وزير , رئيس مجلس يا 50 نفر از اعضاي مجلس , مي توانند خواستار برگزاري نشست فوق العاده شوند. در نشست فوق العاده نيز فقط موضوعاتي بررسي مي شود كه جلسه براي آن تشكيل شده است .
2 ـ بنا به درخواست رئيس جمهور , نخست وزير يا رئيس مجلس يا 50 نفر از نمايندگان مجلس , نشست دوره اي مي تواند به منظور در پي داشتن دستاوردهاي لازم تا 30 روز تمديد شود.

 
ماده 58
1 ـ الف ـ حد نصاب تشكيل جلسات مجلس , حضور اكثريت مطلق نمايندگان خواهد بود.
1 ـ ب ـ تصميمات مجلس با راي اكثريت نسبي اتخاذ خواهد شد مگر در مواردي كه قانون خلاف آنرا ذكر كرده باشد.
2 ـ الف ـ لوايح قانوني ارائه شده توسط رئيس جمهور و نخست وزير در مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد.
2 ـ ب ـ بررسي قوانين پيشنهادي ارائه شده از جانب ده نفر از اعضاي مجلس نمايندگان يا يكي از كميسيونهاي ويژه مجلس .

 
ماده 59 
مجلس نمايندگان موظف به انجام كارهاي ذيل است :
اول : وضع قوانين فدراليسم .
دوم : نظارت بر عملكرد قوه مجريه .
سوم : تصويب معاهده ها و توافقنامه هاي بين المللي با اكثريت دو سوم اعضا.
چهارم : انتخاب رئيس جمهور.
پنجم : موافقت با تعيين هر يك از :
الف ـ رئيس و اعضاي دادگاه تجديد نظر فدرال , دادستان و رئيس هيئت نظارت قضايي با اكثريت مطلق بنا به پيشنهاد شوراي عالي قضايي .
ب ـ سفيران و افراد معرفي شده براي مشاغل خاص از سوي شوراي وزيران .
ج ـ رئيس ستاد ارتش , معاونان وي , فرماندهان لشكري و مافوقها و رئيس دستگاه اطلاعات پيشنهادي شوراي وزيران .

 
ششم :
الف ـ استيضاح رئيس جمهور براساس درخواست اكثريت مطلق اعضاي مجلس نمايندگان ,
ب ـ بركناري رئيس جمهور با راي اكثريت اعضاي مجلس نمايندگان پس از محكوميت وي در دادگاه عالي فدرال به يكي از علل ذيل :
الف - شكست سوگند قانون اساسي
ب- نقض قانون اساسي
ج - خيانت بزرگ

 
هفتم :
الف ـ اعضاي مجلس نمايندگان مي توانند نخست وزير و وزراي كابينه را درباره هر موضوعي كه درحيطه كاري آنان باشد , مورد سئوال قرار دهند و هريك از آنها موظف به پاسخگويي به سئوال اعضا هستند و تنها سئوال كننده حق پيگيري پاسخ را دارد.
ب ـ دستكم بيست و پنج نفر از نمايندگان مجلس مي توانند موضوع كلي درخواست توضيح درباره سياستها و عملكرد شوراي وزيران يايكي از وزارتخانه ها را مطرح و آن را تقديم رئيس مجلس كنند آنگاه نخست وزير يا وزراي كابينه زماني را براي حضور در مجلس مشخص خواهد كرد.
ج ـ عضو مجلس نمايندگان مي تواند با موافقت بيست و پنج نفر از اعضا , نخست وزير يا وزراي كابينه را براي رسيدگي به اقدامات آنها در امور و حيطه تخصصي شان مورد استيضاح قرار دهند. و درخواست استيضاح نيز حداقل هفت روز پس از ارائه آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

 
هشتم :
الف ـ مجلس نمايندگان مي تواند با اكثريت مطلق آرا به هريك از وزيران راي عدم اعتماد دهد و آن وزير از تاريخ دادن راي عدم اعتماد , بركنار شده به شمار مي آيد.
پس از بررسي استيضاح , طرح موضوع اعتماد به وزير جايز نيست مگر آنكه خود او تمايل داشته باشد يا پنجاه نفر از اعضاي مجلس درخواستي را در اين زمينه امضا كنند. مجلس نيز حداقل پس از هفت روز از تاريخ ارائه درخواست تصميم خود را صادر و اعلام مي كند.
ب ـ رئيس جمهور ميتواند با ارائه درخواستي به مجلس نمايندگان از نخست وزير سلب اعتماد كند. مجلس نمايندگان مي تواند به درخواست يك پنجم از اعضاي خود از نخست وزير سلب اعتماد كند. ارائه اين درخواست فقط در صورت استيضاح نخست وزير و پس از حداقل هفت روز از آن امكان پذير است .
مجلس نمايندگان ميتواند با اكثريت مطلق اعضاي خود از نخست وزير سلب اعتماد كند.
ج ـ درصورت سلب اعتماد از نخست وزير , كابينه او منحل يا بر كنار شده به شمار مي آيد.
د ـ در صورت تصويب راي سلب اعتماد به تمامي اعضاي شوراي وزيران , نخست وزير و وزراي كابينه او , براي پيشبرد روند امور دستكم به مدت سي روز به فعاليت خود ادامه خواهند داد تا براساس احكام ماده هفتاد و چهار قانون اساسي , شوراي وزيران جديد تشكيل شود.
هـ ـ مجلس نمايندگان از حق استيضاح مسئولان سازمانهاي مستقل براساس اقدامات متعلق به وزيران برخوردار است و مي تواند با اكثريت مطلق آنان را نيز مورد عفو و بخشش قرار دهد.

 
نهم :
الف ـ موافقت با اعلام جنگ و حالت فوق العاده در كشور با اكثريت دو سوم بنابه درخواست مشترك رئيس جمهور و نخست وزير
ب ـ حالت فوق العاده به مدت سي روز اعلام خواهد شد وبا موافقت براي هر بار قابل تمديد خواهد بود.
ج ـ به نخست وزير اختيارات لازم براي اداره امور كشور در زمان جنگ و اعلام حالت فوق العاده واگذار شده است و اين اختيارات به گونه اي تنظيم شده است كه مغاير با قانون اساسي نباشد.
د ـ درطول زمان جنگ و اعلام حالت فوق العاده , نخست وزير اقدامات اتخاذ شده و نتايج آن را به فاصله پانزده روز به پايان مدت زمان آن به مجلس نمايندگان ارايه خواهد كرد.

 
ماده 60 
1 ـ شوراي وزيران پيش نويس قانون بودجه عمومي و تراز نهايي را براي تصويب به مجلس نمايندگان ارائه مي كند.
2 ـ مجلس نمايندگان مي تواند بين بخشها و فصل هاي بودجه عمومي جابجايي انجام و ميزان كلي آن را كاهش دهد و در صورت ضرورت به شوراي وزيران افزايش كلي هزينه ها را پيشنهاد كند.

 
ماده 61 
1 ـ حقوق وامتيازات رئيس مجلس و معاونان او و نمايندگان براساس قانون مشخص مي شود.
 
2 ـ الف ـ نمايندگان مجلس در طول زمان برگزاري جلسات از حق مصونيت برخوردارند و در برابر دادگاهها در اين خصوص بازخواست نمي شوند.
2 ـ ب ـ بازداشت نمايندگان مجلس درطول دوران نمايندگي جايز نخواهد بود مگر اينكه به ارتكاب جنايتي متهم باشند و اگر نماينده اي جنايتي مشهود مرتكب شود با موافقت اكثريت مطلق نمايندگان حق مصونيت او لغو خواهد شد.
2 ـ ج ـ بازداشت اعضا درخارج از دوران نمايندگي آنها تنها در صورت متهم بودن به ارتكاب جنايت جايز خواهد بود و اگر ارتكاب جنايتي مشهود براي او محرز شود با موافقت رئيس مجلس مصونيت او لغو مي كند.

 
ماده 62
1 ـ مجلس نمايندگان بنابه درخواست يك سوم اعضا يا درخواست نخست وزير و موافقت رئيس جمهور و با راي اكثريت مطلق نمايندگان منحل مي شود و انحلال مجلس در طول دوره استيضاح نخست وزير جايز نيست
2 ـ رئيس جمهور هنگام انحلال مجلس نمايندگان تامدت حداكثر شصت روز برگزاري انتخابات عمومي را خواستار مي شود و شوراي وزيران در اين حالت بركنار شده يا منحل به شمار مي آيد اما امور روزمره را ادامه مي دهد.

شوراي فدرال
ماده 63 
1 ـ ايجاد شوراي قانونگذاري موسوم به شوراي فدرالي متشكل از نمايندگان مناطق و استانهاي سازمان نيافته دريك منطقه كه تشكيل اين شورا و شروط عضويت در آن و وظايفش درقانوني كه به تصويب دو سوم نمايندگان مجلس مي رسد مشخص مي شود.

فصل دوم
قوه مجريه
ماده 64 
قوه مجريه فدرال از رئيس جمهور و شوراي وزيران تشكيل شده است كه اختيارات و وظايف خود را براساس قانون اساسي و قوانين , متمم , انجام مي دهد.

ماده 65 
رئيس جمهور , رئيس كشور و نماد وحدت ملي و حاكميت كشوراست و براي تضمين پايبندي به قانون اساسي و حفظ استقلال عراق , حاكميت وحدت و تماميت ارضي آن براساس احكام قانون اساسي تلاش و توجه جدي به خرج خواهد داد.

ماده 66 
نامزدهاي رياست جمهوري بايد شرايط زير را دارا باشند
1 ـ از پدر و مادر عراقي متولد شده باشد .
2 ـ شايستگي و لياقت كامل داشته باشد و چهل سال او تكميل شده باشد.
3 ـ از وجهه اي خوب و خبرگي سياسي برخوردار باشد و سلامت و پايداري , عدالت , اخلاص به ميهن در او مشهود باشد.
4 ـ به ارتكاب جرمي كه به كرامت او لطمه وارد كرده محكوم نشده باشد.

 
ماده 67
1 ـ تنظيم قانون مربوط به احكام نامزدي براي پست رياست جمهوري
2 ـ تنظيم قانون انتخاب معاون يا معاونان رئيس جمهوري

 
ماده 68
1 ـ مجلس نمايندگان از ميان نامزدهاي رياست جمهوري با اكثريت دو سوم آرا , رئيس جمهور را انتخاب مي كند.
2 ـ اگر هيچ يك از نامزدها نتوانستند اكثريت مطلوب و مورد نظر آرا را كسب كنند آنگاه رقابت بين دو نامزدي صورت گيرد كه بيشترين آرا را به دست آورده اند و از ميان آنها نامزدي كه آرا بيشتر را كسب كند , رئيس جمهور خواهد شد.

 
ماده 69
رئيس جمهور در برابر مجلس نمايندگان و براساس متني كه در ماده چهل و نه قانون اساسي به آن تصريح شده سوگند ياد مي كند.

ماده 70
1 ـ دوران رياست جمهوري چهارسال خواهد بود و رئيس جمهور مي تواند براي بار دوم نيز نامزد و انتخاب شود.
2 ـ الف ـ پايان دوران رياست جمهوري با اتمام دوره نمايندگان مجلس هم زمان است .
ب ـ رئيس جمهور به فعاليتهاي خود تا پس از پايان انتخابات مجلس جديد و برگزاري نشستهاي آن وانتخاب رئيس جمهور جديد ظرف سي روز پس از آغاز به كار مجلس ادامه مي دهد.
ج ـ در صورت خالي ماندن منصب رياست جمهوري بنا به هر دليلي , انتخاب رئيس جمهور جديد براي به پايان رساندن زمان باقيمانده از دوران رئيس جمهور قبلي صورت مي پذيرد.

 
ماده 71
رئيس جمهور اختيارات زير را دارد
1 ـ صدور عفو ويژه به توصيه نخست وزير به استثناي آنچه كه مربوط به حقوق خصوصي محكومان به ارتكاب جنايات بين المللي , تروريسم و فساد مالي و اداري است .
2 ـ تاييد معاهده ها و توافقنامه هاي بين المللي پس از موافقت مجلس نمايندگان , تائيديه رئيس جمهور پانزده روز پس از تاريخ دريافت متن معاهده ها و توافقنامه ها صورت مي گيرد.
3 ـ تائيد و صدور قوانيني كه در مجلس وضع مي شود كه اين كار نيز پس از پانزده روز از تاريخ دريافت آن صورت مي پذيرد.
4 ـ دعوت از مجلس نمايندگان براي تشكيل جلسه پس از پانزده روز از تاييد نتايج انتخابات و در حالتهاي ديگري كه درقانون اساسي به آن تصريح شده است .
5 ـ اعطاي مدال و نشان به توصيه نخست وزير و براساس قانون .
6 ـ پذيرش سفرا .
7 ـ صدور دستورات رياست جمهوري .
8 ـ تائيد احكام صادره در دادگاههاي ويژه .
9 ـ فرماندهي عالي نيروهاي مسلح براي اهداف و مقاصد تشريفاتي و جشنها.
10 ـ انجام دادن هريك از وظايف ديگر رياست جمهوري كه در قانون اساسي به آن تصريح شده است .

 
ماده 72
حقوق ماهانه و اعتبارات رئيس جمهور بر اساس قانون تعيين مي شود.

ماده 73
1 ـ رئيس جمهور بايد استعفاي خود را به صورت مكتوب به رئيس مجلس نمايندگان تحويل دهد. اين استعفا پس از هفت روز از تحويل آن به مجلس نافذ است .
2 ـ معاون رئيس جمهور درزمان غياب او جانشين او هستند .
3 ـ در صورت خالي ماندن اين پست رياست جمهوري به هرعلتي , معاون رئيس جمهور جانشين اوست و مجلس نمايندگان بايد ظرف سي روز رئيس جمهور جديد را معرفي كند.
4 ـ در صورت خالي ماندن منصب رياست جمهوري و نبودن معاون او رئيس مجلس نمايندگان جانشين او مي شود و رئيس جمهور جديد ظرف كمتر از سي روز براساس احكام قانون اساسي انتخاب مي شود.

 
ماده 74
1 ـ رئيس جمهور نامزد ائتلافي را كه در مجلس داراي اكثريت است به تشكيل شوراي وزيران ظرف پانزده روز پس از تشكيل اولين جلسه مجلس مكلف مي كند. البته به استثناي مواردي كه در بند ـ ب از بند دوم ماده هفتادم قانون اساسي به آن تصريح شده است .
2 ـ نخست وزير مكلف است كابينه خود را ظرف حداكثر سي روز از تاريخ ابلاغ معرفي كند.
3 ـ اگر نخست وزير مكلف , ظرف مدتي كه در بند دوم به آن تصريح شد موفق به تشكيل كابينه نشد , رئيس جمهور حداكثر تا پانزده روز نامزدي جديد را مامور تشكيل كابينه مي كند.
4 ـ نخست وزير مكلف , اسامي وزرا و برنامه ها را به مجلس ارائه مي كند و در صورت موافقت با تك تك وزرا و برنامه هايشان با اكثريت مطلق آرا , كابينه راي اعتماد مي گيرد.
5 ـ در صورتي كه وزيران نتوانند راي اعتماد كسب كنند رئيس جمهور تا پانزده روز فرصت دارد نامزد ديگري را براي تشكيل كابينه معرفي كند.

 
ماده 75
1 ـ نخست وزير نيز بايد شروطي را كه براي رئيس جمهور لازم بود دارا باشد و مدرك دانشگاهي يا معادل آن را دريافت كرده و حداقل سن او سي وپنج سال كامل باشد.
2 ـ هر يك از وزرا نيز بايد شروطي را كه براي نمايندگان مجلس لازم بود دارا و مدرك دانشگاهي يا معادل داشته باشند.

 
ماده 76
نخست وزير مسئول اجرايي مستقيم سياستهاي كلي دولت و فرمانده كل نيروهاي مسلح است و اداره شوراي وزيران و رياست نشستها را بر عهده دارد و حق دارد با موافقت نمايندگان مجلس , وزرا را بر كنار كند.

ماده 77
نخست وزير و اعضاي كابينه او براساس متني كه در ماده چهل و نه قانون اساسي به آن تصريح شده در مجلس نمايندگان سوگند ياد مي كنند.

ماده 78
شوراي وزيران حائز اختيارات ذيل است :
1 ـ برنامه ريزي و اجراي سياستها و برنامه هاي كلي دولت و نظارت بر عملكرد وزارتخانه ها و دستگاههاي غير مرتبط با وزارت .
2 ـ ارائه لوايح قانوني .
3 ـ صدور دستورات و تصميم گيري با هدف اجراي قوانين .
4 ـ آماده كردن پيش نويس بودجه عمومي , تراز نهايي و برنامه هاي توسعه .
5 ـ توصيه به مجلس نمايندگان به منظور موافقت با تعيين كفيل وزارتخانه ها , سفرا , صاحبان درجه هاي ويژه , رئيس ستاد ارتش و معاونان او , مناصب فرماندهي لشكر و مافوق آن , رئيس دستگاه اطلاعات ملي و روساي دستگاههاي امنيتي .
6 ـ گفتگو درباره معاهدات و توافقنامه هاي بين المللي و امضاي آنها يا رسيدگي به امور محوله .

 
ماده 79
1 ـ رئيس جمهور در صورت خالي ماندن پست نخست وزيري بنا به هر دليلي , عهده دار اين پست خواهد بود.
2 ـ رئيس جمهور بايد ظرف پانزده روز و براساس ماده 74 قانون اساسي نامزد ديگري را به تشكيل كابينه موظف كند.

 
ماده 80
تنظيم قانون مربوط به حقوق و مقرريهاي نخست وزير و اعضاي كابينه و افراد هم سطح با آنها.

ماده 81
مسئوليت نخست وزير و وزراي كابينه او در برابر مجلس به صورت همبستگي و فردي است .

ماده 82
1 ـ قانوني براي چگونگي فعاليت دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي و مشخص كردن وظايف و اختيارات آنها وضع مي شود و فعاليت آنها براساس اصول حقوق بشر و تحت نظارت مجلس نمايندگان است .
2 ـ ارتباط داشتن دستگاههاي اطلاعات ملي با شوراي وزيران .

 
ماده 83
شوراي وزيران براي ساماندهي به روند فعاليتها و كارهاي خود نظامنامه اي داخلي تدوين مي كند.

ماده 84
تشكيل وزارتخانه ها , وظايف و اختيارات آنها و اختيارات وزير براساس قانون تعيين مي شود.

فصل سوم
قوه قضائيه
ماده 85
قوه قضائيه مستقل است و دادگاههاي مختلف كه احكام آنها براساس قانون صادر مي شود , اداره آن را بر عهده دارند.

ماده 86
قضات مستقل هستند و در قضاوت هيچ چيز جز قانون بر آنها حاكم نيست . هيچ قدرتي حق دخالت در دستگاه قضايي يا امور مربوط به عدالت را ندارد.

ماده 87
قوه قضائيه فدرال از شوراي عالي قضاوت , ديوان عالي فدرال , دادگاه تشخيص فدرال , دادستاني , سازمان نظارت قضايي و ديگر دادگاههاي فدرال كه طبق قانون سازماندهي مي شود تشكيل مي گردد.


الف ـ شوراي عالي قضايي
ماده 88 
شوراي عالي قضاوت , اداره امور سازمانهاي قضايي را بر عهده دارد و قانون , روش تشكيل , وظايف و اصول سير فعاليتهاي آن را تعيين مي كند.

ماده 89 
شوراي عالي قضاوت داراي اختيارات زير است :
1 ـ اداره امور قضايي و نظارت بر بخش قضايي فدرال .
2 ـ انتخاب رئيس و اعضاي دادگاه تشخيص فدرال , رئيس دادستاني و رئيس سازمان عالي نظارت قضايي و معرفي آنها به مجلس نمايندگان براي موافقت باتعيين آنها.
3 ـ پيشنهاد طرح بودجه ساليانه قوه قضاييه فدرال و ارائه آن به مجلس نمايندگان براي موافقت با آنها.

 
ب ـ ديوان عالي فدرال
ماده 90 
1 ـ ديوان عالي فدرال سازماني قضايي است كه از لحاظ مالي و اداري مستقل است .
2 ـ ديوان عالي فدرال از تعدادي قاضي و كارشناس فقه اسلامي و كارشناسان حقوقي تشكيل مي شود كه تعداد , روش انتخاب آنها و فعاليت دادگاه براساس قانوني كه با اكثريت دو سوم اعضاي مجلس نمايندگان تدوين مي شود تعيين مي شود.

 
ماده 91
وظايف ديوان عالي فدرال به شرح ذيل است :
1 ـ نظارت بر انطباق قوانين و نظامهاي اجرايي با قانون اساسي .
2 ـ تفسير متون قانون اساسي .
3 ـ داوري در مسائلي كه ناشي از اجراي قوانين فدرال , تصميمات , آئين نامه ها , آموزشها و اقدامات صادره از دولت مركزي است ضمن آنكه قانون حق هر يك از شوراي وزيران و افراد هم شان و غير از آنرا براي اعتراض مستقيم در دادگاه محترم شمرده است .
4 ـ داوري در اختلافاتي كه بين دولت فدرال و حكومتهاي منطقه اي , استان ها , شهرها و شوراها رخ مي دهد.
5 ـ حل و فصل مناقشات ميان حكومتهاي منطقه اي و استانها.
6 ـ داوري در اتهامات وارده به رئيس جمهور , نخست وزير و وزرا.
7 ـ تاييد نتايج نهايي انتخابات عمومي نمايندگان مجلس .
8 ـ الف ـ داوري در اختلافات سازمانهاي قضائي فدرال و سازمانهاي قضايي مناطق و استانهاي خارج از مناطق .
8 ـ ب ـ داوري در مناقشات و اختلافات سازمانهاي قضايي اقليمها و استانهاي خارج از زير مجموعه مناطق .

 
ماده 92
تصميمات ديوان عالي فدرال براي همه قوا لازم الاجرا خواهد بود.
ج ـ احكام عمومي

ماده 93
ايجاد دادگاههاي ويژه يا استثنايي ممنوع است .

ماده 94
براي ايجاد دادگاهها , انواع درجات و وظايف آنها و چگونگي تعيين و خدمت قضات و اعضاي دادستاني و نظم و انضباط و بازنشستگي شان قانوني تدوين مي شود.

ماده 95
قضات عزل نخواهند شد مگر در مواردي كه قانون مشخص كرده است همچنين احكام ويژه قضات و بازخواست آنها را قانون مشخص مي كند.

ماده 96
اين امور براي قاضي و عضو دادستاني كل ممنوع است :
1 ـ اشتغال همزمان در دستگاه قضايي و قوه مقننه وقوه مجريه و هرشغل ديگر.
2 ـ وابستگي به هر گونه حزب يا سازمان سياسي و يا هر گونه فعاليت سياسي .

 
ماده 97
دستگاه قضايي نظامي بر اساس قانون تشكيل مي شود و اين قانون ويژه محاكم نظامي است كه منحصر به جرايم نظامي مربوط به نيروهاي مسلح و نيروهاي امنيتي و در چارچوب آنچه اين قانون مشخص مي كند , است .

ماده 98
ايجاد مصونيت براي هرگونه اقدام يا تصميم اداري بصورت نص صريح قانوني ممنوع است .

ماده 99
تشكيل شوراي حكومتي ويژه شغلهاي اداري قضائي و فتوا , نمايندگي حكومت و ساير سازمانهاي عمومي در مقابل دستگاه قضايي بر اساس قانون مجازات مگر آنكه قانوني آن را مستثني كند.

فصل چهارم
سازمانهاي مستقل

ماده 100
ماده كميسيون عالي حقوق بشر و كميسيون عالي مستقل انتخابات و سازمان بي طرف , سازمانهاي مستقل تحت نظارت مجلس نمايندگان بشمار مي آيند و بر اساس قانون فعاليت كنند.

ماده 101
1 ـ بانك مركزي عراق , ديوان محاسبات مالي , سازمان اطلاع رساني و ارتباطات و ديوانهاي اوقاف , از نظر مالي و اداري سازمانهاي مستقلي هستند و همه آنها بر اساس قانون فعاليت مي كنند.
2 ـ بانك مركزي عراق در برابر مجلس نمايندگان مسئوليت پاسخگويي دارد و ديوان محاسبات مالي و سازمان اطلاع رساني و ارتباطات با مجلس نمايندگان مرتبط هستند.
3 ـ ديوانهاي اوقاف با هيئت وزيران مرتبط است .

 
ماده 102
سازمانهاي موسوم به موسسه شهدا تاسيس مي شود كه با هيئت وزيران در ارتباط است و وظائف و شيوه فعاليت آن بر اساس قانون مشخص مي شود.

ماده 103
يك سازمان كل براي تضمين حقوق مناطق و استانهايي كه در چارچوب يك منطقه سازماندهي نشده اند , شتكيل مي شود تا مشاركت عادلانه آنها را در اداره نهادهاي مختلف فدرال كشور و هيئت ها و بورسهاي تحصيلي و كنفرانسهاي منطقه اي و بين المللي تضمين كند و از نمايندگان دولت فدرال و مناطق و استانهاي سازماندهي شده در استان تشكيل مي شود و بر اساس يك قانون فعاليت مي كند.

ماده 104
سازمان كل بازرسي و اختصاص دهي واردات فدرال بر اساس قانوني تشكيل مي شود و اعضاي كارشناسان دولت فدرال و مناطق و استانها و نمايندگان آنها خواهند بود و مسئوليتهاي ذيل را به عهده دارد
1 ـ تحقق عدالت در توزيع بورسها و كمكها و وامهاي بين المللي بر اساس شايستگي مناطق و استانهاي سازماندهي نشده در هر منطقه .
2 ـ استفاده بهينه از درآمدهاي مالي فدرال و تقسيم آن .
3 ـ تضمين شفافيت و عدالت در تخصيص بودجه هاي دولتهاي مناطق با استانهاي سازماندهي نشده در يك منطقه براساس نسبت تعيين شده .

 
ماده 105
شورايي موسوم به شوراي خدمات عمومي فدرال تشكيل شود كه مسئول سازماندهي امور عمومي فدرال و از جمله انتصاب و ارتقا است و وظايف و اختيارات آن را قانون مشخص مي كند.

ماده 106
تشكيل سازمانهاي مستقل ديگر بر حسب نياز و ضرورت بر اساس قانون مجازات .

 
بخش چهارم
وظايف و اختيارات مقامات فدرال

ماده 107
مقامات فدرال حافظ وحدت و يكپارچگي و استقلال و حاكميت و نظام دمكراتيك فدرال عراق هستند.

ماده 108
وظايف و اختيارات انحصاري مقامات فدرال شامل موارد ذيل است :
1 ـ ترسيم سياست خارجي و نمايندگي ديپلماتيك و مذاكره درباره معاهدات و توافقنامه هاي بين المللي و سياستهاي دريافت وام و امضا و انعقاد آن و ترسيم سياست اقتصادي و بازرگاني خارجي .
2 ـ ترسيم سياست امنيت ملي و اجراي آن و از جمله تشكيل نيروهاي مسلح و اداره آن و تامين امنيت مرزهاي عراق و حفاظت و دفاع از آن .
3 ـ ترسيم سياست مالي و گمركي و انتشار اسكناس و تنظيم سياست بازرگاني مرزهاي منطقه اي و استاني در عراق و تعيين ماليات عمومي و ترسيم سياست پولي و تشكيل بانك مركزي و اداره آن .
4 ـ تنظيم امور مربوط به استانداردها و اوزان .
5 ـ سازماندهي امور مربوط به تابعيت و اقامت و حق پناهندگي سياسي .
6 ـ سازماندهي سياست امواج و فركانسها و پست .
7 ـ ترسيم طرح بودجه كل و سرمايه گذاري .
8 ـ برنامه ريزي براي سياستهاي مربوط به منابع آب خارج از عراق و تضمين سهم آب عراق از اين منابع براساس قوانين و عرف بين المللي .
9 ـ سرشماري و آمارگيري كل جمعيت .

 
ماده 109
نفت و گاز در تملك همه مردم عراق در همه مناطق و استانهاست .

ماده 110
1 ـ دولت فدرال مسئول اداره امور نفت و گاز استخراج شده از چاههاي فعلي به همراه دولتهاي منطقه اي و استان هاي توليد كننده است تا درآمدهاي حاصله به صورت منصفانه و متناسب با توزيع جمعيتي سراسر كشور تقسيم شود و سهم دوره هاي مشخص هر منطقه كه متضرر شده و رژيم سابق در حق آن اجحاف كرده است , تعيين شود تا توسعه متوازن بخشهاي مختلف كشور تضمين گردد و اين امر براساس قانون صورت مي گيرد.
2 ـ دولت فدرال و دولتهاي منطقه اي و استانهاي توليد كننده با هم سياستهاي استراتژيك لازم براي گسترش ثروت نفت و گاز را ترسيم مي كنند تا با استفاده از پيشرفته ترين فن آوري و اصول بازار و تشويق به سرمايه گذاري بيشترين منافع براي ملت عراق تحقق يابد.

 
ماده 111
وظايف و اختيارات مشترك مقامات فدرال و مقامات مناطق به شرح ذيل است :
1 ـ اداره گمركات با هماهنگي دولتهاي منطقه اي و استانهاي سازماندهي نشده هر منطقه صورت مي گيرد و اين امر براساس قانون صورت مي گيرد.
2 ـ سازماندهي منابع اصلي برق و توزيع آن .
3 ـ ترسيم سياست زيست محيطي براي تضيمن حفاظت از محيط زيست در برابر آلودگي و حفظ آن با كمك مناطق و استانهاي سازماندهي نشده در هر منطقه .
4 ـ ترسيم سياستهاي توسعه و برنامه هاي كلي .
5 ـ ترسيم سياست بهداشتي با همكاري مناطق و استانهاي سازماندهي نشده در هر منطقه .
6 ـ ترسيم سياست كل آموزش و تربيتي با مشاوره مناطق و استانهاي سازماندهي نشده هر منطقه .
7 ـ ترسيم سياست استفاده از منابع اصلي آب با هدف تضمين توزيع عادلانه آن كه بر اساس قانون صورت مي گيرد.

 
ماده 112
هر آنچه كه در وظايف و اختيارات انحصاري مقامات فدرال تصريح نشده است در حيطه اختيارات مناطق و استانهاي سازماندهي شده هر منطقه است و اختيارات ديگر بين دولت فدرال و مناطق مشترك است و در صورت وقوع اختلاف اولويت با قانون منطقه است .

 
بخش پنجم
مقامات مناطق

فصل اول
ماده 113
نظام فدرال جمهوري عراق متشكل از يك پايتخت و چند منطقه و استان غيرمركزي و ادارات محلي است .

ماده 114
1 ـ در صورتي كه اين قانون اساسي به اجرا گذاشته شود بر اساس آن منطقه كردستان و مقامات فعلي آن به عنوان منطقه اي فدرال به رسميت شناخته مي شوند.
2 ـ اين قانون اساسي مناطق جديدي را كه براساس احكام آن تشكيل مي شود به رسميت مي شناسد.

 
ماده 115
مجلس نمايندگان ازاولين جلسه اي كه تشكيل مي دهد تا حداكثر 6 ماه براساس اكثريت نسبي آرا قانوني را تصويب خواهد كرد كه اقدامات اجرايي ويژه تشكيل مناطق را مشخص مي كند.

ماده 116
هر استان يا بيشتر با درخواست برگزاري همه پرسي با يكي از دو شيوه حق تشكيل يك منطقه را دارند.
1 ـ درخواست يك سوم اعضاي يكي از شوراهاي استاني كه خواستار تبديل به منطقه است .
2 ـ درخواست يك دهم از نمايندگان هر استان كه خواستار تبديل به منطقه است .

 
ماده 117
هر منطقه قانوني براي خود تدوين مي كند كه ساختار حكومت منطقه و اختيارات مقامات آن و ساز و كار اجرايي اين اختيارات را به گونه اي كه با اين قانون اساسي در تناقض نباشد مشخص مي كند.

ماده 118
1 ـ مقامات مناطق حق دارند از اختيارات قانونگذاري و اجرايي و قضايي اين قانون اساسي استفاده كنند به استثناي مواردي كه به عنوان اختيارات انحصاري مقامات فدرال تعيين شده است .
2 ـ مقامات مناطق مي توانند در اجراي قوانين فدرال در هرمنطقه در صورتي كه بين قانون فدرال و قانون هر منطقه در خصوص مسائلي كه در اختيارات انحصاري مقامات فدرال است , تداخل نشود اصلاحاتي ايجاد كنند.
3 ـ از درآمدهاي فدرال سهم عادلانه اي به هر منطقه و استان اختصاص مي يابد كه براي اجراي مسئوليتهاي مربوط به آن با توجه به درآمدها و نيازها و نسبت به جمعيت آن كافيست .
4 ـ دفاتر فدرال مناطق و استانها در سفارتخانه ها و هيئتهاي ديپلماتيك تشكيل مي شود تا به پيگيري امور فرهنگي و اجتماعي و توسعه اي رسيدگي كنند.
5 ـ دولت هر منطقه هر آنچه كه براي اداره منطقه لازم باشد و به ويژه تشكيل نيروهاي امنيت داخلي منطقه مثل پليس و اطلاعات و گارد منطقه ايجاد مي كند.

فصل دوم
ماده 119
1 ـ هر استان از چند شهرستان و ناحيه و روستا تشكيل شده است .
2 ـ به استانهايي كه در قالب منطقه سازمان يافته اند اختيارت اداري و مالي گسترده اي داده مي شود تا بتواند امور خود را براساس اصل مركزيت زدايي اداري , اداره كند و براي اين امر قانوني تدوين مي شود.
3 ـ استاندار كه شوراي استان او راانتخاب مي كند رئيس اجرايي عالي استان براي اجراي اختيارات كه شوراي استان به او داده است به شمار مي رود.
4 ـ قانوني براي انتخاب شوراي استان و استاندار و اختياران آنها تدوين مي شود.
5 ـ شوراي استان تحت كنترل يا نظارت هيچ وزارتخانه يا نهادي كه با وزارتخانه اي ارتباط ندارد , نيست و امور مالي آن مستقل است .

 
ماده 120
تفويض اختيارات دولت فدرال به استانها و يا بالعكس با موافقت طرفين مجاز است و براي اين امر قانوني تنظيم مي شود.

فصل سوم
ماده 121
شهر بغداد بامرزهاي شهري پايتخت جمهوري عراق است و بغداد با مرزهاي اداري استان بغداد بشمار مي رود , براي بغداد قانون خاص تدوين مي شود و جايز نيست پايتخت به منطقه اي منضم شود.

فصل چهارم
ماده 122
اين قانون اساسي حقوق اداري و سياسي و فرهنگي و آموزشي و قوميتهاي مختلف مثل تركمنها و كلدانيها و آشوريها و ساير مولفه هاي كشور را تضمين مي كند و اين امر با قانون سازمان داده مي شود.

 
بخش ششم
احكام پاياني و انتقالي

فصل اول
ماده 123
1 ـ رئيس جمهوروهيئت وزيران بصورت يكجا و يك پنجم اعضاي مجلس نمايندگان مي توانند پيشنهادي براي اصلاح قانون اساسي مطرح كنند.
2 ـ اصلاح اصول اساسي بخش اول و حقوق و ازاديهاي بخش دوم قانون اساسي جايز نيست مگر آنكه دو دوره انتخاباتي پياپي برگزار شود و دو سوم اعضاي مجلس نمايندگان با آن موافقت كنند و مردم نيز در همه پرسي با آن موافقت نمايند و رئيس جمهور نيز ظرف هفت روز آن را تاييد كند.
3 ـ اصلاح مواد ديگري كه در بند 2 اين ماده نيامده است فقط درصورت موافقت دو سوم اعضاي مجلس نمايندگان و موافقت مردم از طريق همه پرسي و تاييد رئيس جمهور ظرف هفت روز جايز است .
4 ـ هرگونه اصلاح مواد قانون اساسي كه نقض اختيارات مناطق است و جز اختيارات انحصاري مقامات فدرال نيست فقط در صورت موافقت قوه مقننه هر منطقه مربوطه و موافقت اكثريت مردم آن در همه پرسي امكان پذير است .
5 ـ الف ـ اصلاحيه اي كه رئيس جمهور ظرف مدت تعيين شده در بند 2 و 3 اصلاحيه تاييد نكند پس از آن مدت اصلاحيه تاييد شده بشمار مي رود.
5 ـ ب ـ اصلاحيه از زماني كه در روزنامه رسمي منتشر شود نافذ است .

 
ماده 124
رئيس جمهور و نخست وزير و اعضاي كابينه و رئيس مجلس نمايندگان و نايبان رئيس مجلس نمايندگان و اعضاي مجلس و اعضاي قوه قضائيه و صاحبان رتبه هاي ويژه نمي توانند از نفوذ خود براي خريدن يا اجاره كردن اموال حكومتي استفاده كنند و يا چيزي از آن را اجاره كنند و يا بفروشند و يا عليه آن دادخواهي كنند و يا با حكومت به عنوان افراد متعهد يا پيمانكار قرارداد امضا كنند.

ماده 125
قوانين و احكام قضايي به نام ملت صادر مي شود.

ماده 126
اين قوانين در روزنامه رسمي منتشر مي شود و از تاريخ نشر آن نافذ است , مگر آنكه خلاف آن تصريح شده باشد.

ماده 127
قوانيني كه در اين قانون اساسي لغو يا اصلاح نشده اند نافذ باقي مي مانند.

ماده 128
هر همه پرسي كه در اين قانون از آن نام برده شده است با موافقت اكثريت نسبي راي دهندگان اعتبار پيدا مي كند مگر آنكه خلاف آن تصريح شده باشد.

فصل دوم
احكام انتقالي
ماده 129
1 ـ حكومت موظف به رسيدگي به زندانيان سياسي و متضررين از اقدامات ظالمانه رژيم ديكتاتوري بركنار شده است .
2 ـ حكومت مسئول پرداخت غرامت به خانواده هاي شهدا و مجروحان ناشي از اقدامات تروريستي است .
3 ـ موارد ذكر شده در بندهاي يك و دو اين ماده براساس قانون صورت مي گيرد.

 
ماده 130
مجلس نمايندگان در اولين جلسه خود نظامنامه داخلي مجمع ملي انتقالي را ملاك عمل قرار مي دهد تا نظامنامه داخلي جديد را تنظيم كند.

ماده 131
ديوان عالي عراق به فعاليتهاي خود به عنوان دستگاه قضايي مستقل در زمينه رسيدگي به جرائم حكومت ديكتاتوري بركنار شده و مقامات آن ادامه مي دهد و مجلس نمايندگان مي تواند پس از تكميل فعاليت اين دادگاه آن را منحل كند.

ماده 132
1 ـ سازمان ملي ريشه كني بعثي ها به عنوان سازماني مستقل با هماهنگي دستگاه قضايي ودستگاههاي اجرايي در چارچوب قانون به فعاليت خود ادامه مي دهد و امور آن به مجلس نمايندگان مربوط مي شود.
2 ـ مجلس نمايندگان مي تواند اين سازمان را پس ازپايان ماموريتش با اكثريت قاطع آرا منحل كند.
3 ـ نامزد منصب رياست جمهوري و نخست وزيري و اعضاي كابينه و رئيس و اعضاي مجلس نمايندگان و اعضاي شوراي فدرال و ديگر پستهاي مشابه هر منطقه و اعضاي سازمانهاي قضايي و مناصب ديگر مشمول بعثي زدايي نبايد ازمشمولين احكام بعثي زدايي باشند.
4 ـ فعاليت با شروط مذكور در بند 3 تا وقتي كه اين ماده لغو نشده است , ادامه دارد.

 
ماده 133
1 ـ سازمان رسيدگي به دادخواهي امور املاك به عنوان سازماني مستقل و هماهنگ با دستگاه قضايي و دستگاههاي اجرايي طبق قانون به فعاليت ادامه خواهد داد و با مجلس نمايندگان در ارتباط است .
2 ـ مجلس نمايندگان مي تواند با اكثريت دو سوم آرا اين سازمان را منحل كند.

 
ماده 134
عمل به احكام مواد ويژه شوراي فدرال در هر جا كه در قانون اساسي آمده است تا زمان صدور حكم مجلس نمايندگان با آرا اكثريت دو سوم در دور دوم آن از پس از اجراي قانون اساسي به تاخير مي افتد.

ماده 135
1 ـ هر جا كه در قانون اساسي عبارت رئيس جمهور بكار رفته است به جاي آن عبارت شوراي رياست جمهوري قرار داده مي شود و احكام ويژه رئيس جمهوري بعد از يك دوره پس از نافذ شدن قانون اساسي احكام ويژه رياست جمهوري از سر گرفته مي شود.
2 ـ الف ـ مجلس نمايندگان , رئيس جمهور و دو معاون او را بر مي گزيند كه يك شورا تشكيل مي دهند كه شوراي رياست جمهوري ناميده مي شود. اين شورا در يك فهرست واحد و با اكثريت دو سوم آرا انتخاب مي شوند.
2 ـ ب ـ احكام بركناري رئيس جمهور در قانون اساسي شامل رئيس و اعضاي هيئت رياست جمهوري نيز مي شود.
2 ـ ج ـ مجلس نمايندگان حق دارد با اكثريت سه چهارم آرا خود هر يك از اعضاي شوراي رياست جمهوري را به علت عدم شايستگي و يا ناسالم بودن بر كنار كند.
2 ـ د ـ در صورت خالي شدن هر يك از مناصب شوراي رياست جمهوري مجلس نمايندگان با دو سوم آراي اعضاي خود فردي را براي پست خالي تعيين مي كند.
3 ـ شروط اعضاي شوراي رياست جمهوري همان شروط اعضاي مجلس نمايندگان است
الف ـ چهل سال تمام را پشت سر گذاشته باشد.
ب , حسن شهرت داشته سالم و با استقامت باشد.
ج ـ اگر سابقه عضويت در حزبي منحله داشته باشد ده سال قبل از انحلال آن حزب از آن كناره گيري كرده باشد.
د ـ در سركوب قيام 1991 و انفال مشاركت نكرده باشد و جنايتي عليه ملت عراق مرتكب نشده باشد.
4 ـ شوراي رياست جمهوري مصوبات خود را با اجماع تصويب مي كند و هر عضو مي تواند به نيابت از يكي از دو عضو ديگر راي دهد.
الف ـ قوانين و مصوباتي كه مجلس نمايندگان وضع مي كند به شوراي رياست جمهوري فرستاده ميشود تا با آن موافقت شود و طي ده روز از تاريخ وصول آن بايد صادر شود به جز آنچه در ماده هاي 115 و 116 آمده است و آنچه به تشكيل مناطق مي شود.
ب ـ در صورت عدم موافقت شوراي رياست جمهوري , قوانين و مصوبات براي بازنگري به مجلس نمايندگان بازگردانده مي شود تا نكات مورد اعتراض بررسي و پس از تصويب با اكثريت آرا دوباره براي تصويب به شوراي رياست جمهوري ارسال مي شود.
ج ـ در صورت عدم موافقت مجدد شوراي رياست جمهوري با اين قوانين و مصوبات ظرف ده روز از تاريخ وصول آن دوباره به مجلس نمايندگان بازگردانده مي شود تااين بار با سه پنجم آرا اعضا بدون هيچ اعتراضي تصويب شود و در اين صورت تصويب شده بشمار مي رود.
6 ـ شوراي رياست جمهوري از اختيارات تعيين شده براي رئيس جمهور در قانون اساسي برخوردار است .
 
ماده 136
1 ـ قوه مجريه مسئول اتخاذ اقدامات لازم براي تكميل مفادكامل اجرايي ماده 85 از قانون اداره كشور عراق در دوران انتقالي است .
2 ـ مسئوليت قوه مجريه در دولت انتقالي چنانكه در ماده 58 قانون اداره كشور عراق در مرحله انتقالي تصريح شده است به قوه مجريه منتخب بر اساس قانون اساسي محول مي شود تا كاملا اجرا شود از سازش و سرشماري گرفته تا همه پرسي دركركوك و ديگر بخشهاي مورد مناقشه براي تشخيص اراده شهروندان در مدت حداكثر تا سي و يكم دسامبر سال دوهزار و هفت .

 
ماده 137
اجراي قوانيني كه از سال هزار و نهصد و نود و دو در منطقه كردستان وضع شده است , ادامه مي يابد و مصوبات دولت منطقه كردستان و ازجمله احكام دادگاهها و عقود تا وقتي كه براساس قوانين منطقه كردستان و بدستور مقامات ذيربط اصلاح و يا لغو نشده اند و برخلاف قانون اساسي نيستند نافذ به شمار مي روند.

ماده 138
قانون اداره كشور عراق درمرحله انتقالي و ضميمه آن در زمان تشكيل دولت جديد به استثناي بخش الف ماده 53 و ماده 58 آن لغو مي شوند .

ماده 139
اين قانون اساسي پس از كسب موافقت مردم در همه پرسي و انتشار آن در روزنامه رسمي و تشكيل دولت براساس آن , نافذ است.



 
قوانین ثبت نمایندگی
 
قانون تنظیم نمایندگی بازرگانی
قانون شماره 51 سال 2000 تنظیم نمایندگی بازرگانی


رئیس جمهوری جمهوری عراق به نام خلق
ریاست جمهوری

بنا به تصمیم مجلس شورای ملی و تصویب شورای فرماندهی انقلاب وبا استناد به مفاد ماده ( 53 ) قانون اساسی، قانون ذیل صادر گردید:

(ماده 1 )
اهداف این قانون سازماندهی و تنظیم حقوق نمایندگی بازرگانی شرکت های خارجی می باشد که اقدام به کار و فعالیت در کشور عراق می نمایند، از اینرو نماینده بازرگانی آنها به عنوان نماینده حقیقی و حقوقی آن شرکت بشمار می رود و از حقوق عقد قرارداد با شرکت های داخلی و عربی و خارجی داخل کشور در راستای تحقق منافع شرکت و اجرای مفاد قانون که در واقع تحقق طرحهای توسعه کشور را تضمین می نماید، برخوردار می باشد .

(ماده 2 )
اهداف این قانون از طریق انجام موارد ذیل تحقق می یابد:
اولاً: دریافت پروانه رسمی انجام کار نمایندگی بازرگانی 
مفاد این قانون در روزنامه وقایع عراق با شماره ٣٨٤٦ در تاریخ 07/11/2000 منتشر گردید.
ثانیاُ: ثبت نمایندگی بازرگانی در دفاتر رسمی ویژه طبق مفاد این قانون
ثالثاُ: کنترل و بازرسی فعالیت نمایندگان بازرگانی

 
(ماده 3 )
منظور از واژه های استفاده شده در این قانون معانی ذیل می باشد:
اولاً: نمایندگی بازرگانی: انجام هرگونه کار و فعالیتی در عراق که یک فرد به نمایندگی از سوی شخصیت حقیقی یا حقوقیخارج کشور انجام دهد چه آن فعالیت از روی نمایندگی بازرگانی باشد چه از روی وساطت و حق العمل کاری طبق مفاد مندرج در قانون بازرگانی و شرکتهای حمل و نقل 
ثانیاُ: نماینده بازرگانی: شخصیت حقیقی یا حقوقی که طبق موارد مندرج در بند) اولاً (این ماده اقدام به انجام فعالیت نمایندگی بازرگانی نماید.
ثالثا: مرجع ثبت: اداره ثبت شرکتها
رابعا: پروانه: پروانه ای که برای این منظور از سوی مرجع ثبت صادر می گردد

 
(ماده 4)
اولاُ: نماینده بازرگانی باید دارای مشخصات ذیل باشد:
6ـ تابعیت عراق ومقیم آن کشور
7ـ دارای شرایط لازم وتجربه کافی با اقل سن 25 سال
8ـ دارای شهرت وسابقه ی نیک وعدم محکومیت از سوی دادگاه
9ـ پایبند خدمت به کشور خود باشد
10ـ دارای دفتر نمایندگی متعلق به خود باشد
11ـ عضو یکی از اتاق های بازرگانی عراق ودارای نام تجاری باشد
-12 کارمند ویا مشغول خدمت در جای دیگر نباشد
ثانیاُ: وزیر بازرگانی می تواند اجرای مفاد بخش های (5 ) و (6 ) بند (اولا)این ماده را لغایت تکمیل شرایط دریافت نمایندگی بازرگانی به آینده موکول نماید 
ثالثاُ: اگر چنانچه متقاضی نمایندگی بازرگانی شرکت باشد باید دارای تابعیت عراق ومالکیت وسرمایه آن شرکت متعلق به افراد عراقی باشد 
رابعا: یک شخصیت حقیقی وحقوقی نمی تواند بیش از سه نمایندگی برای خود به ثبت برساند، در صورت افزایش آنها به بیش از سه نمایندگی، تعداد افزوده شده با اختیار نماینده بازرگانی از لیست حذف می شود.
 
( ماده 6 )
اولاُ: نماینده بازرگانی باید نسبت به تمدید تاریخ اعتبار پروانه خود قبل از 60 روز از تاریخ انقضای آن اقدام نماید 
ثانیاُ: اگر چنانچه پروانه نماینده بازرگانی ظرف این مدت تمدید نگردید، نامبرده محکوم به پرداخت غرامتی به مبلغ 1000دینار برای هر روز تأخیر حد اکثر تا 60 روز می گردد 
ثالثاُ: در صورت عدم اقدام وکیل به تمدید پروانه خود طبق موارد مندرج در بند (ثانیاُ) این قانون، پروانه وی باطل می گردد ومی تواند اعتراض خود ظرف مدت 30 روز به دفتر وزیر ارائه نماید .
رابعا: پروانه نمایندگان بازرگانی پس از پرداخت هزینه های قانونی تمدید می گردد.
خامسُاُ: در صورت ابطال پروانه نماینده بازرگانی وعدم اقدام وی نسبت به تمدید یا تجدید پروانه جدید ظرف 180 روز از تاریخ ابطال پروانه، تمامی فعالیتهای دفتر نمایندگی وی تعطیل می گردد ولی مسئولیت نامبرده در خصوصآن دفتر قبل از تعطیلی به قوت خود باقی می ماند  .

( ماده 7 )
اولاُ: اداره ثبت شرکتها می تواند پروانه نماینده بازرگانی را به یکی از دلایل ذیل ابطال نماید:
1ـ عدم برخورداری از شرایط مندرج در مفاد ماده (4 ) این قانون
2ـ عدم ارائه وکالت بازرگانی تأیید شده طبق مفاد این قانون ظرف 90 روز از تاریخ دریافت پروانه
ثانیاُ: نماینده بازرگانی ظرف 30 روز از تاریخ ابطال پروانه وی می تواند مراتب اعتراض خود را به دفتر وزیر تقدیم نماید که در آن صورت نظر وزیر به عنوان رأی قطعی تلقی می گردد.

(ماده 8 )
اداره ثبت شرکتها می تواند تصمیم خود را مبنی بر تأیید یا عدم تأیید صلاحیت شخصیت حقیقی وحقوقی نماینده بازرگانی مطابق با آنچه در مفاد این قانون آمده است اعلام نماید، افراد ذینفع در صورت عدم تأیید صلاحیت خویش می توانند ظرف مدت 30 روز از تاریخ دریافت ابلاغ مراتب اعتراض خود را به وزیر ذیربط تقدیم نمایند، تصمیم وزیر به عنوان رأی قطعی در این رابطه به شمار می رود .

( ماده 9 )
وکیل نمایندگی بازرگانی باید تقاضای خود را به اداره ثبت شرکتها مبنی بر معرفی خود به عنوان وکیل یا نماینده قانونیشخصیت حقیقی وحقوقی معرفی شده از سوی شرکتهای عربی وخارجی پس از پایان مراحل مربوط به ثبت وتأیید مدارك خویش از سوی آن اداره طبق مفاد این قانون ارائه نماید .

( ماده 10 )
اولاً: نماینده بازرگانی باید یک دفتر ثبت تجاری بدون هرگونه خدش وقلم خوردگی به اداره ثبت شرکتها ارائه دهد ودر آن دفتر گزارش سالیانه فعالیت های خود را قید نماید ودر پایان هر سال برای تأیید وپلمپ صفحات استفاده شده به آن اداره مراجعه نماید 
ثانیاُ: نماینده بازرگانی باید مبلغ دریافتی حق الزحمه ی خود وآنچه به حساب بانکی وی در عراق حواله می شود علاوه بر سایر فعالیتها ومعاملات بازرگانی خود ونام ونشانی کامل کسانی که با وی ارتباط بازرگانی دارند را در آن دفتر قید نماید  ثالثاُ: نماینده بازرگانی باید گزارشی از معاملات بازرگانی انجام شده در سال گذشته ودر آمدهای ناشی از فعالیت خود همچنین مبالغ حواله شده به شرکت های خارجی ذینفع را ظرف مدت 60 روز از شروع سال جدید به اداره ثبت شرکتها ارائه دهد، در ضمن آن اداره باید ظرف 90 روز از تاریخ این اطلاعات گزارش نماینده بازرگانی را تأیید نماید  رابعا: نماینده بازرگانی می تواند کالاهای مجاز پس از پرداخت قیمت آنها به داخل کشور وارد نماید.

 
(ماده 11 )
نماینده بازرگانی می تواند هرگونه کالای مجاز مورد نیاز خود را بدون هیچگونه محدودیتی طبق ضوابط ومقررات صادره در این رابطه وارد نماید.

( ماده 12 )
اداره ثبت شرکتها می تواند فعالیت روزانه نماینده بازرگانی از طریق اعزام بازرس به دفتر کار وی وبررسی اسناد ومدارك ودفاتر زیر نظر ومراقبت خود داشته باشد.

( ماده 13 )
اولاُ: شرکت های عربی وخارجی که متمایل به تعیین نماینده بازرگانی در عراق باشند می توانند تقاضاهای خود را در این مورد به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایند 
ثانیاُ: اداره ثبت شرکتها اطلاعات کافی در این رابطه از جمله لیست نام نمایندگی های مجاز را در اختیار شرکت های عربی وخارجی قرار می دهد.

 
( ماده 14 )
اولاً: ادارات دولتی وبخش تعاونی نمی توانند با نمایندگان بازرگانی خارجی وارد معامله شوند، بلکه می توانند بطور مستقیم وبدون واسطه با شرکت های عربی وخارجی معامله نمایند 
ثانیاُ: اگر چنانچه ادارات دولتی وبخش تعاونی بنا به هر دلیلی نتوانستند با شرکت های عربی وخارجی بطور مستقیم وارد معامله شوند، پس از کسب تکلیف از بالاترین مرجع تصمیم گیری واخذ موافقت آنها نسبت به ایجاد ارتباط بانمایندگان بازرگانی آن شرکتها اقدام نمایند.
 
( ماده 15 )
هر شخصیت حقیقی بدون طی مراحل قانونی اقدام به فعالیت نمایندگی بازرگانی وموارد مندرج در مفاد این قانون بویژه ماده ( 14 ) را نادیده بگیرد به زندان موقت محکوم می شود، اگر چنانچه دارای شخصیت حقوقی باشد(طبق مفاد ماده  0٨ ) قانون کیفری شماره (111 سال 19٦9) میلادی محکوم می شود.
 
( ماده 16)
هر شخصیت حقیقی یا حقوقی از روی عمد بخواهد با ادارجات دولتی وبخش تعاونی به منظور عقد قرارداد بنا به هر دلیلی وارد معامله شود به زندان ابد محکوم می شود.

(ماده 17 )
هر کارمند شاغل در بخش های دولتی وتعاونی بخواهد بر خلاف موارد مندرج در مفاد ماده (14)  این قانون عمل نماید به زندان ابد یا مؤقت محکوم می شود.

(ماده 18)
اولاً: نمایندگان بازرگانی محکوم به پرداخت حد اقل10000  دینار وحد اکثر  100000دینار در صورت احراز تخلف آنها به موارد ذیل می شوند:
الف ـ عدم قید مبالغ دریافتی به عنوان حق الزحمه ی فعالیت های نمایندگی خود در دفاتر ثبت تجاری طبق موارد مندرج در مفاد بند( ثانیاُ: )  ماده ( 10 ) این قانون 
‌ب ـ عدم قید گزارشی از معاملات بازرگانی انجام شده در سال گذشته در دفاتر ثبت تجاری طبق موارد مندرج در مفاد بند( ثالثاُ: ) ماده (10) این قانون 
‌ج ـ عدم قید مبالغ حواله شده به شرکت های خارجی ذینفع ناشی از معاملات بازرگانی انجام شده آنها در سال گذشته دردفاتر ثبت تجاری طبق موارد مندرج در مفاد بند )ثالثاُ( ماده 10 این قانون 
ثانیاُ: نمایندگانی که مجدداً موارد مندرج در بند )اولاً( این ماده را نقض نمایند به زندان محکوم می شوند

 
(ماده 19 )
نمایندگان بازرگانی قبل از تاریخ آغاز صلاحیت این قانون باید نسبت به مطابقت فعالیت خود با مفاد این قانون ظرف یک سال از تاریخ صلاحیت این قانون اقدام نمایند در غیر این صورت فعالیت آنها غیر مجاز وپروانه آنها باطل می گردد.

(ماده 20 )
وزیر بازرگانی می تواند برخی از ادارجات وبخش تعاونی را از انجام معامله با نمایندگان بازرگانی مستثنی نماید به شرط آنکه نام آنها را از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی قبلاً اطلاع داده باشد.

(ماده 21 )
اولاً: نمایندگان بازرگانی ملزم به پرداخت هزینه های ذیل می باشند:
مبلغ 25000 دینار هزینه صدور پروانه
مبلغ 15000 دینار هزینه ثبت نمایندگی بازرگانی
مبلغ 10000 دینار هزینه تمدید پروانه
ثانیاُ: هیأت دولت در موارد مقتضی می تواند میزان هزینه های اعلام شده فوق را افزایش یا کاهش دهد.

 
( ماده 22 )
اولاً: با صدور این قانون، مفاد قانون تنظیم نمایندگان بازرگانی شماره ( 26 ) سال 1994 میلادی لغو می گردد  ثانیاُ: دفاتر نمایندگی بازرگانی که اقدام به تبلیغ و توزیع داروهای مجاز و مورد نیاز نمایند طبق دستور شورای فرماندهی
انقلاب شماره (60) سال 1998 از اجرای این قانون مستثنی می باشند 

 
(ماده 23 )
وزیر ملزم به صدور راهنمایی های لازم برای تسهیل اجرای این قانون می باشد.

( ماده 24 )
مفاد این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی قابل اجرا می باشد.
رئیس شورای فرماندهی انقلاب


 
حقوق ثبت بنگاه های بازرگانی
ثبت شرکت ها حقوق ثبت بنگاههای بازرگانی 



وزیر بازرگانی
جمهوری عراق وزارت بازرگانی
راهنمای وزارتی شماره 196 تاریخ 15/03/2004

بخش اول: مقدمه
حقوق ثبت بنگاههای بازرگانی
1ـ با استناد به دستور حکومت مؤقت ائتلاف مبنی بر اجرای دستور العمل شماره ( 64 ) مؤرخ 13/03/2004 در مفاد قانون شماره ( 21 ) ثبت شرکتها صادره در سال 1997 میلادی بعمل آمد، که بر اساس آن دستور آن حکومت در راستای اجرای ماده ( 39 ) مبنی بر ایجاد برابری ومساوات در رفتار با سرمایه گذاران محلی وخارجی در بیشتر اقدامات صورت گرفته بطوریکه هیچیکدام از آنها از حقوق قانونی خود برای ثبت وتشکیل شرکت یا نمایندگی بازرگانی در عراق محروم نشوند، به منظور تحقق اهداف مزبور این راهنمای وزارتی صادر می گردد
2ـ این تعلیمات ما مفاد قانون جدید شرکتها هماهنگی دارد وهرگونه تعلیمات مغایر با راهنمای وزارتی باطل واز درجه اعتبار ساقط می باشد 
بخش دوم: شخصیت های مشمول راهنمای وزارتی
تمامی شخصیت های حقیقی وحقوقی که بموجب مفاد قانون ( 21 ) سال 1997 اقدام به تأسیس شرکتهای عراقی خاص یا مختلط نمایند مشمول این قانون وسایر اصلاحات بعدی آن می شوند 

بخش سوم: تقاضا ومقررات ثبت
1 ـ متقاضیانی که تمایل به تأسیس شرکت در عراق می باشند باید طبق مفاد قانون شرکتها دو نسخه از فرم مخصوص ثبت شرکت که در اداره ثبت شرکتها موجود می باشد تکمیل نمایند)نسخه ای در آن اداره بایگانی می شود ونسخه دوم به متقاضی مسترد می گردد(
سایر مدارك مورد نیاز اداره ثبت شرکتها برای ثبت شرکت عبارتند از:
الف: نام شرکت
ب: موضوع فعالیت بازرگانی
ج: نشانی دفتر شرکت در عراق همراه با شماره تلفن وفاکس وایمیل دفتر در عراق
د: نوع شرکت: سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، انفرادی، ساده
هـ: مالکیت شرکت: کاملاً عراقی است، بخشی از آن متعلق به کشورهای خارجی است و: پاسخ دادن آری یا خیر به سؤالاتی که در ارتباط با نوع کار وفعالیت شرکت در عراق مانند:
ـ خرید املاك یا استخراج منابع طبیعی واجرای طرحهای زیر بنایی
ـ خرید وفروش کالا بطور عمده وخرده
ـ نمایندگی بازرگانی شرکت خارجی
ز: نام ونشانی دفتر نمایندگی بازرگانی شرکت خارجی در عراق همراه با شماره تلفن و فاکس وایمیل دفتر در عراق همچنین مدارك نیز باید پیوست اطلاعات درخواستی متقاضیان گردد مانند: نمایندگان ودارندگان امضای مجاز از سوی شرکت همچنین مشخصات اعضای هیأت مدیره شرکت یا نمایندگان قانونی آنها وفرد تعیین شده از سوی رئیس هیأت مدیره برای ثبت شرکت در عراق. 
ح: اقرار متقاضیان تأسیس شرکت مبنی بر صحت اطلاعات مندرج در فرم ویژه هنگام ثبت شرکت 3 ـ مدارك ذیل هنگام ارائه تقاضا نیاز می باشد:
اولاً: اساسنامه شرکت امضا شده از سوی هیأت مؤسسیا نمایندگان قانونی آنها طبق مواد )3( و13 ( و ( 14) و) 39) قانون شرکتها شماره (21) سال 1997 وسایر اصلاحات به عمل آمده
ثانیاُ: گواهی بانک مبنی بر پرداخت سرمایه شرکت وهزینه های مربوط به ثبت شرکت که این هزینه ها شامل مبالغ ذیل میباشد:
الف: مبلغ 2000000 دینار به عنوان حد اقل سرمایه اولیه شرکت سهامی
ب: مبلغ 1000000 دینار به عنوان حد اقل سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود ج: مبلغ 50000 دینار به عنوان حد اقل سرمایه اولیه سایر شرکتها
ثالثاُ: در صورتیکه شرکت مورد نظر در صدد پذیره نویسی برای تکمیل سرمایه خود باشد باید اعلامیه پذیره نویسی که به امضای هیأت مؤسس رسیده باشد ارائه دهد 
رابعا: در صورتیکه فعالیت شرکت مورد نظر فروشندگی کالا )عمده وخرده( در عراق باشد، باید مبلغ 100000 دلار آمریکا به حساب بانکی وزارت بازرگانی که متعاقباً اعلام می شود واریز نماید 
خامسُاُ: اگر چنانچه متقاضیان درخواست گشایش شعبه یا دفتر نمایندگی شرکتهای خارجی باشند باید سند نمایندگی قانونی در رابطه با شرایط افتتاح نمایندگی شرکتهای خارجی همراه با سایر مدارك مورد نیاز را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند
سادساُ: اتباع خارجی باید اصل گذرنامه معتبر واتباع عراقی باید اصل شناسنامه وکارت ملی خود را ارائه دهند با رعایت موارد مندرج در ماده (2 ) بند (ز) بخش (ب) فوق 
4ـ اگر چنانچه اسناد ومدارك مورد نیاز برای ثبت شعبه یا دفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی به زبان عربی یا انگلیسی نباشد باید توسط مترجم رسمی دادگستری به زبان عربی ترجمه و تأیید شود.
5ـ پس از تکمیل وارائه مدارك مربوط به ثبت شرکت پیگیریهای ذیل باید توسط متقاضیان دنبال شود:
ـ کسب اطمینان از تکمیل وکامل بودن مدارك ارائه شده· 
ـ مدارك ناقص را متعاقباً تکمیل نماید.
ـ دریافت رسید کتبی هنگام تحویل مدارك از مرجع ثبت مبنی بر ارائه مدارك
ـ مدارك کامل از تاریخ دریافت آنها در دفاتر اداره ثبت شرکتها ثبت می گردد.
ـ تقاضانامه شماره گذاری مؤقت می شود.
6ـ مرجع ثبت کننده باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به تقاضانامه ها ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت اعلام نماید، مرجع ثبت کننده فقط تقاضاهایی که با دستور العمل وزارتی مغایرت داشته باشد را رد می نماید. 
7ـ مرجع ثبت کننده در صورت موافقت با تقاضانامه ها برای نمایندگان شرکتهای خارجی پروانه بازرگانی با قید نام ونشانیشرکت ومهر وامضای اداره ثبت شرکتها صادر می نماید. 
8ـ بنگاه بازرگانی از تاریخ ثبت وصدور پروانه بازرگانی از یک شخصیت حقوقی وقانونی برخوردار وتابع قوانین ومقررات دستگاه قضایی عراق می گردد.
9ـ مرجع ثبت کننده نسخه ای از نام دفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی به ثبت رسیده را در روزنامه رسمی منتشر می نماید.
10ـ مرجع ثبت کننده نسخه ای از نام دفاتر بازرگانی به ثبت رسیده را با کد ویژه به وزارتخانه های دارایی )اداره مالیات( و برنامه ریزی وکار وامور اجتماعی وسایر مراجع ذیصلاح دولتی ارسال می دارد.
11ـ مرجع ثبت کننده چکیده ای از رزومه شرکت ثبت شده ونوع فعالیت آنرا در سایت انترنتی وزارت بازرگانی ارسال می دارد تا عموم مردم از طریق این شبکه در جریان نام وفعالیت شرکت جدید التأسیس قرار گیرند.

بخش چهارم:هزینه های دریافتی
1ـ هزینه های ثبت دفاتر نمایندگی200 هزار دینار یا معدل آن به ارز خارجی بالغ می گردد که هزیه های مزبور به شکل ذیل پرداخت می گردد:
الف: نیمه اول مبلغ مزبور هنگام تقدیم تقاضا
ب: نیمه دوم مبلغ مزبور هنگام صدور پروانه دائم بازرگانی از سوی اداره ثبت شرکتها
ج: در صورت رد تقاضا به هر دلیل نیمه اول مبلغ مسترد نمی گردد اما نیمی از هزینه های اعلام شده در بخش چهارم ماده  (1 )بند (الف) مسترد می گردد.
2ـ مرجع ثبت شرکتها پس از دریافت هزینه ها یک رسید کتبی برای واریز کننده وجه یا نماینده وی به عنوان سند دریافت مبلغ هزینه ها صادر می نماید.
3ـ مرجع ثبت اقدام به تهیه دفاتری جهت ثبت دقیق ومنظم هزینه های دریافتی می نماید.

بخش پنجم: اعتراض به رد تقاضای ثبت نمایندگی شرکت
در صورت رد تقاضای ثبت دفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی توسط مرجع ثبت کننده، نمایندگان قانونی آنها میتوانند مراتب اعتراض خود را به دفتر وزیر بازرگانی ظرف مدت 30 روز از تاریخ دریافت رد تقاضا ارائه نمایند که وزیر بازرگانی ظرف 30 روز از تاریخ دریافت اعتراض نامه پاسخ خود را اعلام می نماید، در صورت رد تقاضای نمایندگان قانونی شرکتهای خارجی از سوی وزیر، آنها می توانند مراتب اعتراض خود را ظرف 30 از تاریخ دریافت نامه وزیر به دادگاههای صالحه شکایت نمایند که در آن صورت رأی دادگاه به عنوان نظر نهایی وقطعی به شمار می رود. 

بخش ششم: به روز کردن اطلاعات ارائه شده
اطلاعات ارائه شده به مرجع ثبت شرکتها هنگام تحویل اسناد ومدارك برای ثبت دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی باید صحیح وکامل باشد وهرگونه اصلاح یا تغییر در اطلاعات ارائه شده باید حداقل قبل از 31 دسامبر(10 دی ماه) به اداره ثبت شرکتهای عراق گزارش گردد، نمایندگان بازرگانی شرکتهای خارجی مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده را برعهده می گیرند. 

بخش هفتم:اجرای مفاد دستور العمل
1ـ دستور العمل وزارتی از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی واز تاریخ امضای آن قابل اجرا است. 
2ـ مرجع ثبت شرکتها باید از انتشار دستور العمل وزارتی در حد اقل 5 روزنامه رسمی وکثیر الانتشار کشور اطمینان حاصل نماید.

 
قانون ثبت شعبه و دفاتر نمایندگی

راهنمای ثبت شعب و دفاتر نمایندگی بازرگانی شرکت های خارجی

رئیس جمهوری جمهوری عراق
وزارت بازرگانی
دستور العمل وزارتی شماره 149 مؤرخ 2004 
راهنمای ثبت شعبه ها ودفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی


بخش اول: مقدمه
درباره ثبت شعبه ها ودفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی
1ـ از آنجاییکه حکومت مؤقت ائتلاف طبق دستور شماره ( 39 ) سال 2003 به تمامی سرمایه گذاران خارجی اجازه انجام فعالیتهای بازرگانی از جمله گشایش شعبه ودفاتر نمایندگی در عراق داده است 
2ـ بنا بر این دستور شرکتهای خارجی می توانند شعبه ها ودفاتر نمایندگی در عراق به نام همان شرکت اصلی وتوسط نماینده قانونی خویش دایر نمایند 
3ـ دستور العمل وزارت بازرگانی در راستای اجرای این دستور بویژه مفاد بخش (5 ) آن صادر شده است که بر طبق آن شرکتهای خارجی می توانند شعبه ودفتر نمایندگی در عراق دایر نمایند 
4ـ بموجب این دستور ، آیینامه ی شماره ( 39 ) صادره از سوی حکومت سابق در سال 1989 در این خصوص لغو وباطل می گردد وتنها ملاك فعالیت دفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی اجرای مفاد دستور اخیر می باشد
5ـ همچنین بموجب دستور اخیر حکومت مؤقت ائتلاف ، قانون شماره ( 51 ) سال 2000 در این خصوص نیز لغو وباطل می گردد وتنها ملاك فعالیت دفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی اجرای مفاد دستور شماره ( 39 ) حکومت ائتلاف در سال 2004 می باشد وهر گونه مقرراتی که با این دستور مغایرت داشته باشد باطل واز درجه اعتبار ساقط می گردد 

بخش دوم: بنگاهها ومؤسسات بازرگانی مشمول این دستور العمل
1ـ تمامی بنگاهها ومؤسسات بازرگانی خارجی که تمایل به گشایش شعبه ودفتر نمایندگی در عراق داشته باشند، مشمول مفاد دستور العمل وزارتی می باشند ، که در ابتدا باید توسط اداره ثبت شرکتها وابسته به وزارت بازرگانی به ثبت برسند سپس ملزم به اجرای مفاد این دستور العمل می باشند 
2ـ به بنگاههای بازرگانی خارجی اجازه داده می شود تا طبق مفاد این دستور العمل فعالیتهای بازرگانی خود را در عراق بطور آزاد وبدون اخذ هرگونه سند مالی اضافی یا ضمانت نامه بانکی یا موارد مشابه شروع نمایند به استثنای سرمایه گذاران خارجی که فعالیتهای خویش در زمینه فروش کالا بطور عمده وخرده انجام می دهند 

بخش سوم: تقاضای ثبت ومقررات آن
1 ـ تمامی بنگاههای بازرگانی خارجی که تمایل به گشایش شعبه ودفتر نمایندگی در عراق داشته باشند باید دو نسخه از فرم مخصوص ثبت شرکت که در اداره ثبت شرکتها موجود می باشد تکمیل نمایند( نسخه ای در آن اداره بایگانی می شود ونسخه دوم به متقاضی مسترد می گردد ) سپس همراه سایر مدارك مورد نیاز را به مرجع ثبت کننده ارائه نمایند .
2 ـ سایر مدارك مورد نیاز برای ثبت دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی عبارتند از:
الف: نام قانونی شرکت ب: نام تجاری شرکت
ج: موضوع کار وفعالیت نمایندگی بازرگانی د: نشانی دفتر نمایندگی بازرگانی در عراق هـ ـ شماره تلفن وفاکس وایمیل دفتر در عراق
و: نام ونشانی مدیر دفتر یا نماینده مفوض یا فرد صلاحیتدار معرفی شده از سوی آن شرکت خارجی اصلی که هر سه باید در عراق اقامت داشته باشند
ز: پاسخ دادن (آری) یا (خیر) به سؤالاتی که در ارتباط با نوع کار وفعالیت دفتر نمایندگی بازرگانی در عراق مانند:
ـ خرید املاك
ـ استخراج منابع طبیعی واجرای طرحهای زیر بنایی·  ـ خرید وفروش کالا بطور عمده وخرده·  قید موارد ذیل در صورت لزوم
ـ میزان مبلغ واریز شده برای سرمایه شرکت)با تعیین نوع ارز( ـ آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت با تعیین تاریخ ونوع ارز
ـ نام ونشانی صاحبان شرکت که میزان سهام آنها حد اقل % 10 باشد
ـ اقرار متقاضیان نمایندگان بازرگانی شرکتهای خارجی مبنی بر صحت اطلاعات مندرج در فرم ویژه هنگام ثبت
3 ـ مدارك ذیل نیز پیوست اطلاعات درخواستی متقاضیان می گردد:
گواهی ثبت شرکت صادره وثبت شده از سوی مراجع ذیصلاح در کشور اصلی شرکت نسخه ای از اساسنامه شرکت تأیید شده از سوی مراجع ذیصلاح در کشور اصلی شرکت
گزارشی درباره رزومه شرکت و دارندگان امضای مجاز از سوی شرکت همچنین مشخصات مدیر شعبه یا وکیل شرکت یا فرد تعیین شده از سوی رئیس هیأت مدیره برای ثبت شعبه یا دفتر نمایندگی بازرگانی شرکت در عراق(محل اقامت هر سه نفر باید در عراق باشد)
صورتحساب مالی شرکت برای آخرین سال مالی
در صورتیکه فعالیت نماینده بازرگانی خارجی در عراق فروشندگی کالا(عمده وخرده باشد) نامبرده باید مبلغ100000  دلار آمریکا به حساب بانکی وزارت بازرگانی که متعاقباً اعلام می شود واریز نماید 
ارائه گذرنامه اصلی معتبر(اتباع خارجی) یا شناسنامه وکارت ملی(اتباع عراق) وکیل شرکت یا فرد تعیین شده از سوی رئیس هیأت مدیره برای ثبت شعبه یا دفتر نمایندگی بازرگانی شرکت در عراق
4ـ اگر چنانچه اسناد ومدارك مورد نیاز برای ثبت شعبه یا دفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی به زبان عربی یا انگلیسی نباشد باید توسط مترجم رسمی دادگستری به زبان عربی ترجمه وتأیید شود 
5ـ پس از تکمیل وارائه مدارك مربوط به ثبت شعبه یا دفتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی باید: 
ـ کسب اطمینان از تکمیل وکامل بودن مدارك ارائه شده
ـ مدارك ناقص را متعاقباً تکمیل نماید
ـ دریافت رسید کتبی هنگام تحویل مدارك از مرجع ثبت مبنی بر ارائه مدارك
ـ مدارك کامل از تاریخ دریافت آنها در دفاتر اداره ثبت شرکتها ثبت می گردد
ـ تقاضانامه شماره گذاری مؤقت می شود
6ـ مرجع ثبت کننده باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به تقاضانامه ها ظرف مدت 10روز از تاریخ دریافت اعلام نماید ، مرجع ثبت کننده فقط تقاضاهایی که با دستور العمل وزارتی مغایرت داشته باشد را رد می نماید 
7ـ مرجع ثبت کننده در صورت موافقت با تقاضانامه ها برای نمایندگان شرکتهای خارجی پروانه بازرگانی با قید نام و نشانی شرکت ومهر وامضای اداره ثبت شرکتها صادر می نماید 
8ـ بنگاه بازرگانی از تاریخ ثبت وصدور پروانه بازرگانی از یک شخصیت حقوقی وقانونی برخوردار وتابع قوانین ومقررات دستگاه قضایی عراق می گردد
9ـ مرجع ثبت کننده نسخه ای از نام دفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی به ثبت رسیده را در روزنامه رسمی منتشر می نماید
10ـ مرجع ثبت کننده نسخه ای از نام دفاتر بازرگانی به ثبت رسیده را با کد ویژه به وزارتخانه های دارایی)بخش مالیات( وبرنامه ریزی وکار وامور اجتماعی وسایر مراجع ذیصلاح دولتی ارسال می دارد
11ـ مرجع ثبت کننده چکیده ای از رزومه شرکت ثبت شده ونوع فعالیت آنرا در سایت انترنتی وزارت بازرگانی ارسال می دارد تا عموم مردم از طریق این شبکه در جریان نام وفعالیت شرکت جدید التأسیس قرار گیرند

بخش چهارم:هزینه های دریافتی
1ـ هزینه های ثبت دفاتر نمایندگی 200 دینار یا معدل آن به ارز خارجی بالغ می گردد که هزیه های مزبور به شکل ذیل پرداخت می گردد:
ـ نیمه اول مبلغ مزبور هنگام تقدیم تقاضا
ـ نیمه دوم مبلغ مزبور هنگام صدور پروانه دائم بازرگانی از سوی اداره ثبت شرکتها
ـ در صورت رد تقاضا به هر دلیل نیمه اول مبلغ مسترد نمی گردد اما نیمی از هزینه های اعلام شده در بخش چهارم بند  (1)مسترد می گردد
2ـ مرجع ثبت شرکتها پس از دریافت هزینه ها یک رسید کتبی برای واریز کننده وجه یا نماینده وی به عنوان سند دریافت مبلغ هزینه ها صادر می نماید
3ـ مرجع ثبت اقدام به تهیه دفاتری جهت ثبت دقیق ومنظم هزینه های دریافتی می نماید

بخش پنجم: اعتراض به رد تقاضای ثبت نمایندگی شرکت
در صورت رد تقاضای ثبت دفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی توسط مرجع ثبت کننده ، نمایندگان قانونی آنها می توانند مراتب اعتراض خود را به دفتر وزیر بازرگانی ظرف مدت 30 روز از تاریخ دریافت رد تقاضا ارائه نمایند که وزیر بازرگانی ظرف 30 روز از تاریخ دریافت اعتراض نامه پاسخ خود را اعلام می نماید ، در صورت رد تقاضای نمایندگان قانونی شرکتهای خارجی از سوی وزیر ، آنها می توانند مراتب اعتراض خود را ظرف 30 از تاریخ دریافت نامه وزیر به دادگاههای صالحه شکایت نمایند که در آن صورت رأی دادگاه به عنوان نظر نهایی وقطعی به شمار می رود 

بخش ششم: به روز کردن اطلاعات ارائه شده
اطلاعات ارائه شده به مرجع ثبت شرکتها هنگام تحویل اسناد ومدارك برای ثبت دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی باید صحیح وکامل باشد وهرگونه اصلاح یا تغییر در اطلاعات ارائه شده باید حد اقل قبل از 31 دسامبر(10 دی ماه) به اداره ثبت شرکتهای عراق گزارش گردد ، نمایندگان بازرگانی شرکتهای خارجی مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده را برعهده می گیرند .

بخش هفتم:اجرای مفاد دستور العمل
1ـ دستور العمل وزارتی از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی واز تاریخ امضای آن قابل اجرا است 
2ـ مرجع ثبت شرکتها باید از انتشار دستور العمل وزارتی در حد اقل 5 روزنامه رسمی و کثیر الانتشار کشور اطمینان حاصل نماید


 
قوانین سرمایه گذاری
 
قانون سرمایه گذاری در اقلیم کردستان

قانون سرمایه گذا ری شماره 4 سال 2006 در اقلیم کردستان 

فصل اول
احكام عمومی قسمت اول : توضیحات

ماده 1
اصطلاحاتی كه در زیر نوشته شده است به معنی واژه های مقابل آنها می باشد .
اول ـ  اقلیم :  اقلیم كردستان عراق
دوم ـ حكومت : حكومت اقلیم كردستان
سوم ـ انجمن : انجمن عالی سرمایه گذاری)سازمان سرمایه گذاری(
چهارم ـ رئیس : رئیس انجمن عالی سرمایه گذاری
پنجم ـ  سازمان : سازمان سرمایه گذاری در اقلیم
ششم ـ رئیس سازمان : رئیس سازمان سرمایه گذاری
هفتم ـ  پروژه : فعالیتهای اقتصادی و یا پروژه های سرمایه گذاری كه اشخاص حقوقی و حقیقی بر روی زمینی كه از سوی این سازمان اختصاص داده شده است انجام می شود با سرمایه میهنی داخلی  و یا خارجی و احكام این قانون بر مبنای آن بر روی آنها لازم الاجرا می باشد.
هشتم ـ  مالیات : كلیه قوانین مالیات كه در قانون تعریف شده است شامل همه آنها می شود
نهم ـ سرمایه گذار :اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بومی و خارجی كه طبق این  قانون در اقلیم كردستان سرمایه گذاری می كنند.
دهم ـ مراجع ذیربط : كلیه مراجع دولتی كه امور پروژه مربوطه به وسیله آنها انجام می شود را شامل می گردد.
یازدهم ـ سرمایه در حال جریان  نرخ پیش بینی شده به ارز خارجی یا ملی كه برای پروژه پیش بینی شده است.
دوازدهم : سرمایه خارجی : سرمایه خارجی، كلیه وسایلی كه دارای قیمت می باشند و سرمایه گذار خارجی در اقلیم بر رویآن سرمایه گذاری میكند.

قسمت دوم : زمینه های سرمایه گذاری
ماده 2
این قانون شامل پروژه ای می باشد كه سازمان در یكی از زمینه های زیر بر روی آن موافقت می كند :
1ـ   صنایع متغیر و برق و خدمات ذیربط
2ـ  كشاورزی در دو بعد گیاهی و دامی، جنگلبانی و خدمات ذیربط
3ـ  هتل ها و پروژه های گردشگری )توریستی( و تفریحی و شهربازیها.
4ـ  بهداشت و محیط زیست
5ـ تحقیقات علمی و تكنولوژی علم روز
6ـ حمل و نقل
7ـ بانكها و شركتهای بیمه و سازمانهای دارایی
8ـ پروژه های زیربنائی اقتصادی مانند، احداث ساختمان و مسكن، راه سازی و خط آهن و فرودگاهها و سیستمهای آبیاریو سدها.
9ـ مناطق آزاد و مناطق تجاری مدرن )بازارهای تجاری مدرن( و كلیه خدمات مشاوره ای ذیربط.
10ـ آموزش در همه زمینه ها در چارچوب سیاست آموزشی در اقلیم كردستان
12 ـ هر پروژه ای در هر بخش دیگر كه انجمن تشخیص بدهد كه احكام این قانون شامل آنها نیز میشود.
قسمت سوم : قانون كار و سرمایه گذار خارجی
ماده 3
قانون كار با سرمایه گذار خارجی همانند سرمایه گذاری بومی میباشد و سرمایه گذار خارجی مجاز است سرمایه پروژه ای كه
در اقلیم كردستان انجام می دهد به نام خود داشته باشد.

قسمت چهارم ـ  اختصاص زمین
ماده 4
1ـ این گروه یا سازمان با هماهنگی با وزارتخانه ها و ادارات ذیربط) سازمانهای ذیربط( كلیه اماكنی را كه در هر استان برایپروژه های سرمایه گذاری اختصاص می یابد و در آینده طبق این قانون تأسیس خواهد شد و در نقشه ها مشخص می شود كه این مكان مخصوص پروژه های این سازمان می باشد.
2ـ اداره ها یا مراجع ذیربط با هماهنگی سازمان، اماكنی كه در شهر ها و حومه آنها به پروژه نیاز دارد، بر روی نقشه مشخص می گردد و به آنها زمین اختصاص داده می شود، به روش اجاره با قیمت مناسب و طبق قوانینی كه در سازمان تصویب می
شود بدون توجه به قوانین فروش و اجاره املاك دولتی در اقلیم. 
3ـ انجمن مجاز می باشد با پیشنهاد سازمان، كلیه املاكی كه برای پروژه سرمایه گذاری طبق قانون اختصاص داده شده است با قیمت مناسب كه سازمان پیشنهاد می كند و یا بلاعوض به نام سرمایه گذار سند بزند مشروط بر اینكه اولویت و ضرورت این پروژه ه ا و منافع ملی در نظر گرفته شود و این امر بدون در نظر گرفتن احكام قانون فروش و اجاره املاك دولتی در
اقلیم می باشد.
4ـ  در اداره ثبت املاك شخصی مقابل كلیه املاكی كه برای پروژه های سرمایه گذاری اختصاص داده شده است ملاحظه ارجاع )رجوع به ) نوشته می شود و بدون نامه سازمان این ملاحظه از بین نمی رود و این امر ملزم به انجام كامل تعهدات
سرمایه گذاری میباشد.
5ـ در مسیر رسیدن به اهداف، سازمان دارای این اختیارات می باشد كه كلیه املاكی كه جزء املاك دولتی محسوب می شوند به نام سازمان سند بزند و آنه ا را املاك بدون هزینه محسوب كند، همچنین كلیه املاكی كه دارای صاحب هستند پس از آنكه طبق قانون و با عدالت كامل به صاحبان املاك خسارت داده شود به نام سازمان سند بزند.
6ـ سرمایه گذار خارجی حق خرید و اجاره املاك و ساختمانهای را دارد كه برای تأسیس و گسترش و پیشبرد پروژه به آن نیاز دارد، طبق احكام این قانون و در حد و حدود مساحت و زمان كه در اهداف پروژه مشخص شده است و با در نظرگرفتن احكام بند 3 این ماده. 
7ـ كلیه زمینهای كه برای پروژه سرمایه گذاریی لازم و ضرور به تشخیص است كه طبق این قانون به انجام می رسد از حد و حدود مساحتی كه در برنامه اهداف پروژه مشخص شده است جدا می شود و ملزومات حقیقی محسوب می شود، طبق شرایطی خاص كه از سوی سازمان مشخص می شود و بدون در نظر گرفتن احكامی كه در این باره موجود است.
8- تغییر مكان پروژه مشمول كلیه قوانین و شرایط در نظر گرفته شده برای مكان پروژه قبلی می شود.
9ـ مراجع ذیربط با هماهنگی با سازمان، خدمات عمومی همچون آب و برق و فاضلاب و جاده های عمومی و غیره برایپروژه را فراهم می كند مشروط بر اینكه درصدی از پروژه به این امر اختصاص داده شود.
10ـ به غیر از اینكه سرمایه گذار خارجی طبق احكام این قانون هم دارای حق مالكیت و اجاره زمین و ماشین آلات سرمایه گذاری می باشد، در راستای منافع پروژه، سرمایه گذار پس از اخذ مجوز و با رعایت شرایط موجود و حق اجاره منزل
مسكونی و ماشین آلات را دارا میباشد.

فصل دوم
امتیازات و تعهدات

قسمت اول :  معافیت از مالیات و گمرك
ماده 5
1ـ پروژه از كلیه مالیاتهای رسمی غیر گمركی به مدت 10 سال معاف می باشد از تاریخ آغاز تقدیم پروژه و یا از تاریخ بهره برداری
2ـ كلیه ماشین آلات و ابزار آلات وارداتی پروژه از كلیه تعرفه ه ا ی گمركی و شرایط اخذ مجوز وارداتی معاف می باشد، مشروط به اینكه از نقاط مرزی اقلیم كردستان وارد شوند و باید به مدت 2 سال پس از موافقت رئیس سازمان با لیست درخواستی به اقلیم وارد شود و تنها در چارچوب اهداف پروژه مورد استفاده قرار گیرد، در غیر این صورت مشمول معافیتنم شوند و سرمایه گذار در برابر آن هم جریمه خواهد شد.
3ـ پروژه از كلیه تعرفه ها و عوارض گمركی واردات لوازم یدكی ماشین آلات معاف می باشد به شرط اینكه نرخ آنها از
%15 نرخ ماشین آلات تجاوز نكند و این امر موافقت قبلی سازمان با لیست لوازم و تعداد آنها را می طلبد.
4ـ كلیه ابزار آلات و ماشین آلات و مواد لازم جهت پیشبرد و گسترش و یا نوسازی پروژه معاف می باشد.
5- كلیه مواد وارداتی كه جهت سرمایه گذاری وارد می شوند به مدت 5 سال از تعرفه و عوارض گمركی معاف می باشند مشروط بر اینكه تعداد و نوع آن از سوی سازمان مشخص شود، اما اولویت با موادی می باشد كه در اقلیم كردستان قابل
دسترس است و پروژه به لحاظ كیفی و كمی از آنها بهره ببرد.
6ـ سرمایه گذار مجاز است، طبق احكام این قانون كلیه ملزومات پروژه را وارد كند، مانند : ابزار و ماشین آلات و مواد، و
این ملزومات از كلیه عوارض و تعرفه های گمركی معاف می باشند مشروط بر اینكه تنها در خدمت اهداف پروژه باشند.

 
قسمت دوم: معافیت های اضافه
ماده 6
1 ـ  با در نظر گرفتن منافع كلی اقلیم، سازمان دارای اختیار میباشد كه تشویق و تسهیلات بیشتری برای پروژه های خدماتی سرمایه گذاری دارای مجوز، طبق احكام این قانون انجام دهد كه دارای یكی از شرایط زیر باشند، با زمینه سازی كه سازمان با
این اهداف انجام می دهد:
الف - پروژه های كه در مناطق محروم به انجام می رسند
ب - پروژه های كه با شراكت سرمایه گذار بومی و خارجی به انجام می رسد.
2 ـ سازمان دارای اختیاراتی می باشد كه معافیتهای اضافه را در مواردی مانند وسایل و فرش و تعویض آن  هر 3 سال یك بار برای پروژه های سرمایه گذاری خدماتی كه طبق این قانون به انجام می رسند، خصوصاً پروژه های هتل و بیمارستان و مجتمع های گردشگری و دانشگاه و مدارس، مشروط براینكه تنها در پروژه ها مورد استفاده قرار گیرد و پس از یك سال از صدور موافقت رئیس سازمان با لیست لوازم خریداری شده و تعداد آنها به اقلیم وارد شوند.
 
قسمت سوم :ضمانت های قانونی
ماده 7
1ـ سرمایه گذار مجاز است پروژه سرمایه گذاری خود را بیمه نماید و هر شركت بیمه ای را كه مناسب تشخیص دهد، در انتخاب آن مختار می باشد چه خارجی یا داخلی، كه به وسیله آن كلیه كارهای خود را بیمه كند.
2ـ سرمایه گذار مجاز است از نیروی كار بومی و یا خارجی برای پروژه استفاده كند با اولویت نیروی كار بومی طبق قوانین
كار در اقلیم.
3ـ سرمایه گذار خارجی مجاز است به انتقال سود سرمایه خود به خارج از اقلیم كردستان، البته طبق احكام این قانون.
4- نیروی كار خارجی و كلیه اشخاصی كه در خارج از اقلیم با آنها در حال معامله هستند مجاز به خارج نمودن پول و حق
و الزحمه خود می باشند.
5ـ سرمایه گذار خارجی مجاز به خارج نمود سرمایه خود می باشد در صورت اتمام پروژه منوط به اینكه با احكام قانون و
قوانین گمركی و مالیات كار در اقلیم مغایرت نداشته باشد.
6ـ سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد كه پروژه سرمایه گذاری خود را به سرمایه گذار دیگری چه خارجی چه داخلی واگذار نماید و یا از سهم خود از پروژه خارج شود به نفع شریك خود، با موافقت سازمان و سرمایه گذار جدید جایگزین
سرمایه گذار سابق می شود و از كلیه حقوق و تعهدات پروژه برخوردار می باشد.
7ـ سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد در جهت منافع پروژه دارای مجوز خود، طبق احكام این قانون اقدام به افتتاح
حساب با ارز داخلی و یا خارجی و یا هر دوی در یكی از بانكهای اقلیم و یا خارج از آن كند.
8ـ با در نظر گرفتن قوانین بهینه در رابطه با مجلس شركتهای همكاری، این برنامه ها (پروژه ها) بر اساس احكام این قانون ثبت گردیده اند و شیوه قانون آنها به هر صورتی كه باشد به عنوان پروژه های بخش خصوصی شناخته می شوند، طبیعت
قانونی این پروژه های كه در آن سهامداری شده است به هر نوع كه باشد.
9ـ طبق قانون سرمایه گذار حق حفظ اطلاعات فنی و اقتصادی پروژه را دارد و این امر طبق احكام قوانین و مقررات فعال اقلیم می باشد و هركس مبادرت به برملا نمودن اطلاعات مربوط به زمینه های فنی و اقتصادی و درایی پروژه های سرمایه گذاری نماید طبق قانون مجازات می شود.

 
قسمت چهارم: تعهدات سرمایه گذار
ماده 8
سرمایه گذار ملزم به انجام تعهدات زیر می باشد:
1ـ شناسنامه سرمایه گذاری خود را در مورد پروژه هایی كه انجام داده است تقدیم نماید و همچنین موارد دارایی پروژه ها
را مشخص كند.
2ـ سازمان را از اتمام پروژه و آغاز تقدیم خدمات آن و یا سرمایه گذاری حقیقی آگاه سازد.
3ـ تسهیلات لازم را برای كارمندان مخصوص سازمان فراهم نماید، در مورد جمع آوری و دست یابی اطلاعات لازم در همه
زمینه های پروژه برای اهداف سازمان.
4- لیست مخصوص لوازم وارداتی پروژه را كه طبق احكام این قانون از تعرفه های گمركی معاف شده اند را داشته باشند.
5ـ سلامت محیط زیست و امنیت و بهداشت كلی را حفظ كنند و به سیستمهای معیار و كنترل كیفیت طبق استانداردهای
جهانی پایبند باشند.
6ـ نیروی كار بومی پروژه را آموزش بدهند.

 
قسمت پنجم: راهكارهای قانونی در صورت تخلف سرمایه گذار
ماده 9
1ـ  در صورت تخلف سرمایه گذار از احكام این قانون و یا یكی از سندهای قراردادی كه میان طرفین قرارداد امضا شده است، سازمان طرف متخلف را از انجام تخلف آگاه می سازد و خواستار توقف مورد تخلف می گردد و مهلتی را برای
متخلف تعیین می نماید كه مناسب با تخلف صورت گرفته باشد برای رفع آثار آن.
2ـ  در صورتی كه سرمایه گذار از تخلف صورت گرفته سرباز زده و در جهت رفع آن اقدامی ننماید، طبق احكام )بند(
1فوق سازمان زمین واگذار شده را مصادره می كند و با بناهای صورت گرفته بر روی زمین در صورتی كه وجود داشته باشد به نام خود ثبت میكند با نرخ ابزار آلات به صورت حفاری شده، طبق قانون و تمامی مخارج آن هم بر عهده سرمایه گذار جدید طبق احكام این قانون می باشد كه زمین به وی واگذار میشود جهت اتمام پروژه و متخلف در مقابل عدم انجام
تعهدات پاسخگوی كلیه زیانهای وارده می باشد.
3ـ اگر صاحب پروژه بدون موافقت سازمان تمامی زمین واگذار شده برای پروژه و یا قسمتی از آن را اجاره دهد و یا از آن با هدفی دیگری در پروژه استفاده نماید، تمامی زمین و یا قسمتی را كه اجاره داده است پس خواهد گرفت و در این صورت صاحب پروژه باید دو برابر اجاره را بپردازد، به دلیل اجاره دادن زمین پروژه و یا استفاده از آن با هدف دیگر، و در صورت بازپس گیری تمامی زمین پروژه با سرمایه گذار متخلف طبق احكام بند 2  فوق در مورد بناهای كه در موقع بازپس گیری
زمین بر روی آن انجام داده است برخورد می شود.

فصل سوم 
ساختارهای سرمایه گذاریها

بخش اول : سازمان سرمایه گذاری و تركیب و وظایف آن

ماده 10
اولا : سازمانی تأسیس می شود تحت عنوان (سازمان سرمایه گذاری در اقلیم كردستان ) و باید یك شخصیت حقوقی و مستقل دارای و اداری مجاز باشد كه كلیه راهكارهای قانونی لازم برای اجرای این قانون را انجام دهد.
ثانیا : سازمان دارای یك رئیس كه با رتبه وزیر و اختیارات وی میباشد و مسئول پیشبرد فعالیتها و نظارت و سرپرستی امور مربوط به وظایف و فرامین دیگر امور سازمان می باشد و سازمانهای زیر هم مربوط به آن می باشند.
الف : اداره تحقیقات و اطلاعات
ب : اداره صدور و سنجش و صدور مجوز پروژه ها ج : اداره امور قانونی و اداری و دارایی د : اداره شهرك و مناطق صنعتی
ثالثا:  ساختمان اداری سازمان در اربیل پایتخت اقلیم كردستان قرار دارد و چندین شاخه در استانهای دیگر قرارگرفته است و
هر شاخه را كارمندی با رتبه مدیر كل مدیریت می كند.
رابعا:   سازمان مجاز است در صورت لزوم، چندین بخش و قسمت دیگر را دایر نماید و یا ادغام و یا حذف نماید
خامسا : تركیب مدیریتهای سازمان و شاخه ها و وظایف و فرامین آنها توسط كتابچه ای كه سازمان پیشنهاد می كند و انجمنتصویب می نماید مشخص می شود.
سادسا : سازمان فضای مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم می سازد كه شكوفایی اقتصاد در اقلیم را در پی داشته باشد و استراتژی و سیاست سرمایه گذاری را آماده می سازد و برای تصویب و هماهنگی میان شاخه های اقلیم به انجمن ارسال میكند.

 
ماده 11
شرایط اشخاصی كه در یكی از پستهای ریاست سازمان و مدیریتهای كل استخدام می شوند.
1ـ حداقل دارای مدرك تحصیلی لیسانس باشد و به مكانی كه در آن استخدام می شود تخصص داشته باشد.
2ـ مجرب و دارای حداقل 7 سال سابقه در زمینه فعالیت خود باشد.

 
ماده 12
باید كلیه وزارتخانه ها و ارگانهای و سازمانهای ذیربط در اقلیم كردستان به احكامی كه ویژه پروژه های سرمایه گذاری كه بااهداف این قانون از سوی سازمان صادر می شوند پایبند باشند.

ماده 13
رئیس سازمان اختیار امضای قرارداد با كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج اقلیم را دارا میباشد برای انجام وظایف و فرامینی كه به آنها می دهد برای رسیدن به اهداف سازمان، و حقوق و وظایف آنها از سوی رئیس سازمان مشخص میشود.

فصل دوم
انجمن عالی سرمایه گذاری

ماده 14
اولا : انجمن عالی سرمایه گذاری در اقلیم كردستان از ریاست سازمان وزرا به عنوان رئیس و معاون ریاست سازمان وزرا به عنوان معاون كه در صورت غیبت ریاست را بعهده می گیرد و با عضویت وزیران دارای و اقتصادی و بازرگانی و شهرداری و طرح و برنامه و كشاورزی و صنایع و رئیس سازمان سرمایه گذاری تشكیل میشود.
ثانیا: 
1 ـ  رئیس انجمن مجاز است كه هر وزیری را كه جلسه انجمن، ویژه وزارت او باشد به جلسه دعوت كند.
2 ـ  انجمن مجاز است كه نماینده بخش خصوصی مربوط به پروژه را احضار نماید.
3 ـ  انجمن اقدام به تنظیم بخشنامه در مورد جلسه انجمن و صدور قوانین می نماید.
ثالثا : انجمن دارای اختیارات زیر میباشد:
1 ـ طرح سیاست و استراتژی مربوط به سرمایه گذاری كه سازمان پیشنهاد میكند در چارچوب سیاست كلی اقلیم.
2 ـ  تصویب نقشه ها و برنامه فعالیت سازمان در چارچوب سیاست كلی اقلیم.
3 ـ  بازبینی گزارشات دوره ای رئیس سازمان در مورد انجام امور و پیشنهادات سازمان
4 ـ  بازبینی موقعیت دارایی سازمان و تصویب پروژه بودجه سالانه.
5 ـ تصویب قراردادهای وام و تسهیلات كه برای سازمان انجام می گیرد برای ضمانت حكومت و بانكها و سازمانهای دارایمخصوص، طبق قوانین و سیستمهای موجود، مشروط به اینكه فقط با هدف مالی كردن فعالیتهای بیانجامد كه سازمان در حد
و مرز مشخص به انجام می رساند.
6 ـ طرح سیستم نظارت و پیگیری و سنجش امور سرمایه گذاری خارجی برای رفع موانع و مشكلات آتی
7 ـ تصویب بخشنامه داخلی سازمان.

 
بخش سوم: بودجه سازمان
ماده 15
سازمان دارای بودجه ای میباشد از بودجه كل اقلیم 

فصل چهارم 
صدور مجوز پروژه ها و میانجی گری

بخش اول : راهكارهای صدور مجوز پروژه ها
ماده 16
1 ـ  با هدف استفاده از معافیتها و امتیازاتی كه در این قانون موجود است سرمایه گذار باید مجوز تأسیس پروژه را از سوی سازمان اخذ نماید
2 ـ سازمان بنا به درخواست سرمایه گذار اقدام به صدور مجوز تأسیس پروژه می نماید طبق شرایطی كه از سوی سازمان مشخص شده است، سازمان هم باید در مدت 30 روز از اتمام اخذ مدارك و شرایط فنی و قانونی و اقتصادی و طبق احكام این قانون اقدام به صدور رأی نماید، با در نظر گرفتن تنظیم و معیارهای كه سازمان تعیین می نماید.
3 ـ سازمان باید آراء و نظرات طرفهای متخصص امر را در نظر گیرد در مورد فواید صدور مجوز تأسیس، وباید طرفهای
مذكور نیز آراء خود را اعلام نمایند . با موافقت یا عدم موافقت و یا تعدیل آن مشروط به اینكه از30  روز تجاوز نكند از تاریخ صدور درخواست و در صورت عدم پاسخگوی به معنی موافقت تلقی میشود و در صورت عدم موافقت باید دارای
دلیل منطقی باشد.
4 ـ اگر با درخواست موافقت نشود، درخواست كننده دارای حق اعتراض میباشد كه این اعتراض در مدت15  روز پس ازاعلام عدم موافقت به ریاست انجمن میرسد و ریاست انجمن در مدت 30 روز به اعتراض رسیدگی خواهد كرد و تصمیم ایشان تصمیم نهایی می باشد.

 
بخش دوم :  میانجیگری
ماده 17
اختلافات سرمایه گذاری طبق قرارداد امضا شده میان طرفین حل می شود و در صورتیكه در قرارداد بندی وجود نداشته باشد به طریق دوستانه و با رضایت طرفین حل می شود . اگر رضایت طرفین حاصل نشد، طرفین می توانند به میانجی گری كه احكام آن در قوانین اقلیم كردستان مشخص شده است و .یا طبق احكام حل اختلافات هر توافقنامه بین المللی و یا دو جانبه كه در عراق یكی از طرفین آن باشد، انجام پذیرد.

قسمت سوم :  احكام نهایی
ماده 18
سرمایه گذار حق سند زدن زمینهایی را ندارد كه دارای نفت، گاز و یا منابع گران قیمت باشند.

ماده 19
سرمایه گذاری كه پروژه های سرمایه گذاری همكاری را به انجام می رساند باید ضمانت لازم را برای حفاظت از ثروتهای همكاران را ارائه نماید و باید سازمان راهكاری مطمئن و بانكی برای دستیابی به حقوق خود در پیش گیرد.

ماده 20
امور مالی سازمان از سوی دیوان نظارت دارایی مورد ریزبینی و موشكافی قرار می گیرد.

ماده 21
تمامی حالتهای كه مفاد این قوانین مشمول آنه ا نمی شوند، مشمول قوانین و راهكارهای كلی دیگری كه به آن مربوط میشوند هستند، مشروط بر اینكه با احكام این قانون مغایرتی نداشته باشد و در صورت اختلاف، احكام این قانون مشمول می باشد(احكام این قانون پیاده می شود)

ماده 22
رئیس انجمن اختیار صدور راهكارها و قوانین لازم برای تسهیلات در اجرای این قوانین را دارا میباشد.

ماده 23
سازمان وزرا و مراجع ذیربط ملزم به اجرای احكام این قانون می باشند.

ماده 24
این قانون در روزنامه رسمی )وقایع كردستان ( منتشر می شود و از  تاریخ  انتشار لازم الاجرا می باشد .
 
قانون سرمایه گذاری در عراق
قانون سرمایه گذا ری شماره 13 سال 2006 
فصل اول ـ تعریف ها
ماده1
منظور از عبارت های ذیل در هر کجای این قانون که به آن اشاره شده باشد، تا زمانی که قرینه ای برای غیر آن وجود نداشته باشد، موارد ذیل می باشد ،
الف ـ هیات: هیات دولت
‌ب ـ سازمان ملی سرمایه گذاری: سازمانی است که بر اساس قانون تشکیل شده و مسئولیت ترسیم سیاست های ملی سرمایه گذاری و تدوین ضوابط و نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعمل ها در زمینه های سرمایه گذاری، به خصوص سرمایه گذاری های استراتژیک با ماهیت فدرالی )منحصرا( بر عهده آن واگذار شده است.
‌ج ـ سازمان اقلیم: سازمان سرمایه گذاری اقلیم، مسئولیت برنامه ریزی های سرمایه گذاری و اعطای موجوز سرمایه گذاری در اقلیم را بر عهده دارد.
‌د ـ سازمان استان: سازمان سرمایه گذاری استان غیر مرتبط با اقلیم، مسئول برنامه ریزی های سرمایه گذاری و اعطای مجوزهای سرمایه گذاری در استان می باشد.
هـ ـ سازمان: به سازمان ملی سرمایه گذاری یا سازمان اقلیم ها و یا سازمان استان بر حسب احوال اطلاق می شود .
‌و ـ رئیس سازمان: رئیس سازمان ملی سرمایه گذاری.
‌ز ـ پروژه: فعالیت اقتصادی مشمول احکام این قانون
‌ح ـ امکانات موجود: ماشین آلات، تجهیزات، لوازم، وسائل نقلیه، تجهیزات اداری مورد استفاده انحصاری برای پروژه ها ،هتل ها، شهرهای توریستی، بیمارستان ها، مدارس و دانشگاهها
‌ط ـ سرمایه گذار خارجی: فردی است برخوردار از شخصیت حقیقی یا حقوقی که تابعیت عراقی ندارد وهویت وی دریک کشور خارجی به ثبت رسیده است. 
ی ـ سرمایه گذار عراقی: فردی است برخوردار از شخصیت حقیقی یا حقوقی و دارای تابعیت عراقی که هویت وی در عراق به ثبت رسیده است.
ک ـ مالیات ها و عوارض: شامل انواع مالیات ها و عوارض متعلقه بر اساس قوانین جاری عراق
ل‌ ـ ظرفیت مقرر: ظرفیت تولیدی مقرر در یک واحد زمانی مشخص )ساعت، روز و غیره....( و مورد تایید در مدارک ضمیمه ماشین آلات )کاتالوگ ها( و میزان بازده اقتصادی آن. 
م‌ ـ  اوراق سرمایه گذاری: مجموعه سرمایه گذاری شده  در سهام و اوراق بهادار
ن‌ ـ سرمایه گذاری: استفاده از سرمایه در هر نوع فعالیت یا پروژه اقتصادی که سود آن عاید کشور می شود.

 
اهداف و وسائل
ماده 2

هدف این قانون، تحقق اهداف ذیل می باشد:
اولا:  تشویق سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی جدید با هدف سهیم شدن در روند توسعه عراق و توسعه زیرساخت های تولیدی و خدماتی عراق و متنوع کردن آن 
ثانیا: تشویق بخش خصوصی عراق و کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری و تقویت توان رقابتی در پروژه های مشمول مفاد این قانون در بازارهای داخلی و خارجی .
ثالثا: توسعه منابع نیروی انسانی بر حسب نیازهای بازار و فراهم کردن فرصت های کاری برای شهروندان عراقی.
رابعا: حمایت از حقوق و ممتلکات سرمایه گذاران.
خامسا: توسعه صادرات و تقویت میزان پرداخت ها و موازنه تجاری عراق.

 
ماده3
اهداف این قانون از طریق ابزارهای ذیل تحقق می یابد:
اولا: اعطای امتیازات و تضمین های لازم جهت استمرار و توسعه پروژه های مشمول این قانون از طریق حمایت هائی که بتواند موجب افزایش توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی برای این پروژه ها شود.
ثانیا: اعطای تسهیلات اضافی و اعمال معافیت های مالیاتی و عوارض در چارچوب قانون، برای پروژه هائی که موفق بهدریافت مجوز سرمایه گذاری شده اند.

فصل دوم
سازمان ملی سرمایه گذاری 
و سازمان های سرمایه گذاری در اقلیم ها و استان ها

ماده4
اولا: براساس این قانون، سازمانی با عنوان "سازمان ملی سرمایه گذاری" با ماهیت حقوقی تشکیل می شود. رئیس  سازمان یا نماینده تام الاختیار وی نمایندگی آنرا برعهده دارند. مسئولیت این سازمان ترسیم سیاست های ملی سرمایه گذاری و تدوین ضوابط و نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعمل ها درزمینه های سرمایه گذاری، بخصوص سرمایه گذاری های استراتژیک با ماهیت فدرالی صرف می باشد .
ثانیا: سازمان ملی سرمایه گذاری از طریق هیات مدیره ای متشکل از 9 عضو مجرب و متخصص با تجربه حداقل 10 سال و دارای مدرک دانشگاهی متناسب با سازمان اداره می شود. اعضای هیات مدیره نباید دارای سابقه جنائی یا جرم منافی عفت بوده یا از افراد ورشکسته شناخته شده باشند.
ثالثا:
الف: رئیس سازمان را هیات وزیران به درخواست رئیس آن، با رتبه وزیر و معاون آنرا با رتبه قائم مقام وزیر برای مدت 5 سال  پیشنهاد نموده و برای تصویب نهائی به مجلس نمایندگان ارجاع می نماید.
ب: نخست وزیر 4 نفر از اعضای هیات مدیره سازمان را با رتبه مدیر کلی به مدت 5 سال منصوب می کند .
ج: نخست وزیر همچنین 3  نفر از اعضای هیات مدیره سازمان را پس از معرفی از سوی رئیس سازمان ملی سرمایه گذاری، از بخش خصوصی به مدت 5 سال انتخاب می کند. حقوق و پاداش آنها بر اساس آئین نامه داخلی سازمان پرداخت می شود.
د: نخست وزیر به هنگام پایان مدت عضویت هر یک از اعضای سازمان ملی سرمایه گذاری که در )بندهای الف و ب( این ماده به آن اشاره شده ـ به جز حالت های برکناری یا استعفاء ـ را در  ارگان های مختلف دولتی با حفظ رتبه شغلی منصوب می نماید. افراد مذکور در بند )الف( در صورت عدم انتصاب آنها به شغلی معادل رتبه شغلی قبلی، بازنشستهمی شوند.
هـ: مجلس نمایندگان حق برکناری رئیس سازمان ملی سرمایه گذاری و معاون وی را به صورت مستقیم یا  به پیشنهاد نخست وزیر به دلائل موجه، دارد.
و: هیات دولت حق برکناری هریک از اعضای سازمان ملی سرمایه گذاری و جایگزینی وی با شخص دیگری را در صورت عدم پایبندی وی به موازین و دستورالعمل های سازمان، دارد.
ز: جلسات هیات مدیره سازمان ملی سرمایه گذاری به دعوت رئیس سازمان برگزار می شود. حداقل نصاب تعداد افراد برای تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیمات و ارائه توصیه ها با اکثریت مطلق تعیین می گردد. روند امور سازمان نیز از طریق آئین نامه مصوب سازمان اداره می شود .
ح: سازمان ملی سرمایه گذاری با نخست وزیر ارتباط دارد.
ط: نظام پرداخت حقوق و سایر استحقاقات اعضای منصوب سازمان، به پیشنهاد رئیس سازمان ملی سرمایه گذاری و تصویب نخست وزیر، صورت می پذیرد .
رابعا: مرکز سازمان ملی سرمایه گذاری در بغداد است و این سازمان باید نمایندگان خود در اقلیم ها و استان ها را تعیین نماید.
خامسا: تدوین سیاست های استراتژیک و کلان سرمایه گذاری در بخش های خیلی مهم، ترسیم نقشه پروژه های سرمایه گذاری در عراق در سایه اطلاعات به دست آمده از سوی سازمان های سرمایه گذاری اقلیم ها و استان ها و تهیه لیست فرصت های سرمایه گذاری استراتژیک و فدرال بر اساس اطلاعات اولیه از این  پروژه ها و معرفی آن به افراد علاقمند از مسئولیت های سازمان ملی سرمایه گذاری است .

 
ماده5
اولا: اقلیم ها و استان های غیر مرتبط با اقلیم، باید در مناطق تحت حاکمیت خود سازمان های سرمایه گذاری تشکیل دهند. آنها صلاحیت اعطای مجوز سرمایه گذاری، برنامه ریزی، تشویق سرمایه گذاری و افتتاح شعب در مناطق خود را از طریق رایزنی با سازمان ملی سرمایه گذاری  و با هدف تضمین فراهم کردن  شرایط قانونی، دارند.
ثانیا : سازمان اقلیم ها و استان ها با حداقل 7 عضو از جمله رئیس و معاون وی و از بین افراد  مجرب و متخصص باتجربه حداقل 7 سال و دارای مدرک دانشگاهی متناسب با سازمان تشکیل می شود. اعضای این سازمان ها نباید از افراد دارای سابقه جنائی یا جرم منافی عفت بوده و یا از افراد ورشکسته معروف باشند.
ثالثا: شوراهای اقلیم ها و استان های غیر مرتبط با اقلیم که هنوز در اقلیم تشکیل نشده اند، راهکارهای تشکیل شورای اقلیم ها و استان های غیر مرتبط با اقلیم را تعیین می کنند. این شوراها حق برکناری هر یک از اعضای سازمان را در صورت عدم پایبندی وی به موازین و دستورالعمل های آن، دارند.
رابعا: سازمان های اقلیم ها واستان ها، فعالیتهای خود را با سازمان ملی سرمایه گذاری هماهنگ کرده و رایزنی ها و هماهنگی های لازم را در مورد طرح ها و تسهیلات سرمایه گذاری، با دولت های محلی به عمل می آورند.
خامسا: سازمان های اقلیم ها واستان ها، طرح های استراتژیک خود را که با سیاست های سرمایه گذاری فدرال تعارضی نداشته باشد، تدوین نموده و لیست فرصت های سرمایه گذاری را بر اساس اطلاعات اولیه به دست آمده از این پروژه تهیه و در اختیار افراد علاقمند قرار می دهند.
سادسا: سازمان اقلیم با نخست وزیر اقلیم مرتبط  بوده و تحت نظارت شورای اقلیم ها فعالیت می کنند. سازمان استان نیز با استاندار استان ارتباط داشته و تحت نظارت شورای استان می باشد. مشروط بر اینکه این  نظارت با احکام این قانون مغایرتی نداشته باشد.
سابعا: جلسات هیات مدیره سازمان های اقلیم ها واستان ها، به دعوت رئیس آنها برگزار می شود. حداقل نصاب تعداد افراد برای تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیمات و ارائه توصیه ها با اکثریت مطلق آراء تعیین می شود. روند امور این سازمان ها نیز از طریق آئین نامه داخلی مصوب آنها  صورت می پذیرد.

 
ماده6
مکاتبات عادی و الکترونیکی متقابل سازمان با ارگانهای رسمی در مورد تلاش و فعالیت خود و نیز فعالیت سازمان از طریق شبکه های داخلی یا بین المللی را بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی سازمان، مورد تایید قرار می دهد.

ماده7
الف: سازمان درخواست های مجوز سرمایه گذاری برای پروژه هائی را که حداقل سرمایه آنها از حداقل سرمایه تعیین شده از سوی هیات دولت یا شورای وزیران استان)متناسب با شرایط( بر حسب آئین نامه پیشنهادی که مورد تصویب قرار گرفته باشد، قبول می کند.
ب سازمان باید درمورد پروژه هائی که میزان سرمایه گذاری در آن بیش از 250 میلیون دلار است، قبل از اعطای مجوز ،موافقت هیات دولت را جلب نماید.
ج: سازمان باید درخواست های مجوز سرمایه گذاری را حداکثر ظرف 45 روز پس از تاریخ تقدیم درخواست مورد بررسی قرار دهد.
د: تصمیمات سازمان در خصوص پروژه های سرمایه گذاری مصوب، در جهت تحقق اهداف این قانون،الزام آور می باشد.

 
ماده8 
سازمان دارای بودجه سالیانه مستقلی است که منابع آن از بودجه عمومی دولت تامین می شود.

ماده9
هدف سازمان، تشویق سرمایه گذاری از طریق فعالیت در موارد ذیل می باشد:
اولا: تقویت اعتماد در امر سرمایه گذاری و آشنائی با فرصت های سرمایه گذاری و اعطای انگیزه به سرمایه گذاری و تبلیغ آن می باشد.
ثانیا: ساده کردن اقدامات اجرائی ثبت )شرکت(، صدور مجوز برای پروژه های سرمایه گذاری، پیگیری امور مربوط به پروژه ها واعطای اولویت به آن جهت گردش کار روان در ارگانهای رسمی، تکمیل اقدامات پاسخگوئی به درخواست های سرمایه گذاران و جلب موافقت های لازم برای سرمایه گذاری و پروژه.
ثالثا: ایجاد یک بخش اجرائی هماهنگ در سازمان ملی سرمایه گذاری و سازمان های اقلیم ها واستان ها متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه ها. بر اساس قانون، اعضای این بخش از سوی شوراهای اقلیم ها و استان ها متناسب با شرایط خود و نیز از سوی ارگان َهای ذیربط مسئول اعطای مجوز و جلب موافقت دیگر ارگان ها معرفی می شوند .
رابعا: دادن مشورت و تهیه اطلاعات و گزارش های لازم برای سرمایه گذاران و انتشار نشریات ویژه در این زمینه.
خامسا:  تدوین برنامه هائی برای تبلیغ سرمایه گذاری در مناطق مختلف عراق برای جذب سرمایه گذاران و اجرائی کردن این برنامه ها.
سادسا: تسهیل در واگذاری زمین های لازم و اجاره آن برای انجام پروژه ها در قبال مبلغی که سازمان با هماهنگی با ارگانهای ذیربط تعیین می کند.
سابعا:  فعالیت در جهت ایجاد مناطق َسَرمایه گذاری امن با موافقت هیات دولت.
ثامنا تشویق سرمایه گذاران عراقی از طریق اعطای وامهای کم بهره و اعطای تسهیلات مالی برای آنها با هماهنگی باوزارت دارائی و کمک موسسات بانکی، مشروط بر اینکه سرمایه گذاری که موفق به دریافت این نوع وام شده، تعدادی از شهروندان عراقی بیکار را متناسب با وام دریافتی، به کار گیرد . 
تاسعا: انجام هر ماموریت دیگر مرتبط با ماهیت کاری سازمان که از سوی هیات دولت به آن تکلیف می شود.

فصل سوم 
مزایا و تضمین ها 

ماده 10
سرمایه گذار بدون درنظر گرفتن تابعیت، ضمن برخورداری از کلیه مزایا، تسهیلات و تضمین ها، به تعهدات مصرح در این قانون متعهد می شود.  همچنین سرمایه گذار عراقی و خارجی در قبال مبلغ مورد توافق  بین او و مالک زمین، حق حفظ زمین را )بدون برخورداری از حق فروش آن( بر اساس ضوابطی که سازمان ملی سرمایه گذاری با موافقت هیات دولت تعیین می کند، دارد. سازمان در امر واگذاری زمین های لازم برای پروژه های مسکن و تملیک واحدهای مسکونی از سوی شهروندان عراقی بعد از تکمیل پروژه، تسهیل می نماید.

ماده 11
اولا : سرمایه گذار، از مزایای زیر بهره مند می شود:
الف: خارج ساختن سرمایه وارد شده به عراق و درآمدهای حاصله از آن، با ارز قابل تبدیل  بر اساس مفاد این قانون و دستورالعمل های بانک مرکزی، پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون خود به دولت عراق و سایر ارگان ها. 
ثانیا: سرمایه گذار خارجی حق انجام امور ذیل را دارد:
الف: انجام معامله در بازار بورس عراق و سهام عرضه شده در آن 
ب: تملک اوراق سرمایه گذاری سهام و اوراق بهادار.
ثالثا: اجاره زمین لازم برای انجام پروژه در خلال مدتی که پروژه روی آن زمین قرار دارد. این مدت نباید از 50 سال قابل تمدید )با موافقت سازمان( تجاوز نماید. در تمدید مهلت مذکور نیز باید ماهیت پروژه و بازده اقتصادی آن مد نظر قرار گیرد.
رابعا: برخورداری پروژه سرمایه گذاری از بیمه شرکت بیمه ملی)عراق( یا هر بیمه خارجی دیگر که شرکت آنرا مناسب باشد .
خامسا: افتتاح حساب با ارز عراقی یا خارجی و یا هر دوی آنها در یکی از بانک های مجاز در عراق یا خارج از عراق.

ماده12
قانون، موارد ذیل را برای سرمایه گذار تضمین می کند:
اولا: در صورت عدم امکان استفاده از نیروهای عراقی دارای مهارتهای لازم، سرمایه گذار حق دارد برای انجام همان ماموریت ها و بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان تعیین می شود، از نیروی کار خارجی استفاده کرده  و آنها را بکارگیرد.
ثانیا: به سرمایه گذار خارجی و نیروی کار شاغل غیر عراقی در پروژه های سرمایه گذاری، مجوز اقامت داده شده و در امر ورود آنها به عراق یا خروج آنها از کشور تسهیل می شود  .
ثالثا: عدم مصادره یا ملی کردن کلی یا جزئی پروژه سرمایه گذاری مشمول مفاد این قانون، به استثنای پروژه ای که در مورد آن حکم قضائی صرف صادر شود.
رابعا: تکنسین ها و کارمندان اداری غیرعراقی شاغل در پروژه، طبق قانون می توانند پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون خود به دولت عراق و سایر ارگان ها، حقوق و مزایای خود را به خارج از عراق منتقل کنند.

 
ماده13
هر نوع تغییر در این قانون درمورد ضمانت ها و معافیت ها و حقوق مقرر،عطف به ماسبق  نمی شود.

فصل چهارم
تعهدات سرمایه گذار

ماده 14
سرمایه گذار متعهد به انجام موارد ذیل می باشد:
اولا: اطلاع کتبی و فوری به سازمان ملی سرمایه گذاری، یا سازمان سرمایه گذاری اقلیم یا استان حسب مورد، به محض پایان مرحله نصب وسائل تجهیزات مورد استفاده و تاریخ شروع فعالیت تجاری.
ثانیا: داشتن اسناد محاسبات سرمایه  برای حسابرسی از سوی حسابرس قانونی مجاز.
ثالثا: ارائه گزارش درمورد بازده اقتصادی و فنی پروژه و هر نوع اطلاعات و توضیحات یا اسناد دیگر مورد درخواستسازمان ملی سرمایه گذاری و سایر ارگان های ذیربط در خصوص بودجه پروژه و روند پیشرفت کار.
رابعا: نگهداری اسناد ویژه مربوط به کالاهای وارداتی معاف از مالیات پروژه و  اعلام  زمان فرسودگی این  کالاها .
خامسا: عنایت به سلامت محیط زیست و پایبندی به مقررات کنترل کیفیت مورد اجراء در عراق و سازمان های معتبر بین المللی در این زمینه و پایبندی به قوانین مربوط به امنیت، بهداشت، نظم عمومی و ارزش های جامعه عراق.
سادسا: پایبندی به قوانین جاری عراقی در مورد حداقل میزان حقوق، مرخصی ها، ساعات کار و شرایط  کاری و غیره سابعا: پایبندی به مطابقت جدول ارائه شده در مورد روند پیشرفت کار با واقعیت بگونه ای که تفاوت زمانی بیش از شش ماه نباشد. در صورتی که تفاوت زمانی بیش از شش ماه باشد، سازمان ملی سرمایه گذاری ضمن تدوین شرایط مجازات،  مجوز صادره را نیز لغو کند.
ثامنا: آموزش کارکنان عراقی و افزایش میزان کارائی و مهارت های آنها. در این زمینه اولویت با استخدام کارکنان عراقی است.

فصل پنجم 
معافیت ها 

ماده 15
اولا: پروژه ای که از سازمان ملی سرمایه گذاری مجوز سرمایه گذاری دریافت نموده، از تاریخ شروع فعالیت تجاری خود، بر حسب درجه توسعه اقتصادی منطقه و ماهیت پروژه سرمایه گذاری، از پرداخت مالیات و عوارض به مدت 10 سال معاف است. درجه توسعه اقتصادی منطقه بر اساس پیشنهاد سازمان ملی سرمایه گذاری و تصویب هیات دولت تعیین می شود .
ثانیا: هیات دولت می تواند لوائح قانونی در مورد تمدید معافیت ها یا اعطای معافیت های بیشتر مندرج در بند )اولا( این ماده، پیشنهاد نموده و مشوق ها یا ضمانت های دیگری را برای هر پروژه یا بخش یا منطقه و مدت و میزان آنها  که مناسب تشخیص می دهد، متناسب با ماهیت پروژه و مکان جغرافیائی آن و میزان مشارکت آن در استفاده از نیروی کار و فعال کردن چرخ توسعه اقتصادی برحسب آنچه که مصالح کشور ایجاب می نماید، ارائه نماید.
ثالثا: در صورتی که میزان مشارکت طرف عراقی در پروژه از 50% تجاوز نماید، سازمان ملی سرمایه گذاری می تواندتعداد سنوات معافیت از پرداخت مالیات و عوارض را متناسب با مشارکت سرمایه گذار عراقی در پروژه را تا 15  سالافزایش دهد.

 
ماده 16
در صورتی که پروژه در خلال مدت معافیت اعطائی، از یک منطقه توسعه به دیگرمنطقه توسعه منتقل شود، معافیت های مندرج در بند )اولا( ماده) 15( این قانون در مورد پروژه انتقالی در مدت باقیمانده، بر مبنای پروژه های منطقه ای که پروژه مورد نظر به آن منطقه منتقل شده، اعمال می شود، مشروط بر اینکه موضوع انتقال به اطلاع سازمان ملی سرمایه گذاری برسد.

ماده 17
پروژه ای که موفق به کسب مجوز سرمایه گذاری شده، از امتیازات ذیل بهره مند می شود:
اولا: معافیت وسائل و تجهیزات وارداتی مورد استفاده در پروژه سرمایه گذاری، از پرداخت مالیات، مشروط بر اینکه این کالاها در خلال سه سال از تاریخ اعطای مجوز وارد عراق شده باشند.
ثانیا: وسائل و تجهیزات وارداتی مورد استفاده در توسعه یا بهینه سازی پروژه سرمایه گذاری، در صورتی که موجب افزایش ظرفیت تولید شود، مشمول معافیت پرداخت هر نوع عوارض می شود مشروط بر اینکه وسائل و تجهیزات مذکور در خلال 3 ماه از تاریخ اعلام موضوع توسعه یا نوسازی به سازمان، وارد عراق شده باشند. منظور از بهینه سازی در این قانون، افزایش تجهیزات سرمایه ای ثابت با هدف افزایش عوامل ظرفیت تولید پروژه اعم از کالا یا خدمات یا مواد به میزان بیش از 15 درصد و جایگزینی کل یا بخشی از ماشین آلات موجود پروژه با ماشین آلات پیشرفته و افزایش تجهیزات جدید یا تعویض بخشی از آنها با هدف ارتقاء کیفیت تولید یا بهبود آن و ایجاد تحول در کیفیت تولیدات و خدمات می باشد.
ثالثا: قطعات یدکی وارداتی برای پروژه که ارزش آنها از 20% ارزش لوازم و تجهیزات بیشتر نباشد، از پرداخت عوارض معاف هستند مشروط بر اینکه  سرمایه گذار از آنها فقط برای اهدافی که آن تجهیزات به  همان دلیل وارد شده اند، استفاده نماید.
رابعا: برای پروژه های مربوط به هتل ها، سازمان های توریستی، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و بازپروری، آموزشی و علمی که نوسازی آنها از طریق واردات لوازم، تجهیزات و سایر ملزومات صورت پذیرد، هر چهار سال یک بار، معافیت های عوارضی اضافی اعمال می شود، مشروط بر اینکه کالاهای مورد اشاره در طول سه سال بعد از تاریخ صدور موافقت سازمان ملی سرمایه گذاری متضمن موافقت با لیست کالاهای وارداتی و کمیات آنها وارد عراق شده و فقط در پروژه هایمورد اجراء مورد استفاده قرار گیرند.

 
ماده 18
درصورتی که مشخص شود کل یا بخشی از تجهیزات و امکانات پروژه مشمول معافیت های مالیاتی و عوارضی بر خلاف احکام این قانون فروخته شده یا در پروژه دیگری مورد استفاده قرار گرفته و یا از آنها در مواردی غیر از آنچه که در قانون به آن تصریح شده، استفتده شده است، طبق قانون سرمایه گذار موظف به پرداخت مالیات ها و عوارض و جریمه های متعلقه به آنها می باشد .

فصل ششم 
اقدامات مربوط به اعطای مجوز سرمایه گذاری و اجرای پروژه

ماده 19
اولا: سرمایه گذارعلاوه برمجوزهای دریافی، جهت برخورداری از مزایا و معافیت های اعطائی سازمان نیز،  مجوز اضافی دریافت می کند.
ثانیا: سازمان ملی سرمایه گذاری بر اساس درخواست سرمایه گذار و بر حسب شرایط آسان تهیه شده از سوی این سازمان، مجوز سرمایه گذاری یا اجرای پروژه به سرمایه گذار اعطاء می کند .
مراحل درخواست مجوز سرمایه گذار به شرح ذیل می باشد:
الف: تکمیل فرم  درخواست تهیه شده از سوی سازمان ،
ب: برخورداری شرکت از  توان مالی به  تائید یک بانک مورد اعتماد، ج: داشتن سابقه اجرای پروژه در عراق یا سایر کشورها،
د: اعلام جزئیات پروژه مورد نظر برای سرمایه گذاری و بازده اقتصادی آن ، هـ:  ارائه جدول زمانی اجرای پروژه.

 
ماده 20
اولا: سازمان، مجوز راه اندازی پروژه را از طریق ایجاد بخش اجرائی هماهنگ در اقلیم یا استان غیرمرتبط با اقلیم) متشکلاز نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه ها و ارگانهای ذیربط( صادر می کند. صدورمجوز راه اندازی پروژه و جلب موافقتارگانهای دیگر بر عهده سازمان می باشد.
ثانیا: سازمان ملی سرمایه گذاری باید درمورد کسب مجوز سرمایه گذاری به دلیل ارتباطی که با ارگانهای ذیربط دارد، به سرمایه گذار کمک کند. این سازمان همچنین از ارگان های مذکور در این زمینه نظر خواهی می کند، آنها نیز باید ظرف 15 روز پس از درخواست سازمان، نظر خود را در مورد موافقت یا رد یا درخواست تعدیل به آن اعلام می کنند. عدم پاسخگوئی از سوی یک ارگان به منزله رای موافق تلقی می شود و در صورت رد موافقت نیز باید علل آن مشخص و اعلام شود.
ثالثا: در صورت بروز اختلاف بین تصمیمات سازمان ملی سرمایه گذاری و دیگر ارگان ذیربط در خصوص اعطای مجوز سرمایه گذاری)غیر از سازمان های اقلیم ها(، مساله مورد اختلاف جهت رسیدگی به هیات دولت ارجاع می شود.
رابعا: در صورت رد درخواست اجرای پروژه، متقاضی می تواند ظرف 15 روز پس از دریافت رد درخواست خود ،شکایتی را به رئیس سازمان اقلیم یا استان ذیربط ارائه نماید، رئیس سازمان ذیربط نیز باید ظرف 7 روز پس از تاریخ دریافت شکایت آنرا مورد بررسی قرار دهد. ارائه کننده شکایت می تواند ظرف 15 روز پس از تاریخ اعلام رد شکایت  ،نسبت به تصمیم رئیس سازمان ذیربط در مورد رد شکایت خود به سایر ارگانهای ذیربط با سازمان اعتراض نماید. در این صورت نظر ارگان ذیربط  نهائی و قطعی خواهد بود .



فصل هفتم 
احکام عمومی

ماده 21
سرمایه پروژه مشمول احکام این قانون به شرح ذیل می باشد:
اولا: پول (ارز) حواله شده به عراق از طریق بانک ها و شرکت های مالی یا از هر طریق قانونی دیگر با هدف سرمایهگذاری در جهت اهداف این قانون.
ثانیا: ارزش تجهیزات و مالکیت های فکری وارد شده به عراق  یا خریداری شده از بازار محلی از طریق ارز  حواله شدهبه عراق، این اموال عبارتند از:
الف ـ دارائی غیرنقدی) بهای تجهیزات و امکانات( مرتبط با پروژه،
‌ب ـ ماشین آلات، تجهیزات، ابنیه، ساختمان ها، وسائل حمل و نقل، تجهیزات و لوازم اداری مورد نیاز برای اجرای پروژه،
‌ج ـ  مالکیت فکری شامل پروانه اختراع، علائم تجاری ثبت شده، دانش فنی، خدمات مهندسی و اداری و بازار یابی و آنچه که در حکم موارد مذکور باشد .
ثالثا: سودها، درآمدها و پس اندازهای ناشی از بکارگیری سرمایه درعراق در پروژه، در صورت افزایش سرمایه پروژه یا بکارگیری آن در یک پروژه دیگریکه مشمول احکام این قانون می شود.
 
ماده 22
طبق موافقتنامه های بین المللی امضاء شده بین عراق و کشور متبوع سرمایه گذار، یا موافقتنامه های چند جانبه ای که عراق به عضویت آنها در آمده، سرمایه گذار خارجی از مزایای اضافی برخوردار می شود.

ماده 23
درصورت انتقال مالکیت پروژه در خلال مدت معافیت های اعطاء شده، این پروژه  تا زمان پایان  مدت باقیمانده همچنان از معافیت ها، تسهیلات و تضمین های اعطائی برخوردار خواهد بود، مشروط بر اینکه سرمایه گذار جدید بعد از کسب موافقت سازمان، به فعالیت خود در همان تخصص یا تخصص دیگر ادامه دهد. به موجب احکام این قانون، سرمایه گذار جدید از نظر حقوق و تعهدات مترتبه، در موقعیت سرمایه گذار قدیم قرار می گیرد.

ماده 24
اولا: سرمایه گذار با استفاده از احکام این قانون و با موافقت سازمان ملی سرمایه گذاری، می تواند لوازم و ادوات خود را به فروش رسانده یا آنرا به سرمایه گذار دیگری واگذار نماید، مشروط بر اینکه  نامبرده از آنها در پروژه خود استفاده نماید.
ثانیا: سرمایه گذار می تواند پس از اعلام به سازمان ملی سرمایه گذاری، لوازم و ادوات مشمول معافیت خود پس از پرداخت عوارض و مالیات متعلقه، به فرد یا پروژه دیگری که مشمول احکام این قانون نمی شود، بفروشد.
ثالثا: سرمایه گذار می تواند با موافقت سازمان ملی سرمایه گذاری، لوازم و ادوات مشمول معافیت را از طریق صادراتمجدد به خارج از عراق منتقل نماید.

 
ماده 25
در صورت ادغام دو شرکت یا موسسه یا بیشتر، شرکت یا موسسه جدید تشکیل شده ناشی از این ادغام، ملزم به تنظیمحساب های مستقلی برای هر پروژه قبل ازادغام می باشد تا معافیت ها و تسهیلات مندرج دراین قانون، ظرف مدت باقیمانده از زمان معافیت ،ثبت و اعمال شود.

ماده 26
فعالیت های هر پروژه که به موجب مفاد قوانین سابق از معافیت های مالیاتی برخوردار بوده، با مراعات شرایط آن تا زمان پایان دوره پروژه استمرار می یابد.

ماده 27
درمورد اختلافات به وجود آمده بین طرف های مشمول این قانون در صورت عدم توافق فیمابین، قوانین عراقی اعمال می شود به جز حالت هائی که منحصرا تابع احکام قوانین عراق یا حالت هائی که مختص دادگاههای این کشور می باشد .
1 ـ رسیدگی به اختلافات به وجود آمده در اثر قرارداد کار، منحصرا در صلاحیت دادگاههای عراق و براساس قوانین عراق می باشد. کارگر غیرعراقی از آن مستثنی است، مگر در قرارداد  کار بر خلاف آن تصریح شده باشد .
2 ـ در صورتی که طرفین اختلاف غیرعراقی باشند و نیز در حالت بروز اختلافات ناشی از وقوع جرم، طرفین اختلاف مجاز هستند برای حل اختلافات خود، در مورد لزوم تبعیت از اجرای قانون مورد نظر و نیز درمورد دادگاه اختصاصی یا هر توافق دیگری که منجر به حل اختلاف آنها می شود، به توافق برسند.
3 ـ در صورتی که در مورد پروژه ای که تابع مفاد این قانون می باشد، بین شرکا و مالک پروژه و شخص دیگری اختلافی بوجود آید و این اختلاف موجب متوقف شدن کار به مدت بیشتر از 3 ماه منجر شود ،سازمان ملی سرمایه گذاری مجاز به لغو مجوز بوده و می تواند از  صاحبان پروژه بخواهد حداکثر در خلال 3 ماه  اختلافات خود را حل و فصل نمایند. در صورتی که در طول این مدت) 3 ماه( اختلاف بین شرکا یا بین مالک پروژه و شخص دیگر حل و فصل نگردد، سازمان باید اقدامات قانونی را برای تسویه حساب اعمال نموده و نتیجه را به مالک پروژه یا یکی ازشرکای آن ابلاغ نماید. مبلغ تسویه حساب پس از استیفای حقوق دولت یا حقوق دیگران و پس از صدور حکم قضائی در این زمینه، در نزد یکی از بانک ها نگهداری می شود .
4 ـ اگر یکی از طرف های اختلاف تابع احکام این قانون باشد، آنها می توانند به هنگام قرارداد در مورد ساز و کار حل اختلاف از جمله متوسل شدن به داوری بر اساس قوانین عراق یا هر ارگان دیگر به رسمیت شناخته شده در سطح بینالملل، به توافق برسند .
5 ـ رسیدگی به اختلافات به وجود آمده در مسائل مدنی بین سازمان ملی سرمایه گذاری یا هر ارگان دولتی با هر یک ازافرادی که این قانون در مورد آنها اعمال می شود ـ غیر از مسائلی که مربوط به تخلف از یکی از احکام این قانون باشد ـ  بر اساس قانون عراق و در دادگاههای عراق صورت می پذیرد، ولی در اختلافات تجاری طرفین مجاز به متوسل شدن به داوری هستند مشروط بر اینکه این موضوع در قرارداد تنظیم کننده روابط بین طرف ها قید شده باشد.

 
ماده 28
در صورت تخلف سرمایه گذار از هر یک از احکام وارده در این قانون ،سازمان ملی سرمایه گذاری باید مراتب رفع تخلف را طی مدت زمان محدود کتبا به وی ابلاغ نماید، در صورت عدم اقدام سرمایه گذار به رفع تخلف در مت زمان محدود،  سازمان از سرمایه گذار یا نماینده وی دعوت می کند تا موضع خود را در این زمینه مشخص کند و برای حل و فصل موضوع و عدم تکرار تخلف، مهلت دیگری به او می دهد. در صورت تکرار تخلف یا عدم رفع آن، سازمان باید ضمن لغو مجوز سرمایه گذار و با حفظ حق دولت در محروم کردن سرمایه گذار از برخورداری از معافیت ها وامتیازات اعطائی از زمان وقوع تخلف و نیز به خاطرحفظ حق دیگران در مطالبه جبران خسارت به دلیل این تخلف مانع فعالیت وی در پروژه شود بدون اینکه به مجازات یا جبران خسارت های مصرح در قوانین جاری خللی وارد شود .

ماده 29
کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری، به جز مواردی که ذیلا به آن اشاره می شود، تابع احکام این قانون می باشد:
اولا: سرمایه گذاری در زمینه استخراج و تولید نفت و گاز
ثانیا: سرمایه گذاری در بخش بانک ها و شرکت های بیمه 

ماده 30
هیات وزیران باید:
اولا: آئین نامه مربوط به تسهیل اجرای این قانون را تهیه نماید،
ثانیا: آئین نامه داخلی ساختار تشکیلاتی سازمان، تقسیمات، مسئولیت ها و روند اجرای کار در آن، اختیارات سازمان، امور مالی و امور مربوط به کارمندان و سایر امور را تهیه نماید.

 
ماده 31
سازمان ملی سرمایه گذاری باید دستورالعمل های تسهیل در اجرای آئین نامه های تهیه شده از سوی دولت را بر اساس مفاد این قانون تهیه نماید.

ماده 32
براساس درخواست هیات مدیره سازمان ملی سرمایه گذاری و موافقت سازمان، احکام این قانون درمورد پروژه های بخش مختلط و بخش خصوصی و  پروژه های در حال اجراء اعمال شده و عطف به ماسبق نمی شود.

ماده 33
به هر متن قانونی که با احکام این قانون مغایرت داشته باشد، عمل نمی شود.

ماده 34
دستور شماره 39 سال 2003 حاکم موقت ائتلاف (منحل شده)، ملغی می شود.

ماده 35
قانون شماره( 62)سال 2002 کشورهای عربی در مورد سرمایه گذاری، مصوب شورای رهبری انقلاب منحل می شود.

ماده 36
این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، به اجراء گذاشته می شود.

انگیزه ها و علل تصویب این قانون
با انگیزه تحرک بخشیدن به روند توسعه اقتصادی و اجتماعی، ایجاد تحول در توسعه، جذب متخصصان فنی و علمی ،توسعه منابع نیروی انسانی، ایجاد فرصت های کاری برای شهروندان عراقی به تشویق سرمایه گذاری ها و حمایت از اجرای پروژه های سرمایه گذاری در عراق و توسعه و گسترش آن در زمینه های مختلف و اعطای امتیازات و معافیت ها برای این پروژه ها، این قانون تدودین گردید   .


برخی ازاصلاحات مهم انجام شده در قانون سرمایه گذا ری سال 2006
ـ در برخی از اقالیم و استانها، سازمان های سرمایه گذاری حقوقی تشکیل می شود که ریاست آنرا رئیس یا نماینده تام الاختیار وی بر عهده دارد. 
ـ سرمایه گذار عراقی یا خارجی از تمامی تسهیلات، مزایا و تضمین ها برخوردار بوده و در قبال تعهدات مندرج در این قانون مسئول می باشد
ـ سرمایه گذار عراقی یا خارجی، حق تملک اراضی و املاک تابعه دولت را در قبال اجاره بهائی که بر اساس آئین نامه خاص تعیین می شود، دارد. سرمایه گذار عراقی یا خارجی همچنین حق تملک اراضی و املاک  وابسته به بخش های مختلط و خصوصی را برای فقط اجرای پروژه های مسکن دارد.
ـ سرمایه گذار عراقی یا خارجی، در قبال تملک اراضی و املاک برای هدفی که بخاطر آن زمین یا ملک را مالک شده است، مسئولیت دارد و نباید از آن برای اهداف سودجویانه )خرید و فروش( استفاده نماید.
ـ در صورت عدم موفقیت سرمایه گذار عراقی یا خارجی،که بر اساس این قانون، اراضی و املاکی را در جهت تحقق تعهدات خود آنها را به تملک خود درآورده است، اداره ثبت املاک بر اساس درخواست سازمان فوق الذکر، نسبت به لغو قرارداد و استرداد زمین یا املاک به صاحبان اصلی آن در قبال بازپرداخت ودیعه، اقدام خواهد کرد.
ـ سرمایه گذار عراقی یا خارجی، در قبال احداث واحدهای مسکونی در مدت زمان مقرر در موافقتنامه و فروش یا اجاره آنها به شهروندان بر اساس آئین نامه هائی که در این خصوص تدوین می شود، متعهد می شود. 
ـ سرمایه گذار عراقی یا خارجی، حق اجاره اراضی یا املاک دولتی یا بخش های خصوصی و مختلط را برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری بر روری این زمین ها و املاک در خلال دوره مجاز ـ که زمان آن از 50 سال قابل تمدید بیشتر نخواهد بود ـ بعد از مراعات ماهیت پروژه و بازدهی اقتصادی آن دارد.
ـ سازمان سرمایه گذاری، حق توافق با سرمایه گذار عراقی یا خارجی را در خصوص بازگرداندن پروژه به دولت یا اقلیم بعد از پایان مدت مجاز، طبق شرایط مندرج در موافقتنامه امضاء شده، دارد.
ـ سرمایه گذار عراقی یا خارجی، می تواند کل یا بخشی از مالکیت پروژه را در خلال مدت مجاز به دیگر سرمایه گذار عراقی یا خارجی منتقل نماید، مشروط بر اینکه سرمایه گذار جدید فعالیت خود را روی همان پروژه یا یا پروژه دیگر)البته پس از کسب سازمان اجازه دهنده( ادامه دهد . بدین ترتیب سرمایه گذار جدید جایگزین سرمایه گذار قبلی می شود و کلیه تعهدات و حقوق مترتب بر سرمایه گذار قبلی به وی منتقل می شود.
ـ سازمان می تواند با سرمایه گذار عراقی یا خارجی در مورد باقی ماندن پروژه سرمایه گذاری به عنوان ملک برای سرمایه گذار )اعم از زمین یا بناء، برحسب آنچه که پروژه به ترتیب مسکونی یا غیر مسکونی باشد( به توافق برسد و این مالکیت بعد از پایان دوره مجاز و بدون برخورداری از مزایا، تسهیلات و تضمین های مندرج در این قانون ادامه داشته باشد  .
ـ به موجب این قانون، اقدامات مربوط به اجاره املاک دولت برای سرمایه گذار عراقی یا خارجی جهت اجرای  پروژه های سرمایه گذاری از احکام قانون فروش و اجاره املاک دولتی استثناء می شود و روش های محاسبه اجاره بها بر اساس آئین نامه هائی که در این خصوص تدوین می شود، صورت می پذیرد.
ـ در صورت رد درخواست تاسیس شرکت، صاحب شرکت می تواند در خلال 15 روز بعد از اعلام عدم موافقت، از رئیس سازمان اقلیم تقاضای تجدید نظر نماید و رئیس سازمان نیز موظف است ظرف یک هفته پس از تاریخ ثبت دریافت اعتراض در دفتر خود، آنرا مورد بررسی قرار دهد.
ـ متقاضی در صورت اعتراض می تواند، اعتراض کتبی خود را ظرف 15 روز از تاریخ اعلام  رد درخواست، به سازمان ملی سرمایه گذاری تسلیم نماید و این سازمان موظف است ظرف 15 روز پس از ثبت اعتراض در دفتر خود، آنرا مورد رسیدگی قرار دهد.
ـ در صورت رد درخواست متقاضی از سوی سازمان ملی سرمایه گذاری، وی می تواند ظرف 15 روز بعد از ابلاغ رد درخواست از سوی این سازمان، تقاضای تجدید نظر نماید. سازمان ملی سرمایه گذاری  نیز موظف است ظرف یک هفته پس از تاریخ ثبت درخواست تجدید نظر در دفتر رئیس سازمان، این درخواست را مجددا مورد بررسی قرار دهد .
این رای سازمان نیز قابل اعتراض بوده و متقاضی می تواند ظرف 15 روز پس از دریافت نظر نهائی سازمان ملی سرمایه گذاری، اعتراض خود را به هیات دولت اعلام نماید.
ـ وزارت خانه های دارائی، شهرداری ها وخدمات عمومی و شهرداری بغداد و شهرداری های استان ها و سازمان ها و دوائر غیر مرتبط با وزارت، مسئولیت  تامین زمین و املاک مناسب برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری و نیز اعلام پلاک ها، مساحت، نوع و کاربری آنها  را به سازمان ملی را بر عهده دارند.  سازمان ملی سرمایه گذاری نیز مسئولیت اختصاص و واگذاری آنها را به سرمایه گذاران عراقی یا خارجی بر اساس پیشنهادهای سازمان ملی سرمایه گذاری و پس از جلب موافقت هیات دولت، بر عهده دارد .
ـ مفاد این قانون برای پروژه های مربوط به بخش های مختلط و خصوصی موجود و فعال و به درخواست مدیریت سازمان  و موافقت آن به مرحله اجراء گذاشته می شود و عطف به ما سبق نمی شود.
ـ پروژه های بخش دولتی طرف قرار داد با بخش های خصوصی و مختلط نیز از همه مزایا، تسهیلات و تضمین های مندرج در این قانون بهره مند می شوند. پروژه هائی که قبل از اجرای این قانون در مورد آنها قرارداد منعقد شده، از این مزایا و تسهیلات و تضمین ها بهره مند می شوند مشروط بر اینکه این پروژه ها، قبل از اجرای این قانون از معافیت های عوارضی یا مالیاتی استفاده نکرده باشند .
ـ این قانون باهدف تسهیل و تنظیم فعالیت سازمان ملی سرمایه گذاری و ایجاد جو مناسب سرمایه گذاری در عراق، به خصوص در بخش مسکن و رفع موانع قانونی موجود در قبال فعالیت های این سازمان ـ که تاثیر منفی در سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و بازسازی در عراق دارد ـ به تصویب رسید.


 
قانون وکالت ثبت شرکت ها
قانون شماره 4 وکالت ثبت شرکت ها (سال 1997)
 
رئیس جمهوری جمهوری عراق
به نام خلق
ریاست جمهوری
بنا به تصمیم مجلس شورای ملی و تصویب شورای فرماندهی انقلاب وبا استناد به مفاد ماده ( 53 ) قانون اساسی، قانون ذیل صادر گردید:

(ماده 1)
اهداف این قانون سازماندهی و تنظیم حقوق نمایندگی بازرگانی شرکت های خارجی می باشد که اقدام به کار و فعالیت در کشور عراق می نمایند، از اینرو نماینده بازرگانی آنها به عنوان نماینده حقیقی و حقوقی آن شرکت بشمار می رود و از حقوق عقد قرارداد با شرکت های داخلی و عربی و خارجی داخل کشور در راستای تحقق منافع شرکت و اجرای مفاد قانون که در واقع تحقق طرحهای توسعه کشور را تضمین می نماید، برخوردار می باشد. 

(ماده2 )
اهداف این قانون از طریق انجام موارد ذیل تحقق می یابد:
اولاً: دریافت پروانه رسمی انجام کار نمایندگی بازرگانی 
مفاد این قانون در روزنامه وقایع عراق با شماره ٣٨٤٦ در تاریخ 07/11/2000 منتشر گردید
ثانیاً: ثبت نمایندگی بازرگانی در دفاتر رسمی ویژه طبق مفاد این قانون
ثالثاً: کنترل و بازرسی فعالیت نمایندگان بازرگانی
(ماده 3)
منظور از واژه های استفاده شده در این قانون معانی ذیل می باشد:
اولاً: نمایندگی بازرگانی: انجام هرگونه کار و فعالیتی در عراق که یک فرد به نمایندگی از سوی شخصیت حقیقی یا حقوقی خارج کشور انجام دهد چه آن فعالیت از روی نمایندگی بازرگانی باشد چه از روی وساطت و حق العمل کاری طبق مفاد مندرج در قانون بازرگانی و شرکتهای حمل و نقل 
ثانیاً: نماینده بازرگانی: شخصیت حقیقی یا حقوقی که طبق موارد مندرج در بند) اولاً (این ماده اقدام به انجام فعالیت نمایندگی بازرگانی نماید. 
ثالثاً: مرجع ثبت: اداره ثبت شرکتها رابعاً: پروانه: پروانه ای که برای این منظور از سوی مرجع ثبت صادر می گردد.

 
(ماده4 )
اولاً: نماینده بازرگانی باید دارای مشخصات ذیل باشد:
1-تابعیت عراق و مقیم آن کشور
2-دارای شرایط لازم و تجربه کافی با حداقل 25 سال سن
3-دارای شهرت و سابقه ی نیک و عدم محکومیت از سوی دادگاه
4-پایبند خدمت به کشور خود باشد
5-دارای دفتر نمایندگی متعلق به خود باشد
6-عضو یکی از اتاق های بازرگانی عراق و دارای نام تجاری باشد
7-کارمند و یا مشغول خدمت در جای دیگر نباشد
ثانیاً: وزیر بازرگانی می تواند اجرای مفاد بخش های (5 ) و (6 ) بند (اولا) این ماده را لغایت تکمیل شرایط دریافت نمایندگی بازرگانی به آینده موکول نماید .
ثالثاً: اگر چنانچه متقاضی نمایندگی بازرگانی شرکت باشد باید دارای تابعیت عراق و مالکیت و سرمایه آنشرکت متعلق به افراد عراقی باشد .
رابعاً: یک شخصیت حقیقی و حقوقی نمی تواند بیش از سه نمایندگی برای خود به ثبت برساند، در صورت افزایش آنها به بیش از سه نمایندگی، تعداد افزوده شده با اختیار نماینده بازرگانی از لیست حذف می شود.
 
(ماده 5)
اولاً: ابتدا متقاضی نمایندگی بازرگانی درخواستی به اداره ثبت شرکتها مبنی بر صدور پروانه نمایندگی بازرگانی ارائه می دهد که اسناد و مدارک لازم پیوست درخواست وی می گردد  .
ثانیاً: اداره ثبت شرکتها ظرف مدت 30 روز از تاریخ دریافت درخواست نظر موافق یا مخالف خود را اعلام می نماید، در ضمن متقاضی ظرف 30 روز از تاریخ صدور رأی آن اداره می تواند مراتب اعتراض خود را به دفتر وزیر در صورت مخالفت آن اداره به درخواست خویش تقدیم نماید .
ثالثاً: اداره ثبت شرکتها نسبت به صدور پروانه برای درخواست هایی که مورد موافقت قرار گرفت با قید شماره سریال و تاریخ و نام و نشانی و مشخصات نماینده بازرگانی اقدام می نماید. 


 
(ماده 6)
اولاً: نماینده بازرگانی باید نسبت به تمدید تاریخ اعتبار پروانه خود قبل از 60 روز از تاریخ انقضای آن اقدام نماید 
ثانیاً: اگر چنانچه پروانه نماینده بازرگانی ظرف این مدت تمدید نگردید، نامبرده محکوم به پرداخت غرامتی به مبلغ1000 دینار برای هر روز تأخیر حد اکثر تا 60 روز می گردد. 
ثالثاً: در صورت عدم اقدام وکیل به تمدید پروانه خود طبق موارد مندرج در بند )ثانیاً( این قانون، پروانه وی باطل می گردد ومی تواند اعتراض خود ظرف مدت 30 روز به دفتر وزیر ارائه نماید رابعاً: پروانه نمایندگان بازرگانی پس از پرداخت هزینه های قانونی تمدید می گردد. 
خامساً: در صورت ابطال پروانه نماینده بازرگانی و عدم اقدام وی نسبت به تمدید یا تجدید پروانه جدیدظرف 180 روز از تاریخ ابطال پروانه، تمامی فعالیتهای دفتر نمایندگی وی تعطیل می گردد ولی مسئولیت نامبرده در خصوص آن دفتر قبل از تعطیلی به قوت خود باقی می ماند  .

(ماده 7)
اولاً: اداره ثبت شرکتها می تواند پروانه نماینده بازرگانی را به یکی از دلایل ذیل ابطال نماید:
1ـ عدم برخورداری از شرایط مندرج در مفاد ماده (4 ) این قانون
2ـ عدم ارائه وکالت بازرگانی تأیید شده طبق مفاد این قانون ظرف 90 روز از تاریخ دریافت پروانه
ثانیاً: نماینده بازرگانی ظرف 30 روز از تاریخ ابطال پروانه وی می تواند مراتب اعتراض خود را به دفتر وزیر تقدیم نماید که در آن صورت نظر وزیر به عنوان رأی قطعی تلقی می گردد.

 
(ماده 8)
اداره ثبت شرکتها می تواند تصمیم خود را مبنی بر تأیید یا عدم تأیید صلاحیت شخصیت حقیقی و حقوقی نماینده بازرگانی مطابق با آنچه در مفاد این قانون آمده است اعلام نماید، افراد ذینفع در صورت عدم تأیید صلاحیت خویش می توانند ظرف مدت 30 روز از تاریخ دریافت ابلاغ مراتب اعتراض خود را به وزیر ذیربط تقدیم نمایند، تصمیم وزیر به عنوان رأی قطعی در این رابطه به شمار می رود .

(ماده 9)
وکیل نمایندگی بازرگانی باید تقاضای خود را به اداره ثبت شرکتها مبنی بر معرفی خود به عنوان وکیل یا نماینده قانونی شخصیت حقیقی و حقوقی معرفی شده از سوی شرکتهای عربی و خارجی پس از پایان مراحل مربوط به ثبت و تأیید مدارک خویش از سوی آن اداره طبق مفاد این قانون ارائه نماید .

(ماده 10)
اولاً: نماینده بازرگانی باید یک دفتر ثبت تجاری بدون هرگونه خدشه و قلم خوردگی به اداره ثبت شرکتهاارائه دهد و در آن دفتر گزارش سالیانه فعالیت های خود را قید نماید و در پایان هر سال برای تأیید و پلمپ صفحات استفاده شده به آن اداره مراجعه نماید. 
ثانیاً: نماینده بازرگانی باید مبلغ دریافتی حق الزحمه ی خود و آنچه به حساب بانکی وی در عراق حواله می شود علاوه بر سایر فعالیتها و معاملات بازرگانی خود و نام و نشانی کامل کسانی که با وی ارتباط بازرگانی دارند را در آن دفتر قید نماید  .
ثالثاً: نماینده بازرگانی باید گزارشی از معاملات بازرگانی انجام شده در سال گذشته ودر آمدهای ناشی از فعالیت خود همچنین مبالغ حواله شده به شرکت های خارجی ذینفع را ظرف مدت 60 روز از شروع سال جدید به اداره ثبت شرکتها ارائه دهد، در ضمن آن اداره باید ظرف 90 روز از تاریخ این اطلاعات گزارش نماینده بازرگانی را تأیید نماید .
رابعاً: نماینده بازرگانی می تواند کالاهای مجاز پس از پرداخت قیمت آنها به داخل کشور وارد نماید  .


 
(ماده 11)
نماینده بازرگانی می تواند هرگونه کالای مجاز مورد نیاز خود را بدون هیچگونه محدودیتی طبق ضوابط و مقررات صادره در این رابطه وارد نماید .
(ماده 12)
اداره ثبت شرکتها می تواند فعالیت روزانه نماینده بازرگانی از طریق اعزام بازرس به دفتر کار وی و بررسی اسناد و مدارک و دفاتر زیر نظر و مراقبت خود داشته باشد.

( ماده 13)
اولاً: شرکت های عربی و خارجی که متمایل به تعیین نماینده بازرگانی در عراق باشند می توانند تقاضاهای خود را در این مورد به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایند  .
ثانیاً: اداره ثبت شرکتها اطلاعات کافی در این رابطه از جمله لیست نام نمایندگی های مجاز را در اختیار شرکت های عربی و خارجی قرار می دهد. 


 
( ماده 14)
اولاً: ادارات دولتی و بخش تعاونی نمی توانند با نمایندگان بازرگانی خارجی وارد معامله شوند، بلکه می توانند بطور مستقیم و بدون واسطه با شرکت های عربی و خارجی معامله نمایند. 
ثانیاً: اگر چنانچه ادارات دولتی و بخش تعاونی بنا به هر دلیلی نتوانستند با شرکت های عربی و خارجی بطور مستقیم وارد معامله شوند، پس از کسب تکلیف از بالاترین مرجع تصمیم گیری و اخذ موافقت آنها نسبت به ایجاد ارتباط با نمایندگان بازرگانی آن شرکتها اقدام نمایند. 


 
(ماده 15)
هر شخصیت حقیقی بدون طی مراحل قانونی اقدام به فعالیت نمایندگی بازرگانی و موارد مندرج در مفاد این قانون بویژه ماده ( 14 ) را نادیده بگیرد به زندان موقت محکوم می شود، اگر چنانچه دارای شخصیت حقوقی باشد(طبق مفاد ماده80 ) قانون کیفری شماره (111 سال 19٦9) میلادی محکوم می شود .

(ماده 16)
هر شخصیت حقیقی یا حقوقی از روی عمد بخواهد با ادارات دولتی و بخش تعاونی به منظور عقد قرارداد بنا به هر دلیلی وارد معامله شود به زندان ابد محکوم می شود.

( ماده 17)
هر کارمند شاغل در بخش های دولتی و تعاونی بخواهد بر خلاف موارد مندرج در مفاد ماده (14)  این قانون عمل نماید به زندان ابد یا موقت محکوم می شود.

( ماده 18)
اولاً: نمایندگان بازرگانی محکوم به پرداخت حد اقل10000  دینار و حداکثر  100000دینار در صورت احراز تخلف آنها به موارد ذیل می شوند:
الف ـ عدم قید مبالغ دریافتی به عنوان حق الزحمه ی فعالیت های نمایندگی خود در دفاتر ثبت تجاری طبق موارد مندرج در مفاد بند( ثانیاً)ماده ( 10 ) این قانون 
‌ب ـ عدم قید گزارشی از معاملات بازرگانی انجام شده در سال گذشته در دفاتر ثبت تجاری طبق موارد مندرج در مفاد بند ثالثاً: (ماده (10) این قانون 
‌ج ـ عدم قید مبالغ حواله شده به شرکت های خارجی ذینفع ناشی از معاملات بازرگانی انجام شده آنها در سال گذشته در دفاتر ثبت تجاری طبق موارد مندرج در مفاد بند (ثالثاً) ماده 10 این قانون
ثانیاً: نمایندگانی که مجدّداً موارد مندرج در بند )اولاً( این ماده را نقض نمایند به زندان محکوم می شوند.

 
( ماده 19)
نمایندگان بازرگانی قبل از تاریخ آغاز صلاحیت این قانون باید نسبت به مطابقت فعالیت خود با مفاد این قانون ظرف یک سال از تاریخ صلاحیت این قانون اقدام نمایند در غیر این صورت فعالیت آنها غیر مجاز و پروانه آنها باطل می گردد.

(ماده 20)
وزیر بازرگانی می تواند برخی از ادارات و بخش تعاونی را از انجام معامله با نمایندگان بازرگانی مستثنی نماید به شرط آنکه نام آنها را از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی قبلاً اطلاع داده باشد .

(ماده 21)
اولاً: نمایندگان بازرگانی ملزم به پرداخت هزینه های ذیل می باشند:
مبلغ 25000 دینار هزینه صدور پروانه
مبلغ 15000 دینار هزینه ثبت نمایندگی بازرگانی
مبلغ 10000 دینار هزینه تمدید پروانه
ثانیاً: هیأت دولت در موارد مقتضی می تواند میزان هزینه های اعلام شده فوق را افزایش یا کاهش دهد .

 
(ماده 22)
اولاً: با صدور این قانون، مفاد قانون تنظیم نمایندگان بازرگانی شماره ( 26 ) سال 1994 میلادی لغو می گردد. 
ثانیاً: دفاتر نمایندگی بازرگانی که اقدام به تبلیغ و تولید داروهای مجاز و مورد نیاز نمایند طبق دستور شورای فرماندهی انقلاب شماره (60) سال 1998 از اجرای این قانون مستثنی می باشند .


 
( ماده 23)
وزیر ملزم به صدور راهنمایی های لازم برای تسهیل اجرای این قانون می باشد. 

( ماده 24)
مفاد این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی قابل اجرا می باشد. 

رئیس شورای فرماندهی انقلاب

 
 
مقررات ثبت شرکت ها
قانون شماره 21شرکت های عمومی(سال1997)

جمهوری عراق
به نام خلق
ریاست جمهوری
بنا به تصمیم مجلس شورای ملی وتصویب شورای فرماندهی انقلاب وبا استناد به مفاد ماده(53)  قانون اساسی، قانون ذیل صادر گردید:

فصل اول: اهداف قانون وضروریات تأسیس شرکت
(ماده1)
معنی واژه های به کار رفته در این قانون به شرح ذیل است:
وزیر: وزیر ذیصلاح یا رئیس بخش وابسته به آن وزیر
وزارتخانه: وزارتخانه ذیربط یا مقامات مرتبط با آن وزارتخانه
شرکت عام: هر واحد اقتصادی متعلق به بخش دولتی که کاملاً توسط آن بخش سرمایه گذاری شده واز یک شخصیت حقوقی واستقلال مالی واداری برخوردار باشد وبر اساس اصول اقتصادی عمل نماید
مرجع ثبت شرکت: مرجع مسئول ثبت شرکتها شاغل در اداره ثبت شرکتها وابسته به وزارت بازرگانی

(ماده 2 )
هدف از صدور این قانون سازماندهی وثبت شرکت های عام ونحوه ی تصفیه کار آنهاست، تهیه وتدوین قوانین ومقررات مالی واداری هماهنگ به منظور دستیابی به بالاترین مرحله رشد و توسعه در کار وتولید با بهره گیری از اصول حسابداری اقتصادی وامکانات سرمایه گذاری اموال عمومی وتلاش وفعالیت برای تحقق بخشیدن اهداف دولتی وافزایش سطح کاربری اقتصاد ملی 

( ماده 3 )
وزارتخانه اظهارنامه ای مبنی بر تأسیس شرکت عام به هیأت دولت ارائه می دهد که در آن اظهارنامه گزارشی درباره اهداف اقتصادی وفنی تأسیس آن شرکت توضیح می دهد، همچنین موارد ذیل ذکر می گردد:
اولا: نام شرکت ونشانی دفتر مرکزی آن
ثانیا: اهداف شرکت وفعالیت آن
ثالثا: سرمایه شرکت یا منابع تأمین سرمایه آن
رابعا: هرگونه اطلاعات ضروری دیگر

 
(ماده 4 )
پس از موافقت هیأت دولت با اظهارنامه تأسیس شرکت، وزارتخانه اقدام به تهیه اساسنامه شرکت می نماید که موارد ذیل را در بر می گیرد:
اولا: نام شرکت ونشانی دفتر مرکزی آن که نام شرکت از موضوع کاری که شرکت از آن اقتباس کرده نامگذاری می شود وعبارت)عام(در پایان نام شرکت اضافه می شود.
این قانون در روزنامه رسمی وقایع عراق به شماره 3685، 01/06 1997 منتشر گردید
ثانیا: اهداف شرکت
ثالثا: موضوع کار شرکت
رابعا: سرمایه شرکت
خامسا: نام اعضای مؤسس شرکت
سادساُ: سایر اطلاعات ضروری

(ماده 5)
پس از موافقت هیأت دولت مبنی بر تأسیس شرکت وتهیه اساسنامه توسط وزارتخانه، مراتب جهت ثبت وتأیید آنها به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد. 

(ماده 6 )
اداره ثبت شرکتها پس از بررسی مدارك ارسال شده وپذیرش آنها اقدام به ثبت شرکت وصدور گواهی تأسیس شرکت می نماید، سپس وزارتخانه آگهی تأسیس شرکت را جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می دارد .

(ماده 7)
از تاریخ صدور آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی، آن شرکت از اعتبار وشخصیت حقوقی برخوردار می گردد. 

فصل دوم: سرمایه شرکت
(ماده 8)
سرمایه شرکت با صدور بخشنامه ای از سوی هیأت دولت در این رابطه تعیین می گردد  .

(ماده 9)
اولا: سرمایه شرکت برای نگهداری یکجا یا به طور اقساط مهلت دار طبق طرح هماهنگ شده با وزارت دارایی به خزانه عمومی سپرده می شود. 
ثانیا: اموال منقول وغیر منقول اختصاص یافته برای سرمایه شرکت به عنوان سرمایه پرداخت شده به شمار میرود. 
ثالثا: در صورت مشارکت دو یا چند شخصیت حقوقی دیگر در سرمایه شرکت عام، آنها نیز مبلغ سهام اختصاص یافته ی خود را پرداخت می نمایند ومشمول ضوابط ومقررات این قانون می شوند.
 
(ماده 10 )
اولاً:
1- در صورت لزوم سرمایه شرکت با هماهنگی وزارتخانه ذیربط ووزارت دارایی افزایش یا کاهش می یابد، این امر منوط به اخذ موافقت هیأت دولت می باشد .
2- وزیر ذیربط پس از موافقت وزیر دارایی با افزایش سرمایه شرکت اقدام به تأمین مبلغ افزوده (از محل طرحهای سرمایه گذاری شده واصلاح اساسنامه در خصوص مبلغ سرمایه می نماید) 
ثانیا: در صورت موافقت هیأت دولت با پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت، وزارتخانه ذینفع اقدامات لازم برای اجرای این پیشنهاد از جمله اصلاح اساسنامه را اتخاذ می نماید.
ثالثا: وزارتخانه نسخه ای از اساسنامه اصلاح شده را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها همچنین نسخه دیگری برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال می دارد. 

فصل سوم: سود وزیان شرکت
(ماده11)
اولا (ماده10 ) لغو گردید و به جای آن بموجب قانون اصلاح شرکت ها سال 2002 ماده مفاد بند فعلی اضافه گردید.
 
اولا: منظور از سود خالص در مفاد این قانون، درآمد به دست آمده بر ارزش سپرده ی سرمایه شرکت در پایان سال مالی شرکت طبق ضوابط ومقررات مندرج در مفاد قانون ورعایت اصول حسابرسی وبازرسی جاری در کشور که به تأیید سازمان حسابرسی وسایر مراجع ذیصلاح رسیده باشد. 
ثانیا: هرگونه سود وزیان صورت گرفته در نتیجه فعالیت غیر عادی شرکت در سود خالص سالیانه منظور نمی گردد بلکه به عنوان سود سهام کارگران بین آنها تقسیم می گردد .
ثالثا: میزان سود قابل تقسیم نباید از میزان % 30 هزینه های جاری شرکت بیشتر باشد، باقیمانده ی سود خاصل به شرح ذیل تقسیم می گردد:
1ـ اختصاص % 10 از میزان سود خالص به صندوق ذخیره شرکت به عنوان اندوخته قانونی به منظور پوشش هزینه های جاری، اموال اندوخته شرکت باید ظرف مدت 5 سال صرفاً به منظور استفاده در طرح های توسعه به کار برود، در غیر این صورت به وزارت دارایی احاله می گردد .
2ـ اختصاص % 40 از میزان ارزش افزوده سود قابل تقسیم به شرکت های عام وابسته به بخش صنعتی که در حساب صندوق ذخیره ثبت می گردد وبه شرح ذیل اختصاص می یابد:
الف: میزان % 90 برای طرح توسعه وآماده سازی کارخانجات تولیدی
ب: میزان % 10 برای طرح خانه سازی کارگران
ج: میزان اختصاص یافته برای بندهای فوق باید ظرف مدت 5 سال صرفاً به منظور استفاده در طرح های توسعه به کار برود، در غیر این صورت به وزارت دارایی احاله می گردد  .
3ـ باقیمانده مبلغ اختصاص یافته برای بندهای فوق کسر وبه وزارت دارایی احاله می گردد
رابعا: سود بدست آمده طبق مفاد بند)ثالثاُ:( این ماده به شرح ذیل تقسیم می گردد:
الف:45%  به خزانه عمومی
ب: ٣٣%به اعضای هیأت مدیره وکارگران برجسته وکارمندان حوزه ستادی وزارت ذیربط بر اساس ضوابط هیأت مدیره وموافقت وزیر
ج: ۵% به بخش مطالعات وتوسعه  د: ۵% به خدمات اجتماعی ورفاهی کارگران
ه: باقیمانده سود حاصله به صندوق ذخیره انتقال داده می شود.
خامسا: هیأت دولت می تواند میزان اعلام شده در بندهای(ثالثاُ) و( رابعا) این ماده افزایش یا کاهش دهد .
 
( ماده 12) 
میزان % 25 از سود حاصله قبل از تقسیم بین سهامداران برای جبران زیان های سال های گذشته اگرچنانچه وجود داشته باشد، اختصاص می یابد. 

(ماده13)
اگرچنانچه زیان های شرکت به میزان % 25 سرمایه اسمی فعلی آن بالغ گردد، هیأت مدیره شرکت ضمن بررسی علت زیان های وارده یک راه حل اقتصادی مناسب برای جبران زیان های وارده ارائه نموده ونسخه ای از راه حل خود را جهت اتخاذ اقدامات مقتضی به وزارتخانه ذیربط ارسال می دارد. 

(ماده 14 )
مفاد بند (ثانیا) ماده 11 لغو گردید و به جای آن بموجب قانون اصلاح شرکت ها سال 2002 ماده فعلی اضافه گردید  مفاد (بخش3) به بند (ثالثا) اضافه گردید  .
به مصوبه شورای فرماندهی منحل انقلاب مراجعه کنید. 
اگر چنانچه زیان های شرکت به میزان % 50 سرمایه اسمی فعلی آن بالغ گردد، وزارتخانه ضمن بررسی علت زیان های وارده یک راه حل اقتصادی مناسب برای جبران زیان های وارده ارائه نموده ونسخه ای از راه حل خود را به هیأت دولت جهت اتخاذ اقدامات مقتضی ویا تصفیه شرکت ارسال می دارد  .

فصل چهارم: سرمایه گذاری واستقراض
(ماده 15 )
اولا: شرکت می تواند مازاد نقدینگی خود را با همکاری سایر شرکتهای سهامی در چارچوب اهداف خود در داخل عراق سرمایه گذاری نماید، همچنین پس از اخذ موافقت هیأت دولت می تواند در خارج از کشور سرمایه گذاری نماید .
ثانیا: اگر چنانچه شرکت بخواهد مازاد نقدینگی خود را با همکاری سایر شرکتهای خارجی وعربی در چارچوب اهداف خود در خارج کشور سرمایه گذاری نماید باید قبلاً موافقت هیأت دولت را بدست بیآورد .
ثالثا: شرکت می تواند با همکاری شرکتهای عراقی وعربی وخارجی در طرحهای سرمایه گذاری در عراق در چارچوب تحقق اهداف شرکت مشارکت نماید .

 
(ماده 16 ) 
اولا: شرکت می تواند مازاد نقدینگی خود را به صورت سپرده ثابت در بانکهای عراق در مدت حد اکثر 180 روز به ودیعه بگذارد تا اقدامات لازم برای گشایش حساب پس انداز وتعیین میزان سود سپرده به پایان برسد .
ثانیا: شرکت های بیمه وبیمه مجدد وبانکها می توانند اموال خود را در زمینه های مختلف سرمایه گذاری نمایند 
هیأت دولت می تواند زمینه های سرمایه گذاری اعلام شده در بخش (1 ) این بند معرفی نماید .

 
(ماده 17 ) 
شرکت برای تأمین بخشی از منابع مالی اجرای طرحهای سرمایه گذاری خود می تواند از مؤسسات مالی وشرکتهای ملی بموجب عقد قرارداد وتعیین شروط لازم استقراضیا تسهیلات مالی دریافت نماید به شرط آنکه حجم اموال دریافت شده از  50%سرمایه شرکت تجاوز ننماید.

(ماده 18)
اگر چنانچه شرکت بخواهد از منابع خارج از کشور استقراض نماید باید موافقت هیأت دولت را اخذ نماید .

فصل پنجم: اداره شرکت وهیأت مدیره
(ماده 19)
شرکت توسط یک هیأت مدیره اداره می شود که مسئولیت تنظیم سیاست اداری ومالی وبرنامه ریزی طرحهای اجرایی وفنی شرکت را در راستای تحقق اهداف آن بر عهده دارد، همچنین هیأت مدیره بر روند کار وفعالیت شرکت نظارت دارد ومی تواند آنچه که لازم باشد بخشی از صلاحیتهای خود را به مدیر عامل تفویض نماید  .

(ماده 20  )
اعضای هیأت مدیره از مدیر عامل ورئیس هیأت مدیره وهشت عضو که به شرح ذیل معرفی می شوند:
اولا: چهار عضو به انتخاب وزیر از بین مدیران بخش های مختلف شرکت که از تخصص وتجربه ی لازم در امر فعالیتهای شرکت برخوردار می باشند.
ثانیا: دو عضو به انتخاب پرسنل شاغل در شرکت
ثالثا: دو عضو به انتخاب وزیر خارج از شرکت که از تخصص وتجربه کافی برخوردار می باشند، مفاد این بند اصلاح گردید  رابعا: سه عضو به عنوان علی البدل که یکی توسط پرسنل شرکت ودونفر توسط وزیر انتخاب می شوند
خامسا: هیأت مدیره شرکت در اولین جلسه ی خود یک نفر را به عنوان نائب رئیس شرکت به منظور انجام فعالیت رئیس اداره در حالت غیاب وی انتخاب می نماید .

 
(ماده 21 )
آیینامه ی داخلی شرکت نحوه ی انتخاب کاندیداهای پرسنل شرکت برای تصدی عضویت در هیأت مدیره وشرایط آنها را تعیین می نماید.

( ماده 22)
مدت دوره هیأت مدیره شرکت سه سال متوالی است که این مدت قابل تجدید می باشد. 

(ماده 23 )
اولا: هیأت مدیره ماهیانه یک جلسه بنا به دعوت رئیس هیأت مدیره برگزار می کند  .
ثانیا: هیأت مدیره می تواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد البته بنا به دعوت کتبی یا تقاضای دو تن از اعضای هیأت مدیره
ثالثا: حد نصاب قانونی تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور اکثریت اعضا با حضور حتمی رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره همچنین ملاك مصوبات هیأت بدست آوردن اکثریت آرای حاضران در جلسه می باشد، در صورت برابر شدن آراء، مجموع آرایی که رأی رئیسیا نائب رئیس هیأت مدیره در میان آنهاست، بر سایر آراء برتری دارد.

 
(ماده 24 )
هیأت مدیره در صورت خالی بودن کرسی اعضای اصلی هیأت مدیره، می تواند از یک عضو علی البدل برای جایگزینی وی جهت حضور در جلسات هیأت مدیره دعوت بعمل آورد.

(ماده 25 )
تمامی مصوبات هیأت مدیره قابل اجرا است مگر درباره تصمیمات ذیل که موافقت وزیر را می خواهد:
اولا: برنامه آینده شرکت وترازنامه سالیانه
ثانیا: صورتحساب های نهایی وگزارش سالیانه شرکت
ثالثاُ: توسعه شرکت 
رابعا: منابع مالی تأمین هزینه های تولید

 
(ماده 26 )
مصوبات هیأت مدیره درباره موارد مندرج در مفاد ماده ( 15 ) این قانون قابل اجرا است در صورتیکه وزیر ذیربط ظرف 25 روز از تاریخ تصویب آنها هیچگونه مخالفتی ننماید، اگر چنانچه وزیر مخالفت ورزد هیأت مدیره بار دیگر با حضور وریاست وزیر ذیربط تشکیل جلسه می دهد ودرباره ی آن موارد تصمیم می گیرد، تصمیمات اخذ شده با اکثریت حاضرین به عنوان رأی نهایی معتبر وقانونی است.



فصل ششم: مدیر عامل شرکت
(ماده27)
مدیرعامل شرکت از بین افراد متخصص وخبره که دارای تحصیلات عالی دانشگاهی می باشند انتخاب می شود، نامبرده توسط هیأت دولت معرفی می شود وبه عنوان بالاترین مقام شرکت به شمار می رود وی مسئولیت اجرای کارهایی که هیأت مدیره به او محول می نماید بر عهده دارد  .

فصل هفتم: بازرسی ونظارت داخلی
این عنوان جدیداً به این فصل اضافه گردید  بازرسی ونظارت داخلی
(ماده 28 )
هدف از بازرس یا نظارت داخلی شرکت کنترل ومراقبت مؤثر از اموال ودارایی های شرکت می باشد، برای تحقق این منظور بازرس می تواند از تمامی روش ها وسازمانهای مرتبط با کار نظارت وکنترل بهره ببرد  .

(ماده 29)
بازرس گزارشهای ماهیانه ای درباره فعالیت های شرکت به مدیر عامل ارائه می دهد که هیأت مدیره شرکت ظرف 30 روز از تاریخ دریافت گزارش ها باید اقدامات لازم برای حل وفصل اختلافات پیش آمده را اتخاذ نماید .

(ماده 30 )
تعیین وظایف بازرس بر عهده ی مدیر عامل است، هیچ کس حق ندارد اعضای خاطی را مجازات نماید بجز با نظر واخذ موافقت هیأت مدیره 


فصل هشتم: ادغام شرکت
(ماده 31 ) 
اولا: شرکت می تواند در یک یا چند شرکت متعلق به دولت ادغام شود وشرکت جدیدی تشکیل دهد به شرط آنکه فعالیت آن با سایر شرکتهای مقابل مشابه یا مکمل آن باشد، البته دستور ادغام شرکت در یک یا چند شرکت دیگر باید توسط وزیر ذیربط صادر شود، اما اگر چنانچه شرکتهای مورد ادغام وابسته به وزارتخانه های دیگری باشند باید وزیران مربوطه )موافقت خود را با طرح ادغام اعلام نمایند، در هر حال شرکت جدید باید مفاد مندرج در مواد ( 31 ) الی ( 33 ) وهمچنین(43 )  این قانون را رعایت نماید.
ثانیا: وزیران مربوطه پس از ارائه پیشنهاد خود مبنی بر ادغام شرکتهای متبوع خود نسخه ای از این پیشنهاد را به اطلاع هیأت مدیره می رسانند تا نامبرده در جریان امر قرار گیرد، سپس این پیشنهاد برای تصویب در جلسه هیأت دولت مطرح و وارد شور می شود.

 
(ماده 32 ) 
پس از موافقت هیأت وزیران با طرح ادغام طبق مفاد ماده ( 31 ) این قانون وزارتخانه ای که پیشنهاد این طرح را داده است در نهایت مالک ومسئولیت نظارت بر شرکت جدید را برعهده می گیرد، بطوریکه در درجه اول اقدام به اصلاح اساسنامه قبلی یا تهیه اساسنامه جدید برای شرکت ادغام یافته می نماید، البته هیأت مدیره شرکت مسئولیت اصلاح اساسنامه یا تهیه اساسنامه ی جدید را برعهده می گیرد.

(ماده 33 )
وزارتخانه مراتب تشکیل شرکت جدید را به اطلاع اداره ثبت شرکتها می رساند، واسناد ومدارك کافی برای ثبت آن شرکت ارسال می دارد، شرکت جدید از تاریخ ثبت آن در دفاتر رسمی اداره ثبت شرکتها وصدور گواهی جدید تأسیس شرکت از اعتبار قانونی برخوردار می گردد.

(ماده 34 )
اولاً: هیأت دولت با انتشار آگهی در روزنامه رسمی خبر اعلام تأسیس شرکت جدید را به اطلاع عموم می رساند 
ثانیاُ: حقوق وتعهدات شرکت یا شرکت های قبلی ادغام شده به شرکت جدید منتقل می شود .

فصل نهم: تغییر نوع شرکت های عام
(ماده 35)
پس از کسب موافقت هیأت دولت می توان شرکت عام را به شرکت سهامی تغییر داد  .

(ماده 36)
وزارتخانه گزارشی درباره اهداف اقتصادی وفنی ودلایل تغییر نوع شرکت همچنین شیوه ی تبدیل سهام سرمایه شرکت وانتقال آن به غیر، تهیه نموده وآن را برای تصویب به هیأت دولت ارسال می دارد. 

( ماده 37 )
اولا: پس از موافقت هیأت دولت با طرح تغییر نوع شرکت، وزارتخانه گزارشی درباره ی طرح جدید شرکت تهیه نموده وهمراه با موافقت نامه هیأت وزیران آن را به اداره ثبت شرکتها ارسال می دارد  .
ثانیا: وزارتخانه آگهی طرح تغییر شرکت را در روزنامه رسمی یا روزنامه انتشار یافته از سوی اداره ثبت شرکتها منتشر می نماید. 
ثالثا: شرکت سهامی جدید شخصیت حقوقی خود را از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه بدست می آورد  .
رابعا: در هنگام تغییر نوع شرکت به شرکت سهامی، هیأت دولت باید میزان معینی از سرمایه اسمی شرکت قبلی را به نام پرسنل شرکت عام اختصاص دهد وسهام مزبور را از طریق پذیره نویسی در اختیار آنها قرار دهد. 

 
(ماده 38 )
میزان مشارکت بخش دولتی در شرکت جدید طبق مفاد این قانون تعیین می گردد .

فصل دهم: تصفیه شرکت
(ماده 39 ) 
اولاً: پس از تحقق دلایل اعلام شده در ماده ( 14 ) این قانون، وزارتخانه باید موافقت هیأت دولت را برای تصفیه شرکت اخذ نماید. 
ثانیاُ: در صورت موافقت هیأت دولت با طرح تصفیه شرکت، وزارتخانه اقدامات ذیل را اجرا می نماید:
1ـ تشکیل کمیته تصفیه با عضویت وزارت دارایی وسازمان حسابرسی وتعیین وظایف وصلاحیتهای آن کمیته از سوی وزارتخانه که نسخه ای از دستور تشکیل کمیته به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد .
2ـ شرکت بلافاصله پس از صدور دستور طرح تصفیه فعالیت های خود را متوقف می نماید وفقط در طول مدت تصفیه شخصیت حقوقی خود را حفظ می نماید .
3ـ کمیته تصفیه تمامی اسناد ومدارك شرکت را ضبط ودارایی آن را بررسی می نماید ودر نهایت گزارشی از روند کار خود را به وزارتخانه ارسال می دارد .
4ـ کمیته تصفیه کلیه حقوق وتعهدات شرکت را طبق دستور تصفیه ومفاد این قانون برعهده می گیرد.
۵ ـ کمیته تصفیه تمامی حساب های مالی شرکت را تسویه می نماید ودر نهایت گزارشی درباره نتایج کار خود تهیه نموده وبه وزارتخانه ارسال می دارد، اگر چنانچه کار رسیدگی به حساب شرکت به سال دیگر موکول گردد، کمیته تصفیه کار خود را تا حصول نتیجه نهای برای سالهای آینده ادامه می دهد. 
۶ ـ پس از پایان کار تصفیه گزارشنهایی کمیته تصفیه همراه با گزارش بازرس به وزارتخانه ارسال می گردد .
7ـ باقیمانده ی دارایی واموال موجود شرکت پس از تصفیه کار آن به خزانه عمومی یا شرکتهایی که از اموالشان استفاده شده است واریز می شود، وزیر می تواند ارزش اموال باقیمانده را قیمت گذاری نماید. 
8ـ مدت زمات تصفیه نباید از سه سال بیشتر شود، در هر حال هیأت دولت در این باره تصمیم می گیرد. 
9ـ در صورت پایان کار تصفیه شرکت مطابق با مفاد این قانون وزارتخانه اداره ثبت شرکتها را در جریان امر قرار
می دهد تا نام شرکت را از دفاتر رسمی خود حذف نماید ونسخه ای از گزارش حذف شرکت در روزنامه رسمی انتشار می یابد. 

فصل یازدهم: مقررات عمومی وپایانی
(ماده 40)
تمامی واحدهای اقتصادی که در حال حاضر با سرمایه خود دارای فعالیت اقتصادی می باشند ظرف مدت حد اقل یک سال از تاریخ اجرای این قانون باید وضعیت خود را با مفاد این قانون وفق نمایند. 

(ماده 41 )
هیأت دولت سایر شرکتهای استخراج نفت وابسته به وزارت نفت را بجز در موارد مقتضی از مفاد این قانون مستثنی می نماید. 

(ماده 42 ) 
فعالیت شرکت زیر نظر بازرس وسازمان بازرسی کشور قرار می گیرد .

(ماده 43 )
وزیرذیربط آیینامه داخلی شرکت را صادر می نماید که این آیینامه توسط هیأت مدیره ظرف 60  روز از تشکیل شرکت تهیه وبه اطلاع وزیر می رسد، موارد ذیل در آیین نامه مزبور لحاظ می شود:
اولا: وظایف وصلاحیتهای هیأت مدیره
ثانیا: شیوه انتخاب نمایندگان پرسنل شرکت به عضویت هیأت مدیره ثالثاُ: صلاحیت های مورد نظر اعضای هیأت مدیره
رابعا: تشکیلات اداری شرکت وتعیین حدود وظایف وکار ونوع فعالیت هر یک از بخش های اداری
خامسا: پیگیری فعالیتهای شرکت وبازرسی ونظارت داخلی آن سادساُ: سایر موارد که در رابطه با کار وفعالیت شرکت باشد.

 
(ماده 44 ) 
وظایف جدید اداری پرسنلی که به عضویت هیأت مدیره شرکت در می آیند طبق مفاد این قانون تعیین می شود.

(ماده 45 )
این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی قابل اجرا می باشد وهیچ اقدامی مغایر با مفاد عمومی وخصوصی آن جایز نمی باشد. 
این قانون در تاریخ 18/08/1997 میلادی در بغداد تحریر گردید .


 
قانون شرکت ها
قانون شماره  21شرکت ها (سال 1997)

جمهوری عراق
به نام خلق
ریاست جمهوری
بنا به تصمیم مجلس شورای ملی وتصویب شورای فرماندهی انقلاب وبا استناد به مفاد ماده  ( 53 ) قانون اساسی، قانون ذیل صادر گردید:


باب اول: احکام اصلی
فصل اول: اهداف قانون ومفاد آن ومحدوده اجرای آن
( ماده  1 )
اهداف این قانون عبارتند از:
1: سازماندهی وثبت شرکت ها
2: حمایت بستانکاران از هرگونه کلاهبرداری
3: حمایت سهامداران از هرگونه سوء استفاده احتمالی مدیران ودارندگان اکثریت سهام شرکت ها که امور شرکت در کنترل واختیار آنهاست.
4: تهیه اطلاعات کامل وتنظیم قوانین ومقررات مؤثر به منظور ملاك قرار دادن آنها برای انجام فعالیت های سرمایه گذاری شرکت ها
(ماده  2 )
اهداف این قانون با توجه به موارد ذیل تحقق می یابد:
اولاً: تشویق سرمایه گذاری سرمایه های ملی در شرکت ها وحمایت از آنها بر اساس ضوابط ومقررات طرحهای توسعه کشور ومقررات برنامه ریزی شده
ثانیاُ: مراقبت وکنترل فعالیت های شرکت ها وتضمین نقش سازنده آنها در رشد وتوسعه اقتصاد ملی
 
(ماده 3 )
مفاد این قانون برای تمامی شرکت های سهامی عام وخاصوسایر سرمایه گذاران قابل اجرا است همچنین قابل تنفیذ در تمامی بانک ها ومؤسسات مالی به شرط آنکه اساسنامه ی آنها با دستورات صادره از سوی حکومت مؤقت ائتلاف مغایرت نداشته باشد، از جمله دستور شماره(40) درباره مقررات مربوط به قانون بانک ها ودستور شماره (18) درباره مقررات مربوط به تضمین استقلال بانک مرکزی عراق، وسایر مقررات وبخشنامه های صادره از سوی حکومت مؤقت، همچنین مفاد این قانون برای قراردادهای سهام وشرکت های سرمایه گذاری مالی وشرکت های بیمه وبیمه گذاری مجدد در صورت مطابقت اساسنامه ی آنها مطابق با احکام ومقررات داخلی کشور قابل اجرا است، مقررات مربوط به ثبت شرکت ها نیز به مفاد این قانون قابل استناد می باشد، اما عمل طبق مفاد این قانون از سوی مرجع ثبت شرکت ها به عنوان مانعی ائتلاف عراق اصلاحاتی در مفاد آن بعمل آمد، كه بر اساس آن در تعدادی از مواد قانون شرکت تغییراتی حاصل گردید.

فصل دوم: قرارداد تأسیس شرکت وتعهدات مشترك قابل اجرا بخش اول: قرارداد تأسیس شرکت
( ماده 4 )
اولاً: شرکت عبارت است از قراردادی که شرکای آن مرکب از دو نفر به بالا ملزم به اختصاص سهامی از اموال ویا توان خویش در طرح های اقتصادی به منظور مشارکت وتقسیم سود ویا زیان سرمایه ی خود می باشند
ثانیاُ: موارد ذیل از مفاد بند( اولاً) مستثنی می باشد:
1: شرکت می تواند توسط یک شخصیت حقیقی بطور انفرادی طبق مفاد این قانون تأسیس گردد که متعاقباً به آن نام شرکت طرح انفرادی اطلاق می گردد. 
2: می توان شرکتی با مسئولیت محدود توسط یک شخصیت حقیقی بطور انفرادی طبق مفاد این قانون تأسیس کرد. 
ثالثاُ: صاحبان سرمایه در شرکت حق ندارند از صلاحیت های محوله به آنها در اداره امور برای انجام کارهای دیگر سوء استفاده نمایند که منجر به بروز موارد ذیل گردد:
1: وارد شدن ضرر وزیان به شرکت وعدم تحقق اهداف شرکت وبرآورده نشدن خواسته ومنافع شرکاء وکسانی که با آنها همکاری می نمایند. 
2: به خطر افتادن حقوق بستانکاران شرکت در نتیجه اقدام صاحبان سرمایه به دریافت سرمایه شرکت ویا اقدام به انتقال اصل سرمایه بویژه وقتیکه شرکت با مشکلات احتمالی مواجه شود
  (ماده 5)
شرکت طبق مفاد این قانون از شخصیت حقوقی برخوردار می گردد  بخش دوم: انواع شرکت ها

( ماده 6)
اولاً: شرکت های سهامی مختلط وخاص، تعداد افراد تشکیل دهنده این شرکت ها حد اقل 5 نفر می باشد که اقدام به پذیره نویسی سهام شرکت می نمایند، افراد مزبور متعهد به پرداخت دیون شرکت به ارزش وقیمت سهام واگذار شده می باشند  ثانیاُ: تعداد اعضای حقیقی وحقوقی شرکت های مختلط وخاصوبا مسئولیت محدود نباید از25  نفر تجاوز نماید، تمامی شرکاء باید در خرید سهام مشارکت داشته باشند ومتعهد به پرداخت دیون شرکت به همان قیمت سهام اسمی می باشند. 
ثالثاُ: تعداد اعضای حقیقی شرکت های تضامنی نباید کمتر از دو نفر وبیشتر از 25 نفر باشد، هر یک از شرکاء باید دارای سهامی در سرمایه شرکت باشند ومسئولیت اجرای تمامی تعهدات نامحدود شرکت را بطور تضامنی برعهده بگیرند. 
رابعا: شرکت های انفرادی می توانند توسط یک شخصیت حقیقی به طور انفرادی تشکیل گردد که مؤسس شرکت تنها مالک سهام شرکت به شمار می رود، نامبرده مسئولیت اجرای تمامی تعهدات شرکت را بطور نامحدود برعهده دارد .
( ماده 7 ) 
اولاً: شرکت های مختلط می توانند توسط یک شخصیت حقیقی یا بیشتر از بخش دولتی با مشارکت یک شخصیت حقیقی یا بیشتر از بخش خصوصی وبا سرمایه بخش دولتی به میزان حد اقل % 25 وبخش خصوصی به میزان حد اقل % 75 تشکیل گردد، همچنین شرکت های مختلط می توانند با مشارکت دو نفر یا بیشتر از بخش خصوصی تشکیل گردد، شرکت های مختلط که میزان سهام بخش دولتی در آنها به میزان کمتر از % 25 برسد به شرکت های خاص تبدیل می شوند ومطابق با مفاد ماده 8 بند )ثانیاُ( قسمت (2 ) عمل می نمایند. 
ثانیاُ: شرکت های مختلط می توانند سهامی یا با مسئولیت محدود باشند. 
( ماده 8 )
اولاً: شرکت های خاص با مشارکت دو شخصیت حقیقی یا بیشتر بدون دخالت بخش دولتی وبا سرمایه بخش خصوصی تشکیل می گردد .
ثانیاُ: با استثنا کردن مفاد بند (اولاً) از این ماده،  اینگونه شرکتها می توانند:
1: طرح های انفرادی خود را از یک شخصیت حقیقی یا شرکت با مسئولیت محدود که تنها در مالکیت یک شخصیت حقیقی ویا حقوقی قرار گرفته باشد تشکیل دهند .
2: بخش دولتی می تواند به میزان کمتر از % 25 در سرمایه شرکت های سهامی خاص یا با مسئولیت محدود مشارکت داشته باشد، میزان سرمایه شرکت های بیمه وبیمه گذاری مجدد دولتی واداره کار وامور اجتماعی ویا هرطرف سرمایه گذار دیگر که هیأت دولت تعیین نماید، می تواند از میزان اعلام شده مستثنی باشد .
ثالثاُ: شرکت های خاص می توانند سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، انفرادی وساده باشند 
( ماده 9) 
اولاً: شرکت سرمایه گذاری عبارت است از یک شرکت قانونی در عراق که عمده فعالیت آن هدایت اندوخته های شرکت در زمینه سرمایه گذاری، اندوخته های شرکت عبارتند از سهام واسناد وحوالجات صندوق ذخیره وسپرده های ثابت 
ثانیاُ: شرکت سرمایه گذاری همچنین جزو مؤسسات واسطه مالی است که در راستای اجرای قانون بانک مرکزی عراق شماره ( 64 ) سال 1976 تشکیل شده است، بانک مزبور به عنوان بخش متخصص دولتی است که بر کار وروند فعالیت آن شرکت نظارت دارد، این نظارت طبق یک آیینامه داخلی اجرا می شود که ظرف 180 روز از تاریخ انتشار این قانون در روزنامه رسمی صادر می گردد. 

(ماده 10 )
اولاً: هرگونه طرح اقتصادی خارج از طرح های بخش دولتی که در زمینه های صنعتی وکشاورزی وجهانگردی وپیمانکاری که سرمایه آن بالغ بر 10,000,000 دینار می باشد باید ظرف 90 روز از تاریخ اعلام این سرمایه به صورت یک شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود یا تضامنی یا انفرادی در بیاید کمیته امور اقتصادی موظف به اصلاح این مقدار از سرمایه وافزودن بخش دیگری به شرکت مزبور بنا به اقتضای طرح توسعه اقتصادی کشور می باشد.
ثانیاُ: شرکت هایی که فعالیت های ذیل را انجام می دهند باید سهامی باشند:
1: بیمه وبیمه گذاری مجدد
2: سرمایه گذاری مالی
(ماده 11 )
هر گونه طرح اقتصادی خارج از مفاد ماده  ( 10 )این قانون می تواند به صورت یکی از شرکت های تشکیل شده مطابق این قانون در بیآید .

فصل سوم: عضویت در شرکت
( ماده 12 )
اولاً: هر شخصیت حقیقی یا حقوقی، خارجی یا عراقی حق عضویت در شرکت های یاد شده در این قانون چه به عنوان مؤسس یا سهامدار یا شریک را دارند، به شرط آنکه طبق رأی صادره از سوی دادگاههای ذیصلاح ویا مقامات دولتی منع قانونی نداشته باشد. 
ثانیاُ: شهروندان کشورهای عربی مقیم به عنوان شهروند عراقی تلقی می شوند وطبق مفاد این قانون حق عضویت در شرکت های عراقی سهامی یا با مسئولیت محدود را دارند .
ثالثاُ: شخصیت های حقوقی اعم از عام یا خاصحق عضویت در شرکت های عراقی فاقد تابعیت این کشور را ندارند.

باب دوم: تأسیس شرکت
فصل اول: مقررات وضوابط تأسیس شرکت
( ماده 13 )
مؤسسان شرکت اقدام به تهیه اساسنامه ای برای شرکت مورد نظر خویش می نمایند سپس آن را به امضای سایر اعضای هیأت مؤسس یا نمایندگان قانونی آنها می رسانند، اساسنامه حد اقل باید شامل موارد ذیل باشد :
اولاً: نام شرکت وموضوع کار آن، اگر چنانچه شرکت جزو بخش مختلط باشد عبارت (مختلط) به آن اضافه می گردد.
ثانیاُ: دفتر مرکزی شرکت به شرط آنکه در کشور عراق واقع شده باشد .
ثالثاُ: اهداف شرکت که برای آن تشکیل شده است وموضوع کار وفعالیتی که انجام می دهد.
رابعا: موضوع شرکت که جزو اهداف آن می باشد، به شرط آنکه در یکی از بخش های اقتصادی وغیره فعالیت نماید .
خامسا: سرمایه شرکت ونحوه ی تقسیم آن به صورت سهام
سادسا: نحوه ی تقسیم سود وزیان شرکت های تضامنی
سابعا: تعداد اعضای منتخب در هیأت مدیره شرکت های سهامی خاص
ثامنا: هویت کامل اعضای هیأت مؤسس وتابعیت وشغل ومحل اقامت دائم وتعداد سهام آنها

(ماده 14)
مؤسسان شرکت با مسئولیت محدود در صورتیکه به طور انفرادی اقدام به تأسیس شرکت مبادرت ورزند خود به تنهایی می توانند اساسنامه ای برای شرکت خود تهیه وتنظیم نمایند سایر مقررات مربوط به مفاد این قانون در آن اساسنامه قابل اجرا می باشد.

( ماده 15 )
مؤسسان شرکت اقدام به پذیره نویسی سرمایه شرکت طبق مبلغ مورد توافق برای هر سهم از سهام شرکت می نمایند .

( ماده 16 )
اولا: مؤسسان شرکت مبلغ سرمایه تعیین شده در ماده ( 28 ) بند( اولاً) این قانون را در یک یا چند بانک عامل در عراق به ودیعه می گذارند، سرمایه شرکت می تواند به صورت سهام عینی طبق مفاد ماده  ( 29 )این قانون باشد. 
ثانیاُ: مؤسسان شرکت ملزم به ارائه گواهی درباره مبلغ سرمایه سپرده شده به حساب شرکت که به تأیید یکی از مراجع ذیصلاح رسیده است، می باشند .
ثالثاُ: مؤسسان شرکت سهامی که تعداد آنها بیش از 100 نفر باشد باید هیأتی مرکب از 3  الی 7 نفر از بین سهامداران انتخاب نمایند که هیأت مزبور مسئولیت انجام کارهای ذیل را برعهده می گیرد:
الف:  عقد قرارداد با مراجع ذیصلاح وکارشناسان خبره به منظور بررسی منافع اقتصادی وفنی فعالیت شرکتی که در صدد تشکیل آن می باشند .
ب: پیگیری کارها واقدامات مربوط به ثبت شرکت، همچنین تهیه اساسنامه شرکت وگزارش مربوط به پذیره نویسی سهام شرکت وارائه آنها به اداره ثبت شرکتها که متعاقباً (اداره ثبت) نامیده می شود، در اسناد ومدارك ارائه شده نام وامضا ونشانی وتابعیت مؤسسان شرکت قید می گردد.
ج :  جمع آوری مبلغی به عنوان سرمایه شرکت به منظور تکمیل اقدامات مربوط به تشکیل وثبت شرکت
د: گشایش حساب بانکی مشترك به نام هیأت مؤسس در یک یا چند بانک عامل در عراق
ه ـ: تهیه دفاتری به منظور ثبت وقایع وتصمیمات هیأت مؤسس وسایر اقدامات وفعالیتهای انجام شده توسط شرکت و دریافت مجوز یا پروانه فعالیت شرکت وعقد قراردادهای مورد نیاز شرکت پس از اعلام موافقت مراجع ذیصلاح با تشکیل وثبت شرکت
ز: تهیه گزارش هیأت مؤسسان درباره هزینه های مربوط به ثبت شرکت ودعوت از شرکاء جهت حضور در جلسات مجمع عمومی شرکت، مسئولیت هیأت مؤسس پس از انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت به پایان می رسد، اعضای هیأت مؤسس بطور تضامنی در قبال سایر شرکاء مسئول می باشند.

فصل دوم: اقدامات مربوط به تأسیس شرکت
(ماده 17 )
اظهارنامه ای جهت تأسیس شرکت به اداره ثبت ارائه می گردد که به همراه آن اسناد ذیل پیوست می گردد:
اولاُ: اساسنامه شرکت
ثانیاُ: گزارش پذیره نویس سهام با امضای مؤسسان شرکت
ثالثاُ: گواهی بانک مبنی بر پرداخت مبلغ تعیین شده برای سرمایه شرکت بموجب مفاد ماده  (28) این قانون
رابعا: گزارشی درباره ی منافع اقتصادی وفنی تشکیل شرکت سهامی

(ماده 18 )
اولا: اداره ثبت شرکتها مسئولیت انجام موارد ذیل را بر عهده می گیرد:
1 ـ مذاکره با کارشناسان بخش مربوطه درباره نوع فعالیت قید شده در اساسنامه شرکت به منظور کسب اطمینان از همخوانی اینگونه فعالیتها با برنامه های توسعه ومطابقت آنها با قوانین ومقررات مربوط به تأسیس شرکت
2 ـ مذاکره با سایر بخش های مربوطه که قانون اجازه داده به منظور کسب موافقت آنها برای تأسیس شرکت 
ثانیاُ: مقامات ذیصلاح مورد اشاره در بند( اولاً )این ماده باید نظر موافق ویا مخالف خود نسبت به تأسیس شرکت ظرف 30روز از تاریخ دریافت اظهارنامه تأسیس شرکت اعلام نمایند . 
( ماده 19 )
اداره ثبت شرکتها ظرف 10 روز از تاریخ دریافت اظهارنامه موافقت خود را با اظهارنامه تأسیس شرکت در صورتیکه با قانون شرکت ها مغایرتی نداشته باشد اعلام می نماید، سپس گواهی تأسیس شرکت برای درخواست کننده صادر می نماید که به عنوان سند قانونی مبنی بر اعلام موافقت آن اداره با تأسیس وثبت شرکت به شمار می رود، در ضمن آن اداره نظر خود را در صورت عدم پذیرش اظهارنامه تأسیس شرکت با ذکر دلایل مخالفت به طور مکتوب اعلام می نماید، در ضمن گواهی تأسیس شرکت بدون پرداخت هزینه های مربوطه صادر نخواهد شد .

( ماده 20 )
پس از اعلام موافقت اداره ثبت شرکتها با اظهارنامه تأسیس شرکت پس از مطابقت شرایط آن با مفاد قانون شرکت ها، از مؤسسان شرکت یا نمایندگان قانونی آنها جهت تأیید شرکت در حضور آنها دعوت می نماید، از اینرو مراتب تأسیس وثبت شرکت پس از پرداخت هزینه های مربوطه ظرف 30 روز از تاریخ اعلام موافقت آن اداره تکمیل می گردد، در صورت عدم پرداخت هزینه ها از سوی مؤسسان شرکت در طول مدت تعیین شده، اداره ثبت تأخیر حاصله در پرداخت هزینه های قانونی را به منزله ی انصراف مؤسسان از تأسیس شرکت تلقی نموده واظهارنامه ی آنها را بایگانی می نماید.

(ماده 21 )
اولاُ:
1 - اداره ثبت شرکتها اقدام به انتشار گواهینامه موافقت با تأسیس شرکت در نشریه ویژه خود طبق مفاد ماده 206 ) این قانون می نماید، که متعاقباً این نشریه )روزنامه رسمی( نامیده می شود. 
2 -گواهی تأسیس شرکت برای شرکت های سهامی پس از پایان پذیره نویسی سهام شرکت در ظرف 15 روز از تاریخ دریافت اظهارنامه طبق مفاد ماده ( 46 ) این قانون صادر می گردد .
ثانیاُ: مؤسسان شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود پس از انتشار اعلام موافقت با تأسیس شرکت وقبل از صدور گواهی تأسیس شرکت می توانند سایر تعهدات خود درباره تأسیس اجرا نمایند  .
(ماده 22 )
شرکت از تاریخ صدور گواهی تأسیس از یک شخصیت حقوقی برخوردار می گردد، بطوریکه گواهی مزبور به مثابهی تأیید شخصیت حقوقی نامبرده به شمار می رود.

(ماده 23)
شرکتی که طبق مفاد این قانون در عراق تأسیس می گردد به مثابه یک شرکت عراقی به شمار می رود .

(ماده 24 )
در صورت مخالفت اداره ثبت شرکتها با اظهارنامه تأسیس شرکت باید دلایل مخالفت خود را بطور مکتوب اعلام وهرگونه موارد نقض با مفاد این قانون را به صراحت اعلام نماید ضمناً درخواست کننده تأسیس شرکت می تواند مراتب اعتراض خود را به وزیر بازرگانی ظرف 30 روز از تاریخ دریافت نظر کتبی اداره ثبت اعلام نماید، وزیر بازرگانی نیز ظرف مدت 30 روز از تاریخ دریافت اعترا ض نامه نظر خود را اعلام می نماید، اگر چنانچه نظر وزیر بر خلاف نظر اداره ثبت شرکتها باشد، آن اداره می تواند از طریق احاله این موضوع به دادگاه ذیصلاح ظرف 30 روز نسبت به نظر وزیر اعتراض نماید. 

(ماده 25 )
مؤسسان شرکت در صورت عدم پذیرش اظهارنامه خود نسبت به تأسیس شرکت می توانند اظهارنامه دیگری برای تأسیس شرکت جدید به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند.

 باب سوم: اموال شرکت
فصل اول: سرمایه شرکت
(ماده 26)
سرمایه شرکت به دینار عراقی تعیین می گردد. 

(ماده 27 )
مبلغی به عنوان سرمایه شرکت به منظور انجام فعالیت های تعیین شده در اساسنامه شرکت وعمل به تعهدات مالی شرکت اختصاص می یابد.

( ماده 28)
اولاُ: مبلغ سرمایه شرکت های سهامی نباید کمتر از دو میلیون دینار وشرکت های با مسئولیت محدود کمتر از یک میلیون دینار وسایر شرکت ها کمتر از پانصد هزار دینار باشد .
ثانیاُ: تعهدات مالی شرکت نباید از میزان % 300 مبلغ سرمایه اصلی وسایر دارایی های شرکت تجاوز نماید. 

فصل دوم: تقسیم سرمایه شرکت
بخش اول: تقسیم سرمایه شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود
( ماده 29 )
اولاُ: سرمایه شرکت سهامی وبا مسئولیت محدود به سهام اسمی ونقدی با ارزش برابر وغیر قابل تجزیه تقسیم می شود .
ثانیاُ: سرمایه یکی از شرکت های سهامی همچنین با مسئولیت محدود می تواند از طریق اختصاص سهام اموال منقول وغیر منقول یک ویا تعدادی از مؤسسان آن شرکت تعیین گردد. 
1ـ کمیته ای مرکب از کارشناسان رسمی تشکیل می گردد تا درباره میزان سرمایه اختصاص یافته از اموال شرکت های سهامی تحقیقات وبررسی های لازم را انجام دهند. 
2ـ در صورتیکه شرکت مورد نظر از شرکت های مختلط باشد، کمیته کارشناسان مندرج در بخش (1 ) این ماده ظرف 60 روز از تاریخ تأسیس شرکت گزارش کارشناسی خود را درباره سرمایه آن شرکت به دیوان بازرسی مالی جهت تصویب ارائه خواهد داد که دیوان مزبور ظرف 30 روز نظر موافق با مخالف خود را به آن کمیته ارسال می نماید، در صورت عدم موافقت دیوان مجدداً کمیته مزبور تحقیقات خود را درباره سرمایه اختصاص یافته از اموال مؤسسان شرکت آغاز خواهد کرد  .
3ـ در صورتیکه شرکت مورد نظر از شرکت های سهامی خاص باشد، تمامی مؤسسان نظر خود را درباره میزان وارزش سرمایه اختصاص یافته از اموال منقول وغیر منقول خویش طبق موارد مندرج در بخش (1 ) این ماده اعلام وبه کمیته یاد شده ارائه خواهند داد، همچنین باید در اساسنامه نام یک ویا تعدادی از مؤسسان که اموال خود را به عنوان سرمایه شرکت اختصاص داده اند قید گردد، در آن صورت افراد یاد شده در برابر دارایی شرکت وسایر افراد مسئول هستند، اگر چنانچه بعدها ثابت شود که میزان اموال اختصاص یافته در سرمایه شرکت کمتر از ارزش واقعی است، مؤسسان شرکت بلافاصله باید اختلاف مبلغ سرمایه را تأمین نموده ونقداً به حساب سرمایه شرکت واریز نمایند بطوریکه تمامی مؤسسان باید کمبود حاصله در سرمایه شرکت را جبران نمایند. 
4ـ در شرکت سهامی، گزارش کمیته کارشناسان در جلسه مجمع عمومی مؤسسان قرائت می گردد تا سایر مؤسسان
نسبت به تأمین سرمایه شرکت از طریق پذیره نویسی سهام اقدام نمایند ودر صورت بروز اختلاف در مبلغ اختصاص یافته برای سهام شرکت، مؤسسان باید به طور تضامنی تفاوت قیمت پیش آمده را نقداً جبران نمایند .
(ماده 30)
ارزش اسمی برای هر سهم یک دینار تعیین می گردد، سهام شرکت به استثنای موارد یاد شده در مواد ( 54 ) الی ( 56 ) این قانون نباید از این مبلغ کمتر یا بیشتر باشد .

( ماده 31 )
اولاُ: شرکت های سهامی پس از شروع فعالیت خود برای فروش سهام خود به بیش از ارزش اسمی خود آنها را در معرض پذیره نویسی عمومی قرار دهند، افزایش قیمت حاصله در صندوق ذخیره شرکت سپرده می شود تا هزینه های مربوط به ثبت شرکت را تأمین نماید، مبلغ سپرده در صندوق ذخیره را نمی توان به عنوان سود شرکت بین شرکاء تقسیم کرد. 
ثانیاُ: می توان از مبلغ مازاد صندوق ذخیره شرکت برای خرید اوراق بهادار عرضه شده در بازار بورس بغداد به شرط موافقت هیأت مدیره شرکت استفاده کرد .
( ماده 32 )
اولا: 
1-میزان سهام اشخاص حقیقی وحقوقی غیر از بخش دولتی در شرکت های سهامی نباید از % 20 سرمایه شرکت تجاوز نماید، مراجع ذیصلاح باید مراتب امر را به اطلاع کلیه سهامداران برسانند بطوریکه سهام شرکاء نباید از میزان10  %10 سرمایه شرکت افزایش یابد .
2-سهام اشخاص حقیقی وحقوقی در شرکت های سرمایه گذاری نباید از %5 تجاوز نماید. 
ثانیاُ: سهام اشخاص حقیقی نسبت به سهام اشخاص حقوقی در سرمایه شرکت می تواند بیشتر باشد تا بتواند از افزایش سهام قید شده در بند (اولاً) فوق بهره مند شود. 
ثالثاُ: شرکت سرمایه گذاری نمی تواند بیش از %5 سرمایه خود را در سهام یک شرکت بکار گیرد، همچنین نمی تواند بیش از % 10 سرمایه شرکت های دیگر را در اختیار خود گیرد، زیرا میزان نقدینگی این شرکت نباید کمتر از % 10 سرمایه نقدی آنها باشد.

( ماده 33 )
مسئولیت هر یک از سهامداران به اندازه ارزش اسمی سهامی که در سرمایه شرکت در اختیار دارند تعیین می گردد.

بخش دوم : تقسیم سرمایه در شرکت های تضامنی وانفرادی
( ماده 34 )
سرمایه شرکت در شرکت های تضامنی به چندین سهم بین شرکاء تقسیم می شود، در حالیکه در شرکت های انفرادی سرمایه شرکت تنها دارای یک سهم متعلق به مالک شرکت می باشد. 

(ماده 35 )
مسئولیت هر یک از سهامداران شرکت های تضامنی وانفرادی به اندازه تعداد سهامی است که در اختیار دارند، در شرکت تضامنی مسئولیت بطور تضامنی بین شرکاء تقسیم می گردد. 

( ماده 36)
اگر چنانچه شرکت دچار گرفتاری گردید تمامی شرکاء در این گرفتاری بطور تضامنی سهیم می باشند .

( ماده 37)
اولاُ: سهامداران شرکت های تضامنی در صورت بروز گرفتاری بطور تضامنی پاسخگوی طلبکاران شرکت می باشند بطوریکه تمامی سهامداران مسئولیت ایفای تعهدات شرکت در زمان مقتضی برعهده دارند، بدون اطلاع قبلی شرکت هیچکس حق دخل وتصرف در اموال شرکت ندارد. 
ثانیاُ: طلبکاران شرکت های انفرادی می توانند از تنها مالک وسهامدار شرکت تقاضای دریافت طلب خود نمایند بطوری که اموال ودارایی شرکت بعنوان ضمانت پرداخت دیون آن شرکت بشمار می رود، طلبکاران در موارد مقتضی بدون اجازه مالک شرکت حق دارند اموال شرکت را برای تأمین خواسته خود با رعایت قوانین ومقررات جاری مصادره نمایند. 

فصل سوم: پذیره نویسی سرمایه شرکت
( ماده 38 )
سرمایه شرکت های سهامی تنها از طریق پذیره نویسی عمومی واگذار می گردد  .

( ماده 39 )
اولاُ: مؤسسان شرکت های سهامی مختلط می توانند % 30 الی % 55 از سهام با نام شرکت را از طریق پذیره نویسی خریداری نمایند، در حالیکه میزان % 25 سهام آن شرکت به بخش دولتی تعلق می گیرد  .
ثانیاُ: مؤسسان شرکت های سهامی خاص می توانند حد اقل % 20 از سهام با نام شرکت را خریداری نمایند. 
ثالثاُ: باقیمانده سهام شرکت ظرف 30 روز از تاریخ موافقت مراجع ذیصلاح با تأسیس شرکت به عموم مردم برای پذیره نویسی سهام شرکت واگذار می گردد، این امر از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی وحد اقل دو روزنامه کثیر الإنتشار صورت می گیرد، البته واگذاری سهام شرکت باید به اطلاع اداره ثبت شرکتها برسد تا اداره مزبور کار نظارت بر اجرای طرح پذیره نویسی وواگذاری سهام به عموم مردم را برعهده گرفته سپس آن را تأیید نماید، اگر چنانچه اداره ثبت با اجرای این طرح مخالفت ورزد، اجرای این طرح به سایر مراجع دولتی ذیصلاح از طریق بازار بورس واوراق بهادار احاله می گردد که به همراه آگهی پذیره نویسی سهام شرکت، موارد ذیل پیوست می گردد:
• اساسنامه شرکت
• تعداد سهام قابل واگذاری از طریق پذیره نویسی ومبلغ هر سهم
• حد اکثر وحد اقل سهام قابل واگذاری به افراد
• محل پذیره نویسی ومدت زمان آن
• هزینه های تأسیس شرکت
• قراردادهای تعهد آور مؤسسان شرکت برای واگذاری سهام
• هرگونه اطلاعات دیگر که مؤسسان شرکت لازم بدانند
گزارش کمیته شکل گرفته طبق مفاد بند (انیا) ماده  ( 29 )این قانون در صورت لزوم 
رابعا: مؤسسان شرکت حق ندارند اقدام به خرید سهام از طریق پذیره نویسی عمومی نمایند مگر در صورت انقضای مهلت تمدید شده برای پذیره نویسی طبق مفاد ماده ( 42 )این قانون 
( ماده 40 )
مؤسسان شرکت بطور تضامنی مسئولیت الحاق هرگونه ضرر وزیان به خریداران سهام از طریق طرح پذیره نویسی عمومی به دلیل بروز اشتباه احتمالی در اطلاعات اعلام شده در آگهی پذیره نویسی را برعهده خواهند گرفت  .

( ماده 41)
اولا: پذیره نویسی در یکی از بانک های عراقی از طریق پر کردن فرم مخصوصکه با نام شرکت تهیه وچاپ می گردد صورت می گیرد، اطلاعات ذیل باید در فرم مزبور قید می گردد:
• تقاضای پذیره نویسی سهام شرکت با تعداد مشخص
• پذیرش اساسنامه از سوی پذیره نویس
• نام ومشخصات شغلی وتابعیت پذیره نویس
• هرگونه اطلاعات دیگر که مؤسسان لازم وضروری بدانند
ثانیا: پس از تکمیل فرم مخصوصپذیره نویسی آن فرم توسط پذیره نویس ویا نماینده قانونی وی به امضا می رسد وبه مراجع ذیصلاح در اداره معاملات پذیره نویسی تقدیم می گردد، همچنین مبلغ هزینه های مربوطه در مقابل دریافت رسید باید پرداخت گردد  .
ثالثا: نسخه ای از اساسنامه شرکت وگزارش منافع اقتصادی وفنی در رابطه با تأسیس شرکت طبق مفاد بند )ثالثاَ(ً ماده 47 این قانون به پذیره نویس تقدیم می گردد. 
(ماده 42)
مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی سهام شرکت ظرف مدت 30 الی 60 روز تعیین می گردد، اگر چنانچه این مدت به پایان برسد وهمچنان % 75 از سهام با نام سرمایه شرکت به فروش نرسیده باشد، این مدت حد اکثر (60) روز دیگر تمدید می گردد مشروط بر آنکه مؤسسان آگهی دیگری برای پذیره نویسی عمومی در روزنامه های تعیین شده فوق انتشار نمایند. 

( ماده 43 )
اولا: اگر چنانچه در ظرف مدت تمدید شده دوم همچنان % 75 از سهام شرکت به فروش نرود، مؤسسان ملزم به کاهش قیمت سهام باقیمانده می باشند مشروط بر آنکه در مفاد اساسنامه اصلاحاتی بعمل آورده ومراجع ذیصلاح در اداره ثبت شرکتها را در جریان امر قرار دهند .
ثانیا: اگر چنانچه مقامات ذیربط سرمایه با نام شرکت را پس از کاهش قیمت آن برای تحقق اهداف شرکت ناکافی تشخیص بدهند، مؤسسان باید در تأسیس شرکت تجدید نظر نمایند. 
ثالثا: اگر چنانچه مؤسسان شرکت بموجب مفاد بند) اولاً (این ماده در صدد تجدید نظر در تأسیس شرکت باشند، باید بانک را در جریان تص میم خود قرار دهند وهزینه های انجام شده برای تأسیس شرکت را بطور تضامنی بر عهده بگیرند، ضمنًاً  بانک ظرف 30 روز از تاریخ دریافت نامه کتبی مؤسسان شرکت، مبالغی که از سوی سهامداران به عنوان سپرده دریافت نموده به آنها مسترد می نماید .
( ماده 44 )
اولا: بانک مسئولیت صحت اجرای طرح پذیره نویسی را بر عهده می گیرد وبرای این منظور موارد ذیل را بکار می گیرد:
• پس از پایان مدت تعیین شده برای پذیره نویسی عملیات واریز سپرده سهامداران را متوقف می نماید وبلافاصله آگهی مربوط به پایان عملیات پذیره نویسی را حد اقل در دو روزنامه کثیر الإنتشار منتشر می نماید، همچنین مؤسسان شرکت را در جریان امر قرار می دهد .
• تمامی اموال پرداخت شده از سوی پذیره نویسان را نزد خود نگهداری واز پرداخت آن اموال به مؤسسان شرکت پرهیز می نماید .
• اموال مازاد بر مبلغ تعیین شده برای قیمت سهام شرکت را پس از گذشت 15 روز از تقسیم سهام میان سهامدارانبه پذیره نویسان مسترد می نماید .
ثانیاُ: اگر چنانچه پس از پایان مدت پذیره نویسی مشخص شود که سهام شرکت از میزان تعیین شده بالاتر رفته است، باید سهام شرکت بطور سهامی میان پذیره نویسان تقسیم گردد .
(ماده 45)
اولا: اداره ثبت شرکتها وهمچنین مراجع ذیصلاح دولتی در بازار بورس در صورت تضییع حقوق مشروع عموم مردم وبروز تخلف آشکار در طرح پذیره نویسی سهام شرکت می توانند درباره صحت اجرای طرح پذیره نویسی اعتراض نموده ودادخواستی در این زمینه تنظیم نموده وبه دادگاه های صالحه ارائه نمایند، در این صورت دادگاه پس از کسب اطمینان از بروز تخلف محرز در اجرای این طرح می تواند بنا به درخواست مقامات دولتی ظرف 15 روز از تاریخ پایان طرح پذیره نویسی نسبت به ابطال طرح مزبور اقدام نماید، اقدام دادگاه باید هر چه سریعتر صورت گیرد، در ضمن رأی دادگاه بدوی قابل اعتراض وبررسی مجدد از سوی دادگاه تجدید نظر می باشد که در آن صورت رأی دادگاه دوم به عنوان رأی قطعی ونهایی برای رسیدگی به این موضوع تلقی می گردد. 
ثانیا: اگر چنانچه دادگاه طرح پذیره نویسی را بخاطر مغایرت با مفاد قانون ابطال نماید، مؤسسان شرکت باید طرح را مجدد ااً اعمال نمایند.
  ( ماده 46 )
مؤسسان شرکت ظرف 30 روز از پایان مهلت تعیین شده برای اعتراض به طرح پذیره نویسی ویا عدم پذیرش آن از سویاداره ثبت شرکتها ومقامات ذیصلاح دولتی باید اطلاعات کافی درباره طرح پذیره نویسی ولیست نام پذیره نویسان وتعداد سهام واگذار شده از طریق طرح مزبور، همچنین نشانی کامل آنها وشغل وتابعیت آنها ومبلغ پرداخت شده برای هر سهم را در اختیار اداره ثبت شرکتها قرار دهد.

( ماده 47 )
اولا: هیأت مدیره شرکت پس از تأسیس شرکت می تواند نسبت به عدم فروش تعدادی از سهام شرکت در طرح پذیره نویسی، یکی از دو روش ذیل را پس از گذشت 6 ماه از تاریخ صدور تأسیس شرکت را در پیش گیرد:
• فروش سهام یاد شده در بازار بورس بغداد
• فروش سهام یاد شده از طریق طرح پذیره نویسی عمومی طبق اقدامات انجام شده برای پذیره نویسی سهام شرکت در هنگام تأسیس
ثانیا: اگر چنانچه سهام یاد شده در بازار بورس ویا از طریق طرح پذیره نویسی به فروش نرود، سرمایه شرکت به اندازه سهام واگذار شده کاهش می یابد، در این صورت اعضای هیأت مدیره وکارمندان ووکلای شرکت مسئولیت صحت یا سقماطلاعات احتمالی ارائه شده درباره سهام شرکت ووقایع طرح پذیره نویسی را برعهده می گیرند .
 
فصل چهارم: پرداخت سرمایه شرکت
( ماده 48 )
اولا: برای پذیره نویسی سهام شرکت باید قیمت سهام بطور کامل پرداخت گردد، مفاد این ماده برای سهامی که قیمت آنها پرداخت نشده باشد قابل اجرا است. 
ثانیا: می توان قیمت سهام را در مرحله تأسیس شرکت به صورت اقساط پرداخت کرد، به شرط آنکه پرداخت ارزش سهام مدت چهار سال از تاریخ تأسیس شرکت تجاوز ننماید 36
ثالثا: اقساط قیمت پرداخت نشده سهام شرکت مسئولیتی برعهده مؤسسان تلقی می گردد که ملزم به ادای آن دین در مهلت زمان تعیین شده می باشند، سود دیرکرد پرداخت اقساط بین %5 الی %7 تعیین ومدت پرداخت آن از سوی هیأت مدیره مشخص می گردد. 
رابعا: سود حاصله از سهام شرکت در صندوق ذخیره شرکت نگهداری می شود تا به منظور پرداخت هزینه های شرکت و تأمین اقساط مبلغ سهام پرداخت نشده وسود دیرکرد اقساط یاد شده هزینه شود. 
(ماده 49 )
اگر چنانچه سهامداران ظرف مهلت تعیین شده وبدون عذر موجه اقدام به پرداخت مبلغ اقساط سهام خود ننمایند، هیأت مدیره می تواند اقدامات ذیل را برای واگذاری سهام به غیر اتخاذ نماید:
اولا: انتشار آگهی حد اقل در دو روزنامه کثیر الانتشار وروزنامه رسمی ودر بازار بورس بغداد مبنی بر الزام سهامداران به پرداخت اقساط سهام خود ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی، در آن آگهی تعداد سهام ومبلغ اقساط قابل پرداخت وتاریخ استحقاق پرداخت اقساط تعیین می گردد  .
ثانیا: اگر چنانچه سهامداران اقدام به پرداخت مبلغ اقساط خود در مهلت تعیین شده ننمایند، شرکت نام آنها را در لیست فروش سهام از طریق مزایده علنی در بازار بورس واوراق بهادار بغداد قرار می دهد  .
ثالثا: شرکت از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی وهمچنین حد اقل در دو روزنامه کثیر الانتشار ودر بازار بورس بغداد با قید زمان ومکان وتعداد سهام تعیین شده برای فروش از طریق مزایده علنی ظرف 15 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی وتاریخ واگذاری سهام، اقدام می نماید. 
رابعا: اگر چنانچه سهامداران اقدام به پرداخت مبلغ سهام عرضه شده یک روز قبل از تاریخ مزایده نمایند، مزایده لغووسهامداران ملزم به پرداخت هزینه های واگذاری سهام می شوند. 
خامسا: سهام عرضه شده در مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش می رسد، دیون شرکت از محل ارزش افزوده سهام واگذار شده تأمین می گردد وباقیمانده مبلغ واگذاری شده به صاحب سهام مسترد می گردد، اگر چنانچه سهام به قیمت بالاتر از ارزش واقعی خود به فروش نرسد، دیون شرکت از اصل قیمت سهام کسر وباقیمانده به صاحب سهام مسترد می گردد  .
سادسا: کسر هزینه های مربوط به شرکت از محل سهام واگذار شده معتبر وقانونی است مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
( ماده 50 )
پس از پرداخت مبلغ اقساط سهام واگذار شده شرکت از سوی پذیره نویسان، سهام یاد شده بموجب رسید کتبی و صدور گواهینامه مؤقت با قید شماره سریال وقیمت سهام وتعیین زمان استحقاق اقساط پرداختی به آنها واگذار می گردد  .

(ماده 51)
برای تمامی سهامداران شرکت های با مسئولیت محدود وشرکت های سهامی که اقدام به پرداخت مبلغ سهام خود نموده اندگواهینامه دائم صادر می گردد که در آن گواهینامه همان اطلاعاتی که در گواهینامه مؤقت آمده است قید می گردد. 

(ماده 52 )
سهامداران می توانند مبلغ یک یا چند قسط سهام خود را قبل از زمان استحقاق آنها پرداخت نمایند که در آن صورت به عنوان صاحبان اصلی سهام به شمار می روند، در ضمن سود مبلغ سهام قبل از زمان استحقاق آن پرداخت نمی گردد .

(ماده 53)
سرمایه شرکت در شرکت های با مسئولیت محدود وتضامنی وانفرادی قبل از صدور صدور گواهی تأسیس شرکت باید پرداخت شود .

فصل پنجم: افزایش یا کاهش سرمایه شرکت بخش اول: افزایش سرمایه
(ماده 54 )
اولا: در صورتیکه شرکت مبلغ سرمایه اولیه خود را بطور کامل پرداخت کرده باشد می تواند سرمایه خود را افزایش دهد.
ثانیاُ: مبلغ تعیین شده برای افزایش سرمایه در شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود باید به تصویب مجمع عمومی شرکت برسد وتغییرات حاصله در اساسنامه قید وسهام جدید صادر می گردد .
ثالثاُ: در شرکت های سهامی گزارشی مبنی بر تصمیم مجمع عمومی به افزایش سرمایه شرکت به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد که در آن گزارش دلایل اقتصادی افزایش سرمایه ونحوه تأمین آن وسایر اطلاعات ضروری دیگر قید می گردد  رابعا: اداره ثبت موافقت خود را نسبت به افزایش سرمایه شرکت ظرف 15 روز از تاریخ دریافت گزارش شرکت در صورت عدم مغایرت دستور افزایش سرمایه شرکت با مقررات وقوانین موجود بطور کتبی به آن شرکت اعلام می نماید .
( ماده 55 )
مجامع عمومی شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود ملزم به تأمین سرمایه افزوده شده در نتیجه این افزایش با توسل به یکی از راههای ذیل می باشند:
اولا: صدور سهام جدید که مبالغ آنها نقداً پرداخت شود 
ثانیا: تبدیل ارزش افزوده سرمایه شرکت در نتیجه افزایش ذخایر انباشته شده به سهام جدید وتقسیم آنها بین سهامداران بطور سهام 
ثالثا: اختصاص بخشی از سود شرکت بعنوان ذخیره واستفاده از آن به منظور توسعه طرح های شرکت به جای تقسیم آن بین شرکاء، سود حاصله از سپرده ذخیره سرمایه گذاری شرکت از طریق صدور سهام جدید به همان نسبت سود بدست آمده بین شرکاء تقسیم می شود. 
رابعا: اگر چنانچه سهام جدید به منظور دریافت ارزش افزوده آن بصورت نقد در بازار بورس به فروش برسد، قیمت وتعداد سهام واگذار شده باید قبلاً تعیین شود، در ضمن می توان سهام واگذار شده را پس از تصویب مجمع عمومی به همان ارزش سابق خود ویا بیشتر واگذار کرد، همچنین می توان سهام واگذار شده را به همان قیمت تعیین شده در بازار بورس بغداد واگذار کرد. ارزش افزوده سهام پس کسر هزینه های جاری به صندوق ذخیره شرکت انتقال خواهد یافت ونمی توان آنها را به عنوان سود شرکت بین سهامداران تقسیم کرد، گزارشی از افزایش سرمایه شرکت بموجب تصویب مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد که در آن گزارش دلایل اقتصادی افزایش سرمایه ونحوه تأمین آن وسایر اطلاعات ضروری دیگر قید می گردد، همچنین مفاد این گزارش به سمع واطلاع سایر شرکاء خواهد رسید، اداره ثبت شرکتها موافقت خود را نسبت به افزایش سرمایه شرکت ظرف 15 روز از تاریخ دریافت گزارش شرکت در صورت عدم مغایرت دستور افزایش سرمایه شرکت با مقررات وقوانین موجود بویژه مفاد ماده  ( 47 ) این قانون نظر خود را بطور کتبی به آن شرکت اعلام می نماید اگر چنانچه اداره مزبور اطلاعات گمراه کننده و یا نادرست در آن گزارش مشاهده نماید مراتب امر را به مقامات دولتی ذیصلاح در بازار بورس واوراق بهادار گزارش می دهد. 
( ماده 56 )
اولا: سهام جدید شرکت های سهامی باید ظرف 30 روز از تاریخ اعلام موافقت اداره ثبت شرکتها پذیره نویسی شود، مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی 30 الی 60 روز می باشد، این مهلت در صورت عدم فروش سهام جدید در طول این مدت قابل تمدید می باشد، سرمایه شرکت از طریق فروش سهام جدید تأمین می گردد، مفاد مواد (44 ) و ( 47 )این قانون درباره سهام جدید قابل اجرا می باشد .
ثانیا: قیمت سهام جدید در شرکت های با مسئولیت محدود باید ظرف 30 روز از تاریخ تصویب افزایش سرمایه شرکت توسط مجمع عمومی پرداخت شود، بنابراین افزایش سرمایه شرکت از طریق پرداخت بهای سهام جدید در پایان مهلت تعیین شده تأمین می گردد .
ثالثا: هر یک از سهامداران برای خرید سهام جدید به همان قیمت تعیین شده برای هر سهم از اولویت برخوردار می باشند، کلیه سهامداران ظرف 15 روز از تاریخ صدور آگهی درباره فروش سهام جدید مهلت دارند تا نسبت به خرید سهام جدید اقدام نمایند، در صورت پایان مهلت تعیین شده مراتب طبق مفاد بند( اولاً )این ماده عمل می شود، همچنین هیأت مدیره می تواند سهام جدید را در بازار بورس واوراق بهادار بغداد برای فروش عرضه نماید. 
رابعا: اگر چنانچه یکی از بانکهای کشور تمایل خود را برای خرید یکجای سهام عرضه شده اعلام نماید شرکت می تواند بدون توسل به طرح پذیره نویسی سهام خود را بطور مستقیم ویکجا به آن بانک واگذار نماید، یا اینکه یکی از دو روش ذیل را در پیش گیرد:
• موافقت اکثریت سهامداران با خرید سهام جدید از طریق پذیره نویسی وپرداخت بهای آن
• موافقت بانک مرکزی عراق با فروش سهام جدید به غیر با بهای عادلانه وبمنظور تأمین منافع عمومی شرکت 
(ماده 57)
افزایش سرمایه شرکت در شرکت های تضامنی وانفرادی با دستور مجمع عمومی صدور می گیرد به شرط آنکه قیمت سهام جدید ظرف 30 روز از تاریخ صدور دستور پرداخت شود.

(ماده 58 )
شرکت برای پیشگیری از الحاق ضرر وزیان در نتیجه افزایش بی حد سرمایه می تواند میزان سرمایه خود را کاهش دهد، کاهش سرمایه شرکت شامل طرح های سرمایه گذاری ناشی از ارزش افزوده سرمایه شرکت طبق مفاد مندرج در بند (ثالثاُ - ماده 59) همچنین مواد ( 60 ) الی ( 63 ) نمی شود.

(ماده 59 )
اولاُ: کاهش سرمایه در شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود از طریق حذف سهامی که ارزش آنها با میزان پیش بینی شده برای کاهش سرمایه شرکت برابر باشد صورت می گیرد، کلیه شرکاء بطور برابر در این کاهش شریک می باشند  ثانیاُ: تصمیم برای کاهش سرمایه با تصویب مجمع عمومی با ذکر دلایل کاهش صورت می گیرد  ثالثاُ: پس از اتخاذ اقدامات قانونی برای کاهش سرمایه، اقدامات ذیل نیز اتخاذ می شود:
• رئیس هیأت مدیره شرکت های سهامی ومدیر اجرایی شرکت های با مسئولیت محدود تصمیم شرکت متبوع خویش را برای کاهش سرمایه علاوه بر گزارش مالی درباره دیون شرکت ولیست طلبکاران ونشانی آنها به اداره ثبت شرکتها ارسال می نماید، همچنین گزارشی از منافع اقتصادی وفنی ناشی از این تصمیم را به نامه خود پیوست می نماید 
• اداره ثبت شرکتها پس از دریافت گزارش ها آنها را به مقامات ذیصلاح ارسال می نماید تا نظر آنها را درباره تصمیم کاهش سرمایه شرکت جویا شود، در صورت عدم موافقت مقامات مزبور با تصمیم کاهش، آن تصمیم لغو می گردد 
• در صورت تشخیص مطابقت اداره ثبت شرکتها تصمیم کاهش سرمایه شرکت با مفاد قانون مراتب امر از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی وهمچنین حد اقل دو روزنامه کثیر الانتشار دنبال می شود تا طلبکاران شرکت فرصت کافی برای ارائه اعتراض خود به این تصمیم ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی داشته باشند 
( ماده 60 )
اولاُ: اگر چنانچه در طول مهلت قانونی تعیین شده اعتراضی از سوی طلبکاران واصل گردد، اداره ثبت شرکتها ظرف30 روز از تاریخ پایان مهلت قانونی موظف به جلب رضایت اعتراضکننده وتسویه حساب نامبرده با شرکت می باشد 
ثانیاُ: اگر چنانچه اداره ثبت شرکتها موفق به تسویه حساب طلبکاران وجلب رضایت آنها نگردید مراتب از طریق احاله موضوع اختلاف به دادگاههای صالحه ظرف 15 روز از تاریخ پایان مهلت تعیین شده پیگیری می شود، دادگاه این موضوع را در اولویت کارهای خود قرار می دهد.
(ماده 61 )
اولاُ: اگر چنانچه دادگاه موفق به حل اختلافات وتسویه حساب طلبکاران با شرکت گردید وآن شرکت نیز ضمانت نامه ای برای تسویه حساب ارائه نمود، رأی خود را در تأیید تصمیم شرکت برای کاهش سرمایه صادر می نماید، در غیر این صورت دادگاه رأی خود را مبنی بر رد تصمیم شرکت مبنی بر کاهش سرمایه یا رأی خود را مبنی بر کاهش تدریجی سرمایه شرکت بدون وارد شدن لطمه ای به منافع وحقوق معترضان، صادر می نماید، رأی دادگاه ملزم وقطعی است  ثانیاُ: شرکت باید تصویر رأی دادگاه را چه موافق باشد وچه مخالف ظرف 15 روز از تاریخ صدور آن به اداره ثبت شرکتهاارسال نماید.

(ماده 62 )
اگر چنانچه هیچگونه اعتراضی به تصمیم کاهش سرمایه شرکت واصل نگردید یا اینکه مراتب اعتراضبا وساطت اداره ثبت شرکتها حل وفصل گردید، شرکت می تواند سرمایه خود را کاهش دهد ومفاد اساسنامه مربوط به سرمایه شرکت را اصلاح نموده ونسخه ای از اساسنامه اصلاح شده را به اداره ثبت شرکتها ارسال نماید تا مراتب اصلاح اساسنامه در خصوص سرمایه شرکت در روزنامه رسمی وروزنامه های کثیر الانتشار منتشر شود.
 
(ماده 63 )
سرمایه شرکت های تضامنی وانفرادی فقط با تصویب مجمع عمومی صورت می گیرد 

فصل ششم: دخل وتصرف در سهام شرکت بخش اول: نقل وانتقال دارایی شرکت
(ماده 64 )
شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود سهامداران با رعایت موارد ذیل می توانند سهام خود را به سایر شرکاء وافراد غیر انتقال دهند:
اولاُ: مؤسسان شرکت های سهامی حق انتقال سهام خود را به غیر ندارند مگر در موارد ذیل:
1 ـ  گذشت حد اقل یک سال از تاریخ تأسیس شرکت
2 ـ تقسیم حد اقل %5 از سود شرکت بین شرکاء
ثانیاُ: سهامداران بخش دولتی حق واگذاری سهام خود در شرکت های مختلط به غیر از این بخش دولتی را ندارند، این واگذاری در صورتی اتفاق می افتد که سهام بخش دولتی به کمتر از % 25 از سرمایه شرکت کاهش یابد  ثالثاُ: سهامداران بخش خصوصی حق واگذاری سهام خود را به غیر ندارند مگر در موارد ذیل:
• صدور رأی دادگاه مبنی بر رهن ومحجور وتوقیف سرمایه شرکت
• مفقود شدن گواهی سهام وعدم صدور المثنی
• مقروض بودن شرکت نسبت به سهامی که در صدد واگذاری باشد
• وجود منع قانونی نسبت به انتقال سهام شرکت بموجب مفاد قانون ویا رأی صادره از سوی دادگاه

(ماده 65 )
سهامداران شرکت های با مسئولیت محدود برای خرید سهام دارای اولویت می باشند، در صورتیکه یکی از سهامداران مایل به واگذاری سهام خود باشد باید موارد ذیل را رعایت نماید:
اولاُ: سهامداران قصد ونیت خود را برای واگذاری سهام خود از طریق مدیر شرکت به سایر سهامداران می رسانند، به شرط آنکه در آگهی فروش تعداد وشماره گواهی وقیمت مورد نظر خود برای فروش سهام بطور دقیق ذکر نمایند 
ثانیاُ: پس از گذشت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی فروش سهام وعدم استقبال سهامداران از پیشنهاد فروش سهام به قیمت اعلام شده، واگذار کننده می تواند سهام خود را به غیر به قیمت بالاتر از میزان اعلام شده در آگهی به فروش برساند، اگر چنانچه سهام خود به همان قیمت اعلام شده به سهامداران ویا کمتر به فروش برساند، طرح فروش سهام باطل واز درجه اعتبار ساقط می گردد 
ثالثاُ: اگر چنانچه چند تن از سهامداران برای خرید سهام واگذار شده داوطلب شوند، تعداد سهام واگذار شده بطور برابر بین آنها تقسیم خواهد شد 
(ماده 66 )
اولاُ: سهام شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود توسط کمیته ای مرکب از فروشنده وخریدار ویا نمایندگان قانونی آنها وهمچنین نماینده شرکت که توسط رئیس هیأت مدیره معرفی شده باشد به فروش می رسد، در هنگام فروش یک صورتجلسه با قید نام وهویت کامل طرفین متعامل وهمچنین تعداد وقیمت مورد معامله تنظیم وبه امضای طرفین ونماینده شرکت می رسد ونسخه ای از آن صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد، هر گونه معامله ای که خارج از کمیته مزبور صورت بگیرد باطل واز درجه اعتبار ساقط می باشد 
ثانیاُ: مالکیت سهام شرکت های سهامی مندرج در لیست بازار بورس واوراق بهادار بغداد طبق قوانین وضوابط تعیین شده واگذار می گردد.
(ماده 67 )
اگر چنانچه یکی از سهامداران شرکت های سهامی ویا با مسئولیت محدود که تابعیت عراقی داشته باشد فوت نماید،مالکیت سهام متوفی به ورثه وی به میزان تعیین شده طبق احکام شرع انتقال داده می شود، اما اگر سهامدار تابعیت خارجی داشته باشد مالکیت سهام وی به ورثه وی طبق قوانین وضوابط جاری در کشور متبوع متوفی انتقال داده می شود، در هر حال موارد ذیل هنگام نقل وانتقال سهام لحاظ می گردد: 
اولاُ: اگر چنانچه ورثه متوفی از تملک سهام منع قانونی داشته باشد ویا اینکه سهامی بیش از میزان قانونی به نامبرده تعلق گیرد، باید ظرف 90 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به انتقال سهام اقدام نماید در غیر این صورت هیأت مدیره شرکت اقدام به فروش سهام نامبرده از طریق مزایده علنی می نماید 
ثانیاُ: اگر چنانچه توزیع سهام بین ورثه سهامداران شرکت های با مسئولیت محدود منجر به افزایش تعداد شرکاء بیش از میزان پیش بینی شده در قانون گردد، سهام واگذار شده بطور مشترك به ورثه سهامدار متوفی تقسیم می شود وبه مثابه یک شخصیت حقیقی در می آیند، در این صورت یکی از ورثه به عنوان نماینده قانونی سایر ورثه به شرکت معرفی می گردد ومشخصات نامبرده ظرف مدت 60 روز از تاریخ انتقال سهام در دفاتر شرکت ثبت می گردد.
(ماده 68 )
هرگونه انتقال مالکیت سهام شرکت از طریق عدم فروش طبق مفاد رأی صادره از سوی دادگاه باید در دفاتر نقل وانتقال سهام شرکت ثبت گردد 

(ماده 69 )
اولاُ: در شرکت های تضامنی هر یک از شرکاء حق انتقال کل ویا بخشی از سهام خود را به شریک دیگر دارد ولی حق انتقال آنها را به غیر ندارد مگر با تصویب مجمع عمومی 
ثانیاُ: در شرکت های انفرادی مالک شرکت می تواند سهام خود را به غیر انتقال دهد ولی باید در مفاد اساسنامه شرکت اصلاحاتی انجام نماید، اما اگر چنانچه بخواهد سهام خود را به بیش از یک نفر انتقال دهد باید نوع شرکت را تغییر دهد که در این صورت نوع شرکت از انفرادی به سهامی یا غیره طبق مفاد این قانون تغییر می یابد.
(ماده 70 )
اولاُ: اگر چنانچه یکی از شرکاء در شرکت های تضامنی فوت نماید، آن شرکت فعالیت خود را با انتقال سهام متوفی به ورثه ادامه می دهد، اما اگر چنانچه ورثه تمایلی به مشارکت در سهام شرکت نداشته باشند یا اینکه محجور وصغیر ومنع قانونی داشته باشند، در آن صورت شرکت فعالیت خود را با سایر شرکاء ادامه می دهد، ارزش سهام ورثه نقداً به ورثه یا نماینده قانونی آنها مسترد می گردد ودیگر ورثه هیچگونه حق وحقوقی در آن شرکت نخواهد داشت، مفاد اساسنامه شرکت در خصوصشرکاء تغییر می یابد وبا کاهش تعداد شرکاء به یک نفر نوع شرکت نیز به شرکت انفرادی تغییر می یابد 
ثانیاُ: اگر چنانچه مالک شرکت انفرادی فوت نماید وورثه وی بیش از چند نفر باشند وهمگی خواهان مشارکت در سهام شرکت باشند وهیچگونه منع قانونی نداشته باشند، در آن صورت نوع شرکت به یکی از شرکت های مندرج در مفاد این قانون تغییر می یابد 
ثالثاُ: اگر چنانچه یکی از شرکاء در شرکت های تضامنی دچار عسر وحرج گردد، آن شرکت فعالیت خود را با سایر شرکاء ادامه می دهد، وارزش سهام شریکی که دچار عسر وحرج گردیده به قیمت روز محاسبه ونقد ااً به نامبرده پرداخت می گردد ودیگر هیچگونه حق وحقوقی در شرکت ندارد، در آن صورت مفاد اساسنامه شرکت در خصوص شرکاء تغییر می یابد
ودر صورت کاهش تعداد شرکاء به یک نفر نوع شرکت نیز به شرکت انفرادی تبدیل می گردد  بخش دوم: رهن وتوقیف سهام شرکت

(ماده 71 )
اولاُ: می توان سهام شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود را به رهن گذاشت به شرط آنکه قرارداد رهن سهام در دفاتر شرکت قید گردد وآن سهام فک رهن نخواهند شد مگر در صورت تسویه حساب با رهن کننده وجلب موافقت وی و یا صدور رأی دادگاه مبنی بر فک رهن از سهام شرکت 
ثانیاُ: نمی توان سهام شرکت های تضامنی ویا شرکت های انفرادی وساده را به رهن گذاشت.

(ماده 72 )
اولاُ: می توان سهام شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود را به منظور تأمین سپرده وتأدیه دیون آن شرکت به غیر توقیف نمود به شرط آنکه دستور توقیف از سوی مقامات ذیصلاح صادر شده باشد ودر دفاتر شرکت به ثبت برسد،همچنین دستور رفع توقیف سهام شرکت باید از سوی مقامات ذیصلاح صادر گردد 
ثانیاُ: نمی توان سهام شرکت های تضامنی وانفرادی وساده را توقیف نمود مگر آن شرکت دچار ورشکستگی بزرگی گردد که در آن صورت سود حاصله از سهام شرکت به منظور پرداخت دیون آن شرکت نیز توقیف می گردد 

فصل هفتم: سود وزیان شرکت
(ماده 73 )
سود خالص شرکت پس از کسر هزینه های قانونی به شرح ذیل قابل تقسیم می باشد:
اولاُ: میزان %5 از سود خالصشرکت به عنوان ذخیره قانونی کسر ودر صندوق ذخیره شرکت نگهداری می شود تا اینکه اینمیزان به % 50 از سرمایه پرداخت شده شرکت برسد که در آن صورت مجمع عمومی می تواند درباره کسر میزان5% تعیین شده تصمیم بگیرد به شرط آنکه میزان ذخیره شده از % 100 سرمایه شرکت بالاتر نرود 
ثانیاُ: باقیمانده سود خالصشرکت میان شرکاء هر یک به اندازه سهامی که در سرمایه شرکت دارند تقسیم می گردد.
(ماده 74 )
اولاُ: ذخایر شرکت در زمینه اجرای طرح های توسعه وگسترش شرکت وبهبود وضعیت پرسنل شاغل در شرکت وهمچنین مشارکت در طرح های سرمایه گذاری وحفظ محیط زیست وسایر فعالیت های اجتماعی وغیره به کار می رود، ضمناً سود حاصله از سرمایه گذاری ذخایر شرکت تقسیم نمی شود 
ثانیاُ: ذخایر شرکت به عنوان مبلغ تضمین شده برای استیفای دیون شرکت استفاده می شود به شرط آنکه میزان این مبلغ از  % 50سرمایه شرکت تجاوز ننماید، افزایش حاصله در ذخایر اندوخته شده شرکت بیش از میزان تعیین شده، باید به اطلاع اداره ثبت شرکتها برسد.
(ماده 75 )
در شرکت های تضامنی زیان های وارده به شرکت به همان میزان ونسبت سهام اعلام شده در اساسنامه در رابطه با سود شرکت بین شرکاء تقسیم می شود.

(ماده 76 )
اولاُ: اگر چنانچه زیان های وارده به شرکت به همان اندازه یا بیش از % 50 سرمایه شرکت بالغ گردد، مراتب امر باید ظرف 60 روز از تاریخ قید آن در حسابهای سالیانه شرکت به اداره ثبت شرکتها اعلام شود 
ثانیاُ: اگر چنانچه زیان های وارده به شرکت به اندازه یا بیش از % 75 سرمایه شرکت بالغ گردد، در آن صورت باید یکی از اقدامات ذیل به مرحله اجرا گذارده شود:
1 ـ کاهش یا افزایش سرمایه شرکت
2 ـ انحلال وتصفیه شرکت 

فصل هشتم: اوراق قرضه
(ماده 77 )
شرکت های سهامی می توانند طبق مفاد این قانون اوراق قرضه منتشر نمایند، اوراق قرضه در ازای مبالغی که از مردم به عنوان قرض گرفته شده صادر می گردد، این اوراق با بهره معینی که تمامی آن در مدت زمان مشخص ومتوالی قابل پرداخت می باشد، منتشر وبه خریداران واگذار می گردد، اوراق مزبور دارای ارزش اسمی وغیر قابل تجزیه می باشند وباید ممهور به مهر وامضای مجاز شرکت ودارای شماره سریال باشند.

(ماده 78 )
قبل از فراهم نمودن مقدمات لازم به شرح ذیل، نمی توان اوراق قرضه را منتشر کرد:
اولاُ: سرمایه شرکت باید بطور کامل پرداخت شود
ثانیاُ: جمع مبلغ اوراق قرضه نباید از سرمایه شرکت تجاوز نماید 
ثالثاُ: مجمع عمومی بنا به پیشنهاد هیأت مدیره باید طرح انتشار اوراق قرضه را به تصویب برساند
(ماده 79 )
شرکت گزارشی درباره تصمیم خود نسبت به انتشار اوراق قرضه پس از تصویب مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می نماید که گزارش مزبور باید مشتمل بر دلایل انتشار اوراق قرضه وتوجیه اقتصادی ناشی از آن ونحوه انتشار اوراق وهرگونه اطلاعات ضروری دیگر باشد، به شرط آنکه با مفاد بند دوم ماده  ( 47 ) این قانون تعارض نداشته باشد، در آن صورت اداره ثبت پس از کسب اطمینان از صحت دلایل اعلام شده مراتب امر را به اطلاع مقامات ذیصلاح دولتی در بازار بورس واوراق بهادار می رساند.

(ماده 80 )
دعوت مردم برای پذیره نویسی اوراق قرضه از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی ودو روزنامه کثیر الانتشار با قید موارد ذیل صورت می گیرد:
اولاُ: نام شرکت وسرمایه آن
ثانیاُ: تاریخ تصویب مجمع عمومی نسبت به انتشار اوراق قرضه
ثالثاُ: اطلاعات عمومی درباره وضعیت مالی شرکت ودستاوردها ودرآمدهای آن51  رابعا: بهره اوراق قرضه وتاریخ استحقاق آنها
خامسُاُ: مبلغ اسمی هر کدام از اوراق قرضه ومدت زمان استحقاق آنها
سادساُ: روش پذیره نویسی ومهلت وشرایط پرداخت آن سابعاُ: مدت زمان بازپرداخت مبلغ اسمی اوراق قرضه ثامناُ: هدف ودلایل انتشار اوراق قرضه
تاسعاً ضمانت های در نظر گرفته شده برای بازپرداخت مبلغ اوراق فرضه عاشراً: اوراق قرضه ای که شرکت سابقاً انتشار داده است حادی عشر: هرگونه اطلاعات ضروری دیگر
(ماده 81 )
بانکی که مسئولیت پذیره نویسی اوراق قرضه را برعهده گرفته است پس از انقضای مهلت تعیین شده باید ثبت نام برای خرید اوراق قرضه را متوقف ویک آگهی در این رابطه در دو روزنامه کثیر الانتشار انتشار نماید، وبلافاصله وقایع طرح پذیره نویسی از جمله قید مبلغ و نام وهویت کامل پذیره نویسان وتعداد اوراق قرضه خریداری شده توسط آن ها را به اداره ثبت شرکتها گزارش دهد.

(ماده 82 )
اولاُ: هر یک از پذیره نویسان در صورت بروز تخلف در طرح پذیره نویسی اوراق قرضه شرکت می توانند به دادگاههای صالحه شکایت نمایند، دادگاههای مزبور نیز رسیدگی به شکایت های اقامه شده علیه شرکت را در اولویت کارهای خود قرار می دهند، ضمناً رأی صادره از سوی دادگاه بدوی قابل نقض از سوی دادگاه تجدید نظر می باشد 
ثانیاُ: اگر چنانچه دادگاه دستور لغو طرح پذیره نویسی اوراق قرضه را صادر نماید، این طرح بلافاصله باید متوقف گردیده ومبالغ اخذ شده ظرف 30 روز به صاحبان آنها مسترد می گردد.
(ماده 83 )
شرکت می تواند اوراق قرضه واگذار نشده از طریق طرح پذیره را در بازار بورس واوراق بهادار بغداد به قیمت کمی بیشتر از مبلغ اسمی آن عرضه نماید.

(ماده 84 )
شرکتی که اقدام به انتشار اوراق قرضه نماید باید بازپرداخت قیمت آن اوراق را به همان قیمت عرضه شده تضمین نماید 

باب چهارم: اداره شرکت
فصل اول: مجمع عمومی
بخش اول: تشکیل مجمع عمومی وجلسات آن
(ماده 85 )
مجمع عمومی از تمامی اعضای شرکت تشکیل می گردد.

( ماده 86 )
جلسات مجمع عمومی در شرکت های سهامی سالیانه حد اقل یک بار برگزار می گردد، اما در سایر شرکت ها سالیانه حد اقل دو بار برگزار می گردد.

( ماده 87 )
دعوت برای تشکیل جلسات مجمع عمومی توسط یکی از مراجع ذیل صورت می گیرد:
اولاُ: مؤسسان شرکت به منظور تشکیل اولین جلسه هیأت مؤسس ظرف 30 روز از تاریخ صدور گواهی تأسیس شرکت 
ثانیاُ: رئیس هیأت مدیره شرکت های سهامی بنا به پیشنهاد اکثریت اعضای هیأت مدیره ویا بنا به تقاضای سایر شرکاء که میزان سهام آنها در شرکت کمتر از % 10 سرمایه شرکت نباشد  ثالثاُ: اداره ثبت شرکتها ویا به پیشنهاد بازرس شرکت
 
( ماده 88 )
اولاُ: دعوت برای حضور در جلسات مجمع عمومی در شرکت های سهامی از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی ودو روزنامه کثیر الانتشار وهمچنین بازار بورس واوراق بهادار بغداد بعمل می آید، اما در سایر شرکتها دعوت از طریق ارسال دعوت نامه کتبی به نشانی اعضای شرکت صورت می گیرد، فاصله بین انتشار آگهی مجمع عمومی وتاریخ تشکل آن حداقل  15روز تعیین می گردد 
ثانیاُ: اگر چنانچه مؤسسان شرکت های سهامی یا رئیس هیأت مدیره سایر شرکتها از ارسال دعوت به منظور تشکیل جلسات مجمع عمومی در مهلت تعیین شده طفره بروند، اداره ثبت شرکتها از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی ودو روزنامه کثیر الانتشار وبازار بورس بغداد، اقدام به تشکیل مجمع عمومی در مکان وزمان تعیین شده می نماید 
ثالثاُ: هرگونه دستکاری در آگهی دعوت برای تشکیل جلسات مجمع عمومی یا درج اطلاعات گمراه کننده که بر تصمیم اعضای حاضر در مجمع عمومی تأثیر منفی می گذارد، مخالف با مفاد این قانون تلقی می گردد.

 
(ماده 89 )
در متن دعوت نامه باید دستور کار جلسه قید گردد، دستور کار جلسه قابل تغییر نمی باشد مگر به پیشنهاد حد اقل % 10 از سهامداران شرکت وموافقت اکثریت اعضا، ضمناً موارد مندرج در بند) ثانیاُ: (ماده  ( 92 ) این قانون از این امر مستثنی است.
 
(ماده 90 )
جلسات مجمع عمومی در دفتر مرکزی شرکت یا هر محل دیگر در عراق تشکیل می گردد. 
 
(ماده 91 )
اولاُ: هر یک از شرکاء می توانند با توکیل غیر فرد دیگری را برای حضور در جلسات مجمع عمومی معرفی نمایند به شرط آنکه یک سند وکالتنامه رسمی در این رابطه تهیه وبه مؤسسان شرکت ارائه نمایند.
ثانیاُ: مراتب تشکیل جلسات مجمع عمومی ودستور کار آنها باید به اطلاع اداره ثبت شرکتها برسد .
ثالثاُ: در شرکت های سهامی:
1 ـ عضو غیر از بخش دولتی نمی تواند در جلسات مجمع عمومی به فرد دیگری وکالت حضور در جلسات را دهد مگر اینکه میزان سهام نامبرده در شرکت های سهامی مختلط بیش از % 10 ودر شرکت های سهامی خاص بیش از20  سرمایه باشد. 
2 ـ اسناد وکالت مربوط به تفویض غیر برای حضور در جلسات مجمع عمومی به منظور کسب اطمینان از صحت وسقم آنها باید ظرف 3 روز قبل از تشکیل جلسات به مرکز اصلی شرکت ارائه شود، سند وکالت تفویض برای جلسه دوم نیز اعتبار دارد.
 
(ماده 92 )
اولاُ: در شرکت های سهامی مجمع عمومی با حضور اکثریت سهامداران آن شرکت که مبلغ سهام خود را نقداً پرداخته اند تشکیل می گردد، اما در شرکت های با مسئولیت محدود این امر با حضور اکثریت سهامداران آن شرکت که مبلغ سهام خود را بطور اقساط پرداخته اند صورت می گیرد ودر شرکت های تضامنی با حضور اکثریت سهامداران تشکیل می گردد، در صورتیکه این اکثریت در جلسه اول به حد نصاب قانونی نرسد، جلسه دوم برای هفته آینده در همان مکان وزمان با حضور حد اقل %25 از سهامداران شرکت برگزار می گردد، اداره ثبت شرکتها برای کسب اطمینان از رعایت واجرای مفاد این قانون می تواند بر جلسات مجمع عمومی نظارت داشته باشد 
ثانیاُ: اگر چنانچه دستور کار جلسه مجمع عمومی منحصر به اجرای تغییرات در شرکت، افزایش وکاهش سرمایه، برکناری رئیس واعضای هیأت مدیره، ادغام شرکت در شرکت دیگر، انحلال شرکت وتصفیه آن، واگذاری نیمی از سرمایه شرکت یا بیشتر باشد، نصاب قانونی تعداد حاضرین در جلسات باید در نوبت اول طبق مفاد ماده  ( 57 ) تحقق یابد.

 
(ماده 93 )
در جلسات مجموع عمومی تشکیل شده از سوی شرکت های سهامی باید نماینده ای از اداره ثبت شرکتها در آن جلسات حضور داشته باشد، همچنین اکثریت اعضای هیأت مدیره شرکت باید در آن جلسه حضور بهمرسانند، ودر صورت عدم حضور آنها وهمچنین عدم حضور نماینده اداره ثبت شرکتها در مهلت تعیین شده علی رغم اطلاع آنها به این امر، پس از گذشت نیم ساعت جلسات مجمع عمومی با غیاب آنها تشکیل می گردد، نماینده اداره ثبت شرکتها پس از کسب اطمینان از تکمیل نصاب قانونی می تواند جلسه را ترك کند .

 
(ماده 94 )
در شرکت های سهامی:
اولاُ: نام حاضران در جلسات مجمع عمومی در دفاتر ویژه ای که برای همین منظور تهیه شده اند به انضمام تعداد سهامی که در اختیار دارند قید می گردد، البته مراتب امر با ارائه اسناد مالکیت سهام وسایر مدارك مثبته بطور دقیق بررسی می شود، در نهایت حاضران یا نمایندگان قانونی آنها جلوی نام خود را در لیست حاضران امضا می نمایند .
ثانیاُ: یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت مسئولیت کار ثبت نام حاضران در جلسات مجمع عمومی را بر عهده می گیرد 
ثالثاُ: کارت های ویژه ورود به جلسات مجمع عمومی به یکایک حاضران تقدیم می گردد که در آنها تعداد آرای پیش بینی شده برای رأی گیری قید می گردد.

 
(ماده 95 )
اولاُ: در شرکت های سهامی رئیس هیأت مدیره یا رئیس هیأت مؤسسان ریاست جلسات مجمع عمومی را برعهده می گیرد اما در سایر شرکت ها ریاست جلسه بر عهده ی مدیر تفویض شده )مدیر عامل( شرکت می باشد 
ثانیاُ: رئیس جلسه یک تن از میان حاضران به عنوان منشی ویک تن ویا بیشتر به عنوان ناظر جلسه تعیین می نماید 
ثالثاُ: نصاب قانونی تعداد حاضران در جلسات مجمع عمومی پس از گذشت 30 دقیقه تعیین می گردد، اگر چنانچه تعداد حاضران به حد نصاب قانونی رسیده باشد، کار جلسات مجمع عمومی با انتخاب ریاست مجمع آغاز می گردد 
رابعا: ریاست مجمع بلا فاصله پس از انتخاب به این سمت مراحل بعدی جلسه را طبق موارد مندرج در دستور کار جلسه دنبال می نماید.

 
 
(ماده 96 )
اولاُ: وقایع جلسات مجمع عمومی در دفاتر ویژه ای تهیه شده برای این منظور صورتجلسه می گردد که در آن صورتجلسه تصمیمات تصویب شده وآرای موافق ومخالف وممتنع قید می گردد ونسخه ای از آن پس از امضای رئیس مجمع عمومی ومنشی جلسه وناظران وهمچنین نماینده اداره ثبت در صورت حضور به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد 
ثانیاُ: تصمیات مجمع عمومی در دفاتر ویژه ای ثبت می گردد سپس ممهور به مهر شرکت وبه امضای رئیس مجمع عمومی می رسد 
ثالثاُ: اگر چنانچه مطالب مندرج در صورتجلسه مجمع عمومی نادرست وخلاف واقع قید شده باشد، شرکاء از حق اعتراض برخوردار می باشند ومی توانند اعتراض خود را ظرف 3  روز از تاریخ پایان جلسه به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند، ضمنًاً  اداره ثبت شرکتها ظرف مدت 7 روز از تاریخ دریافت اعترا ض نامه پاسخ خود را نسبت به اعتراضهای وارده ارائه می دهد در صورت تأیید اعتراضها، هیأت مدیره شرکت ملزم به تشکیل جلسه مجدد برای مجمع عمومی می گردد.

 
(ماده 97 )
اولاُ: در شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود، تعداد آرای هر یک از سهامداران به اندازه تعداد سهامی است که در اختیار دارند 
ثانیاُ: در شرکت های تضامنی، تعداد آراء بر اساس میزان سهام هر یک از سهامداران تعیین می گردد.

 
(ماده 98 )
اولاُ: رأی گیری درباره ی تصمیمات جلسات مجمع عمومی علنی است به استثنای موارد خاص مانند تعیین اعضای هیأت مدیره ویا برکناری آنها وغیره، همچنین در صورت تقاضای دارندگان حد اقل % 10 سهام شرکت مبنی بر انجام رأی گیری بطور غیر علنی )مخفی( که در آن صورت رأی گیری مخفی خواهد بود 
ثانیاُ: اتخاذ هرگونه تصمیم درباره افزایش یا کاهش سرمایه شرکت وواگذاری نیمی از سرمایه آن به غیر طبق ماده 56 این قانون صورت می گیرد .

 
(ماده 99 )
مصوبات مجمع عمومی ظرف مدت 7 روز از تاریخ صدور آن به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد، نسخه ی تأیید شده توسط آن اداره به عنوان سند رسمی وقابل ارائه به کلیه مقامات ذیصلاح به شمار می رود.
 
(ماده 100 )
دارندگان حد اقل %5 سهام شرکت حق اعتراضبه مصوبات مجمع عمومی وتقدیم اعتراض خود به اداره ثبت شرکتها ظرف 7 روز از تاریخ صدور آنها دارند، اداره ثبت شرکتها ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت اعتراض نظر خود را اعلام می نماید، ضمناً نظر اداره ثبت شرکتها قابل نقض از سوی دادگاه تجدید نظر می باشد، رأی دادگاه تجدید نظر درباره اعتراض های صورت گرفته به تصمیمات مجمع عمومی قطعی والزام آور است. 
 
(ماده101)
تصمیمات اتخاذ شده از سوی مالکان شرکت های انفرادی وهمچنین شرکت های با مسئولیت محدود که مالکیت آنها به یک شخص حقیقی تعلق دارد به تنهایی به مثابه مصوبات مجمع عمومی تلقی می گردد وسایر موارد مندرج در این قانون به استثنا موارد مربوط به تشکیل جلسات قابل اجرا می باشد.
 
بخش دوم: وظایف وصلاحیت های مجمع عمومی
(ماده 102 )
مجمع عمومی شرکت به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری شرکت به شمار می رود وعمده وظایف وصلاحیت های آن به شرح ذیل می باشد:
اولاُ: بحث وبررسی گزارش مؤسسان درباره ی اقدامات انجام شده برای ثبت شرکت
ثانیاُ: انتخاب افراد از بخش غیر دولتی برای نمایندگی سهامداران در هیأت مدیره شرکت های مختلط وانتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت های سهامی خاصوعزل آنها.
ثالثاُ: بررسی گزارش هیأت مدیره شرکت های سهامی وگزارش کار مدیر مفوض سایر شرکت ها وگزارش بازرس وهرگونه گزارش ذیربط دیگر، واتخاذ تصمیم های ضروری رابعا: بحث وبررسی حسابهای نهایی شرکت وتأیید آنها
خامسُاُ: بحث وبررسی طرح های سالیانه شرکت وترازنامه سال آینده بجز شرکت های غیر سهامی سادساُ: انتخاب بازرس شرکت وتعیین میزان دستمزد وی در شرکت های خاص
سابعاُ: بررسی پیشنهادهای ارائه شده درباره دریافت وام یا به ودیعه سپردن اسناد ومدارك وتفویض وکالت واتخاذ هرگونه تصمیم دیگر در شرکت های با مسئولیت محدود وتضامنی
ثامناُ: تعیین میزان سهام قابل تقسیم بین شرکاء وهمچنین تعیین میزان اندوخته های قانونی وغیره
تاسعاً تعیین میزان دستمزد رئیس وسایر اعضای هیأت مدیره در شرکت های سهامی مختلط وخاصعاشراً تهیه شرایط وضوابط خدمت پیشنهاد شده از سوی هیأت مدیره در شرکت های سهامی مختلط

فصل دوم: هیأت مدیره در شرکت های سهامی بخش اول: تشکیل هیأت مدیره
(ماده 103 )
اولاُ: شرکت های سهامی مختلط دارای 7 عضو اصلی می باشند که به شرح ذیل انتخاب می شوند:
1 ـ انتخاب 2 نفر به نمایندگی از سوی بخش دولتی که آندو توسط وزیر یا سرپرست وزارتخانه معرفی می شوند، اما اگر چنانچه میزان سهام بخش دولتی در آن شرکت به بیش از میزان % 50 سرمایه شرکت برسد تعداد افراد معرفی شده از سوی دولت به 3 نفر افزایش می یابد .
2 ـ انتخاب 5 نفر خارج از بخش دولتی که دارندگان بخش از سهام شرکت می باشند، این افراد از سوی مجمع عمومی انتخاب می شوند، اما اگر چنانچه میزان سهام بخش دولتی در آن شرکت به بیش از میزان % 50 سرمایه شرکت برسد تعداد افراد غیر دولتی به 4 نفر کاهش می یابد 
ثانیاُ: تعداد 7 نفر به عنوان اعضای علی البدل برای هیأت مدیره شرکت های سهامی مختلط طبق ضوابط وبر اساس میزان سهامی که در اختیار دارند انتخاب می شوند.
(ماده 104 )
اولاُ: تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت های سهامی خاص نباید از 5 نفر کمتر واز 9 نفر بیشتر باشد که این افراد از سوی مجمع عمومی شرکت انتخاب می شوند .
ثانیاُ: افراد دیگری نیز به عنوان اعضای علی البدل برای هیأت مدیره شرکت های سهامی خاص طبق ضوابط وبر اساس میزان سهامی که در اختیار دارند انتخاب می شوند.
(ماده 105 )
بانکها وشرکت های سرمایه گذاری نمی توانند در هیأت مدیره شرکت متبوع خویش عضو باشند.

(ماده 106 )
اولاُ: شرایط عضویت در هیأت مدیره شرکت عبارتند از:
1 ـ دارای شرایط قانونی باشد
2 ـ منع قانونی برای عضویت نداشته باشد
3 ـ دارای حد اقل دو هزار سهم در شرکت باشد در صورتیکه شرکت متعلق به بخش خصوصی باشد، اما اگر چنانچه تعداد سهام وی کمتر از این میزان اعلام شود، باید ظرف 30  روز از تاریخ انتخاب در عضویت هیأت مدیره کاهش حاصله را جبران نماید ودر غیر این صورت عضویت وی لغو می گردد 
ثانیاُ: اگر چنانچه افراد کاندید شده برای عضویت در هیأت مدیره فاقد شرایط اعلام شده در بند) اولاً (باشند نمی توانند به عضویت هیأت در بیآیند ودر صورت انتخاب شدن، تصمیمات آنها باطل واز درجه اعتبار ساقط می گردد  ثالثاُ: مدت عضویت در هیأت مدیره 3 سال تعیین می گردد واین مدت قابل تمدید به دوره دیگر می باشد.
(ماده 107 )
اولاُ: اگر چنانچه عضو منتخب در هیأت مدیره بخواهد از عضویت صرف نظر نماید باید مراتب امر را ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتخاب به این سمت به هیأت مدیره اعلام نماید.
ثانیاُ: اگر چنانچع عضو منتخب در هیأت مدیره بخواهد از عضویت استعفا دهد باید استعفای وی مکتوب باشد وهیأت مدیره با استعفای وی موافقت نماید.

(ماده 108 )
اولاُ: اگر چنانچه کرسی نماینده بخش دولتی در هیأت مدیره خالی باشد، هیأت مدیره از اعضای علی البدل دعوت می کند تا جای خالی وی را پر نمایند وبه عنوان سایر اعضای اصلی از حق اظهار نظر ورأی گیری برخوردار می گردد.
ثانیاُ: اگر چنانچه کرسی نماینده بخش خصوصی در هیأت مدیره خالی باشد، هیأت مدیره از اعضای علی البدل که بیشترین آراء را بدست آورده دعوت می کند تا جای خالی وی را پر نمایند وبه عنوان سایر اعضای اصلی از حق اظهار نظر ورأی گیری برخوردار می باشد 
ثالثاُ: اگر چنانچه تعداد کرسی های خالی بخش خصوصی در هیأت مدیره از یک کرسی بیتشر گردد، هیأت مدیره می تواند برای همیشه از اعضای علی البدل برای پر کردن جای اعضای اصلی غایب ظرف 60 روز از تاریخ غیبت آنها انتخاب نماید.
رابعا : اگر چنانچه تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت های سهامی خاص از نصف کمتر شود، هیأت مدیره آن شرکتمنحل ومجمع عمومی ظرف مدت 30 روز از تاریخ انحلال هیأت برای انتخاب اعضای جدید از تمامی شرکاء جهت تشکیل جلسه دعوت بعمل می آورد.
(ماده 109 )
در صورت خودداری یکی از اعضای هیأت مدیره از حضور در جلسات هیأت، مفاد بندهای(اولاً)و(ثانیُاُ) ماده (108) این قانون درباره وی عمل می شود بطوریکه عضو علی البدل برای حضور در جلسات هیأت مدیره بعدی جایگزین وی می شود.

(ماده 110 )
اولاُ: سهامداران شرکت نمی توانند در آن واحد به عضویت هیأت های مدیره بیش از 6 شرکت مختلف در آیند ولی در آن واحد می توانند ریاست هیأت مدیره فقط یک یا دو شرکت را برعهده بگیرند .
ثانیاُ: رئیس ویا اعضای هیأت مدیره شرکت نمی توانند در آن واحد به عضویت هیأت مدیره شرکتهایی که دارای فعالیت مشابه داشته باشند در آیند مگر با اجازه هیأت مدیره شرکت اصلی خود 

بخش دوم: جلسات هیأت مدیره
(ماده 111 )
اعضای هیأت مدیر شرکت ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتخاب به این سمت اولین جلسه ی خود را تشکیل می دهند که در آن جلسه رأی گیری برای انتخاب رئیس ونائب رئیس بطور مخفی انجام می شود، طول مدت ریاست هیأت مدیره یک سال می باشد، نائب رئیس در زمان غیبت رئیس مسئولیت های وی را در اداره نمودن جلسات هیأت مدیره بر عهده می گیرد.

( ماده 112 )
اولاُ: اعضای هیأت مدیره هر دو ماه حد اقل یک جلسه برگزار می نمایند، رئیس هیأت مدیره سایر اعضا را برای حضور در جلسات هیأت مدیره دعوت می نماید.
ثانیاُ: جلسات هیأت مدیره در دفتر مرکزی شرکت ویا هر مکان دیگری در عراق به پیشنهاد رئیس هیأت برگزار می شود.

(ماده 113 )
حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسات هیأت مدیره پس از گذشت 30 دقیقه از زمان تشکیل جلسه تعیین می گردد، جلسات با حضور اکثریت اعضا تشکیل می گردد.

(ماده 114 )
اولاُ: تصمیمات هیأت مدیره با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر به تصویب می رسد، در صورتی که آراء برابر باشد آرایی که نظر رئیس هیأت همسو با آن باشد ارجحیت دارند 
ثانیاُ: در شرکت های سهامی مختلط، شرط تصویب واعتبار تصمیمات هیأت مدیره حضور ومشارکت دو تن از بخش دولتی در آن رأی گیری است.
(ماده 115 )
اگر چنانچه رئیس یا نائب رئیس یا یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره بدون عذر موجه در 3 جلسه متوالی هیأت مدیره غیبت نماید از سمت خود برکنار می گردد.
 
(ماده 116 )
اولاُ: دفاتری برای ثبت وقایع جلسات هیأت مدیره تهیه وآنچه در آن جلسات می گذرد در آن دفاتر قید وثبت می گردد و درنهایت به امضای حاضران در جلسه می رسد.
ثانیاُ: تصمیمات هیأت مدیره در دفاتر دیگری ثبت می گردد وبه امضای رئیس هیأت مدیره می رسد 
ثالثاُ: تصمیمات هیأت مدیره در صورت تأیید آن از سوی اداره ثبت شرکتها به عنوان سند رسمی قابل ارائه به تمامی مقامات ذیصلاح تلقی می گردد ونسخه ای از آن نیز در آن اداره بایگانی می شود  بخش سوم: وظایف وصلاحیت های هیأت مدیره
(ماده 117 )
هیأت مدیره مسئولیت انجام کارهای اداری واجرایی وفنی ومالی وبرنامه ریزی و سازماندهی شرکت را برعهده دارد بجز کارهایی که در صلاحیت مجمع عمومی است، بطور عمده وظایف هیأت مدیره عبارتند از:
اولاُ: انتخاب مدیر مفوض)مدیر عامل( شرکت وتعیین حدود وظایف ومیزان دستمزد وی
ثانیاُ: اجرای تصمیمات مجمع عمومی وپیگیری آن
ثالثاُ انجام حساب های نهایی شرکت در سال مالی گذشته ظرف 6 ماه اول سال جاری و تهیه گزارشی درباره عملکردشرکت در همان مدت وارائه طرح های قابل اجرا برای سال ها آینده وتقدیم آنها به مجمع عمومی برای بحث وبررسی ودر نهایت تصویب آنها، در گزارش فوق موارد ذیل گنجانیده می شود:
• ترازنامه شرکت
• حساب سود وزیان
• هرگونه اطلاعاتی که از سوی کمیته های متخصص تهیه شده باشد.
رابعا: بحث وبررسی گزارش مدیر مفوض درباره ی فعالیت های شرکت برای سال آینده که گزارش مزبور باید ظرف 6 ماه پایان سال تهیه وبه هیأت مدیره تقدیم می گردد، در گزارش یاد شده چکیده ای از فعالیت های پیش بینی شده برای سال آینده به علاوه گزارش مالی درباره موارد ذیل پیوست می گردد:
• سپرده های نقدی شرکت
• فروش ها
• خریدها
• نیروی کار
• سپرده های سرمایه گذاری شده
• تولیدات
خامسُاُ: پیگیری طرح وبرنامه های شرکت برای سال آینده وتهیه گزارش های دوره ای به بازرس شرکت وهمچنین تهیه گزارش سالیانه فعالیت های انجام شده وارائه آن به مجمع عمومی به منظور بررسی نتایج حاصله  سادساُ: انجام مطالعات وتهیه آمار به منظور رشد وتوسعه ی فعالیت های شرکت سابعاُ: اتخاذ تصمیم درباره اخذ وام وتسهیلات مالی وهمچنین گرو گذاردن اموال شرکت
ثامناُ: هیأت مدیره برای سازماندهی طرح وبرنامه های خود دو کمیته متخصصاز میان اعضای خود تشکیل می دهد که آنها درباره موارد ذیل تصمیم گیری می نمایند:
الف: انتخاب حسابرس مالی مستقل غیر از پرسنل شاغل در شرکت به منظور تهیه حساب و گزارش مالی شرکت وارائه آن به بازرس ومجمع عمومی
ب: تعیین وظایف ومیزان دستمزد پرداخت شده به اعضای هیأت مدیره ومدیر مفوض
یاد آوری می شود اعضای کمیته های یاد شده نباید کارمندان رسمی دولت باشند وتعداد سهام آنها در شرکت نباید از10 تجاوز نماید، همچنین نباید هیچگونه نسبت خویشاوندی نسبی وسببی با اعضای هیأت مدیره داشته باشند .
(ماده 118 )
اولاُ: تمامی تصمیمات هیأت مدیره باید دارای امضای رئیس هیأت ومهر شرکت باشد ثانیاُ: تصمیمات هیأت مدیره باید مطابق با مفاد قانون باشد
ثالثاُ: اگر چنانچه تصمیمات هیأت مدیره شرکت های سهامی مختلط مخالف قانون باشد، اکثریت اعضای آن می توانند مراتب اعتراض خود را به هیأت دولت برسانند
رابعا: رئیس هیأت مدیره مسئولیت پیگیری اجرای تصمیمات هیأت را بر عهده دارد.
(ماده 119 )
اولاُ: رئیس واعضای هیأت مدیره حق ندارند از اختیارات محوله بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت ومؤسسه دیگر یا عقد هرگونه قراردادی که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع هستند سوء استفاده نمایند، هر گونه ضرر وزیان مالی که در نتیجه این سوء استفاده به شرکت تحمیل گردد مسئولیت جبران آن بر عهده رئیس واعضای هیأت مدیره می باشد 
ثانیاُ: رئیس واعضای هیأت مدیره حق مشارکت در رأی گیری درباره تصمیماتی که خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع هستند ندارند، در هر صورت تمامی صورتجلسات وحساب های مالی هیأت مدیره بطور دائم توسط بازرس شرکت بررسی می شود وچکیده ی آن به مجمع عمومی گزارش می شود.
 
(ماده 120 )
رئیس واعضای هیأت مدیره تمامی جهد وکوشش خود را باید در راستای تحقق اهداف ومنافع شرکت به کار برند وتصمیمات خود را بطور صحیح وسازنده ودر چارچوب قوانین جاری اتخاذ نمایند ودر برابر تأمین منافع تمامی سهامداران از مسئولیت بالایی برخوردار می باشند  فصل سوم: مدیر مفوض)عامل( بخش اول: انتخاب مدیر مفوض

(ماده 121 )
اولاُ هر شرکتی باید یک نفر از بین اعضای خود ویا غیر که از اطلاعات لازم در زمینه ی فعالیت های شرکت برخوردارباشد به عنوان مدیر مفوض)عامل( انتخاب نماید، وظایف ومیزان دستمزد مدیر مفوض از سوی هیأت مدیره وتصویب مجمع عمومی شرکت تعیین می گردد 
ثانیاُ: رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره حق ندارند در آن واحد مسئولیت مدیر مفوض را بر عهده گیرند، همچنین یک فرد نمی تواند مدیر مفوض بیش از یک شرکت سهامی باشد.
(ماده 122 )
مدیر مفوض به دستور هیأت مدیره از سمت خود برکنار می گردد

بخش دوم:وظایف وصلاحیت های مدیر مفوض
(ماده 123 )
اولاُ: مدیر مفوضمسئولیت انجام وپیگیری کارهای اداری واجرایی شرکت را بر اساس وظایف وصلاحیتهای تعیین شده از سوی کسی که وی را به این سمت انتخاب کرده است برعهده می گیرد 
ثانیاُ: با رعایت مفاد بند فوق این قانون، مدیر مفوضشرکت های با مسئولیت محدود وتضامنی وانفرادی از همان درجه واعتبار هیأت مدیره شرکت های سهامی مندرج در بندهای) ثانیاُ: (الی) سادساُ: (ماده  ( 117 )این قانون برخوردار می باشد.
(ماده 124 )
صلاحیت های مدیر مفوض بر اساس مواد ( 119 ) و ( 120 )این قانون تعیین می گردد، همچنین نامبرده از حقوق ومزایای معین که از سوی مجمع عمومی شرکت تصویب می گردد، برخوردار می باشد.

باب پنجم:بازرسان شرکت
فصل اول: اهداف وصلاحیت های بازرسان
(ماده 125 )
هدف از انتخاب بازرسان اجرای مفاد اساسنامه های شرکت که طبق مفاد این قانون تهیه می گردد.

(ماده 126 )
هیأت مدیره شرکت های سهامی ومدیر مفوض سایر شرکت ها همه ساله در اولین ماه اقدام به تهیه گزارشی درباره موارد ذیل می نماید:
اولاُ: نام شرکت ونشانی دفتر مرکزی وشعبه های آن در صورت وجود ثانیاُ: مبلغ سرمایه وتعداد سهام شرکت
ثالثاُ: تعداد اقساط پرداخت شده وباقیمانده ظرف سال جاری از مبلغ سهام شرکت های سهامی رابعا: مجموع سهام واگذار نشده شرکت که همچنان بدون صاحب مانده اند خامسُاُ: لیست کاملی از نام ونشانی وشغل ومشخصات وتعداد سهام افراد ذیل:
1 ـ اعضای شرکت وافرادی که اقدام به پذیره نویسی سهام شرکت نموده اند از بدو تأسیس شرکت تا حال حاضر
2 ـ رئیس واعضای هیأت مدیره ومدیر مفوضشرکت سهامی وتنها مدیر مفوضدر سایر شرکت ها
(ماده 127 )
اولاُ: نسخه ای از دعوتنامه ارسال شده برای اعضا جهت حضور در جلسات مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد که مدارك ذیل پیوست دعوتنامه می گردد:
• لیست حساب های سالیانه
• حساب های پایان سال وگزارش حسابرس
• گزارش مدیر مفوض درباره طرح وبرنامه های شرکت در سال گذشته
ثانیاُ: در شرکت های سهامی نسخه ای از دعوتنامه ی اعضا برای حضور در جلسات مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها نیز ارسال می گردد که همراه آن مدارك قید شده فوق پیوست می گردد.
(ماده 128 )
اداره ثبت شرکتها می تواند هرگونه اسناد واطلاعات وتوضیحات دیگری را که لازم بداند از شرکت مطالبه نماید.

(ماده 129 )
تمامی شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود وتضامنی باید دفاتری فراهم نموده ودر آنها نام ومشخصات کامل اعضایخود را قید نمایند، دفاتر مزبور در دفتر مرکزی شرکت نگهداری می شود، در دفاتر یاد شده موارد ذیل یادداشت می شود:
اولاُ: نام عضو وتابعیت وشغل ونشانی وتعداد سهامی که در اختیار دارد همراه با تاریخ خریداری
ثانیاُ: شماره سهام هر عضو ومبلغ پرداخت شده برای سهام در شرکت سهامی وبا مسئولیت محدود
ثالثاُ: تاریخ پایان عضویت عضو ودلایل آن
(ماده 130 )
اگر چنانچه نام ومشخصات عضو شرکت در دفاتر ثبت شرکت به هر دلیلی از روی عمد یا غیر عمد اشتباه قید شود، آن عضو حق دارد از هیأت مدیره تقاضای اصلاح نام ومشخصات خود را نماید، وارد شدن ضرر وزیان به نامبرده در نتیجه اشتباه پیش آمده، هیأت مدیره مسئولیت جبران زیان های وارده را بر عهده می گیرد.

(ماده 131 )
تمامی مندرجات دفاتر ثبت شرکت صحیح وقابل استناد می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

(ماده 132 )
اولاُ: هر عضو حق دارد دفاتر ثبت شرکت را مورد مطالعه وبازبینی قرار دهد، در صورتیکه از مطالعه آن دفاتر منع شود می تواند به اداره ثبت شرکتها مراجعه وعلیه شرکت شکایت نماید 
ثانیاُ: در شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود وتضامنی، دفاتر ثبت شرکت ظرف مدت 10 روز قبل از تشکیل جلسات مجمع عمومی وهمچنین در طول مدت برگزاری مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار داده می شود 

فصل دوم: رسیدگی به حساب های شرکت
(ماده 133 )
اولاُ: حساب شرکت های مختلط از سوی سازمان بازرسی کشور مورد بازرسی قرار می گیرد، اما حساب شرکت های خصوصی توسط بازرسانی که از سوی مجمع عومی شرکت انتخاب می شوند مورد بازرسی قرار می گیرد، حساب های شرکت باید طبق ضوابط واصول حسابداری بین المللی وجاری در کشور عراق تنظیم وحسابرسی شود 
ثانیاُ: بازرس شرکت گزارشی درباره حساب های شرکت ظرف مدت 30 روز از تاریخ پایان کار تهیه گزارش به شرکت ارائه می دهد.

 
(ماده 134 )
اولاُ: تمامی قراردادهای انجام شده شرکت با غیر در سال گذشته همچنین سود ودارایی ها ودرآمدهای حاصله از فعالیت های شرکت در طول این مدت طبق مقررات وقوانین جاری در عراق مورد حسابرسی وبازرسی دقیق قرار می گیرد .
ثانیاُ: درآمد ونحوه ی تقسیم سود خالصشرکت میان اعضا بازرسی می شود .
ثالثاُ: ذخایر شرکت بازرسی می شود.
رابعا: حقوق ودستمزد دریافتی اعضای هیأت مدیره ومدیر مفوضسابق وفعلی همچنین پاداش های نقدی وغیر نقدی که دریافت کرده اند مورد بازرسی قرار می گیرد.
خامسُاُ: هزینه های انجام شده در زمینه تبلیغات شرکت وسفرها ومأموریت هیأت مدیره و میهمانی ها وکمکهای اهدایی شرکت به غیر نیز بازرسی می شود.

(ماده 135 )
مجمع عمومی به منظور بحث وبررسی وتصویب گزارش نهایی حسابرسی شرکت ظرف مدت 60 روز از تاریخ پایان کار تهیه گزارش ها دعوت به تشکیل جلسه می نماید.

(ماده 136 )
بازرسان شرکت های سهامی باید نقطه نظرات خود را درباره گزارش نهایی حسابرسی در جلسه مجمع عمومی اعلام نمایند اما در سایر شرکت ها بازرس موارد ذیل را بررسی می کند:
اولاُ: تأیید صحت انجام حسابرسی وآمار واطلاعات گنجانیده شده در گزارش نهایی همچنین اعلام نقطه نظرات خود درباره گزارش هیأت مدیره 
ثانیاُ: اعلام مطابقت گزارش نهایی حسابرسی با ضوابط واصول حسابرسی بین المللی وجاری در عراق بویژه آنچه که در دفاتر ثبت وگزارش مالی شرکت قید شده باشد 
ثالثاُ: اعلام نظر درباره صحت ارقام وآمار مندرج در گزارش نهایی ومطابقت آن با موقعیت مالی شرکت در پایان سال رابعا: اعلام مطابقت حسابرسی انجام شده با مفاد این قانون واساسنامه شرکت خامسُاُ: گزارش هر گونه مورد خلاف ومغایر با مفاد این قانون واساسنامه شرکت
(ماده 137 )
بازرس شرکت در قبال صحت ارقام واطلاعات مندرج در گزارش نهایی به عنوان نماینده شرکت مسئول می باشد.

(ماده 138 )
گزارش نهایی حسابرسی شرکت های سهامی به امضای رئیس هیأت مدیره وهمچنین مدیر مفوض ودر سایر شرکت ها فقط به امضای مدیر مفوضمی رسد، وبا امضای خود در واقع صحت اطلاعات وارده در گزارش نهایی را تأیید می نماید.

 (ماده 139 )
نسخه ای از گزارش نهایی حسابرسی به همراه طرح سالیانه وگزارش کار هیأت مدیره ومصوبات مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد.

فصل سوم: بازرسی ونظارت بر کار شرکت
(ماده 140 )
شرکت توسط بازرس یا بازرسانی که از تخصصهای لازم برخوردار می باشند مورد نظارت وبازرسی قرار می گیرد، کار بازرسان کسب اطمینان از عدم بروز تخلف در روند کار شرکت وعدم  تضعیف مفاد این قانون از سوی شرکت می باشد، معمولاً بازرسان از افراد ذیل انتخاب می شوند:
اولاُ: بخش دولتی یا خصوصی تشکیل دهنده شرکت 
ثانیاُ: سهامدارانی که حد اقل % 10 از سهام شرکت را در اختیار داشته باشند ثالثاُ: اعضای هیأت مدیره شرکت های سهامی ومدیر مفوض سایر شرکتها
(ماده 141 )
اداره ثبت شرکتها در موارد مقتضی می تواند بدون اخذ دستور از سایر مراجع ذیصلاح اقدام به معرفی بازرس نماید واو را برای بازرسی شرکت مورد نظر بکار گیرد، اگر چنانچه موارد تخلف ونقض آشکار قانون در آن شرکت را مشاهده نماید مراتب را به دادگاههای ذیصلاح برای رسیدگی بیشتر احاله می دهد.

(ماده 142 )
اولاُ: اداره ثبت شرکتها حدود وظایف ومسئولیتهای بازرس را به طور دقیق تعیین می نماید وهمچنین نحوه ی تهیه گزارش بازرسی از شرکت مورد نظر را به نامبرده آموزش می دهد 
ثانیاُ: بازرس گزارش نهایی خود را به اداره ثبت شرکتها ارائه می دهد، همچنین نسخه ای از آن را به شرکت ومقاماتی که طبق مفاد مواد ( 140 ) او را به انجام این کار مکلف نموده اند تقدیم می نماید.
(ماده 143 )
مجمع عمومی شرکت می تواند بازرس یا بازرسانی که از تخصصهای لازم برخوردار می باشند جهت نظارت وبازرسی انتخاب وحدود وظایف ومسئولیتهای وی را تعیین نماید، نسخه ای از گزارش بازرس به شرکت ونسخه ای نیز به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد.

(ماده 144 )
مدیران شرکت موظف هستند تمامی اسناد ومدارك ودفاتر ثبت وصورتحسابهای مالی شرکت را در دسترس بازرس قرار دهند تا به طور دقیق ومستند مورد تحقیق وتفحص قرار گیرد، همچنین بازرس حق دارد مدیران یا افرادی که در دفاتر شرکت مرتکب تخلف شده اند استیضاح ومورد بازجویی قرار دهد.

(ماده 145 )
اگر چنانچه در گزارش کار بازرس نام یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیر مفوض یا سائر شرکاء که در حال و گذشته مرتکب عمل خلافی شده باشند قید گردد، اداره ثبت شرکتها باید آن فرد خاطی را به مقامات ذیصلاح به منظور صدور احکام مقتضی بر علیه وی معرفی نماید.

(ماده 146 )
اداره ثبت شرکتها باید اقدامات لازم برای توجیه وارشاد شرکت هایی که در گزارش بازرس آمده اند، اتخاذ نماید 

باب ششم: انحلال شرکت
فصل اول: دلایل انحلال
(ماده 147 )
شرکت بنا به یکی از دلایل ذیل منحل می گردد:
اولاُ: عدم شروع فعالیت شرکت علی رغم گذشت یک سال از ثبت شرکت بدون عذر موجه قانونی  ثانیاُ: توقف فعالیت شرکت به مدت یک سال بدون عذر موجه قانونی 
ثالثاُ: تحقق اهداف شرکت که برای این منظور تأسیس گردیده ویا ناتوانی شرکت در تحقق اهداف خود رابعا: ادغام شرکت در شرکت های دیگر بموجب مفاد این قانون 
خامسُاُ: از بین رفتن % 75 از سرمایه شرکت وعدم اجرای مفاد مندرج در بند )الف( بند )ثانیاُ( ماده  ( 76 ) این قانون ظرف 60  روز از تاریخ تأیید ورشکستگی شرکت 
سادساُ: تصمیم مجمع عمومی شرکت مبنی بر انحلال شرکت وتصفیه حساب های آن 

فصل دوم: ادغام شرکت
(ماده 148 ) 
شرکت می تواند در یک یا چند شرکت ادغام شود وشرکت جدیدی تشکیل دهد:

(ماده 149 )
موارد ذیل در ادغام شرکت لحاظ می گردد:
اولاُ: فعالیت شرکت با شرکت مقابل مشابه یا مکمل آن باشد .
ثانیاُ: طرح ادغام باعث بروز موارد ذیل نشود:
1 ـ از دست رفتن شخصیت حقوقی شرکت های سهامی به نفع شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی
2 ـ از دست رفتن شخصیت حقوقی شرکت های با مسئولیت محدود به نفع شرکت های تضامنی
3 ـ از دست رفتن شخصیت حقوقی شرکت سهامی وبا مسئولیت محدود وتضامنی وانفرادی به نفع شرکت ساده
ثالثاُ: طرح ادغام نباید باعث افزایش اعضای شرکت بیش از آنچه مقررات اجازه داده وپیش بینی نموده شود
رابعا: طرح ادغام نباید باعث وارد آوردن ضرر وزیان مالی به طرح های توسعه کشور شود
( ماده 150 )
در طرح ادغام شرکت اقدامات ذیل به اجرا در می آید:
اولاُ: انجام بررسیهای اقتصادی وفنی درباره شرکت های سهامی که قرار است طرح ادغام در آنها صورت بگیرد وبه دست آوردن اطلاعات لازم در این زمینه وارائه آن اطلاعات به مجمع عمومی جهت تصویب آنها 
ثانیاُ: مجمع عمومی درباره ی طرح ادغام شرکت به شرکتهای دیگر تصمیم می گیرد ونام ونوع وتعداد اعضا و فعالیت وسرمایه ی شرکتی که قرار است طرح ادغام صورت در آن بگیرد تعیین می نماید طرح ادغام شرکت ظرف 10 روز از تاریخ تصویب آن به اداره ثبت شرکت ارسال می گردد 
ثالثاُ: اداره ثبت شرکتها در صورت مطابقت طرح ادغام با مفاد قانون پس از گذشت 15 روز از دریافت این طرح نظر خود را بلافاصله اعلام خواهد کرد، همچنین گزارش طرح ادغام برای انتشار به روزنامه رسمی ویکی از روزنامه های کثیر الانتشار ارسال می گردد 
رابعا: اگر چنانچه یکی از بخش های متخصص ذیصلاح طرح ادغام را به ضرر برنامه توسعه اقتصادی کشور تشخیص دهد فوراً نظر خود را به اداره ثبت شرکتها جهت مخالفت با این طرح ارائه خواهد داد 
خامسُاُ: اما اگر چنانچه آن بخش متخصص ذیصلاح طرح ادغام را به سود برنامه توسعه اقتصادی کشور تشخیص دهد فوراً نظر خود را به اداره ثبت شرکتها جهت موافقت با این طرح ارائه خواهد داد 
سادساُ: شرکت هایی که طرح آنها با موافقت اداره ثبت شرکتها روبرو گردید ظرف 60 روز از تاریخ دریافت موافقت نامه جلسات مجمع عمومی خود را بطور مشترك برگزار می نمایند تا با حضور اعضای خود در مفاد اساسنامه تغییراتی انجام دهند، نسخه ای از اساسنامه تغییر یافته ظرف 10 روز از تاریخ تصویب مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارائه می گردد، همچنین گزارش طرح ادغام برای انتشار به روزنامه رسمی ویکی از روزنامه های کثیر الانتشار ارسال می گردد.
(ماده 151 )
طرح ادغام شرکت از تاریخ انتشار آگهی مربوط به طرح مزبور در روزنامه رسمی وتهیه اساسنامه اصلاح شده یا جدید از اعتبار قانونی برخوردار می شود، همچنین اعتبار قانونی شخصیت حقوقی شرکتی که در شرکت دیگر ادغام گردیده پایان می یابد، تأیید وقایع طرح ادغام شرکت از سوی اداره ثبت شرکتها به عنوان مجوز تأسیس شرکت جدید به شمار می رود.

(ماده 152 )
تمامی حقوق وتعهدات شرکت قبلی ادغام شده به شرکت جدید منتقل می گردد  فصل سوم: تغییر عنوان شرکت

(ماده 153 )
می توان نوع شرکت را به یکی از انواع اعلام شده در این قانون تغییر داد، در ضمن باید موارد استثنایی ذیل را هنگام تغییر نوع شرکت لحاظ نمود:
اولاُ: نمی توان عنوان شرکت سهامی را به شرکت با مسئولیت محدود یا انفرادی، همچنین شرکت با مسئولیت محدود را به شرکت تضامنی تغییر داد 
ثانیاُ: نمی توان شرکت با مسئولیت محدود یا تضامنی را به شرکت انفرادی تغییر داد مگر اینکه تعداد شرکت قبلی به یک نفر کاهش یابد 
ثالثاُ: نمی توان شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود یا تضامنی یا انفرادی را به شرکت ساده تغییر داد
(ماده 154 )
اولاُ: شرکتی که تصمیم دارد نوع خود را تغییر دهد باید ابتدا بررسیهای اقتصادی وفنی درباره تصمیم خود را انجام دهد سپس برای تصویب آن به مجمع عمومی ارائه دهد 
ثانیاُ: مصوبه مجمع عمومی مبنی بر تغییر نوع شرکت ظرف 10 روز از تاریخ صدور آن به همراه با اساسنامه اصلاح شده شرکت وتوجیه اقتصادی این تصمیم به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد 
ثالثاُ: اگر چنانچه تصمیم تغییر به شرکت سهامی باشد، باید تعداد اعضا وسهام شرکت جدید طبق مفاد مواد ( 44 ) و)47 ) این قانون افزایش یابد.
(ماده 155 )
اولاُ: اداره ثبت شرکتها در صورت مطابقت تصمیم تغییر نوع شرکت با مفاد قانون پس از گذشت 15 روز از دریافت این تصمیم نظر خود را بلافاصله اعلام خواهد کرد، همچنین گزارش تصمیم تغییر نوع شرکت برای انتشار به روزنامه رسمی ویکی از روزنامه های کثیر الانتشار ارسال می گردد.
ثانیاُ: اگر چنانچه یکی از بخش های متخصص ذیربط تصمیم تغییر نوع شرکت را به ضرر برنامه توسعه اقتصادی کشور تشخیص دهد فوراً نظر خود را به اداره ثبت شرکتها جهت مخالفت با این تصمیم ارائه خواهد داد 
ثالثاُ: اما اگر چنانچه آن بخش متخصص ذیربط تصمیم تغییر نوع شرکت را به سود برنامه توسعه اقتصادی کشور تشخیص دهد فوراً نظر خود را به اداره ثبت شرکتها جهت موافقت با این تصمیم ارائه خواهد داد.

 
(ماده 156 )
تصمیم تغییر نوع شرکت از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی واصلاح اساسنامه از اعتبار قانونی برخوردار می شود 

(ماده 157 )
در صورت تغییر شرکت تضامنی یا انفرادی به شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود، اعضای آن همچون گذشته به تعهدات ومسئولیتهای سابق خود ادامه خواهند داد، بطوریکه مسئولیت اعضای شرکت تضامنی بطور تضامنی باقی می ماند.


فصل چهارم: تصفیه شرکت
(ماده 158 )
اولاُ: شرکت طبق موارد ذیل تصفیه می گردد:
1 ـ تصمیم مجمع عمومی مبنی بر تصفیه شرکت در صورت تحقق اهداف پیش بینی شده شرکت طبق مفاد بندهای(اولاً) و
(ثانیاُ) و (ثالثاُ) و (خامسُاُ ) ماده  ( 147 )این قانون، که در این صورت مجمع عمومی طرح تصفیه شرکت را به تصویب می رساند 
2 ـ مدیر تصفیه به عنوان تنها مرجع مسئول رسیدگی کننده به شرکت تعیین می گردد که وظایف خود را در طول مدت تصفیه در حدود صلاحیتهای مخوله انجام می دهد 
ثانیاُ: اگر چنانچه شرکت مطابق با مفاد بندهای (اولاً) و (ثانیاُ) و (ثالثاُ) ماده (147)این قانون اداره ثبت شرکته را در جریان امر قرار گذارد ولی علی رغم گذشت 60 روز از تاریخ ارسال نامه هیچ پاسخی از آن اداره دریافت ننماید، آن شرکت می تواند مراتب اعتراض خود را به دادگاههای صالحه ارائه نماید، دادگاه ظرف مدت 30 روز از تاریخ دریافت اعتراض نامه رأی خود را در این رابطه صادر وبه اطلاع شرکت می رساند، رأی صادره قابل نقض از سوی دادگاه تجدید نظر می باشد.
( ماده 159 )
تصمیم شرکت برای تصفیه ظرف مدت 14 روز از تصویب آن توسط مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد، آن اداره می تواند توضیحات اضافی برای دلایل اتخاذ این تصمیم از شرکت نماید.

( ماده 160 )
در صورتیکه برای اداره ثبت شرکتها اثبات شود طرح تصفیه شرکت از روی کلاهبرداری یا یک اقدام غیر قانونی نبوده است آن اداره موافقت خود را ظرف مدت 10 روز از تأیید دلایل تصفیه اعلام ونظر خود را به شرکت ارائه می دهد، شرکت نسخه ای از تصمیم تصفیه جهت انتشار به روزنامه رسمی ویکی از روزنامه های کثیر الانتشار ارسال می دارد.

(ماده 161 )
اگر چنانچه یکی از بخش های متخصص ذیربط موافقت خود را با تصمیم تصفیه شرکت اعلام نماید وآن را ضرری برای برنامه توسعه اقتصادی کشور تشخیص ندهد، باید موافقت خود را به طور مکتوب به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.

(ماده 162 )
اداره ثبت شرکتها نظر خود را مبنی بر موافقت با تصمیم تصفیه شرکت وتعیین مدیر تصفیه ظرف 10 روز از تاریخ دریافت موافقت نامه بخش های متخصص ذیربط به شرکت اعلام می نماید همچنین تصمیم تصفیه جهت انتشار به روزنامه رسمی ویکی از روزنامه های کثیر الانتشار ارسال می نماید.

(ماده 163 )
شرکت به محض موافقت نامه اداره ثبت شرکتها مبنی بر تصفیه، تمامی فعالیت های خود را متوقف نموده واز پذیرش اعضای جدید وایفای تعهدات خودداری ورزیده وسایر تعهدات سابق خود را از طریق مأموریت مدیر تصفیه دنبال می نماید که نامبرده امر تصفیه شرکت را برعهده می گیرد.

(ماده 164 )
اولاُ: شخصیت حقوقی شرکت لغایت پایان کار تصفیه همچنان باقی می ماند ولی باید به دنبال نام شرکت در همه جا عبارت "در حال تصفیه " ذکر شود 
ثانیاُ: مجمع عمومی در طول مدت تصفیه همچنان پا برجا می ماند، ولی هیأت مدیره آن منحل می گردد ومدت مأموریت مدیر مفوض نیز به پایان می رسد.
(ماده 165 )
صدور قرار تصفیه به عنوان تبرئه مؤسسان واعضای هیأت مدیره شرکت از مسئولیتهای گذشته آنها تلقی نمی گردد.

(ماده 166 )
افراد ذینفع ظرف مدت 6 ماه از صدور قرار تصفیه می توانند اعتراض خود را به دادگاه درباره صحت گزارش مالی شرکت ارائه نماید  ) ماده 167 )
اگر چنانچه مجمع عمومی ظرف 30 روز از تاریخ صدور قرار تصفیه نسبت به معرفی مدیر تصفیه اقدام ننماید، یا اینکه قرار تصفیه طبق مفاد بند) ثانیاُ: (ماده  ( 158 )این قانون از سوی اداره ثبت شرکتها انتخاب شود، آن اداره باید مدیر تصفیه را انتخاب وحدود وظایف وصلاحیتها وهمچنین میزان دستمزد وی را تعیین نماید.

(ماده 168 )
مدیر تصفیه بمحض انتخاب شدن در این سمت باید کلیه اسناد ومدارك ودفاتر واموال مربوط ب شرکت را تحویل گرفته وبلافاصله امر تصفیه را عهده دار شود وچکیده ی عملکرد خود را به اداره ثبت شرکتها گزارش دهد.

(ماده 169 )
مدیر تصفیه اقدامات مربوط به سرنوشت شرکت بر اساس ضوابط ومقررات تعیین شده در احکام تصفیه انجام می نماید، همچنین نامبرده می تواند از سایر مراجع ذیصلاح وبخش های متخصص برای تسهیل کار تصفیه کمک بگیرد.

(ماده 170 )
مدیر تصفیه ظرف مدت 10 روز از انتخاب به این سمت از طریق نشر آگهی در دو روزنامه کثیر الانتشار از کلیه بستانکاران شرکت جهت تصفیه حساب خود با شرکت در زمان ومکان معین دعوت بعمل می آورد.

(ماده 171 )
مدیر تصفیه هر 3 ماه یک بار گزارشی از روند کار وفعالیت خود را به اداره ثبت شرکتها ارائه می نماید در ضمن آن اداره برای تقدیم توضیحات لازم طبق مفاد قانون از مدیر تصفیه دعوت بعمل می آورد.

(ماده 172 )
اگر چنانچه مراجع ذیصلاح که اقدام به انتخاب مدیر تصفیه نموده اند دریابند که نامبرده در انجام مسئولیتهای محوله قاصر می باشد بلافاصله نامبرده را عزل ومدیر جدیدی انتخاب می نمایند، همچنین مراجع یاد شده در موارد مقتضی وبه منظور تسریع در کار تصفیه شرکت می توانند بیش از یک مدیر تصفیه انتخاب نمایند، به شرط آنکه وقایع عزل وانتخاب مدیر یا مدیران تصفیه جدید در روزنامه رسمی ویکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر شود.

(ماده 173 )
مدیر تصفیه مجمع عمومی شرکت را جهت تشکیل جلسه ظرف دو ماه اول سال مالی وبررسی وتصویب ترازنامه سال نهایی وگزارش بازرس وگزارش سالیانه درباره روند کار شرکت وانتخاب بازرس برای سال جدید دعوت بعمل می آورد.

(ماده 174 )
مدیر تصفیه دیون شرکت را به ترتیب ذیل پرداخت می نماید:
اولاُ: اموال متعلق به پرسنل شاغل در شرکت ثانیاُ: اموال متعلق به دولت
ثالثاُ: سایر اموال متعلق به دیگران طبق مفاد قانون
(ماده 175 )
اولاُ: ارائه تقاضای تصفیه وصدور قرار تصفیه به عنوان عسر وحرج شرکت بدهکار برای پرداخت بدهی بستانکاران به شمار می رود 
ثانیاُ: واگذاری هر نوع اموال واملاك شرکت به موجب صدور قرار تصفیه اگر چنانچه از روی تبعیضوترجیح دادن یکی بر دیگری صورت گرفته باشد، از نظر قانونی بی اعتبار وباطل است 
ثالثاُ: هرگونه معاملات گرو گذاری اموال شرکت ظرف 3 ماه اول آغاز کار تصفیه باطل واز درجه اعتبار ساقط می باشد 
رابعا: توقیف اموال شرکت پس از آغاز کار تصفیه جایز نمی باشد مگر اینکه طی صدور حکمی از سوی دادگاه صورت گرفته باشد، به استثنای توقیف اموال شرکت به نفع دولت یا به منظور پرداخت دستمزد پرسنل شاغل در شرکت

(ماده 176 )
مدیر تصفیه پس از پایان کارهای مربوط به تصفیه شرکت گزارش نهایی خود وهمچنین گزارش بازرس شرکت را جهت بحث وبررسی وتصویب آن به مجمع عمومی ارائه می دهد، سپس نسخه ای از صورتجلسه مصوبات مجمع عمومی به همراه گزارش بازرس وصورتحساب مالی شرکت را به اداره ثبت شرکتها ارسال می دارد.

(ماده 177 )
اولاُ: اداره ثبت شرکتها ظرف 10 روز از تاریخ دریافت گزارش مدیر تصفیه اقدام به حذف نام شرکت از دفاتر وسجلات خود می نماید واقدام خود را در روزنامه رسمی ویکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می نماید در صورتیکه:
1 ـ روند کار تصفیه طبق مفاد قانون صورت گرفته باشد
2 ـ مدت زمان انجام کار تصفیه بیش از 5 سال به درازا کشیده باشد
ثانیاُ: شخصیت حقوقی شرکت از تاریخ صدور آگهی حذف نام شرکت از دفاتر رسمی به پایان می رسد.
(ماده 178 )
اولاُ: مدیر تصفیه باقیمانده اموال ودارایی شرکت را ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی حذف نام شرکت از دفاتر رسمی بین شرکاء به میزان سهامی که در اختیار دارند تقسیم می نماید، همچنین نامبرده می تواند بخشی از دارایی شرکت را در زمان تصفیه بطوریکه به تعهدات شرکت خللی ایجاد ننماید بین شرکاء تقسیم نماید 
ثانیاُ: تقسیم دارایی شرکت بین شرکاء شامل آن عده از شرکای خارجی طبق ماده  (2 )این قانون بدون تبعیض می شود.
( ماده 179 )
هیچکس حق مطالبه بدهی خود از شرکت بمحضصدور قرار حذف نام شرکت از دفاتر رسمی ندارد، اگر چنانچه پس از تاریخ اعلام قرار حذف بدهکاری حقی را از شرکت منحل شده مطالبه نماید ومدیر تصفیه اطلاعی در این رابطه نداشته باشد نامبرده می توان به اعضای شرکت منحل شده که اقدام به دریافت مطالبات خود نموده اند مراجعه نماید وادعای حق نماید،
پس از گذشت 3 سال از صدور قرار حذف شرکت هیچکس حق مطالبه دیون خود را از شرکت منحل شده ندارد.

(ماده 180 )
مدیر تصفیه دفاتر خود را به مدت 5 سال از تاریخ حذف نام شرکت نزد خود نگهداری می نماید 

باب هفتم: شرکت ساده
(ماده 181 )
شرکت ساده از 2 الی 5 نفر تشکیل می گردد که دارای سهامی در سرمایه شرکت می باشند، ممکن است برخی از اعضای آن شرکت اموال خود را در گرو شرکت گذاشته وبرخی دیگران وقت خود را می گذارند.
 
(ماده 182 )
اساسنامه شرکت ساده باید در دفترخانه ثبت اسناد رسمی به ثبت برسد ونسخه ای از آن به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد در غیر این صورت اساسنامه شرکت باطل واز درجه اعتبار ساقط می گردد.

(ماده 183 )
شرکت ساده از تاریخ ارائه نسخه اساسنامه به اداره ثبت از یک شخصیت حقوقی برخوردار می گردد.

( ماده 184 )
اساسنامه شرکت میزان سهام هر یک از شرکاء در سرمایه شرکت را تعیین می نماید در غیر این صورت تمامی شرکاء از سهام برابری برخوردار می شوند، اگر چنانچه سهام به صورت کار باشد باید نوع کار مشخص شود .

(ماده 185 )
اولاُ: هر یک از شرکاء به تعداد سهام خود در سرمایه شرکت در سود وزیان شرکت سهیم می باشند مگر اینگه میزان سود وزیان هر یک از آنها در اساسنامه قید گردد. 
ثانیاُ: اگر چنانچه اساسنامه تعداد سهام شرکاء را مشخصننماید باید میزان سود قابل تقسیم بین شرکاء از محل سودهای به دست آمده در اثنای کار وفعالیت تعیین می گردد.
 
(ماده 186 )
اولاُ: در صورتیکه شرکاء فقط بخواهند در زیان شرکت سهیم باشند نه سود، اساسنامه شرکت باطل واز درجه اعتبار ساقط می گردد 
ثانیاُ: می توان شریکی را از دریافت سود معاف کرد اگر چنانچه در ازای سهیم شدن در زیان شرکت کاری انجام می دهد به شرط آنکه دستمزد کار خود را دریافت نماید.
( ماده 187 )
اساسنامه شرکت نحوه ی اداره شرکت را مشخصمی کند، همچنین نحوه ی انتخاب شریکی که اداره شرکت به نامبرده تفویض شده)شریک مفوض( وحدود صلاحیت های او را تعیین می نماید.

( ماده 188 )
شریک مفوض در چارچوب صلاحیت های تفویض شده، تمامی کارهای ضروری شرکت را اداره وسروسامان می دهد.

(ماده 189 )
شریک مفوض تمامی جهد وتلاش خود را برای تحقق اهداف ومنافع شرکت وشرکاء به کار می برد.

(ماده 190 )
شرکت ساده بنا به یکی از دلایل مندرج در بندهای( اولاً )الی( رابعا: )ماده  ( 147 )این قانون منحل می گردد همچنین بنا به یکی از دلایل ذیل:
اولاُ: تصمیم اکثریت شرکاء مبنب بر انحلال شرکت
ثانیاُ: کنار کشیدن یکی از دو شریک از عضویت شرکت
ثالثاُ: صدور رأی دادگاه مبنی بر انحلال شرکت
(ماده 191 )
شرکاء می توانند از دادگاه بخواهند تا شریکی که باعث اخلال در فعالیت شرکت شده از کار برکنار نماید در آن صورت شرکت فعالیت خود را با اعضای باقیمانده ادامه می دهد.

(ماده 192 )
در صوت کناره گیری یکی از شرکاء از عضویت شرکت، سهام نامبرده بنا به توافق سایر شرکاء به غیر منتقل می شود، در صورت مخالفت آنها با انتقال سهام، مراتب جهت صدور رأی مقتضی به دادگاه احاله می گردد وارزش سهام به مبلغی که دادگاه تعیین نماید به غیر واگذرا می شود.

(ماده 193 )
در صورت فوت یا محجور شدن شرکاء مفاد مندرج در ماده  ( 70 ) این قانون درباره آنها عمل می شود.

(ماده 194 )
شرکت ساده طبق آنچه در اساسنامه پیش بینی شده است منحل می گردد، در هر حال شرکت با رأی اکثریت شرکاء وهمچنین رأی صادره از سوی دادگاه منحل می گردد.

(ماده 195 )
وظایف شریک مفوضپس از تصمیم شرکاء بر انحلال شرکت به پایان می رسد، اما شخصیت حقوقی شرکت تا زمان پایان کار تصفیه ادامه می یابد 
(ماده 196 )
اولاُ: کار تصفیه شرکت توسط شرکاء به صورت گروهی یا انفرادی انتخاب می شود، در صورت عدم توافق آنها مراتب برای انتخاب مدیر تصفیه به دادگاه احاله می گردد 
ثانیاُ: در صورت ابطال شرکت، دادگاه بنا به تقاضای افراد ذینفع به طور یکطرفه اقدام به انتخاب مدیر تصفیه نموده ونحوه کار ومسئولیتهای وی را مشخص می نماید 
ثالثاُ: شریک مفوض تا زمان انتخاب مدیر تصفیه مسئولیت شرکت را در قبال غیر بر عهده دارد.
(ماده 197 )
اولاُ: مدیر تصفیه حق ندارد کار جدیدی برای شرکت انجام دهد مگر اینکه ادامه انجام آن کار لازمه ی کار تصفیه شرکت به شمار برود 
ثانیاُ: مدیر تصفیه باید اموال منقول وغیر منقول شرکت را از طریق مزایده ویا هر طوری که خود صلاح بداند به فروش برساند، در هر حال اموال شرکت تنها به اندازه میزان بدهی آن به فروش می رسد.
(ماده 198 )
اولاُ: پس از استیفای طلب بدهکاران وپرداخت هزینه های جاری باقیمانده دارایی شرکت بین شرکاء تقسیم می شود 
ثانیاُ: دارایی شرکت بین شرکاء هر یک به اندازه سهامی که در سرمایه شرکت در اختیار دارند تقسیم می شود که این امر در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است، سود وزیان حاصله نیز به همان نسبت بین شرکاء تقسیم می گردد.
(ماده 199 )
نحوه تقسیم اموال شرکت های ساده براساس ضوابط تقسیم اموال جاری کشور صورت می گیرد 

باب هشتم: احکام متفرقه
فصل اول: مقررات عمومی
(ماده 200 )
دفتر مرکزی شرکت مندرج در دفاتر رسمی به عنوان نشانی دائم برای تبادل مکاتبات میان شرکت واعضاء به شمار می رود.
شرکت در صورت تغییر نشانی خود باید ظرف مدت 7 روز تمامی اعضاء را در جریان این تغییر قرار دهد.

(ماده 201 )
شرکت باید نام ومبلغ سرمایه خود را بر روی تابلوی دفتر کار مرکزی وسایر شعبه های خود قرار دهد همچنین عنوان شرکت باید بر روی سربرگ قرار گیرد وتمامی مکاتبات شرکت بر روی آن سربرگ انجام شود به شرط آنکه نام ونشانی آن به زبان عربی باشد ودر کنار آن می توان از نام خارجی استفاده کرد.

(ماده 202 )
شرکت برای خود یک مهر طراحی وتهیه می نماید واز آن برای مهر زدن ذیل مکاتبات واسناد ومدارك ومعاملات خود استفاده می نماید، هیچ کس حق استفاده از مهر شرکت را ندارد بجز فردی که به وی این کار تفویض شده است.

(ماده 203 )
اساسنامه پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها طبق مفاد ماده  (19) این قانون از اعتبار قانونی برخوردار می شود.

( ماده 204 )
می توان به تصمیمات اداره ثبت شرکتها نزد وزیر بازرگانی ظرف 30 روز از تاریخ دریافت نظر کتبی آن اداره اعتراض کرد.
همچنین دستور صادره از سوی وزیر بازرگانی نیز طبق مفاد مندرج در ماده  ( 24 )این قانون قابل نقض می باشد.

(ماده 205 )
اگر چنانچه تعداد اعضای شرکت از حد نصاب قانونی کاهش یابد، شرکت باید ظرف 60 روز نقصپیش آمده را جبران نماید در غیر این صورت نوع شرکت طبق مفاد این قانون به نوع دیگری تغییر می یابد.

( ماده 206 )
اداره ثبت شرکتها نسبت به انتشار آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی به هزینه ی شرکت اقدام می نماید

(ماده 207 )
وزارت بازرگانی با همکاری وزارت دارایی وسازمان بازرسی ووزارت برنامه ریزی باید دستور العمل مربوط به نظام مالی شرکتها را تدوین وتهیه نماید تا به عنوان ملاك والگوی برای انجام کار حسابرسی وتهیه صورتحساب نهایی شرکتها قرار گیرد.

(ماده 208 )
اولاُ: وزیر بازرگانی باید دفترچه راهنمای تأسیس شرکتها را تهیه نماید تا ضوابط ومقررات مربوط به مفاد این قانون به راحتی صورت گیرد 
ثانیاُ: از هیچ شرکتی شرط انتخاب نمایند بازرگانی به عنوان شرط تأسیس شرکت درخواست نمی گردد ولی شرکتها بنا به دلخواه خود می توانند برای خود نماینده بازرگانی تعیین نمایند، وزارت بازرگانی مسئولیت نظارت بر کار شرکتها وهمچنین اتاق بازرگانی مسئولیت اعلام موافقت خود با نام انتخاب شده برای شرکتها را بر عهده دارند.

(ماده 209 )
هزینه های قانونی معاملات مربوط به اجرای مفاد این قانون طبق جدول پیوستی تعیین واز سوی مؤسسان شرکت پرداخت می گردد، وزارت بازرگانی در هر زمان مقتضی می تواند در مقدار هزینه های پرداختی تغییراتی انجام بدهد.

فصل دوم: مقررات مؤقت
(ماده 210 )
ظرف مدت 90  روز از اجرای مفاد این قانون باید  طرح های اقتصادی مندرج در  ماده  ( 10 ) این قانون به مرحله اجرا در آید وضوابط ومقررات مربوط به تشکیل شرکت ها عملی شود، مراجع بخش های متخصص باید لیستی از طرح های مزبور را تهیه ودر اختیار اداره ثبت شرکتها قرار دهد تا در مهلت تعیین شده قانونی مورد استفاده قرار گیرد.

(ماده 211 )
اولاُ: مفاد بخشنامه شماره ( 39 ) صادره از سوی حکومت مؤقت ائتلاف در مورد شعبه ها ودفاتر نمایندگی شرکتها ومؤسسات خارجی به کار می رود 
ثانیاُ: در صورت نقض مقررات فوق مجازات های تعیین شده در مواد ( 216 ) الی)219)  این قانون درباره آنها اجرا می شود.

(ماده 212 )
مقررات ورشکستگی وعسر درباره شرکتهایی که به کاهش نقدینگی یا ورشکستگی دچار می شوند اجرا می شود فصل سوم: مقررات مجازاتی

(ماده 213 )
اولاُ: هر طرح اقتصادی که به صورت شرکت در نیآید به پرداخت غرامت به میزان 1000  دینار برای هر روز تأخیر طبق موارد مندرج در ماده  ( 210 ) این قانون مجازات می شود.
ثانیاُ: مجازات بند (اولا) این ماده درباره شرکتهایی که اقدام به ثبت یا تصفیه حسابهای خود ننمایند اعمال می شود.
(ماده 214 )
اگر چنانچه 3 ماه از مدت زمان پرداخت غرامت قانونی بگذرد وشرکت موارد مندرج در ماده  ( 210 ) این قانون را اجرا ننماید،اداره ثبت شرکتها به مراجع ذیصلاح اجازه می دهد تا نسبت به افراد خاطی اقدامات قانونی را به مورد اجرا بگذارد.

(ماده 215 )
اولاُ: هر کسی که دست به انجام فعالیتی تحت عنوان شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود یا تضامنی یا انفرادی دست بزند بدون اینکه مجوز با گواهی تأسیس شرکت از سوی مراجع ذیصلاح اخذ نماید محکوم به پرداخت غرامت به میزان حد اکثر 3000000 دینار می گردد، این غرامت به عنوان بخشی از مجازات افرادی که مفاد بند )اولاً( ماده (21) این قانون را نقض می نمایند به شمار می رود 
ثانیاُ: همچنین افراد خارجی که مرتکب این تخلف آشکار از مفاد قانون می شوند به همان مجازات تعیین شده در بند )اولا( این ماده تعیین شده است مجازات می شوند.
 
(ماده 216 )
هر شرکتی که اقدام به تهیه دفاتر رسمی برای ثبت وقایع شرکت طبق مفاد مندرج در این قانون ننماید محکوم به پرداخت غرامت حد اکثر 10000000(ده میلیون) دینار می گردد.

(ماده 217 )
هر شرکتی که اقدام به ارسال اطلاعات ضروری ومورد نیاز را ظرف مهلت تعیین شده طبق موارد مندرج در این قانون به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال ننماید محکوم به پرداخت غرامت حد اکثر 300000 سیصد هزار دینار می گردد.

(ماده 218 )
هر شرکتی که از روی عمد اقدام به ارسال اطلاعات نادرست وغلط درباره نوع فعالیت وتعداد سهام شرکاء ووضعیت مالی خود به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال نماید محکوم به مدت حد اکثر یک سال زندان یا پرداخت غرامت حد اکثر به مبلغ 12000000دوازده میلیون دینار می گردد، ممکن است هر دو محکومیت با توجه به بزرگی آن اجرا گردد.

(ماده 219 )
مدیر هر شرکتی که از ارائه اطلاعات واسناد ومدارك ودفاتر ثبت شرکت به مراجع ذیصلاح قانونی خودداری ورزد محکوم به مدت 6 ماه زندان یا پرداخت غرامت حد اکثر به مبلغ) 12000000 دوزاده میلیون (دینار می گردد، ممکن است هر دو محکومیت با توجه به بزرگی آن اجرا گردد 

فصل چهارم: مقررات نهایی
( ماده 220 )
اولاُ: قانون شرکتها شماره ( 36 ) سال 1983 با تصویب این قانون لغو می گردد ولی سائر ضوابط ومقررات آن مادامیکه با مقررات قانون جاری تضادی نداشته باشند وتا زمان اجرای تغییرات در مفاد آنها همچنان دارای اعتبار می باشد
ثانیُاُ: مقرراتی که با مفاد این قانون مغایرت داشته باشند عمل نمی شوند.
(ماده 221 )
این قانون پس از گذشت 90 روز از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی قابل اجرا می باشد 18/08/1997 میلادی در بغداد تحریر شد .
رئیس جمهوری

جدول هزینه های  ثبت شرکت
اولاُ: اداره ثبت شرکتها هزینه های نسبی ذیل را برای صدور مجوز تأسیس شرکت دریافت می دارد:
1: یک دهم هزار از سرمایه شرکت تا مبلغ 50000 دینار
2: یک ششم هزار از سرمایه شرکت که بیش از 50000 دینار باشد تا مبلغ 100000 دینار
3: یک سوم هزار از سرمایه شرکت که بیش از 100000 دینار باشد تا مبلغ 500000 دینار
4: 250 دینار برای 100000 دینار از سرمایه شرکت که بیش از مبلغ 50000 دینار باشد.
ثانیاُ: اداره ثبت شرکتها مبلغ 10000 دینار برای تأسیس شعبه شرکت یا مؤسسه اقتصادی خارجی دریافت می دارد 
ثالثاُ: در صورت افزایش سرمایه شرکت، اداره ثبت شرکتها میزان اعلام شده در بند )اولاً( این جدول دریافت می دارد .
رابعا: اداره ثبت شرکتها مبلغ 250 دینار برای انجام تغییرات در مواد اساسنامه به استثنای تغییرات بع عمل آمده در سرمایه شرکت، دریافت می دارد. 
خامسُاُ: اداره ثبت شرکتها مبلغی معادل سه هزارم خالص دارایی قابل تقسیم میان اعضا در زمان تصفیه شرکت به شرط آنکه این مبلغ بیش از 10000 دینار بالغ نگردد دریافت می دارد.
سادساُ: اداره ثبت شرکتها مبلغ 50 دینار برای تقدیم هر مدرك یا تأیید آن دریافت می دارد وبرای تکثیر)فتوکپی( هر یک صفحه از مدارك مبلغ 25 دینار دریافت می دارد.
سابعاُ: دادگاههای ذیصلاح مبلغ 500 دینار برای ارائه هرگونه دادخواست طبق مفاد قانون ثبت شرکتها دریافت می دارد.


 
قوانین ثبت علامت
راهنمای ثبت علامت تجاری در عراق 
علائم تجاری عراق
علائم بازرگانی باید بنام افراد حقیقی و یا حقوقی عراقی باشد.
لازم به ذکر است: بین علائم ثبت شده بنام ( پروژه تجاری و یا صنعتی و یا خدماتی) تفاوتهایی وجود دارد. این تفاوتها از نظر اوراق و مدارک مورد نیاز و ضمائم میباشد.

چگونگی ثبت علائم تجاری ( بطور کلی ):
-لازم است متقاضی، چه بازرگان و چه کارخانه دار شخصا" و یا از طریق وکیل دارای مجوز ثبت شرکت بازرگانی و یا صنعتی، به نیابت از مالک برند، بموجب وکالتنامه رسمی، اوراق و اسناد را بر اساس قانون : فقره (1) از ماده (4) و ماده (7) از قوانین و مقررات ثبت برند و اطلاعات تجاری به شماره (26) سال 1977 و کلیه اوراق لازم را به پیوست ارائه نماید:
-اوراق و مدارک تقدیمی ، توسط کارمند مسئول برند بررسی و سپس صنف آن بر حسب کالایی که برای آن درخواست برند میشود ، بر اساس درجه بندی جهانی (نیس) که مورد تأیید میباشد، تعیین میگردد.
-سپس مبلغ 000ر20 دینار بابت بررسی تقاضا و بررسی برند اخذ میگردد.
-پس از استیفای هزینه و بررسی اوراق ، تقاضا پذیرفته و برای اعلام نتیجه بر حسب ردیف و تاریخ تقدیم تقاضا ؛ بمنظور مراجعه مجدد تاریخی تعیین میگردد. (برای سهولت : شماره تلفن وزارتخانه برای تماس و اطلاع از نتیجه به متقاضی داده میشود).
-پس از معاینه برند ، اطلاعات کافی از نام و شکل برند(در صورت تصویری) روی درخواست درج و سپس به رئیس قسمت ارجاع تا نظر خود را اعلام و سپس به مسئول ثبت علائم تجاری ارسال میگردد.
-پس از اعطای موافقت اولیه به متقاضی ، بمنظور حفظ و صیانت زبان (بموجب قانون شماره
64 سال ) لازم است نام برند :
اگر بزبان عربی باشد ، به مجمع علمی ..
اگر بزبان کوردی باشد ، به دار الثقافه و نشر زبان کردی ..
اگر نشانه از اثار و تاریخ باشد ، به سازمان فرهنگ و آثار ..
و اگر دینی باشد ، نامه را به دیوان وقف شیعی و سنی ... ارسال میگردد.
-متقاضی نامه مذکور را دریافت و پس از یرداخت مبلغ 000ر20 دینار هزینه تمبر و آوردن پاسخ ، گزارش برای ثبت علامت با استناد به موافقت مسئول معاینه و دیگر موافقت ها، همچنین در صورت داشتن تعهداتی از قبیل (موافقت بر استفاده از نام + تداخل چند صنف مشترک + استفاده از گوشت ذبح اسلامی) قبل از تهیه گزارش ، تعهدات تنظیم میگردد.
-پس از امضای گزارش ثبت برند از سوی مسئول ثبت ، متقاضی برند نیز ذیل تقاضای خودامضا و هزینه های ثبت بین 000ر200 دینار (برای یک ماده) و اگر بیش از 3 ماده باشد ، سه ماده اول 00ر20 دینار و در صورت بیشتر ، برای هر سه ماده بعدی 000ر10 دینار و حد اگثر تا 000ر500 دینار اخذ میگردد . سپس شماره برند ثبت میگردد ، در نتیجه موافقت اولیه بر حسب صنف و مواد خواسته شده ، به ثبت میرسد.
-در صورت داشتن تقاضای دیگر ، درخواست توسط مالک برند و یا وکیل رسمی او تقدیم و پس از پرداخت هزینه ، بر حسب موضوع پاسخ داده میشود.


  

مدارک لازم برای ثبت برند بنام شرکت صنعتی
1-کارت شناسایی معتبر توسعه و صنایع و در صورتیکه شرکت فعالیت داشته باشد ، نام مدیرمسئول در آن ذکر شده باشد.
2-اوراق و مدارک معتبر شرکت ، همراه با اساسنامه معتبر که در آن مدیر مسئول ذکر شده باشد.
3-هرگاه شرکت غیر فعال و تحت التأسیس باشد ، لازم است  اظهارنامه ای از مدیر کل توسعه و صنایع که در آن (نام شرکت ، نام مدیرعامل و نوع فعالیت) همراه با مدارک شرکت که در آن شماره مجوز توسعه و صنایع ذکر شده باشد .
4-تصویری از برند در اندازه (10*) بزبان عربی و یا کردی اصل تقدیم شود. نوشتن برند به زبان انگلیسی (بصورت لفظی) هیچگونه اشکالی ندارد ، در اینصورت لازم است نام عربی برند بزرگتر از کلمه انگلیسی و در بالا قرار بگیرد و در ذیل آن بنویسید : تولیدی شرکت(نام مجاز شرکت)   ساخت عراق .
5-تقاضاها با امضای مدیر مسئول شرکت و یا توسط وکیل ثبت برند )با داشتن وکالتنامه از مدیر مسئول شرکت( که در متن آن بگوید : اینجانب مدیر مسئول شرکت،آقای-- را بعنوان وکیل خود برای ثبت برند/علائم متعلق به این شرکت ، در وزارت صنایع و معادن معرفی مینمایم ، تقدیم شود.
توضیح اینکه وکیل باید وکیل ثبت شرکتها باشد . بدین معنی مجوز ثبت شرکت ها را داشته و دارای کارت معتبر عضویت در کانون وکلا به همراه داشته باشد.
6-شرکتی تحت التأسیس میتواند فقط دو برند به ثبت برساند.
7- هرگونه تقاضایی از شرکت تقدیم شود ، لازم است کارت توسعه و صنایع + اساسنامه معتبر وهمچنین اوراق و مدارک وکیل اعتبار و صلاحیت داشته باشند. 

مدارک لازم برای ثبت برند بنام شرکت تجاری عراقی
1- مدارک شرکت گواهی تأسیس شرکت + عقد تأسیس شرکت + مجوز ثبت + اساسنامه که درآن مدیر مسئول شرکت تعیین شده باشد و برای همان سال صلاحیت داشته باشد + کارت اتاق بازرگانی معتبر بنام مدیر مسئول .
2-ارائه تصویری از برند در اندازه x 10cm 6 منوط بر اینکه نام برند بزبان عربی و یا کردی اصل باشد و نوشتن برند بزبان انگلیسی لفظا" اشکالی ندارد مشروط بر اینکه نام عربی برند بزرگتر از نوشته انگلیسی و در بالا قرار گیرد و در ذیل نوشته شود : مستورد بحساب شرکت ..... )مطابق اسم ثبت شده(
3-تأییدیه از طرف تأمین کننده (کالا) خطاب به وزارت صنایع و معادن عراق ، دایره توسعه و تنظیم صنایع.  دایره علائم تجاری ، بشرح ذیل ارائه شود:
اینجابنان: شرکت تأمیین کننده (نام و آدرس) شرکت (ام و آدرس) را با مواد مشروحه ذیل تأمین می نماییم:
-مهر و امضای تأمین کننده
-مهر و امضای سفارت عراق
-مهر و امضای وزارت خارجه تأمین کننده
-مهر و امضای وزارت خارجه عراق
4-در صورت اینکه نامه بزبان دیگری غیر از زبان عربی نوشته شده باشد ، لازم است نامه ترجمهقانونی و با مدارک مربوطه ضمیمه و تحویل داده شود.
5-تقاضا از طرف مدیر مسئول شرکت و یا وکیل رسمی ثبت با داشتن توکیل و اختیارات از مدیر مسئول تقدیم گردد ) بدینصورت (:
اینجانب / مدیر مسئول شرکت ............  آقای .............. را بعنوان وکیل خود معرفی و به نامبرده تفویض داده¬ام تا در ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک تقاضای ثبت برند در وزارت صنایع و معادن و هرگونه درخواستی را امضا نماید .
وکیل نیز لازم است : مدارک خود را از جمله اجازه ثبت شرکتها + کارت کانون وکلا )معتبر( همراه تقاضا ضمیمه و تحویل نماید.

مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری برای تاجر عراق
1-کارت اتاق بازرگانی معتبر مشروط بر اینکه نوع فعالیت در آن ذکر شده باشد و تقاضا برایثبت همان برند باشد.
2-تقدیم تصویری از برند به اندازه cm 6*10 و نام برند بزبان عربی و یا کوردی اصل باشد . نوشتن نام علامت لفظا" بزبان انگلیسی اشکال ندارد مشروط به اینکه خط زبان عربی بزرگتر از زبان انگلیس و در بالا قرار گرفته باشد و در ذیل بنویسد :
وارد شده برای بازرگان عراقی بنام ............
3-ارائه گواهی از طرف فرستنده کالا خطاب به وزارت صنایع و معادن عراق/ دایره توسعه و تنظیم صنایع – دایره علائم تجاری     موضوع /  گواهی
اینجانبان شرکت فرستنده کالا ( نام و آدرس ) کالاهای مشروحه ذیل را برای بازرگان عراقی آقای / ......... به آدرس .........  ارسال میداریم 
1-مهر و امضای فرستنده کالا
2-مهر سفارت عراق
3-مهر وزارت خارجه کشور مبداء
4-مهر وزارت خارجه کشور عراق
5-در صورتیکه نامه به زبانی غیر از زبان عربی باشد ، لازم است ترجمه قانونی و همراه مدارکتحویل داده شود.
6-تاجر تقاضای خود را تقدیم و یا بوسیله وکیل قانونی خود اختیارات داده باشد بدین صورت اینجانب…………شغل تاجر……….، آقای..............را بعنوان وکیل خود تعیین و اختیارات حق امضا روی اوراق و مدارک از جمله ثبت برند در وزارت صنایع و معادن را دارد. مضافاً وکیل اوراق خود را که شامل (مجوز ثبت شرکت + کارت شناسایی معتبر عضویت در کانون وکلا ) بضمیمه تقاضاها تقدیم مینماید.
7-لازم است برای تقاضاهای بعدی ، کارت بازگانی معتبر توسط فرد تاجر و یا وکیل رسمی خود همراه مدارک ارائه شود.
 
** برای ثبت علامت تجاری بنام شخص حقیقی و یا حقوقی در عراق ، مانند رستوران ، لازم است ابتدا تقاضای گواهی بهداشت معتبر گردد ، برای مرغداری نیاز به موافقت وزارت کشاورزی و برای بانکداری به موافقت بانک مرکزی نیاز است ، یعنی هر صنفی از ارگان مربوطه موافقت داشته باشد.
تقاضاها تنها از شخص متقاضی و یا از وکیل رسمی )دارای مجوز ثبت شرکت( پذیرفته میگردد.
** در صورتیکه برند برای دفتر تجاری باشد ، اوراق و مدارک تقاضای ثبت برند ، باید همان اوراق و مدارکی معتبری باشد که برای ثبت برند بنام تاجر عراقی است باشد، بغیر از کارت دفتر بازرگانی. لازم است بنام دفتر با  همان فعالیت شغلی مورد تقاضای برند، به اضافه نامه گواهی و تأییدیه ارسالی به دفتر تجاری شرکت باشد و صاحب دفتر بازرگانی روی کلیه اوراق و اسناد و یا وکیل رسمی خود امضاء نماید.
** اگر برند برای یک شرکت سرمایه گذاری باشد ، لازم است مجوز سرمایه گذاری به ضمیمه تصویر برند به اندازه مطلوب همراه با اوراق و مدارک توسط مدیر مسئول شرکت و یا صاحب پروژه کارخانه و یا وکیل رسمی ) که دارای مجوز ثبت شرکت باشد( که دارای حق امضا روی اوراق و اسناد باشد ، تقدیم شود.

 
مدت اعتبار برندها :
مدت اعتبار ثبت علامت تجاری (10 سال) و قابل تمدید به مدت مشابه میباشد مشروط به اینکه دو ماه قبل از خاتمه اعتبار اقدام لازم بعمل آورده و قبلا" نیز برند ، پس از واریز مبلغ 000ر200 دینار،علائم تجاری در سه نوبت متوالی ،در نشریه های علامت تجاری چاب و منتشر گردد.
-پس از گذشت 90 روز از تاریخ آخرین چاپ نشریه و عدم وجود هیچگونه اعتراضی (پس از دریافت هزینه بمبلغ 000ر250 دینار برای یکماده + و 000ر25 دینار برای 3 ماده اضافی و 000ر10 دینار برای موارد مازاد بر آن) گواهی ثبت برند صادر میگردد.
-مدت ثبت برند 10 سال از تاریخ ثبت میباشد و قابل تمدید به مدت مشابه مشروط به اینکه دو ماه قبل از خاتمه اعتبار ثبت برند ، درخواست خود را تقدیم نمایند، با ذکر اینکه این برند برای تمدید ، در نشریه چاپ شده باشد.